1. تشخیص حکم و تشخیص موضوع و متعلق و مصادیق این ها در احکام قضایی و حکومی به دست حاکم و قاضی است.
2. بیان حکم و مفهوم موضوع و متعلق در مخترع شرعی و مستنبط از نص و دارای پایگاه در اجتهاد و مورد تعبد شارع به دست مفتی است.
3. مفهوم سازی و تشخیص مفهوم عرفی(چه بسیط و معقد)به دست عرف است.
4. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق در حکم شرعی در اختیار نهادی است که برای مقلد اطمینان یا علم می آورد.
اقتراح مساله 67
غیر واقعی بودن نزاع در بخش معظمی از مساله در نهایت کار.