به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، اجلاسیه نقد، دفاع و داوری نظریه «مصلحت در فقه امامیه» با ارائه حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیدوست روز سه‌شنبه یکم آذر به همت هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد.

در این جلسه حجج‌‌الاسلام‌ و ‌المسلمین علیرضا تقوایی، علیرضاکریمی، حسن قاسمی و هاشم نیازی به عنوان منتقد حضور داشتند و حجج ‌الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد، محسن فقیهی، مصطفی محقق داماد، سید عباس موسویان، علی نکونام، جعفر نجفی بستانی اعضای شورای داوری بودند.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست صاحب نظریه «مصلحت در فقه» با اشاره به تعریف نظریه گفت: اگر نظریه پردازی را ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه روش‌مند و برخوردار از سطح علمی لازم و دارای فرضیه و دلایل کافی باشد، تعریف کنیم آنچه در اینجا مطرح می‌شود نظریه است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به چگونگی روی آوردن به بحث مصلحت در فقه افزود: سال 1360، هنگام تحصیل در درس خارج، در بحث مصلحت و قانون اهم و مهم این سوال برای من مطرح شد که چگونه می‌توان از مصلحت استفاده کرد بدون اینکه گرفتار آسیب‌های آن شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست در ادامه گفت: نقش مهم مصلحت و نبود رویه‌ای ثابت، باعث شد که تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام دهم که حاصل آن در کتاب «فقه و مصلحت» جمع‌آوری گردید.

وی به بیان کلید واژه‌های موجود در نظریه خویش پرداخت و گفت: کارایی استقلالی، کارایی ابزاری، استنباط اول و استنباط دوم اصطلاحات کلیدی این نظریه هستند.

این کارشناس مسائل فقهی درباره محور اصلی نظریه، گفت: مصلحت در ساختار فقه امامیه بر خلاف مصالح مرسله، دلیل مستقل در عرض کتاب و سنت نیست اما بر خلاف برخی از رویه های فقهی امامیه همچنین بر اساس دلایل عقلی و نقلی، دارای ماهیت مشخص و ابزاری روشن در استنباط اول و دوم است. مصلحت دارای شیوه های فهم است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به تبیین کارایی استقلالی پرداخت و گفت: گاهی می‌توان یک نهاد را در کنار سایر ادله گذاشت و از آن به عنوان سند در استنباط استفاده کرد، مطابق کارایی استقلالی مصلحت می‌تواند در کنار سایر ادله به عنوان سند استنباط استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین علیدوست با اشاره به کارایی ابزاری گفت: گاهی مصلحت وسیله‌ای برای تفسیر یک نص است و گاهی آیه یا حدیثی که عام نما یا خاص نما است و با توجه به مصلحت خاص تفسیر می‌شود و این همان کارایی ابزاری می باشد.

وی افزود: در استنباط اول، فقیه بدون کشف حکم به استنباط حکم می‌پردازد و در واقع حکم را بدون تزاحمی کشف می‌کند، به عنوان مثال در مورد اینکه آیا نهادهای دولتی می‌توانند وارد حریم خصوصی مردم شوند یا خیر؟ مجتهد استدلال می‌کند که این امر حرام است و در مورد این سوال که آیا دولت موظف به تأمین امنیت شهروندان است یا خیر مجتهد استدلال می‌کند که این کار واجب است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: این سوال مطرح می‌شود که آیا این دو استنباط به اجرا عنصر تزاحم ایجاد می کند، اگر دولت به هیچ وجه وارد حریم خصوصی مردم نشود ممکن است امنیت عمومی دچار خدشه شود در اینجا دو حکم که در استنباط اول کشف شده تزاحم پیدا می کنند، اینجاست که فقیه وارد صحنه می شود و اهم و مهم را تشخیص می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدوست در ادامه به بیان ابزار کشف مصلحت پرداخت و افزود: از 5 طریق می‌توان مصلحت را تشخیص داد؛ استفاده از درک قطعی عقل، نصوص مبین مقاصد مثل آیات و روایاتی که اهداف رسالت را بیان می‌کنند، توجه به نصوص مبین شریعت، الغای خصوصیت و تنقیح مناط قطعی و استقراء یعنی از نصوص وارد در خرد به مصلحت مورد نظر شارع می‌رسیم.

وی در ادامه به تشریح پیامدها و کارکردهای این نظریه پرداخت و گفت: با استفاده از این نظریه می‌توان به بهره‌وری از مصلحت انضباط داد، یعنی این نظریه می‌تواند به حل معضلات در اجرای احکام فقهی بدون خروج از نظم فقهی منتهی شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در این نظریه مرز استفاده درست و سوء استفاده از مصلحت مشخص می‌شود، گفت: اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از این نظریه به اثبات می‌رسد، به‌طوری‌که در قسمت تشخیص و استنباط مصلحت، کارایی مجمع تشخیص مصلحت در استنباط دوم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدوست در ادامه گفت: در این نظریه مرز بین قانون و روح قانون در کشاکش مصلحت و شریعت حل می‌شود، نظریه مصلحت در فقه امامیه بین بنیان حکم حکومی و فتاوای اجتماعی گسست ایجاد می‌نماید و در احکام حکومتی، حاکم شرع مرجع تشخیص مصلحت است اما در فتاوای اجتماعی و عمومی، مجتهد جامع‌الشرایط، مرجع است. این در حالی است که فتوای اجتماعی حکم الهی است ولی حکم حاکم نه حکم اولیه است نه حکم ثانویه بلکه مصلحت است بنابراین، مصلحت گرایی با توجه به این نظریه، یک گفتمان و جزء شخصیت و روی آورد فقیه می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا تقوایی، اولین منتقد این جلسه ضمن تمجید از کتاب «فقه و مصلحت» گفت: حجت الاسلام والمسلمین علیدوست در نظریه خود بیان کرده که مصلحت می‌تواند در استنباط اول جایگاه اساسی داشته باشد و این مسئله جای نقد دارد،شریعت با مصلحت مرتبط است ولی در استنباط اول در کجا به کار برده می‌شود زیرا مصلحت در مقام اقتضاء و انشاء است و توسط عقل،قابل درک نیست. فقه نیز حاصل اجتهاد نیست بلکه به وسیله اجتهاد، بخشی از آن به دست می‌آید.

وی در ادامه گفت: نظریه پرداز معتقد است مصلحت از مفاهیمی است که هر چه بیشتر توضیح دهیم بر ابهام آن افزوده می‌شود که این نافی نظریه مصلحت در فقه است؛ زیرا از مصادیق لایتنهی نمی‌توان مفهوم کلی مصلحت را برداشت نمود.

دکتر حکمت نیا، مدیر جلسه تذکر داد که ناقدان نباید وارد مطالب کتاب شوند و بحث آنها،مختص به نظریه باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا کریمی، یکی دیگر از ناقدان در ادامه گفت: اگر بپذیریم نظریه ارائه مطالب جدید است در این نظریه مطلب جدیدی وجود ندارد، علاوه بر این تاکید این نظریه روی عقل به عنوان یکی از راه‌های تشخیص احکام الهی همیشه مورد اختلاف بوده است؛ زیرا عقل توانایی ادراک «تمام الموضوع» را ندارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن قاسمی سومین ناقد، در ادامه این جلسه گفت: در این نظریه، گفته شده که احکام اسلامی به جز حفظ اسلام و احکام بنیادین قابل تغییر است، لذا باید تبیین شود که آیا حفظ اسلام غیر از اجرای احکام است؟ عقل در چه صورت حکم شارع را درک می‌کند و آیا ملاک خوبی برای تشخیص مصلحت است یا خیر؟ با پذیرش این نظریه، چه چیزی به فقه افزوده می‌شود برای مثال، یک کاربرد این نظریه را تبیین کنید.

وی در ادامه افزود: اگر قائل شویم که احکام، تابع مصالح و مفاسد نیستند، این نظریه چگونه می‌شود؟ بحث شما، فقه را بسیار زمینی و تابع زمان و مکان قرار می‌دهد حل آنکه باید زمانه را به سوی دین ببریم.

منتقد دیگر این نظریه حجت الاسلام و المسلمین هاشم نیازی بود که با اشاره به قاعده ملازمه در فقه گفت: این قاعده مورد قبول همه نیست و لی ملازمه بین مصلحت و حکم، به طور مسلم رد شده است که شاه بیت این نظریه است.

حجت الاسلام والمسلمین علیدوست در ادامه جلسه به انتقادهای مطرح شده پاسخ داد و گفت: برخی از سخنان آقای تقوایی در کتاب صاحب نظریه وجود ندارد. ناقدان متفق بودند که در این نظریه عقل نقش پر رنگی دارد و نسبت به این مسئله اظهار نگرانی کردند و گفتند عقل را باید حداکثر در حد مقتضی بپذیریم، گلایه این است که متد نقد، رعایت نشده است زیرا استدلال به روایتی شده که بنده آن را نقض کرده‌ام و اصلاً چنین روایتی وجود ندارد.

وی در ادامه، گفت: پاسخ بنده این است که اگر عقل مقتضی است و نه علت تام، پس چرا آن را در لیست موارد چهارگانه تشخیص احکام الهی آورده‌ایم؟ چگونه در استنباط اول به عقل اجازه نمی‌دهیم ولی در استنباط دوم به عقل مجال حضور داده و سنجه اول را عقل قرار می‌دهیم؟ ثانیا اگر عقل،مقتضی است پس با اشاعره چه فرقی داریم؟

وی تأکید کرد: بنده با آسیب‌های عقل موافق هستم و استفاده از عقل خطرناک است، اما یک ضرورت خطرناک می‌باشد نه یک زائد خطرناک بنابراین باید ضوابط آن را با آسیب‌های آن بیان نمود همچنین استفاده از مصلحت، یک ضرورت است ولی یک ضرورت خطرناک.

صاحب نظریه «مصلحت در فقه امامیه» در پاسخ دیگر خود، تصریح کرد: بنده بر اساس مشهور که قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است، این نظریه را طرح کرده‌ام و در غیر این مبنا، ادعایی ندارم.

حجت الاسلام والمسلمین علیدوست در پایان سخنان خود به نظریه رقیب اشاره کرد و گفت: در مقابل نظریه بنده، نظریه مصالح مرسله اهل سنت است که بر محور «ظن» است حال آنکه بحث ما درباره «قطع» است و یک رویه عمومی فقیهان امامیه است که با وجود پذیرش مصلحت به لحاظ نظری، در آن از مصلحت در استنباط استفاده نشده است.

پس از پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علیدوست به انتقادهای مطرح شده جلسه دفاعیه، به دلیل کمبود وقت نیمه کاره ماند و صحبت داوران و داوری به جلسه آینده موکول شد