دین و اندیشه یکی از مدرسان عالی حوزه درباره نسبت انسان و اعضای بدنش گفت: در اسلام «حق‌تکلیف» مطرح است یعنی نمی توانیم بگوییم که انسان فقط حق دارد و یا فقط تکلیف دارد و انسان موجود «حق‌دار مکلف» است یا مکلف صاحب حق است. اصل اولی تسلط انسان بر شئون خودش است که می شود «حق»؛ اما آنچه که شارع تحدید کرده است، می شود «تکلیف». 

]حق النفس یا حق بدن، حقی است که نفس و جان انسان بر وی دارد و رعایت آن ضروری است. در این باره امام سجاد (ع) در رساله حقوق فرموده است: "حَقُّ نَفْسِکَ عَلَیْکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌"؛ حق نفس تو این است که او را در راه اطاعت خداوند به کار گیری. مقصود از "حق نفس" در روایت امام سجاد (ع)، جنبه جسمانی انسان مورد نظر نیست، بلکه معنایش این است که انسان از سرمایه وجودی خویش در راه اطاعت و رضایت خداوند استفاده نماید.

اما جدای از روایت امام سجاد(ع) ممکن است مقصود از حق نفس، رعایت امور مربوط به جسم و روح باشد؛ بدین معنا که همان گونه که اهتمام به حقوق خداوند(حق الله) و مردم(حق الناس) ضروری است، اموری که به سلامت جسمی و روحی انسان کمک می نماید، نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا در مسیر بندگی خداوند موفق بود، و ادای حق نفس (به این معنا) با حفاظت از نفس و پیشگیری از اموری که به سلامت او ضرر می رساند، تحقق می یابد.

اما درباره رابطه انسان با اعضا و اينكه آيا بين انسان و اعضاي او رابطه اي وجود دارد يا خير و اگر رابطه اي وجود دارد ماهيت آن چيست، در بررسي ادله فقهی به اين نتيجه مي رسيم كه بر اساس فطرت، بين انسان و اعضايش رابطه وجود دارد و اين رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سيره عقلا از نوع مالكيت و سلطنت است و شارع و قانونگذار آن را امضا كرده اند.

انسان حق بهره برداری و انتفاع از اعضای بدن خود را دارد اما اینکه تا چه حد حق انتفاع و سلطه و اختیار نسبت به اعضای خود را دارد، بستگی به این امر دارد که رابطه وی با اعضایش را حق یا حکم بدانیم. عده ای از فقها معتقد به مالکیت انسان بر اعضایش هستند اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند که انسان مالک اعضای خود نیست. لذا نمی تواند هرگونه تصرفی که می خواهد نسبت به اعضایش اعمال کند.

برخی علما با صراحت به سلطنت انسان بر بدنش اشاره دارند از جمله امام خمینی(ره) در کتاب «البیع» ضمن بحث تفاوتهای حق و ملک و سلطنت تصریح می کند که سلطه انسانها بر نفوسشان امری عقلانی است و همانگونه که انسان بر اموال خود سلطه دارد بر نفس خود نیز مسلط است و چنین سلطه ای برای انسان این حق را ایجاب می کند که هرگونه تصرفی را مگر در موارد وجود مانع قانونی و شرعی انجام دهد.

امام خمینی(ره) با توجه به اینکه میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائل است و سلطنت را از احکام عقلانی مالکیت می داند لذا با اینکه تصریح به عقلانی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خود را دارد اما معتقد است که ظاهر این است که مالکیت انسان بر نفسش معتبر شناخته نشده است.

بنابر نظر عقل و شرع، تصرفی که منجر به مرگ انسان یا نقص و ضرر قابل توجه و جبران ناپذیر به وی و یا باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او شود، ممنوع، غیرجایز و حرام است لذا انسان به دلیل وجود این موانع عقلی و شرعی قادر به اینگونه تصرفات نیست. امام صادق(ع) در این باره می فرمایند: به راستی که پروردگار تمام امور مؤمن را از نظر تصمیم گیری به خود او واگذار نموده است اما به وی اجازه ذلیل کردن نفس خود را نداده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم درباره حد و مرز حق بدن به خبرنگار مهر گفت: ما اصلی در اسلام داریم تحت عنوان تسلط انسان بر مال، حقوق، وقت و اراده خودش که در مباحث به « مسلطون علی مالِهم و مالَهم» تأویل می شود یعنی اموال و شئونی که انسان دارد. بنابراین هیچ کس و هیچ نهادی نمی تواند تسلط انسان را بر مال و برخورداری ها و بر شئونش محدود کند اما این تسلط به معنای مالکیت به این مفهوم که انسان تلاشی کرده باشد و آن را به دست آورده باشد، نیست بلکه به معنای داشتن حق تصرف است.

وی افزود: بر اساس باور دینی که داریم این تسلط در برخورداری و در شئون و در وقت و اراده مقید به حوزه تحدید شارع می شود. یعنی اگر شارع جایی تحدید کرده باشد، آنجا دیگر این تسلط نیست اما اگر تحدید نکرده باشد و یا در این مسئله شک داشته باشیم که شارع تحدید کرده است یا خیر، تسلط به عنوان اصل اول بر جای خود وجود دارد. برخی از تحدیدها قطعی است و محل بحث و گفتگو نیست و حتی ممکن است همه ادیان توحیدی بر آن متفق باشند اما برخی از مباحث ممکن است جای بحث و گفتگو داشته باشد. به عنوان مثال طبق شریعت اسلام یک زن و یا یک مرد هر گونه ای که مایل باشد، نمی تواند در جامعه حضور پیدا کند، یعنی از این جهت ما یک تحدید شرعی قطعی داریم. یا درباره خودکشی -که جان یکی از شئون انسان است- انسان حق خودکشی ندارد.

نویسنده کتاب «فقه و عقل» درباره تصرف انسان در اعضا نیز گفت: اگر تصرف به گونه ای باشد که یک عیب محسوب شود، مثل کسی که می گوید من می خواهم با عمل جراحی صورتم را کریه کنم، حق ندارد ولی ممکن است کسی بگوید من مایلم یکی از اعضای بدنم را که جانم به خطر نمی افتد و برایم ضرر فاحش ندارد اهدا کنم مثل اهدای کلیه که اینجا بحث و گفتگوست که آیا می تواند صرفا اهدا کند و یا نه می تواند در مقابلش پول بگیرد که بحثی فنی است.

حجت الاسلام والمسلمین علیدوست تصریح کرد: بنابراین اصل اول همانا تسلط انسان بر شئون خویش است، ولی این شئون را قانونگذار اسلام می تواند تحدید کند که مواردی را تحدید کرده است و برخی از این تحدیدات مسلم است و جای بحث و گفتگو ندارد اما برخی از موارد تحدید جای بحث و گفتگوی علمی دارد.

وی درباره نسبت حق و تکلیف درباره انسان و اعضای بدنش گفت: در اسلام «حق‌تکلیف» مطرح است یعنی نمی توانیم بگوییم که انسان فقط حق دارد و یا فقط تکلیف دارد و انسان موجود حق دار مکلف است یا مکلف صاحب حق است. اصل اولی تسلط انسان بر شئون خودش است که می شود «حق»؛ اما آنچه که شارع تحدید کرده است، می شود «تکلیف». نسبت انسان با اعضای بدنش هم حق است و هم حکم. حق به این معنی که می تواند با دستش بنویسد و یا پاهایش را بلند کند و... اما نمی تواند مثلا دستش را قطع کند.

نویسنده کتاب« فقه و مصلحت» درباره اینکه امام خمینی(ره) با وجود تصریح به عقلانی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خود اما معتقد است که مالکیت انسان بر نفسش معتبر شناخته نشده است، گفت: منظور امام این است که مالکیت اینجا به معنای اینکه کاری کرده باشد و برخوردار باشد ولذا می تواند نقل و انتقال بدهد و به ازای آن پول بگیرد، نیست. یعنی اگر من مالک کلیه، چشم و دست و... خودم به معنای مالک خودکار و دفتر و ... باشم، می گفتم مثلا می شود اعضای بدنم را بفروشم، که این اصلا اینگونه نیست و نمی تواند بفروشد البته می تواند تصرف کند. اما در مورد پیوند اعضا و یا اهدای اعضای بدن حق جوازش را خود تسلط حل می کند اما اگر بخواهد معامله و مبادله کند باید مالکیت باشد یعنی طبق مبنای تسلط، اهدا مشکلی ندارد اما خرید و فروش مشکل پیدا می کند که البته همین مسئله نیز قابل بحث و گفتگوست.