2. عدم لزوم وحدت زمانی ما به الاعتبار یا معتبر
3. موارد وقوع شرط متاخر یا تقدم مسبب بر سبب امور ذیل است:
در مثل غسل جمعه می توان گفت: شارع توسعه در جعل داده - هیچ قاعده ای منخرم نشده و هیچ شرط متاخر یا تقدم مسبب بر سبب رخ نداده است.
در زکات فطره نیز همی گونه. نیت اقراض هم لازم نیست
در صوم مستحاضه آن چه هست معتبره علی بن مهزیار است با این عبارت... . در این جا نیز هیچ خرق قاعده ای رخ نداده است.
در اجاره فضولی...