کلام صاحب عروه: 1. فحص از صحت و فساد حکم قاضی اول بر قاضی دوم لازم نیست ولی جایز است.
2. اگر به صحت رسید امضا می کند و حق نقض ندارد مگر:
1. در علم قطعی به خلاف واقع
2. تقصیر در اجتهاد کرده باشد، در غیر این دو صورت حتی اگر مخالف دلیل قطعی نظری باشد با احتمال عدم حصول آن برای قاضی اول نقض جایز نیست. اطلاق عدم جواز نقض پس صرف دلیل علمی کافی نیست.
صور هفت گانه:
1. فرآیند تشکیل پرونده قانونی نباشد
2. حکم صادر مطابق قانون نیست
3. قطع به خلاف دارند
4. حجت بر خلاف دارند
5. حکم تجدید نظر مخالف حکم دادگاه بدوی است
6. اطمینان یا گمان به صحت ندارند