دین و اندیشه یک مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت نوآوری در فقه به نوآوری منضبط و غیر منضبط تقسیم می شود و مسلما تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی به نوآوری منضبط پرداخته اند. 

 جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه اخیرا در گفت‌وگویی گفت: نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانین قبلی نه تنها افزایش پیدا کرده بلکه خلأهای قانونی در این زمینه نیز برطرف شده است.

وی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

 

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم  در این باره گفت: البته من از متن لایحه دقیقا خبر ندارم که چه هست، ولی اینکه دیه زن و مرد برابر باشد به این شکلی که شما گفتید نمی تواند دقیق باشد، احتمالا این گونه است که چون افراد بیمه می شوند و بیمه براساس دیه کامل از راننده خودرو مبلغ می گیرد، (بیمه نمی گوید که فرض کنید چهار نفر در تصادف کشته شوند چند نفر زن و چند نفر مرد هستند) و دیه کامل حساب می کند و پول می گیرد. در پرداخت هم باید لحاظ دیه کامل را پرداخت کند.

 

وی افزود: مستحضر هستید می توان دیه را بیش از حد تعیین شده پرداخت کرد، اما نباید کمتر باشد. قاعدتا باید به این شکل باشد که بیمه موظف است همان طور که دیه کامل می گیرد و بر این اساس بیمه نامه را تنظیم می کند بر همین اساس هم باید پرداخت. اگر این گونه باشد قابل دفاع است، قراردادی است که بسته شده و محترم است. یعنی دفاع فقهی آن این گونه است.

 

نویسنده کتاب فقه و عقل در پاسخ به این سؤال که در لایحه مدعی شدند که در بخشهای مختلف نوآوری دارند، نوآوری در قوانین مجازات اسلامی به چه معناست و معیار درست نوآوری چیست؟ اظهار داشت: هر چیز جدید را می توان گفت نوآوری. اما نوآوری به نوآوری منضبط و غیر منضبط تقسیم می شود و مسلما تدوین کنندگان این لایحه نظرشان به نوآوری منضبط است، مسلما با خروج از انضباط فقهی این کار را انجام نمی دهند.

 

وی با بیان اینکه نوآوری در فقه ساحتهای مختلفی دارد، تصریح کرد: نوآوری می تواند برخی از موارد که قانونگذار سابق در آن موارد ساکت بوده، ورود پیدا کرده باشند و آن موارد را ذکر کرده باشند. ابهامات قانون سابق را برطرف کرده باشند.

 

علیدوست در ادامه سخنانش بیان کرد: با توجه به سؤالهایی که از دادگاه ها می رسد، سؤالاتی که در مورد قانون پرسیده باشند با تغییر محتوای قانون جواب می دهند. براساس مصالح ممکن است مواردی را به حاکم شرع واگذار کرده باشند یا فرض کنید گفته باشند در فلان مورد منع تعقیب باشد. از این جهات می تواند نوآوری باشد، اما نوآوری خارج از انضباط نه منظور تدوین کنندگان لایحه است و نه در کشور ما جایی دارد.

 

نویسنده کتاب فقه و مصلحت تصریح کرد: با توجه به اینکه گفته شده، یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود، می توان گفت: این شبیه همین حالتی است که گفتم، اشکالی ندارد و با توجه به شرایط جدید و قراردادهای جدید این مطلب گفته شده است، یعنی می خواهم بگویم قانونگذار سابق در این بخش ساکت بوده و بنابراین تدوین کنندگان لایحه جدید ورود کردند.

 

وی در پایان سخنانش تأکید کرد: اگر قراردادی وجود نداشته باشد، دیه به همان شکل سابق است. اگر نهادی به عنوان بیمه گذار وجود نداشته باشد دیه به همان شکل سابق است. همان طور که عرض کردم لایحه را دقیقا نمی دانم. بنابراین دفاعم براساس انضباط فقهی است که حتما وجود دارد.

منبع