آﯾﺖ اﷲ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺖ از ﻣﺠﺘهﺪﯾﻦ ﺟﻮان ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻼب زﯾﺎدی در ﺟﻠﺴﺎت درس ﺧﺎرج وی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ۵٢ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره دﮐﺘﺮی ﭘﺮدﯾﺲ ﻗﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان، ﺣﻘﻮق ﺟﺰا ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﮐﺘﺎب ھﺎی «ﻓﻘﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ»، «ﻓﻘﻪ و ﻋﻘﻞ» و «ﻓﻘﻪ و ﻋﺮف» از آﺛﺎر ﻣﻨﺸﺮ ﺷﺪه اوﺳﺖ. رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ اﻟﮕﻮی اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح ﮐﻼن ﻧﻘﺪ ﻓﻘﮫﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﺎﺻﺐ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻘهﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻗﻢ ﺑﺎ آﯾﺖ اﷲ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺖ درﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻘهﺎی ﻗﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ: 

علیدوست

علیدوست اﮔﺮ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺣﻮزه ﻧﺠﻒ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤهوری اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘهﺎی ﻗﻢ داﻧﺴﺖ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮﺗ ﻌﺎﻟﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺠﻒ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﺻﻞ (ﻣﮑﺘﺐ رﯾﺎﺿﯽ) ﻗﺎﻧﻮن در نمی‌آید و ﻣﮑﺘﺐ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن» واقع ﺒﯿﻨﺎﻧﮫ ﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن‌ﺴﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒ‌ﺘﺮ، آﯾﺎ ﻣﯿ‌ﺘﻮان از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ از ﮐﺎرآﻣﺪی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ دﻓﺎع ﮐﺮد؟

اﯾﻦ دو روش ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن، در ﻓﻘﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد. ﯾﮏ ﻋﺪه ﺻﺎﺣﺐ روش اول ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪه ﺻﺎﺣﺐ روش دوم. اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روش دوم واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ، اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ھﻢ ﻗﺒﻮل دارم و ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم. اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘهﺎد ﻧﺠﻒ را ﺗﺠﺴﻢ و ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﮑﺘﺐ رﯾﺎﺿﯽ، و ﻗﻢ را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﮑﺘﺐ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر ﻣﯽ داﻧﻢ، اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ھﻢ ﻧﺪارم. ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ھﺮ دو

ﻣﮑﺘﺐ را در ﻗﻢ و ﻧﺠﻒ دارﯾﻢ. ﻣﺎ در ﻧﺠﻒ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آﻧهﺎ آﻗﺎی ﺧﻮﯾﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪی آﻗﺎی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر ھﺴﺘﻨﺪ. در ﻗﻢ ﻣﺎ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﻢ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﮑﺘﺐ رﯾﺎﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻌﺎ اداﻣﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎ ھﻢ ﭘﺎﺳﺨﺶ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤهﻮری

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن اﺳﺖ. ﺗﺎزه ھﻤﻪ اﯾﻨهﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻘﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد، ﺟﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ دارد. ﻣﻦ اﺻﻼ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن را ﻏﻠﻂ ﻣﯽ داﻧﻢ. ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ ھﺎ دو ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻧهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد، ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﺳﻼم ﯾﺎ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ، آن ﺣﻘﻮق ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮری ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن – ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎ ﻓﺮق دارد، آﻧهﺎ درﮔﯿﺮ ﻧﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﻧﺺ ھﺴﺘﯿﻢ، آﻧهﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﻋﯿﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯿﻢ.

 

آﻧهﺎ اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻧهﺎ ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ. اﺻﻼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﻧهﺎ ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ دارﻧﺪ و ﻣﺎ ھﻢ دارﯾﻢ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ١۴ ﻧﻮع ﺣﻖ ﺑﺮای ﻓﺴﺦ دارﯾﻢ و آﻧﮫﺎ ﻣﺜﻼ ۶ ﺣﻖ دارﻧﺪ؟ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ھﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻓﻘﯿﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارد و ﯾﮑﯽ ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 

ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻓﻘهﺎی ﻧﺠﻒ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﻓﻘﮫﺎی ﺑﺰرگ ﻗﻢ ﺑﻮده و در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ را دﯾﺪه اﯾﺪ. ﻧﺠﻒ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ و ﺑﯿﻦ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ، ﺑﺪ را ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑهتر اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ، ﭼﻮن آن ﻗﺎﻧﻮن در ﻓﻀﺎی ﺗﻨﺰل و ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ اﻧﮕﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ اﻧﮕﺎره ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺒﺎﻧﯽ دو ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻟﻐﻮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ دو ﻣﺒﻨﺎ درﺑﺎره وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ وﺟﻮد دارد. اﺻﻮﻻ وﻗﺘﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ دو ﻧهﺎد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮد آن ﻧهﺎدھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﻄﻌﺎ ھﺮ دو ﻗﺎﻧﻮن از ﻓﻘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، وﻟﯽ درﺟﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧهﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ اﻧﮕﺎره ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺰل وﺟﻮد داﺷﺖ و اﺻﻄﻼﺣﺎ «ﻟﻮ ﺳﻠّﻤﻨﺎ» داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ اﻧﮕﺎره ای ﻧﺪارﯾﻢ، اﮔﺮ آن ﭘﯿﺶ اﻧﮕﺎره ﻧﺒﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﮔﺎم دوم ﭘﺨﺘﻪ ﺗﺮ از ﮔﺎم اول اﺳﺖ.

 

ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ از دو روش، اﯾﻦ دو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﮐﺪام روش ھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟

ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺪاﻧﯽ دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺮده ام، اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ دو ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت دو ﻣﮑﺘﺐ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر و ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن را ﺗﻄﺒﯿﻖ داد. اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن، ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﺷهﯿﺪ ﺑهﺸﺘﯽ و آﻗﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻓﮑﺎر آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی و آﯾﺖ اﷲ داﻣﺎد ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﻓﻀﺎی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

 

اﮔﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ را درﺑﺎره اﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ، ﻣﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن. ﻟﺬا ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن ﻣﺜﻞ اﻧﺠﺒﺎر ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ و دﻻﻟﺖ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺷهﺮت در آﺛﺎر اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣهﻤﯽ در ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﮐﻠﻤﺎت اﻣﺎم ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎھﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم اﺻﻔهﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری اﺷﮑﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻣﺮوز، در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺠﺎل ﻧﺪاده اﯾﺪ، اﻣﺎم در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺮف ﺷﯿﺦ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺟﻮاب ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﯿﻪ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ھﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ھﻢ از آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی و ھﻢ از ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ و ﺣﻮزه ﺳﺎﻣﺮا ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺪرت ﺣﺎج ﺷﯿﺦ را ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻌﺎﻣﻼت دﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘهﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﻨﻮن ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﻣﺎم ھﻢ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﻮن ﻓﻘﻪ ﺻﻨﺎﻋﺖ ﻣﺤﻮر در ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎھﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرد.

 

ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ام ﻗﺎﻧﻮن درﻧﻤﯽ آﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ و از آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد و ﺑﺎ آن، ﯾﮏ ﻧﻈﺎم را اداره ﮐﺮد.

 

اوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻮزه و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت اداری و اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻮزه درﺑﺎره ﻧﮫﺎدھﺎی ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺳﻪ ﮐﺎر از ﺣﻮزه ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ: ﯾﮑﯽ ﺳﺎﭘﻮرت ﻓﮑﺮی و ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﻧﮫﺎدھﺎﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻸھﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎر دوم، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧهﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﺳﺖ. ﮐﺎر ﺳﻮم ھﻢ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺬﮐﺮ و ھﺪاﯾﺖ اﺳﺖ، ﭼﻪ ﻧﻈﺎرت رﺳﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻮرای ﻧﮕهﺒﺎن و ﭼﻪ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺬﮐﺮات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ. ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ. ﻗﻄﻌﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ ٣۵ ﺳﺎل ﺣﻮزه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را در ھﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم داده و ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮﺷﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ. وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﻮزه ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﮐﺎرھﺎ و ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﻮد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﺎرھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﻧﻘﺶ ﺣﻮزه ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. در ھﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﯾﮏ آرزو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻗﺒﻼ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ام ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی داﻧﺶ ﮐﺎﺷﻒ از ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮫﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺮﯾﻌﺖ از اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ھﺎ و ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﯽ روﺑﻪ روﺳﺖ. اﯾﻦ

آﺳﯿﺐ ھﺎ و ﻧﺎﺑﺮﺧﻮرداری ھﺎ ھﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﻘﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن درآورﯾﻢ ﻧﺪارد، ﻟﮑﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ھﺎ و ﻓﻘﺮھﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ھﺰاران ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫﻦ و ﻧﻮﭘﯿﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ آﻧهﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل، ﻋﺪم ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﺎﻣﻨﺒﻊ اﻧﮕﺎری آﻧﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎوری ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ، ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻧﺼﻮص ﻣﺒﯿّﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻏﻔﻠﺖ از ﮐﻨﺪوﮐﺎو عاﻟﻤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻧﻮﭘﯿﺪا در ﺳﺎﺣﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻓﺮﺿﯽ و ﻣﺪرﺳﻪ ای از واﻗﻌﯿﺖ ھﺎ و ﺗﻌﯿّﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج وﺟﻮد دارد. ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ «از ﻓﻘﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن» ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام. ﻣﺜﻼ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮف ھﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﻊ، ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ھﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ داﻧﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮف ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺠﺴﻢ درک ﻋﻘﻞ ھﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪی دارای ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ. اﺳﺘﺼﻼح ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ، ﮔﺎھﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮف اﺳﺖ.