باسمه تعالی

خط سیر نظریات فقهی جناب آیة الله صانعی چندسالی است که از خط سیر مشهور فقها فاصله‌ای محسوس گرفته است؛ به طوری که هرچه پیشتر می‌رویم زاویه بین این دو خط، بزرگتر می‌شود.

در این میان پرسش‌هایی چند، در ذهن آشنایان با مواضع ایشان، جوانه می‌زند:

الف) منحنی سلوک علمی ایشان در نقطه شروع و اوج و نقطه فرود و نقطه عطف، چگونه قابل تحلیل و تفسیر است؟

ب) تطابق فتاوای ایشان با برخی رویکردهای سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چگونه تفسیر می‌شود و این مطابقت تا کجا ادامه خواهد یافت؟

ج) تفاوت‌های عمده مبادی و مبانی فقهی ایشان با دیگر فقیهان در چه حدی است و چگونه در نتایج استدلال‌های ایشان اثر می‌نهد؟

این قلم پاسخ دو پرسش اول -و تمام پرسش‌های شبیه به آن را- بر عهده کسانی می‌گذارد که با آن دغدغه‌ها مأنوس‌ترند.

از این رو تا پایان، این نوشتار در حوالی پرسش سوم باقی خواهد ماند و در این راستا نگاهی گذرا به مصاحبه اخیر ایشان با روزنامه اعتماد ملی(۷/۲/۸۷) خواهد افکند.

با توجه به فضای حاکم بر مصاحبه، ایشان استدلال فقهی قابل نقدی -غیر از آنچه در آغاز مصاحبه برای اثبات برابری دیه زن و مرد بیان کرده‌اند- در این مصاحبه نیاورده‌اند. این نوشتار بعد از نگاهی کوتاه به همین استدلال، با چند تذکر خاتمه خواهد یافت.

***

الف) با تمسک به چند دلیل، قاعده کلی «تساوی زن و مرد درجمیع امتیازات» را به مثابه یک اصل بنیادین اثبات می‌کنند. این دلایل عبارتند از:

الف/۱) آیه «یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏»[١] و «الَّذی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة»[٢] که دالّ بر منشأ و مبدأ واحد برای خلقت زن و مرد است.

الف/۲) آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ»[٣] که دلالت بر تکریم یکسان تمام بنی‌آدم از سوی خداوند می‌کند.

الف/۳) روح تربیت و فرهنگ اسلامی نیز دالّ بر برابری زن و مرد در تمام اموری است که به نفس و جان او مربوط است.

ب) سپس ادعا می‌کنند که این قاعده، از استحکام و اتقانی فوق العاده برخوردار است و هر دلیلی که در مقابل آن باشد مطرود است. مگر این‌ که خود، دلیل بسیار محکمی باشد، مثل «نامساوی بودن سهم الارث دختر و پسر» که چون در قرآن کریم بیان شده، بر آن قاعده بنیادین مقدم است.

ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد که فقط در «چند روایت مخدوش که دارای اشکالات فراوان است» بیان شده، در مقابل آن قاعده بنیادین مطرود است.

۱) با این اصلی که ایشان تأسیس کرده‌اند، موارد ذیل هم از مصادیق برابری زن و مرد بوده و دلیل قطعی و محکمی (محکم‌تر از ادله نامساوی بودن دیه) برای خارج شدن آن‌ها از این قاعده کلی نداریم:

الف) تساوی زنان با مردان در جواز تعدّد همسر

ب) تساوی زنان با مردان در لباس و حجاب حدّاقلی

جناب آقای صانعی یا باید به این تساوی‌ها هم فتوا بدهند(!) و یا معتقد به وجود تناقض در کتابی بشوند که صاحبش فرموده است: «در آن هیچ اختلافی نمی‌یابید»[۴].

۲) آیات قرآن در پروسه استنباط، تأثیر یکسانی ندارند. در یک تقسیم کارشناسی و پیرافقهی، آیات قرآن را به «آیات مبیّن شریعت» و «آیات مبیّن مقاصد شریعت» تقسیم می‌کنند.

محققین بر این باورند که استفاده از «آیات مبیّن مقاصد شریعت» به جای «آیات مبیّن شریعت» مجاز نیست و فقیه را با دستاورد‌هایی غیر منضبط و ناهماهنگ و یا حتی متناقض مواجه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که جناب آقای صانعی در این استدلال، آیاتی را مدرک و مستند افتاء قرار داده‌اند که هیچ یک «مبیّن شریعت» نیستند.[۵]

۳) ایشان به گواهی آیات ارث، سهم الارثِ فرزندان دختر را از مصادیق اصل تساوی مستفاد از کریمه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ» نمی‌دانند. اینک پرسش مهم این است که خارج شدن زن در هنگام ارث بردن از مفاد تکریم خداوند، از باب تخصیص است یا تخصّص؟

اگر از باب تخصیص باشد، خداوندی که به حکمت و عدالت موصوف است، چگونه ممکن است که دختران را در حال ارث بردن از تکریمی که در حق تمام بنی‌آدم اِعمال می‌کند محروم کرده باشد؟ اصلاً آیا «تکریم بنی‌ آدم» تخصیص‌پذیر است؟!

اگر هم از باب تخصّص باشد، «تکریم» چه معنایی دارد که شامل دیه می‌شود، اما شامل ارث بردن نمی‌شود؟

۴) «روح تربیت و فرهنگ اسلامی» که یکی از دلایل ایشان در اثبات اصل بنیادین تساوی زن و مرد است، در فقه فِرَق اسلامی دلیل تعریف‌ شده‌ای نیست، علاوه بر این، طبق هیچ ضابطه دیگری هم دلالت قابل دفاعی ندارد.

۵) جناب آقای صانعی اصلی را برای تساوی حقوق زن و مرد، آن هم به معنای تشابه آن، تأسیس کرده‌اند و با روایات بسیاری -که مشایخ ثلاثه در کتب اربعه گرد‌ آورده‌اند-‌ هم تخصیص نمی‌زنند، بلکه این اخبار را با تعبیر «چند روایت مخدوش» کاملاً طرد می‌کنند در حالی که:

۵/ الف) این روایات؛ «چند روایت مخدوش» نیست، بلکه اولاً فقط مرحوم کلینی در باب «الرجل یقتل المرأة و المرأة یقتل الرجل و فضل دیة الرجل علی دیة المرأة…»[۶] چهارده روایت آورده است.

۵/ب) از طرف دیگر در مورد نامساوی بودن دیه زن و مرد غیر از روایات این باب، روایات بسیار زیادی در «ابواب دیات اعضاء»[٧] وجود دارد که به روشنی نامساوی‌ بودن اصل دیه را مورد دلالت قطعی قرار می‌دهند؛ به طوری که ادعای «تواتر» در این‌جا غریب نمی‌نماید. و از آنجا که این احادیث از بنیادهای هویت اسلامی ما است، گنجینه ارزشمندی محسوب می‌شوند که آستین افشاندن از آن‌ها با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست.

۵/ج) نامساوی بودن دیه زن و مرد نه تنها از ضروریات فقه شیعه، بلکه از ضروریات فقه مذاهب اربعه هم به حساب می‌آید. واضح است که چنین ضرورتی را به بهانه آن که «اجماع فقط دلیلی جدلی است»، نمی‌توان گذاشت و گذشت. راستی وقتی که رویکرد مشترکی با این وسعت در همه مذاهب فقهی ریشه دوانده باشد، آیا اهل بیت‌علیهم السلام،‌ در صورت عدم موافقت با آن رویکرد(چنان‌که جناب آقای صانعی ادعا می‌کنند) نباید مبارزه‌ای گسترده و فراگیر با آن را در دستور کار خود قرار می‌دادند؟!(درست مثل مبارزه با قیاس ابوحنیفه) و در آن صورت آیا گستردگی مبارزه اهل بیت، باعث فراوانی روایاتشان در راستای ادعای مصاحبه شونده نمی‌شد؟!

واضح است که ادّعای تقیّه در صدور این روایات -به دلیل کثرت محسوس آن‌ها- ناموجّه است.

.

۱) نان‌آور بودن مرد و مسؤولیت او در مقابل نفقه و هزینه‌های زندگی، توجیهی است که در بین اندیشمندان شیعی درباره نابرابری دیه زن و مرد رایج است. ایشان در نقد این توجیه وقتی که می‌خواهند آن را تبارشناسی کنند می‌گویند: «این تحلیل اول بار از سوی شهید بهشتی قدس سره مطرح شد…»

اگرچه تبارشناسی ادعاها در مباحث تئوریک، تلاشی بایسته و ستودنی است، اما لازم به تذکر است که این توجیه نخستین بار توسط ائمه علیهم‌السلام، درباره چرایی نامساوی بودن سهم الارث دختر و پسر مطرح شده است[٨] و توسط خوشه‌چینان خرمن معارف ایشان، با وحدت مناط، به بحث دیه هم کشانده شده است. بنابراین مبتکر این توجیه؛ ائمه معصومین علیهم السلام هستند نه شهید بهشتی قدس سره!

۲) دانش فقه مثل هر دانش دیگری خصوصیاتی را در موضوع، مسائل و غایات خود نهفته دارد که بناچار باید از متدی متناسب با آن خصوصیات بهره برد، و این متد همان متدی است که تمام کسانی که بر قله فاخر فقاهت ایستاده‌اند تلاش‌های علمی خود را با آن سامان داده‌اند و در گفتمان امام راحل قدس سره نیز به نام «فقه جواهری» مورد تأکیدقرار گرفته است.

واضح است که چارچوب‌شناسی و ضابطه‌گرایی و رعایت متدهای یک دانش، هرگز ملازم با ایستایی و رکود آن علم نیست، بلکه دغدغه کسانی است که به دنبال حرکت صحیح و روشمند در چارچوب یک دانش هستند. بنابراین خروج از این متد نه تنها نوآوری نیست، بل که یک آسیب بزرگ هم بشمار می‌آید.

۳) در کلمات ایشان آمده است «تبرج به معنای آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذ بالله بخواهد روسپی‌گری کند» در حالی‌که:

الف) هیچ منبع لغوی معنای واژه «تبرّج» را با «روسپی‌گری» مرتبط نکرده است. ایشان باید این استدلال لغوی را در چارچوب متدهای زبان‌شناختی اثبات کنند.

ب) از یک سو قواعد عرفی و عقلایی محاوره، مقتضی این است که متکلم، مخاطب را از کاری نهی کند که یا مشغول به انجام آن است و یا نشانه‌های علاقمندی به انجام آن کار را در او می‌بیند. و گرنه نهی متکلم موجه نخواهد بود.

از طرف دیگر کریمه «… وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى‏»[٩] مثل برخی از فرامین دیگر که در آیه آمده، خطاب به همسران پیامبر است.

با این وصف اگر معنای «تبرّج» همان «خودآرایی به قصد روسپی‌گری» باشد -با توجه به منتفی بودن چنین قصدی در زنان پیامبر- نهی خداوند موجّه نخواهد بود!!

۴) فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام گوهری است که حتی در لباس فاخری چون جواهرالکلام و مفتاح الکرامه هم نگنجیده است، بنابراین بسی بایسته‌ است که نه تنها از تلاش برای گنجاندن این گوهر عظیم در تنگنای صدف ژورنالیزم خودداری شود بل که این‌ کار به عنوان یک آسیب و خطر تلقّی گردد.

تفاوت‌های فقه غیرمنضبط با فقه پویای اصیل، در چند عرصه محسوس است: عرصه تحقیق، عرصه بیان و عرصه پی‌گیری دیگران و عرصه پیامدهای آن، شایسته است که متکفّلان استنباط قویم، فقه را در این عرصه ها از هویت علمی خودش تهی ننمایند.

در عرصه تحقیق و پژوهش؛ فقط در منابع معتبر فقه آن هم با استدلال‌هایی علم‌آور یا معتبر کاوش نمایند و از استدلالهای ظنّی، استحسانات شخصی، متدگریزی و هنجارشکنی بپرهیزند.

در عرصه بیان؛ از کرسی‌های درس خارج، تألیف کتب علمی -با معیارهای تعریف شده علمی- یا مجلّات پژوهشی و علمی بهره برند و از فضاهای غیر تخصّصی با مخاطب‌های عام و مصاحبه‌های غیرعلمی گریزان باشند.

در عرصه پیامدها؛ رویگردانی از فتاوا ، ساختارها و روشهای فقهی فقیهان گذشته و حال، پرسشهائی را در ذهن آشنایان غیرمتخصص ایجاد می کند که بنیادهای فقه و فقاهت را مورد تردید قرار میدهد؛ پرسشهایی از این دست که مگر فقیهان گذشته و حال دچار چه کاستیهای معرفتی بوده و هستند که چنین فتاوائی از آنها صادر نشده است؟

و آیا میتوان روزی را انتظار کشید که همه محدودیت های شرعی(!) از پیش پای طیف محدودیت گریز جامعه برداشته شود؟

در عرصه پیگیری های دیگران هم نباید به گونه‌ای حرکت کرد که نظریه‌ها و نظریه پردازی‌های فقیهانه، مورد تحلیل، داوری، مقایسه و توصیه‌های غیرکارشناسانه کسانی قرار گیرد که با عالم استنباط و مقدمات و مؤخرات آن انسی ندارند.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین