چندی است که بازار برخی از کالاها دچار التهاب است و همواره بر قیمت کالاها افزوده می شود و در این بین نرخ تورم برخی کالاها مانند ارز و سکه بیشتر است به صورتی که هر روز شاهد رشد قیمت آن هستیم، برخی از افراد که سابقه ای در این کسب ها نداشتند هم وارد این صنف شده تا به درآمدی برسند. برخی هم به سودهای کلانی رسیدند.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال معامله ربوی در شریعت مطهر اسلام به عنوان اولی حرام است، اظهار داشت: بنابراین کاری به عناوین ثانوی هم که منطبق شود بر این معامله نداریم، ولی ممکن است معامله ای به عنوان اولی حرام یا باطل نباشد و درآمد حاصل از آن اشکالی نداشته باشد، ولی با توجه به عنوان ثانوی اشکال پیدا می کند.

نویسنده کتاب «سلسبیل فی اصول التجزیه والاعراب» در ادامه سخنانش اظهار داشت: مثلا فرض کنید فردی سلاح یا جنس حساسی را به دشمن دین و مملکت بفروشد، وسیله و سلاحی را فروخته است و بیع و معامله سلاح باطل نیست اما چون عنوان ثانوی در این معامله منطبق می شود، به اعتقاد من این اشکال دارد، یعنی هم کار حرام است و هم معامله باطل است.

پژوهشگر برتر فقه و عرف تصریح کرد: اگر حاکم شرع یا ولی فقیه بنا به مصالحی معامله ای را ممنوع کنند، به گونه ای که مصداق منکر یا فساد باشد، افراد نمی توانند این معامله را انجام دهند. بنابراین نتیجه می گیریم از نظر کلی و کبری کلی و قاعده فقهی یک معامله وقتی به عنوان یک فعل مکلف است و وقتی شخصی به عنوان یک قرارداد و درآمد حاصل از آن بی اشکال است که از نظر عناوین اولی و ثانوی مشکلی نداشته باشد.

نویسنده کتاب «فقه و عقل» با بیان اینکه در مورد سؤال شما نیز همین طور است، گفت: اگر معامله ای مثل معامله طلا و ارز، به عنوان اولی اشکالی نداشته باشد که مسلما ندارد، به عنوان ثانوی هم مشکلی نداشته باشد، در کل اشکالی ندارد، اما اگر کارشناسان و کسانی که اهل آگاهی هستند بگویند این معامله وقتی که به خصوص عمومی می شود؛(فرقی ندارد چه دولت اقدام کند یا بازار اقدام کند) اقتصاد مملکت را فلج می کند یا مشکل اساسی برای مملکت درست می کند، ما معتقدیم هم حرام است و هم باطل است.

علیدوست با تأکید بر اینکه عناوین ثانوی این مسأله را باید کارشناسان تشخیص دهند، اظهار داشت: در مورد اینکه آیا این اقدامات در بازار ارز و سکه در موقعیت فعلی دارای چنین شرایطی است، را باید کارشناسان بر روی مورد تشخیص دهند، ما معتقدیم در تطبیق کبری بر صغری و مورد باید کارشناسان خبره تشخیص و نظر بدهند.

نویسنده کتاب «فقه و مصلحت» در پاسخ به این سؤال که آیا باید افرادی که در این صنف فعالیت داشتند را از افرادی که در این صنف فعالیت نداشتند و به خاطر سودآوری و فضای خاص وارد بازار می شوند، تفکیک کرد؟، گفت: این کار پایه فقهی ندارد.