آیت‌الله شیخ ابوالقاسم علیدوست از مجتهدین جوان حوزه علمیه قم است که طلاب زیادی در جلسات درس خارج وی شرکت می‌کنند. این استاد ۵۲ ساله حوزه علمیه قم همچنین برای دانشجویان دوره دکتری پردیس قم دانشگاه تهران، حقوق جزا تدریس کرده است. کتاب‌های «فقه و مصلحت»، «فقه و عقل» و «فقه و عرف» از آثار منشر شده اوست. ریاست انجمن علمی فقه و حقوق حوزه علمیه قم، ریاست اندیشکده فقه و حقوق اسلامی در مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، نظارت بر طرح کلان نقد فقهی قانون مجازات اسلامی از مناصب این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده است. در مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در قم با آیت‌الله علیدوست درباره تأثیرات فقهای قم به ویژه امام خمینی بر قوانین اساسی و عادی به گفتگو نشستیم:

اگر قیاسی میان دو قانون اساسی ایران داشته باشیم، آیا می‌شود قانون اساسی مشروطه را متأثر از حوزه نجف و قانون اساسی جمهوری اسلامی را متأثر از اندیشه فقهای قم دانست؟ به ویژه آنکه حضرت‏عالی در گفتگویی گفته بودید که از مکتب نجف و گرایش به تأسیس اصل (مکتب ریاضی) قانون در نمی‏آید و مکتب قم به عنوان «مکتب متکی بر تجمیع ظنون» واقع‏بینانه‏تر است و برای قانون‏سازی مناسب‏تر، آیا می‏توان از این منظر از کارآمدی قانون اساسی جمهوری اسلامی در برابر قانون اساسی مشروطه دفاع کرد؟

این دو روش که یکی صناعت‌محور است و دیگری متکی بر تجمیع ظنون، در فقه ما وجود دارد. یک عده صاحب روش اول هستند و یک عده صاحب روش دوم. اینکه گفته شد روش دوم واقع‌بینانه‌تر است و هرچند به غایت سخت‌تر، این نسبت را هم قبول دارم و من چنین معتقدم. اما اینکه به من نسبت داده شده که من سیستم اجتهاد نجف را تجسم و عینیت مکتب ریاضی، و قم را عینیت مکتب صناعت‌محور می‌دانم، این نسبت را تمام نمی‌دانم و چنین اعتقادی هم ندارم. ما صاحبان هر دو مکتب را در قم و نجف داریم. ما در نجف شیخ انصاری را داریم که تجسم مکتب تجمیع ظنون است و در کنار آنها آقای خویی و تا حدی آقای نائینی را داریم که تجسم مکتب صناعت‌محور هستند. در قم ما آقای بروجردی را داریم که تجسم مکتب تجمیع ظنون هستند و برخی مراجع معاصر قم را داریم که کاملا تجسم مکتب ریاضی هستند. طبعا ادامه سؤال شما هم پاسخش روشن می‌شود، یعنی نمی‌شود گفت که قانون اساسی مشروطه متکی بر فقه ریاضی است و قانون اساسی جمهوری اسلامی متکی بر تجمیع ظنون است. تازه همه اینها بر این فرض است که هر دو قانون اساسی را متأثر از فقه بدانیم که این خود، جای گفتگو دارد. من اصلا مقایسه این دو قانون را غلط می‌دانم. ما بعضی وقت‌ها دو پدیده را با هم مقایسه می‌کنیم که اصلا مبانی آنها با یکدیگر فرق دارد، مثل اینکه بخواهید حقوق موضوعه فرانسه را با حقوق اسلام یا جمهوری اسلامی مقایسه کنید، این قیاس غلطی است، آن حقوق بر انسان‌محوری بلکه انسان – خدایی متکی است که با مبنای ما فرق دارد، آنها درگیر نص نیستند ولی ما درگیر نص هستیم، آنها مصلحت را عین منفعت می‌دانند و ما بین این دو تفاوت قائل هستیم. آنها اعتقاد زیادی به تأثیر مبدأ و معاد بر قوانین ندارند و برنامه‌ریزی آنها سکولار است. اصلا چه چیزی را باید مقایسه کنیم؟ مثلا باید بگوییم که آنها خیار غبن دارند و ما هم داریم؟ یا اینکه ما در معاملات ۱۴ نوع حق برای فسخ داریم و آنها مثلا ۶ حق دارند؟ پس این مقایسه‌ها دقیق نیست. مقایسه قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بدین صورت است و مقایسه مشکلی است. مگر اینکه مبانی این دو قانون را مقایسه کنیم که آن قانون بر اساس عدم ولایت مطلقه فقیه است و قانون اساسی کنونی بر اساس ولایت مطلقه فقیه است. این دیگر مقایسه دو قانون نیست، بلکه مقایسه دو تفکر است که یکی به ولایت فقیه اعتقاد دارد و یکی ندارد. لذا مقایسه خیلی خوبی نیست.

به هر حال حداقل می‌توان گفت که قانون اساسی مشروطه را فقهای نجف تأیید کرده‌اند و قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأیید گروهی از فقهای بزرگ قم بوده و در تدوین و تکمیل آن دخالت داشته‌اند.

شما حتما کتاب مرحوم نائینی را دیده‌اید. نجف تسلیم این قانون شد و بین بد و بدتر، بد را یعنی سلطنت مشروطه را قبول کرد و گفت که از سلطنت مطلقه بهتر است. پس باز هم مقایسه غلط است، چون آن قانون در فضای تنزل و با این پیش‌انگاره نوشته شده و با قانونی که با پیش‌انگاره‌های صحیح و مورد اعتقاد نوشته شده قابل مقایسه نیست. فقط می‌شود مبانی دو قانون را مقایسه کرد و این اضافه لغو است، یعنی دو مبنا درباره ولایت فقیه وجود دارد. اصولا وقتی مبانی دو نهاد مقایسه می‌شوند، خود آن نهادها تأثیری ندارند. به هر حال قطعا هر دو قانون از فقه تأثیر گرفته‌اند، ولی درجه تأثیر آنها متفاوت است. آنجا پیش‌انگاره مبتنی بر تنزل وجود داشت و اصطلاحا «لو سلّمنا» داشتیم ولی اینجا چنین پیش‌انگاره‌ای نداریم، اگر آن پیش‌انگاره نبود تأثیر بیشتری از فقه می‌گرفت. البته فراموش نکنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی از تجربه قانون اساسی مشروطه استفاده کرده است و قاعدتا گام دوم پخته‌تر از گام اول است.

من کار میدانی دقیقی در این زمینه نکرده‌ام، این کار خیلی مهمی است و باید بند بند دو قانون اساسی را با اقتضائات دو مکتب صناعت‌محور و تجمیع ظنون را تطبیق داد. اما بر اساس حدس و گمان، می‌شود گفت قانون اساسی از مکتب متکی بر تجمیع ظنون تأثیر گرفته است، چون بین نویسندگان این قانون، آقای منتظری و شهید بهشتی و آقایان دیگر حضور داشتند که متأثر از افکار آقای بروجردی و آیت‌الله داماد هستند و این مسلما در فضای تصویب قانون اساسی بی‌تأثیر نبوده است.

اگر حتما باید یک گزینه را درباره ایشان انتخاب کنم، من گزینه تجمیع ظنون را انتخاب می‌کنم، اما ایشان نه بر قله مکتب صناعت‌محور ایستاده و نه بر قله مکتب متکی بر تجمیع ظنون. لذا برخی نشانه‌های تجمیع ظنون مثل انجبار ضعف سند و دلالت روایات به شهرت در آثار ایشان وجود دارد ولی مقاصد که نقش مهمی در تجمیع ظنون ایفا می‌کنند در کلمات امام کمتر دیده می‌شود، حتی بعضی جاها که مرحوم اصفهانی به شیخ انصاری اشکال می‌کند که چرا به تعبیر امروز، در اینجا به مقاصد مجال نداده‌اید، امام در اینجا طرف شیخ را می‌گیرد و با ریاضیات جواب می‌دهد و به عنوان فقیه صناعت‌محور عمل می‌کند. این هم شاید به این خاطر است که ایشان هم از آقای بروجردی و هم از حاج شیخ عبدالکریم و حوزه سامرا تأثیر گرفته است. قدرت حاج شیخ را می‌شود در معاملات دید و چنین فقهایی به سمت تجمیع ظنون می‌روند. شخصیت بعد از انقلاب امام هم قاعدتا به این سو کشیده می‌شود، چون فقه صناعت‌محور در خیلی جاها به مشکل برمی‌خورد.

من نگفته‌ام قانون درنمی‌آید، بلکه معتقدم که سیستماتیک نیست و از آن نمی‌شود یک نظام استنباط کرد و با آن، یک نظام را اداره کرد.

 

اولا باید بگوییم که حوزه و مراجع تقلید و یا تشکیلات اداری و اجرایی حوزه درباره نهادهای تقنینی و قضایی چه کار می‌توانند بکنند. به نظرم سه کار از حوزه برمی‌آید؛ یکی ساپورت فکری و علمی این نهادهاست و باید بتواند خلأهای حاکمیت را به طور دائم پاسخگو باشد. کار دوم، تربیت نیرو برای مجلس و قوه قضائیه و دیگر نهادهای قانون‌گذار است. کار سوم هم نظارت و تذکر و هدایت است، چه نظارت رسمی مثل شورای نگهبان و چه غیررسمی مثل تذکرات جامعه مدرسین به مسؤولین. حوزه باید این سه کار را انجام دهد. قطعا در طول این ۳۵ سال حوزه کارهایی را در همین سه بخش انجام داده و نیروهای خوشفکر خود را سخاوتمندانه خرج کرده است. ولی اگر از من بپرسید که این رابطه تعریف شده بوده و برنامه داشته یا نه، من فکر می‌کنم حوزه بدون برنامه‌ریزی وارد این کار شده و حجم کارها و بی‌برنامه‌گی سبب شده که این رابطه تعریف نشود. نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد کارها تعریف نشده و باید این رابطه و نقش حوزه تعریف و مشخص شود. در هر صورت این یک آرزو است که باید چنین رابطه‌ای مشخص شود. بحث دیگری که کمتر پرداخته شده، چگونگی روند تبدیل یک پدیده فقهی به یک پدیده قانونی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. قبلا هم گفته‌ام که فقه موجود چه به معنای دانش کاشف از شریعت الهی و چه به معنای عملیات استنباط شریعت از اسناد معتبر، با آسیب‌ها و کمبودهایی روبه‌روست. این آسیب‌ها و نابرخورداری‌ها هرچند اختصاص به زمانی که خواسته باشیم فقه را در قالب قانون درآوریم ندارد، لکن در زمانی که فقه در فرایند قانون شدن قرار می‌گیرد، این آسیب‌ها و فقرها خود را بیشتر نشان می‌دهند، به گونه‌ای که قاطعانه باید ادعا کرد تا فقه موجود به ساز و کار رفع این مشکلات نیاندیشد، نمی‌تواند پاسخ‌گوی هزاران موضوع کهن و نوپیدایی باشد که برای حل آنها باید قانونی مناسب در نظر گرفت. این آسیب‌ها عبارتند از: عدم توجه به استعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل دقیق برخی منابع و نامنبع‌انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبیّن مقاصد شریعت و غفلت از کند و کاو عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا در ساحت‌های مختلف و گفتگوهای فرضی و مدرسه‌ای از واقعیت‌ها و تعیّناتی که در خارج وجود دارد. من در مقاله «از فقه تا قانون» به این موارد پرداخته‌ام. مثلا بسیاری از عرف‌های پدید آمده بعد از عصر تشریع، نشأت گرفته از عقل انسان‌هاست و ما که عقل را از منابع استنباط می‌دانیم، باید عرف‌هایی را که تجسم درک عقل هستند از نظر سندی دارای کارآیی بدانیم. استصلاح نیز از این جهت، گاهی همانند عرف است.