تفاوت مساله گستره شریعت با خلو واقعه از حکم
تفاوت با اباحه حکم نیست بلکه عدم الحکم است چون قائل به نفی حکم در موارد اباحه تنها در مباحات می گوید لکن به نوعی عدم آن را به شارع نسبت می دهد در حالی که قائل به عدم شمول در گستره شریعت فراتر از این موارد را نفی می کند.
آراء در مساله:
1. شمول که مشهور است. اباحه را نیز حکم می گیرد.
2. شمول هر چند اباحه را حکم نمی گیرد
3. عدم شمول با قول به منطقة الفراغ و منطقة العفو و ما لانص فیه (کلام محقق نایینی) لکن از رسالت شارع خارج نمی بیند.
4. اصولا از رسالت شارع خارج می بیند.
فقه و مصلحت ص 195 الی 224

در پدیده های لازم مصلحت و مفسده جمع است مصلحت در فعل و مفسده در ترک یا مفسده در فعل و مصلحت در ترک ولی به طور طبیعی گاه مصلحت در فعل دیده می شود که اگر قانون گذار نیز آن را ببیند آن را واجب می کند و گاه مفسده در ترک دیده می شود که اگر قانون گذار آن را ببیند آن را تحریم می کند.
و گاه واقعا حالت تساوی طرفین دارد که بالطبع یکی را می گیرد و اصل قرار می دهد و دیگری را رها می کند یا بگو: تابع قرار می دهد هذا کله نسبت به واقع و ثبوت اما نسبت به اثبات باید دید در مثل تروک احرام یا تروک صیام با کدام ادبیات باید فقه را پایه ریزی کرد.
طبیعی است که دیدن لسان ادله بسیار تعیین کننده است.
و اگر دلیلی نبود بر پایه فوق باید گفتگو کرد.
گستره شریعت:
این بحث غیر از بحث قبل است(خلو یا عدم خلو واقع از حکم) آن جا اصلا مهم نیست لکن گستره شریعت متفاوت است.

کل مسالک اقتضاء عقیم است به دلیل ابتناء بر اقتضاء در ضد عام یا نبود ملازمه عرفیه ای که ادعا شده است.
امر به تروک و اعدام مضافه؟
امر به عدم مطلق مورد انکار همه است. حمل محمولاتی بر عدم مضاف عرفیت دارد لکن حمل بر ترک و عدم مضاف عرفیت ندارد و موارد وارد شده-اگر باشد- باید تاویل رود به امر به امر وجودی یا نهی از فعل امر وجودی و عرف با این کار موافق است.
از امر به ترک و عدم مضاف در نصوص ادعا شده تروک احرام و صیام خبری نیست. روایات باب ...

امر به احد الضدین مستلزم نهی از نقیض آخر به لزوم بین اخص.
در ضدین بدون ثالث مستلزم نهی از ضد آخر به لزوم بین اعم
در ضدین با ثالث مستلزم نیست.
در متقابلین بتقابل عدم و ملکه مثل تکلم و سکوت مستلزم نهی به لزوم بین اخص چون هر یک بنفسه رافع دیگری است.
اقول: به قائلان اثبات مطلقا و تفصیل باید گفت: از محل بحث خارج شده اید.
پس مقدمه دوم ساقط - مسلک دوم ساقط - نتیجه اصلی هم معلوم نیست.
سایر مسالک مثل استلزام و دلالت التزامیه لفظیه نیز ساقط
نکته قابل بحث تقریبا استطرادی تعلق تکلیف به اعدام مضافه است
که عقلا قابلیت ندارد و عرفیت هم ندارد - حل مساله تروک در روزه و احرام