تشخیص نوع حیثیت کار آسانی نیست و شاهد آن اختلاف محقق نایینی و خویی است.
نظریه تحقیق:
در احکام مستفاد از عقل چون حاکم در این باره وجدان خود ما است وضعیت روشن است.
حدود حیثیت با مراجعه به عقل حاکم به اصل محمول و حکم روشن می‌شود.
در احکام مستفاد از نصوص هرگاه حیثیت مورد تنصیص واقع شود مرجع عرف مخاطب نص است که آیا حالت صغرا و کبرا دارد یا نه؟
مانند: روایت امام علیه السلام - واسطه در عروض - قاعده - حیثیت تقییدی - در دعوای محقق نایینی و محقق خویی حق با نایینی است.
البته محقق نایینی در تعبیر به واسطه در ثبوت در مثل لاتشرب الخمر لاسکاره اشتباه کرده است فرض شک در علیت و حکمت و حکم آن.

محقق خویی کبرای کلی در کلام محقق اصفهانی را می‌پذیرد لکن در تطبیق بر مورد اشکال دارد.
زیرا بحث در وجوب شرعی مقدمه است نه لابدیت عقلی و کلام اصفهانی در فرض دوم می‌آید نه اول.
کلامی با این دو محقق:
1. در احکام شرعیه حیثیات تعلیقی اگر واقعا تعلیلی باشد چرا به تقییدی بر نگردد؛ خود محقق خویی نیز دارند.
2. اگر مستند حکمی عقل است قهرا حکم در سعه و ضیقش تابع عقل است.
مانند خیار غبن و ضرر
3. نفس توصل اسم مصدری است قهرا موضوع حکم واقع نمی‌شود.
تنبیه هامّ: اصل مساله مهم است ...