خاتمه کلام مرحوم آخوند خراسانی در واجب معلق و منجز
1. بیان تقسیم، ذکر عویصه و بیان محاولات برای حل عویصه
2. امکان رجوع قید به ماده و هیأت و عدم محذور در هیچکدام و عدم صحت کلام شیخ انصاری در تعیّن رجوع به ماده
3. اگر به ماده راجع باشد تحصیل قید لازم است ولی اگر به هیأت راجع باشد دو صورت دارد.
4. مرجع در وقت شک اصول عملیه است.
سابقا متذکر شدیم که رجوع قید به هر کدام که باشد دو صورت داریم نه فقط در فرض هیأت.
کلام شیخ انصاری با فرض شک: ترجیح در رجوع قید به ماده است نه هیأت به دو دلیل؛
1. اطلاق هیأت شمولی و اطلاق ماده بدلی است و اطلاق بدلی برای تقیید اولویت دارد تا اطلاق شمولی
2. تقیید هیأت محل اطلاق در ماده را از بین می‌برد پس در تقیید هیأت دو تقیید است ولی در تقیید ماده این‌گونه نیست.

مراجعه به سیره و ارتکاز عقل گاه بر ظاهر و نیز اثر می گذرد.
بدون این که دوری پیش آید، در میان عقلا و در قضایای شخصیه هر دو قسم وجود دارد لکن اصل اولی بر تطابق زمان واجب و وجوب است(ظاهر صیغه و اثبات این است)
تطابق ثبوت و اثبات و غیر این دلیل می خواهد مثلا برای آمادگی یا قرار دادن هدف در یک دستور.
و این همان است که مشهور و مرتکز نزد اصولی ها است.
لکن در قضایای قانونیه آیا وضعیت همین است؟ اشاره به مبنای انحلال و عدم آن. با امکان هر دو و با قول به تفاوت یا وجود شبهه باید دید اصل اولی کدام است.
چه چیزی داخل در محل نزاع است؟
1. مقدمات وجودیه در واجب مشروط مثل واجب مطلق داخل است.
2. مقدمه وجوبیه داخل نیست.
3. راجع به معرفت و کسب علم

کلام شیخ انصاری در تعریف واجب مطلق و مشروط و احساس تهافت صدر آن با ذیلش! احساس این اشکال در کلام محقق خراسانی نیز از جهت قبول یا ردّ تمسک به اطلاق در معانی حرفیه و هیأت
ثمره‌ای که گاه بین رجوع قید به هیأت و ماده گفته شده: لزوم تحصیل مقدمات قبل از وقت انجام عمل بنا بر رجوع قید به ماده است و عدم لزوم تحصیل مقدمات بنا بر رجوع به هیأت است.
لکن این ثمره مخدوش است و بنا بر رجوع قید به ماده نیز می توان عدم لزوم تحصیل را تصور کرد.
این بحث در آینده می آید.
یک تذکر: شرط غیر واجب التحصیل داخل در محل نزاع نیست.