بررسی تحریم سلاح کشتار جمعی در تاریخ تشیع
- در تاریخ ۰۹ مهر ۱۳۹۳
- ساعت ۱۰:۲۵
- پرینت مطلب
خلاصه خبر :
اسناد تاریخی متقنی در فقه شیعه وجود دارد که نشان می دهد رهبران دینی شیعه از حداقل ده قرن قبل فتوا به حرمت استفاده از سلاح ها و ابزارهایی داده اند که باعث کشتار وسیع انسانها و هلاکت موجودات زنده و تخریب محیط زیست می گردد.بررسی تحریم سلاح کشتار جمعی در تاریخ تشیع
اسناد تاریخی متقنی در فقه شیعه وجود دارد که نشان می دهد رهبران دینی شیعه از حداقل ده قرن قبل فتوا به حرمت استفاده از سلاح ها و ابزارهایی داده اند که باعث کشتار وسیع انسانها و هلاکت موجودات زنده و تخریب محیط زیست می گردد.
در حالی که این روزها مباحث رسانه ای زیادی در باره احتمال به نتیجه رسیدن دور نهائی مذاکرات هسته ای ایران و پنج باضافه یک، در یک ماه آینده جریان دارد، و همزمان نظریات غیر سازنده ای از سوی برخی بازیگران رادیکال درباره چگونگی افزایش زمان دستیابی احتمالی ایران به سلاح اتمی یا به اصطلاح "فرار هسته ای"، مطرح می گردد، بررسی های فقهی نشان می دهد که موضوع مخالفت با ساخت و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی یک سابقه تاریخی بسیار گسترده در فقه شیعه دارد.
آیت الله علیدوست از جمله فقهایی است که در این زمینه پژوهش هایی را انجام داده و یک نسخه از مقاله خود را در اختیار پرس تی وی قرار داده است. در این مقاله علمی آمده است:
اسناد تاریخی متقنی در فقه شیعه وجود داردکه نشان می دهد رهبران دینی شیعه از حداقل ده قرن قبل فتوا به حرمت استفاده از سلاح ها و ابزارهایی داده اند که باعث کشتار وسیع انسانها و هلاکت موجودات زنده و تخریب محیط زیست می گردد. (مانند مسموم کردن آبهای دشمن)
در حالی که برخی مراکز تحقیقاتی غربی و برخی مقامات رادیکال در آن کشورها کماکان از لزوم کاهش تعداد سانتریفیوژهای ایران به منظور افزایش زمان فرار هسته ای سخن می گویند نتایج این گزارش نشان می دهد اصولا رهبران دینی اسلام بر اساس ادله محکم فقهی ، مخالف ساخت و به کار گیری اینگونه تسلیحات بوده اند. نتایج بررسی های فقهای حوزه علمیه قم نشان می دهد هر چند پدیده «سلاحهای غیر متعارف و کشتار جمعی» به صورت فعلی در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و این موضوع جزء مسائل مستحدثه (جدید) محسوب می شود؛ ولی مجموعه ای از اصول کلی فقهی مرتبط با این موضوع در اسلام وجود داردکه از قرنها قبل مبنای فتوای فقها قرار گرفته است.
بر اساس این پژوهش، چند ملاک کلی در اسلام وجود دارد که بر اساس آنها استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ممنوع است، از جمله: اصل تفکیک، اصل حفظ محیط زیست و اصل حفظ سلامت کسانی که در جنگ نقشی ندارند. از آنجا که سلاحهای کشتار جمعی بدون تفکیک عمل میکنند و میان نظامی و غیر نظامی فرق نمی گذارند، زمین و محیط زیست را به نابودی میکشانند و سلامت همگان حتی نسلهای بعدی را به خطر می اندازند، لذا حکم حرمت این تسلیحات بر اساس اصول کلی مذکور قابل استخراج است.
گزارش مذکور می افزاید" "در فتوای فقهای گذشته، مسلمانان از کاربرد سمّ در جنگ و مسمومکردن آب دشمن نهی شدهاند؛ چرا که سمّ بدون تفکیک (بین افراد نظامی و غیر نظامی) عمل میکند و آثار مخربی بر محیط زیست و موجودات زنده میگذارد؛ پس واضح است که با وجود چنین نهی صریحی، میتوان کاربرد سلاحهای شیمیایی، میکروبی و هستهای را نیز ممنوع دانست چون نتیجه کاربرد هر دو وسیله در جنگ یکسان است." این گزارش به روایت های صریحی از پیامبر اسلام (ص) اشاره می کند که در آنها از انتشار سم در سرزمین مشرکان نهی فرموده اند. (1)
یافته های این بررسی نشان می دهد فتوای تحریم سلاحهای کشتار جمعی، قدمتی به تاریخ نگارش فقه دارد و از زمانی که نگارش متون فقهی شروع شد، در مبحث جهاد حکم استفاده از انواع سلاحهای آن زمان مشخص شده است.
به عنوان نمونه، این گزارش به متن کتاب «النهایة» شیخ طوسی که استاد بزرگ فقهای شیعه است و در قرن پنجم هجری زندگی می کرده استناد می کند که در آن آمده است:
«یَجوزُ قِتال الکُفّارِ بِسائر ِاَنواعِ القَتل، الّا السّم؛ فَانّه لا یَجوز ان یلقی فی بِلادِهم السّم».
(جایز است جنگیدن با کفار با انواع ابزارهای قتل بجز سم .پخش سم در سرزمین آنها جائز نیست).
این نظر که مربوط به هزار سال قبل است، بعد از ایشان نیز مورد قبول و تایید فقیهان بسیار زیادی واقع شده است که در کتب خود مطابق آن فتوا داده اند.
پژوهشگران مذکور مشخص کرده اند که به عنوان نمونه در کتاب "السرائر" از ابن ادریس، غنیة النزوع از ابن زهره، المختصر النافع از علامه حلی، الدروس الشرعیة از شهید اول، جامع المقاصد از محقق ثانی همین نظریه تائید شده و این فقهای بزرگ بر ممنوعیت مطلق یا حتی مشروط به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی فتوا داده اند. (حرمت مطلق یعنی حتی اگر پیروزی مسلمانان در جنگ، منوط بر استفاده از این سلاحها باشد.)
بخشی از این پژوهش به بررسی فتوای برخی از بزرگترین فقهای معاصر می پردازد و عنوان می کند که به عنوان مثال فقیه برجسته، مرحوم آیة الله العظمی خویی و اکثر شاگردان مدرسه ایشان به بیان محدودیتهایی در استفاده از ابزارهای جنگی پرداختهاند که از بسیاری از آنها می توان موضوع حرمت بکارگیری سلاحهای کشتار جمعی را استفاده کرد.
علاوه بر این مراجع دینی شیعه در زمان حاضر نیز درباره این موضوع نظر داده اند و فتوای رهبری انقلاب اسلامی را تائید کرده اند. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در این باره فتوا داده اند که همان طور که رهبر معظم انقلاب درباره حرام بودن سلاح اتمی فرمودند من نیز به عنوان مرجع تقلید، بحث سلاح هسته ای را حرام می دانم. (خبرگزاری ها 1/10/1392) . آیت الله العظمی جوادی آملی در این باره گفته اند: علما فتوا می دهند که داشتن و ساختن سلاح اتمی و کشتار جمعی جایز نیست.(خبرگزاری ها 19/2/1393) . سلاح کشتار جمعی در دین ممنوع است. (خبرگزاری فارس 30/11/1392). همچنین آیت الله العظمی سبحانی اعلام نموده اند: با توجه به اصول اسلام درباره انسان و احترامی که دارد، بهره برداری از سلاح اتمی کاملاً ممنوع است و حتی نمی توان به عنوان بازدارندگی از آن بهره برد.(خبرگزاری ها 26/2/1393). آیت الله العظمی نوری همدانی نیز اعلام کرده اند: ما استفاده از سلاح هسته ای را جایز نمی دانیم. (خبرگزاری ها10/7/1392)
گفتنی است آیت الله العظمی سید علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سالها قبل بارها نظر فقهی خود را در این خصوص بیان کرده اند. به گفته ایشان: «افزون بر سلاح هستهای، دیگر انواع سلاحهای کشتار جمعی نظیر سلاح شیمیایی و سلاح میکروبی نیز تهدیدی جدی علیه بشریت تلقی میشوند. ما کاربرد این سلاح را حرام و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان میدانیم» ؛ ایشان در جای دیگری گفته اند: «ما اعتقاد به بمب اتم و سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی اعتقادی و دینی ما به کار بردن این گونه وسائل کشتار جمعی اصلا ممنوع است، حرام است، این ضایع کردن نسل و حرث است که قرآن آن را ممنوع کرده است».
آیه الله خامنه ای این تسلیحات را حتی مخالف عقل می داند. عقل از منابع اصلی فقه شیعه بشمار می رود. ایشان اعلام کرده اند: «ملت ایران هم از لحاظ مبنای اسلامی و فکری با این جور تسلیحات مخالف است، هم از لحاظ تدبیر و عقلانیت مخالف است ...»
1. رک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت، قم 1414ق ، ج 15 ، ابواب جهاد العدو، باب 16 ص62