فرض را می گذاریم:
1. بساطت هویت وجوب
2. عقلا فرقی بین امر به شیء و نهی از ترک آن نمی بینند.
البته عقل سلیم اقتضاء می کند که شارع در فرض وجود مصلحت در فعل امر کند و در فرض وجود مفسده در ترک از ترک نهی کند از باب حسن تطابق مقام ثبوت و اثبات.
(توضیح این اصل و استفاده از آن در ساختار فقه و رسانه نویسی و تحقیق)
3. فرض بر این که ماهیت حکم اعتبار و به ذمه گذاشتن است.
البته وجوب امتثال دائر مدار به ذمه گذاشتن نیست ولی این هویت حکم را عوض نمی کند.
4. این نوع از عینییت محل بحث نیست بلکه بیرون کشیدن نهی از دل امر به شیء است.
5. راهی برای این بیرون کشیدن نیست.

گستراندن ناموجه بحث در ضد عام - اصل اقتضاء و کیفیت اقتضاء -دعوای ترکب انگاری و بسیط انگاری هویت وجوب
قول صاحب معالم به ترکب (طلب العلم و منع ترک) و اقتضاء به نحو تضمن.
قول محقق خراسانی: لایکون الّا طلبا واحدا بسیطا نه دو طلب. پس ملزوم داریم و لازم.(لو التفت الآمر الی الترک لما کان راضیا به و کان یبغضه)
پس نه تضمن است و نه عینیت. بله یک طلب حقیقتا تعلق دارد به فعل و وجود و مجازا در قالب منع و ردع به ترک.
اشکالات وسیع بر صاحب کفایه... به هر حال به نظر می رسد:
1. در تعابیر دقت لازم نشده است؛ عدم رضا به ترک و بغض از ترک و منع و زجر از ترک
2. عوامل موثر در انتخاب گزینه:
أ. واقعیت و هویت وجوب
ب. حرمت چیست؟
ج. نزاع دقیقا در چیست؟
د. در مورد خداوند حب و بغض و رضا چه معنا دارد؟
تحقیق: تعبدی در کار نیست پس فهم عرف و محیط عقلا ...