1. تشخیص حکم و تشخیص موضوع و متعلق و مصادیق این ها در احکام قضایی و حکومی به دست حاکم و قاضی است.
2. بیان حکم و مفهوم موضوع و متعلق در مخترع شرعی و مستنبط از نص و دارای پایگاه در اجتهاد و مورد تعبد شارع به دست مفتی است.
3. مفهوم سازی و تشخیص مفهوم عرفی(چه بسیط و معقد)به دست عرف است.
4. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق در حکم شرعی در اختیار نهادی است که برای مقلد اطمینان یا علم می آورد.
اقتراح مساله 67
غیر واقعی بودن نزاع در بخش معظمی از مساله در نهایت کار.

تصدی تطبیق بر مصداق از فقیه - بما هو مفتی- توضیح فعل میرزای شیرازی و تحریم تنباکو - لزوم اضافه کردن قید«کلیه» در متن عروه و مناسبت حذف کلمه« الفرعیه»
اگر مقلد شک دارد باید از فقیه تقلید کند میتندا به سیره عقلا در رجوعشان به کارشناس.
نهاد رجوع بهه فقیه و مطمئن شدن یا خیر الطرق المیسره ربطی به تقلید ندارد.
این که در بسیاری از کلمات و تعلیقه ها آمده که چون مقلد در فلان امر قادر نیست پس تقلید می کند صحیح نیست. یا به عموم ادله تقلید تمسک شود برای تقلید در موضوعات مستنبط ناصحیح است.
تشکیل لجنه تطبیق با اشراف فقیه.
کلام محقق حکیم و نقد آن:
ایشان بین مخترع شرعی و مستنبط محتاج به مراجعه به نصوص آمیخت نا صحیح دارد.
گزارشی از نمودار ارائه شده در موسوعه سلسبیل - اصلا نزاع می تواند واقعی باشد؟
بیان اقتراح - لزوم پرهیز فقها از ورود به حیطه هایی که مربوط به آن ها نیست.