از این‌رو مهرخانه در یک هم‌اندیشی آرا و نظریات اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در این حوزه؛ آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست؛ عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه و دکتر محمد روشن؛ حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، را احصا کرد و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی ایشان را نسبت به مسئله طلاق عسر و حرجی، ویژگی‌های این نوع جدایی و تفاوت آن با طلاق‌هایی چون خلع جویا شد.

براساس فقه اسلامی ‌و قانون مدنی، موجبات طلاق سه دسته است: طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی. یکی از جدایی‌هایی که به درخواست زوجه اتفاق می‌افتد، طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه است.

به گزارش مهرخانه، مطابق قاعده فقهی عسر و حرج و به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که برگرفته از این قاعده است، در صورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. با توجه به اینکه امروزه در زندگی شهری معضلاتی چون اعتیاد، حبس، بیماری‌های روحی و روانی و مشکلاتی از این دست رو به فزونی است، طلاق ناشی از حرج و مشقت زوجه، در رویه قضایی بیشتر مورد توجه واقع شده است. از این‌رو مهرخانه در یک هم‌اندیشی آرا و نظریات اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در این حوزه؛ آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست؛ عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه و دکتر محمد روشن؛ حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، را احصا کرد و دیدگاه‌های فقهی و حقوقی ایشان را نسبت به مسئله طلاق عسر و حرجی، ویژگی‌های این نوع جدایی و تفاوت آن با طلاق‌هایی چون خلع جویا شد.

دکتر محمد روشن ابتدا به ارائه تعریفی از طلاق عسر و حرجی و روند تصویب آن در قانون پرداخت و گفت: امروزه در حقوق ایران بعد از اصلاحیه قانون مدنی، از طلاقی به عنوان طلاق عسر و حرجی، نام برده شده است. این طلاق، طلاقی است که براساس شرایطی که برای زن پدید می‌آید و زن آن شرایط را برای خودش وضعیت مطلوبی نمی‌داند، بلکه آن را خارج از توان و طاقت خودش می‌بیند که عادتاً غیر قابل تحمل است، تحقق می‌یابد.

این کلی‌گویی در متن قانون عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و در نتیجه سرگردانی زنان در دادگاه‌ها شده بود

وی ادامه داد: در ماده 1130 بیان شده است که در صورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان‌چه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی‌که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. با توجه به اینکه ما معتقدیم به اینکه اصل اولی طلاق از حقوق مرد است، حرج باعث می‌شود که به استناد آن، زن می‌تواند درخواست طلاق کند. 

این حقوقدان درخصوص عسر و حرج گفت: عسر و حرج در این ماده به معنای مشقت شدید و مبنای تقنین این ماده قاعده لاحرج است. این کلی‌گویی در متن قانون عملاً منجر به تشتت آراء در محاکم قضایی و در نتیجه سرگردانی زنان در دادگاه‌ها شده بود و به همین دلیل در تاریخ 18/2/1379 طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید، اما با توجه به اینکه شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه غیرشرعی است، نمایندگان مجلس بر آن اصرار کردند و به موجب آیین‌نامه این مصوبه جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که بعداً با اصلاحاتی در تبصره‌ای که ذکر شد، در تاریخ 29/4/1381 به تصویب این مجمع رسید. 

وی درخصوص موارد عسر و حرجی ذکر شده در این تبصره قانونی گفت: موارد عسر و حرجی که در تبصره ماده 1130 بیان شده، بدین قرار است: اولین نکته‌ای را که قانون‌گذار بیان کرده است، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یکسال، بدون عذرموجه است؛ مثلاً ما زندان را عذر موجه می‌دانیم یا فرض می‌کنیم فردی شغل‌اش نظامی ‌است و اعزام به منطقه جنگی می‌شود و شاید اقتضای این نباشد که به او مرخصی دهند یا او اسیر جنگی شود و از این قبیل موارد؛ که اینها عذر موجه تلقی می‌شود.

برخی معتقدند اگر اعتیاد به اساس زندگی خلل وارد نکند، نمی‌تواند دلیلی برای عسر و حرج باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: مورد دوم اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای به مشروبات الکلی است؛ به‌نحوی‌که که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد. البته اینجا چون خلل وارد شدن به اساس زندگی بیان شده است، برخی معتقدند این مفهوم مخالف دارد؛ یعنی اگر اعتیاد به اساس زندگی خلل وارد نکند، نمی‌تواند دلیلی برای عسر و حرج محسوب شود. در ادامه قانون‌گذار گفته است که امتناع یا عدم امکان فرد به ترک این مواد در مدتی که به تشخیص پزشک برای اعتیاد لازم بوده و در صورتی‌که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

ممکن است برای زنی یک فعل زوج سوءرفتار تلقی شود، ولی برای زن دیگر خیر

وی درخصوص مورد سوم از موارد عسر و حرجی مذکور در تبصره ماده 1130 گفت: مورد سوم محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر و چهارم ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، است. این بند راهی را برای زنان باز کرده است که می‌توانند از این موضوع حسن استفاده را کنند. سوءرفتار زوج یک امر عرضی است که عرفاً با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد و طبیعی است که بنابر موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند متفاوت باشد؛ مثلاً ممکن است برای زنی یک فعل زوج سوءرفتار تلقی شود، ولی با توجه به اینکه زن دیگری در عرف دیگر زندگی می‌کند و در وضعیت فرهنگی و اقتصادی و ... متفاوتی است، دادگاه همان عمل را سوءرفتار- بدین معنی که موجبات موجه برای اینکه زن را در عسر و حرج بدانیم- تلقی نکند. لذا اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود که سوءرفتار به تشخیص دادگاه گذارده شده است و ممکن است یک قاضی برخی از موارد را سوءرفتار نداند و دیگری بداند. 

قاضی شکسته شدن دست را باعث حرجی شدن زندگی ندانست

روشن ادامه داد: البته خود من مراجعی داشتم که بر اثر ضرب و شتم زوج، دستش شکسته بود و هنگام مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق براساس عسر و حرج، قاضی پرونده بیان کرده بود که اتفاقی برای شما نیافتاده و تنها دستت شکسته است. اینجا قاضی شکسته شدن دست را باعث حرجی شدن زندگی ندانسته است؛ پس مسئله‌ای که به نوعی خلأ در این ماده‌قانونی مطرح است، این است که قضات خودشان هم دارای عرف‌های متفاوت یا تلقی‌های مختلفی هستند و بر این اساس، داوری هم متفاوت خواهد بود. مورد اخر ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا عارضه صعب‌العلاج دیگری است که زندگی مشترک را مختل کند. 

این مصادیق تمثیلی‌اند و اصطلاحاً حصری نیستند

وی گفت: در پایان این تبصره، قانون‌گذار به خوبی بیان داشته است که این مصادیق تمثیلی‌اند و اصطلاحاً حصری نیستند؛ یعنی ممکن است که موارد دیگری هم برای آن پیدا شود که در این پنج مورد ذکری از آن به میان نیامده باشد، اما زوجه می‌تواند به استناد آنها ادعای عسر و حرج کند و چنانچه این حرج ثابت شد، دادگاه می‌تواند طبق مقررات این ماده‌قانونی، اقدام به صدور حکم طلاق زوجه کند. 

زوجه باید به تشخیص خود به عسر و حرج رسیده باشد/ عسر و حرجی که در این جا مطرح است، عسر و حرج شخصی است؛ نه نوعی

در ادامه آیت‌الله علیدوست، ملاک تعیین عسر و حرج زوجه را اینگونه تبیین کرد که اولاً زوجه باید به تشخیص خود به عسر و حرج رسیده باشد؛ چراکه عسر و حرجی که در این جا مطرح است، عسر و حرج شخصی است؛ نه نوعی؛ به اصطلاح عسر و حرجی که می‌خواهد حکمی ‌را بردارد و اینکه می‌خواهد ازدواج را بردارد و طلاق را بیاورد باید شخصی باشد؛ بنابراین اگر برای زنی کنار آمدن با وضعیتی عسر و حرج نیست، ولی برای نوع زنان عسرو حرج است، این مجوز طلاق قضایی نمی‌شود و بر عکس؛ اگر برای زنی عسر و حرج است، ولو اینکه ممکن است نوع زنان آن را تحمل کنند، در اینجا می‌شود اقدام کرد و طلاق بر اساس عسر و حرج را صورت داد. پس ثبوتاً در واقع معیار عسرو حرج برای شخص زوجه است و لذا تمام حالات روحی- روانی و مسائل دیگر شخصی زن در نظر گرفته می‌شود.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست

قاضی در اینجا به عرف نگاه می‌کند

وی در پاسخ به این سؤال که طریق کشف این پدیده در دادگاه چگونه است؟؛ گفت: عسر و حرج برای این زن اینگونه است که خود به وجدانش مراجعه می‌کند، اما چون قاضی می‌خواهد طلاق قضایی دهد، باید برای او عسر و حرج زوجه محرز شود. قاضی در اینجا به عرف نگاه می‌کند؛ یعنی باید تمام شئونات این زن را در نظر بگیرد و در نتیجه به این تشخیص می‌رسد یا نمی‌رسد. ممکن است این‌جا نظر کارشناس برای قاضی طریقیت داشته باشد؛ یعنی قاضی را به احراز برساند و الا تا مقام قضایی به این تشخیص نرسد، نمی‌تواند طلاق را اجرا کند. 

همچنین دکتر محمد روشن درباره این پرسش که آیا ماده 1130 قانون مدنی برای تعیین حرج زوجه، دست قاضی را برای اعمال سلایق شخصی باز گذاشته است یا خیر؟؛ گفت: همان‌طورکه در قانون آمده و در بند 4 هم صراحتاً اشاره شده است، اینها امور عرفی هستند و البته ما این مشکل را در نظام قانون‌گذاری همه کشورها داریم. زمانی‌که امور کیفی را در قانون مدنی‌مان می‌آوریم، خودبه‌خود این امور قابلیت تفسیرهای متفاوت را پیدا می‌کند؛ چون از جمله امور کمی ‌نیست. وقتی اختلاف مدنی در حوزه خرید و فروش انجام می‌گیرد، یک نفر ادعا می‌کند کالایی که من خریدم یک تن است و کالایی که تو تحویل دادی 900 کیلوست و این با توزین کالا به‌خوبی قابل وارسی و نهایتاً دادن یک نظر صحیح و یکسان میان قضات است، اما اموری مثل مشقت و حرج، امور کیفی است که عرف قاضی گاه با عرف متقاضی و مراجع به دادگاه‌ها و یا خواهان و خوانده متفاوت است و همین تفاوت باعث می‌شود، آراء صادرشده متأسفانه احساس عدالتی را که بایستی در طرفین دعوا ایجاد شود، به وجود نیاورد. البته در وضع قانون‌ گریزی نیست جز کیفی تعریف شدن این امور؛ اما این قضات هستند که با دقت نظر می‌توانند عرف‌های موجود را استخراج کنند و براساس آنها احکام عادلانه‌ای صادر کنند.

از کلمات برخی از فقها استفاده می‌شود که این طلاق، رجعی است و برخی می‌گویند بائن است

آیت‌الله علیدوست نیز در ادامه درخصوص رجعی یا بائن بودن این نوع جدایی گفت: از کلمات برخی از فقها استفاده می‌شود که این طلاق، رجعی است و برخی می‌گویند بائن است؛ اما کسانی که می‌گویند رجعی است، سخنشان این اشکال را دارد که اگر یک زن بر اساس عسر و حرج طلاق داده شود و مرد بلافاصله بگوید: رجعت (من رجوع کردم). در این حالت چه می‌شود؟ اینها می‌گویند باز چون ملاک عسر و حرج موجود است، مجدداً مقام قضایی طلاق می‌دهد و سه بار که به این شکل طلاق داده شود، می‌شود طلاق بائن؛ یعنی عملاً نتیجه‌ای برای زوج و زوجه ندارد، ولی اینکه مستقیم این نوع طلاق بائن باشد یا نباشد، محل بحث است؛ اگر چه بائن بودنش با مبانی بیشتر تأیید می‌شود؛ یعنی قابل دفاع‌تر است که بائن باشد. 

من بر این باورم که این طلاق چون به‌وسیله دادگاه صادر می‌شود، حکمش از نوع طلاق‌های بائن است

دکتر محمد روشن، این مسئله را به‌گونه دیگری تبیین کرده و گفت: وقتی طلاق خلع را تعریف می‌کنیم، می‌گوییم طلاقی است که زن از مرد تنفر دارد؛ بنابراین زوجه تمام، قسمتی و یا مالی بیش از مهریه خود را به زوج می‌دهد تا اینکه زوج او را طلاق دهد. بر همین اساس بسیاری از زنان به علت اینکه نمی‌توانند به راحتی از مرد طلاق بگیرند، اقدام به طلاق توافقی می‌کنند، مبنی بر اینکه میزانی کمتر یا بیشتر از مهریه خود را به مرد می‌بخشند. این‌گونه طلاق دو حسن دارد: اولاً اینکه نظر مرد را جلب می‌کنند تا زودتر زن را طلاق دهد؛ ثانیاً اینکه وقتی طلاق، طلاق خلع می‌شود، آن وقت از نوع طلاق بائن است؛ یعنی مرد نمی‌تواند در ایام عده رجعیه به زن رجوع کند و این هم امتیازی برای زن است؛ چراکه چه بسا طلاق اگر طلاق خلع نباشد، مرد برای اینکه زن را آزار و اذیت کند قبل از انقضاء مدت عده رجوع کند و اگر رجوع کند دوباره سر از نو و بازی از نو و مجدد زوجیت اینها برقرار می‌شود و زوجه باید مجبور شود بار دیگر این پروسه عسر و حرج را طی کند؛ اما اگر طلاق قضایی محسوب شود که در واقع طلاق عسر و حرجی هم چنین است، می‌گوییم به علت اینکه حاکم طلاق می‌دهد، در حکم طلاق بائن است و عمده حقوق‌دانان هم اعتقاد دارند که طلاق قضایی، بائن است و در این مورد هم من بر این باورم که این طلاق چون به‌وسیله دادگاه صادر می‌شود، حکمش از نوع طلاق‌های بائن است.

باید این طلاق، طلاق قضایی تعریف شود تا دست قضات باز باشد/ نباید زوجه را مجبور کنند که از بخشی از حقوق‌اش بگذرد

در ادامه آیت‌الله علیدوست به بیان دیدگاه خود درباره بخشش یا عدم بخشش حقوق مالی زوجه در طلاق عسر و حرجی و تفاوتش با طلاق خلع اشاره کرده و گفت: طلاق بر اساس عسرو حرج غیر از طلاق خلع است. در طلاق خلع باید زوجه بخشی از مهر خود یا مالی را ببخشد، ولی در این طلاق زن می‌تواند تمامی‌ حقوق خود را مطالبه کند و چیزی به شوهرش ندهد. البته تا آن‌جایی‌که من مطلع هستم، هنوز طلاق قضایی بر اساس عسر و حرج جای خود را در محاکم باز نکرده است و عنوان مشخصی ندارد و بر همین اساس در قالب طلاق خلع انجام می‌شود؛ یعنی باید زن چیزی ببخشد و به قول معروف به نحوی کج‌دار و مریز، با این قضیه برخورد می‌شود. لذا باید این طلاق، طلاق قضایی تعریف شود تا دست قضات باز باشد و نباید زوجه را مجبور کنند که از بخشی از حقوق‌اش بگذرد. 

وی ادامه داد: طلاق بر اساس عسر و حرج با مصادیق‌اش در قانون بیان شده است، اما واقعیت را باید ببینیم و با این مسئله با احساس برخورد نکنیم. باید عسر و حرج ثابت شود و زوجه به بذل بخشی از مهر یا مالی مجبور نباشد، اما طبیعتاً از جهت دیگر طلاق هم فلسفه‌ای دارد و باید به این فلسفه در رویه عملی محاکم توجه شود. در عین حال وقتی رویه عملی محاکم را می‌گوییم؛ یعنی یک عرف و هنجار که انسان از آن خبر داشته باشد و من عهده‌دار این بحث نیستم.

زن می‌تواند حتی با بخشش هزار تومان هم طلاق را تبدیل به طلاق خلع کند

دکتر محمد روشن، در ادامه در این خصوص گفت: اولاً این تصور که در طلاق خلع همه مهریه بایستی بخشیده شود، تصور اشتباهی است. زن می‌تواند حتی با بخشش هزار تومان هم طلاق را تبدیل به طلاق خلع کند و از مزایای سیستم حقوقی این طلاق بهره‌مند شود، اما گاهی اوقات در محاکم و یا توسط مردان به زنان ما این‌طور القاء می‌شود که زوجه باید همه مهریه خود را ببخشد. در طلاق حرجی هم، زوجه الزامی ‌به بخشش مهریه ندارد، اما برخی قضات احتیاط می‌کنند و در عین حال در این جدایی مقداری از مهریه را هم می‌بخشند برای اینکه مطمئن باشند که دیگر طلاق بائن شده است و بازگشتی وجود نداشته باشد. البته در طلاق خلع گاهی اوقات چون برای جلب‌نظر مرد اینکار را می‌کنند، ممکن است مجبور شوند تمام مهر خود را ببخشند. 

به‌نظر می‌آید پروسه طلاق در موارد بسیار طولانی و بطئی‌اش به‌طور متوسط به بیش از دو سال نمی‌انجامد

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آنگونه که از صحبت‌های اغلب وکلاء بر می‌آید پروسه طلاق عسر و حرجی خود حرجی است مضاعف؛ چراکه تقریباً این طلاق‌ها با رفت و آمدهای طولانی‌مدت شاید حدود 2 و 3 ساله همراه است و همین امر موجب می‌شود اغلب زنان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و کسالت از این روند کند، از بخش زیادی از حقوق خود گذشت کنند تا حکم طلاق آنها سریع‌تر صادر شود، با این وضعیت چه باید کرد؟؛ گفت: به‌نظرم پروسه طلاق اینقدر هم طولانی نیست. البته من اطلاعات محدودی دارم، اما به‌نظر می‌آید پروسه طلاق در موارد بسیار طولانی و بطئی‌اش به‌طور متوسط به بیش از دو سال نمی‌انجامد، اما در پاسخ به این سؤال که چرا قضات متقاضی طلاق را می‌برند و می‌آورند، درحالی‌که خود این رفت و آمدها با طولانی‌شدنش باعث عسر و حرج برای زوجه می‌شود، باید گفت با توجه به اینکه تصمیمی‌ که قاضی باید بگیرد تصمیم بسیار مهمی ‌است و آن عبارت است از انحلال یک خانواده؛ و این نهاد به دلیل اهمیتی که دارد بایستی برای انحلال آن و تصمیمی‌ که منجر به طلاق می‌شود، خیلی محتاطانه عمل کنیم؛ بنابراین قاضی باید یقین پیدا کند که دلایل زوجه ادله موجهی است. ما اطاله دارسی را در قالب دادرسی‌هایی که انجام می‌گیرد امری مذموم می‌دانیم، اما گروهی هم معتقدند این اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی نه تنها امری مذموم نیست، بلکه مطلوب است؛ بدین معنی که اگر هر شخصی به دادگاه مراجعه کند و ما خواسته او که طلاق است به سرعت اجابت کنیم، این خلاف اصل دهم و بیست و یکم قانون اساسی است؛ چراکه مطابق این اصول ما باید از نهاد خانواده صیانت کنیم و چه بسا تصمیمات فوری با این اصول و محافظت از نهاد خانواده مطابقت نداشته باشد. 

دکتر محمد روشن

وی درخصوص حقوق مالی زن در این مدت گفت: نفقه جزو حقوق زوجه است، اما نشوز باعث سقوط این حق است؛ لذا زنی که درخواست طلاق کرده است، اگر طلاق او ناشی از عسر و حرج باشد و او هم یا تمکین داشته باشد یا عدم تمکین او به دلایل موجهی باشد که قاضی آن دلایل را موجه تشخیص داده است، همچنان از نفقه برخوردار خواهد بود.

در ادامه آیت‌الله علیدوست در این خصوص که آیا کراهت زوجه از زوج خود عسر و حرج محسوب می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: عسر و حرج هر منشأیی می‌تواند داشته باشد؛ از جمله می‌تواند کراهت زوجه از زوج، که قهراً برای خود زن نزد خودش بالوجدان وجود دارد و برای قاضی هم باید با قرائن ثابت شود. منتها از نظر عملی نباید در این کار زود اقدام شود؛ چراکه ممکن است کراهت زود از بین برود یا کراهت تبدیل به محبت شود یا محبت تبدیل به کراهت شود؛ بنابراین باید با این مسئله حکیمانه برخورد شود. ضمن آنکه در کراهت شدید، مستمر و منطقی؛ نباید زوجه را مجبور به ادامه زندگی کرد به‌گونه‌ای که زندگی برایش زیستن با عسرو حرج شود، اما در این مسئله هم نباید زود تصمیم‌گیری کرد. 

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درخصوص ازدواج موقت گفت: در ازدواج موقت جای بحث و گفتگو دارد، ولی اگر ازدواج موقت باشد و زمان طولانی باشد؛ به طوری‌که برای زن تا طی زمان عسر و حرج به وجود آید، می‌توان در این جا نیز به عسر و حرج تمسک کرد. در مورد مدت هم طبیعتاً بذل مدت باید صورت گیرد، ولی اگر زوج این کار را انجام نداد، حاکم ولی ممتنع می‌شود. 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه درخصوص مصالح اجتماعی و خانواده و توجه به طلاق ناشی از عسر و حرجی گفت: طلاق یک درمان قطعی نیست، بلکه درمانی است که در کنار خود دردهایی را به دنبال دارد؛ ولی گاهی اوقات واقعاً چاره‌ای نیست و زن ناچار به طلاق می‌شود. کسانی که در امور کشور بسط ید دارند؛ چه بسط اقتصادی، چه بسط قدرت و چه بسط فرهنگی، باید زمینه این مشکلات و جدایی‌ها را از بین ببرند. فکر نمی‌کنم این نوع طلاق یا هر طلاق دیگری خیلی از دردها را درمان کند، ولی چاره‌ای هم نیست. در واقع طلاق عسر و حرجی مثل جراحی است که باید زمینه‌های به وجود آمدن آن را در جامعه از بین برد. 

دکتر محمد روشن نیز در این خصوص گفت: فکر می‌کنم این راه‌حل‌هایی که اکنون داریم درباره آن بحث می‌کنیم، درمان است. متأسفانه ما در کشورمان کمتر به بهداشت حقوقی می‌پردازیم. بهداشت حقوقی در حوزه خانواده یعنی اینکه باید تلاش کنیم افرادی با یکدیگر ازدواج کنند که دارای کفویت باشند؛ یعنی همتای یکدیگر باشند، اما متأسفانه به دلیل اینکه در ابتدای ازدواج به ویژگی‌های زوجین توجه کافی نمی‌شود و تحقیق کافی نسبت به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی زوجین صورت نمی‌گیرد، افرادی که یکدیگر را انتخاب می‌کنند براساس یک‌سری عواطف و احساسات زودگذر است و از مشاوره‌های مختلف علمی ‌و خانوادگی برخوردار نیستند و در برخی موارد یکی از طرفین متقاضی ازدواج به صورت احساساتی داوطلب ازدواج می‌شود؛ لذا طبیعی است که این ازدواج در معرض اضمحلال و نابودی قرار می‌گیرد. 

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین بهتر است به جای اینکه راجع به راهکارهای طلاق گفتگو کنیم، درباره اینکه نهاد خانواده چگونه تشکیل شود و مقدماتش به چه طریقی تمهید شود، صحبت کنیم؛ تا خانواده‌هایی که تشکیل می‌شود، خانواده سالم و موفقی باشد. البته گریزی هم از پدیده طلاق نداریم؛ حتی در روایات آمده است که مبغوض‌ترین حلال الهی طلاق است؛ یعنی طلاق به عنوان راه‌حلی است که ناچار به استفاده از آنیم، اما باید تلاش کنیم با آسیب‌های کمتر افراد را مهیای طلاق کنیم و بعد از طلاق هم تلاش کنیم این آسیب‌ها زودتر التیام پیدا کنند و افراد بتوانند نقش‌های اجتماعی خود را مجدد در جامعه ایفا کنند.