فرض را می گذاریم:
1. بساطت هویت وجوب
2. عقلا فرقی بین امر به شیء و نهی از ترک آن نمی بینند.
البته عقل سلیم اقتضاء می کند که شارع در فرض وجود مصلحت در فعل امر کند و در فرض وجود مفسده در ترک از ترک نهی کند از باب حسن تطابق مقام ثبوت و اثبات.
(توضیح این اصل و استفاده از آن در ساختار فقه و رسانه نویسی و تحقیق)
3. فرض بر این که ماهیت حکم اعتبار و به ذمه گذاشتن است.
البته وجوب امتثال دائر مدار به ذمه گذاشتن نیست ولی این هویت حکم را عوض نمی کند.
4. این نوع از عینییت محل بحث نیست بلکه بیرون کشیدن نهی از دل امر به شیء است.
5. راهی برای این بیرون کشیدن نیست.