عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این موضوع که فقه امنیت به طور کلی عرصه‎های مختلفی را شامل می‏‌شود، بیان کرد: در ادبیات دانشگاهی بحث فقه امنیت را زیر مجموعه فقه سیاسی می دانند در حالیکه فقه امنیت را قسیم فقه سیاسی نمی‎دانیم و این مبحث را به عنوان یک پارادایم در نظر می‏‌گیریم؛

آیت‎الله ابوالقاسم علیدوست در نشست علمی فقه دفاع و امنیت که امروز در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، با طرح سوالی مبنی بر اینکه فقه امنیت یک دانش است یا یک روآورد و اندیشه؟، ابراز داشت: می دانیم معمولا هنگامی که صحبت از فقه می شود از آن به عنوان کاشف شریعت یاد می کنند، دانشی که می خواهد این شریعت را کشف کند را فقه می نامیم و شریعت را مکشوف می گوییم.

او ادامه داد: فقه را همیشه دانش استنباط و یا کاشف شریعت می گویند، یعنی دین را بخشی از شریعت می‎دانند که فقه آن را استخراج و اثبات می‎کند؛ این مساله به این معنی است که نباید در این دو حوزه خلط ایجاد کرد و این امری است که یک مجتهد باید آن را به خوبی انجام دهد.

این استاد حوزه با تاکید بر اینکه در اینجا بحث از فقه امنیت است نه شریعت اظهار داشت: نگاهی که در اینجا به شریعت انجام می‎شود، نگاهی عرضی است؛ امروزه تلقی اصطلاحی از امنیت به درستی و در جای خود به کار می‎رود؛ کلمه ی امنیت از تبار خود خارج نشده است به این معنا که جدا از آن معنی لغوی و همیشگی خود معنی دیگری از آن در آیات قرآن و روایات وجود ندارد.

او ادامه داد: زمانی از فقه امنیت سخن می گوییم که در مقابل نهادهایی چون حکومت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست باشیم؛ حال برای پیدا کردن احکام این امنیت که همه این حوزه‎ها را نیز شامل می‎شود باید یک روش استنباط قوی داشته باشیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: نگاه عمومی و آنچه که عرف و هنجار نشان می دهد این است که فقه امنیت زیر مجموع فقه سیاسی است درحالی که ما فقه امنیت را از قسم فقه سیاسی نمی دانیم و این موضوع را یک ابر نظریه  یا یک مکتب می دانیم.

علیدوست با بیان این موضوع که فقه امنیت به طور کلی عرصه‎های مختلفی را شامل می‏‌شود، بیان کرد: در ادبیات دانشگاهی بحث فقه امنیت را زیر مجموعه فقه سیاسی می دانند در حالیکه فقه امنیت را قسیم فقه سیاسی نمی‎دانیم و این مبحث را به عنوان یک پارادایم در نظر می‏‌گیریم؛ اگر این نظر را قبول کنیم دیگر قرار نیست که کتاب و باب خاصی به نام امنیت داشته باشیم و در کنار کتاب دیات و طهارت قرار بگیرد بلکه امنیت در تمام این کتب قابل بیان و اثر است.

او ادامه داد: پس از آن به روش استنباط این باب فقهی می‏‌رسیم که این روش با روش استنباط مسائل فقهی دیگر تفاوت‎ها و اشتراکاتی دارد؛ نقطه ی مشترک این فقه و سایر ابواب فقهی این است که برای استنباط احکام فقه الامن باید به اسناد چهار گانه رجوع کرد؛ در این زمینه مجال نگاه تعبدی نیست و نمی‎توان به این مسایل نگاه تعبدی داشت و این مساله از نقاط تفارق محتوایی با ابواب دیگر است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فقه الامن عنوان کرد: وقتی این دو روش از هم مجزا و احکام آن نیز مشخص شد، شاکله فقه الامن شکل می‎گیرد؛ به عنوان مثال در زمینه فروش سلاح به دشمن در زمان جنگ یا صلح و کوران جنگ و قبل و بعد از جنگ، احکام این مسایل در بازه زمانی متفاوت خواهد بود.

علیدوست تاکید کرد: در فقه امنیت، فقیه ما مشکل کشف حکم ندارد بلکه مشکل تراحم احکام دارد؛ در فقه الامن مانند فقه الحکومه آنچه مهم است اثبات دوم است؛ حاکمیت در این مسئله با دو اثبات ناهمسو روبروست چراکه از یک طرف باید امنیت شهروندان را در نظر بگیرد و از طرفی دیگر فقیه به حاکمیت این دستور را می دهد که حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد؛ برای مثال حاکمیت حقی برای کنترل تلفن همراه افراد ندارد اما در مقابل از طریق همین تلفن همراه ممکن است امنیت جامعه به خطر افتد.

او ادامه داد: امام خمینی(ره) در این زمینه یک باب دیگر را افتتاح کرد که شامل نگاه به مصالح عمومی از جانب حاکم شرع و حکومت اسلامی است که در اینجا مصالح حکومت اسلامی جای این موارد را می‎گیرد.

آیت الله علیدوست در پایان با تاکید براینکه در این زمینه مقاصد به عنوان ابزار مبین نصوص شریعت مطرح می‎شود ابراز داشت: این نگاه در برخی از منابع دیده می‏‌شود که با نگاه به اسناد شرعی به این نتیجه می‎رسیم که شریعت و استنباط در قالب خرد به خرد با هم مطابق هستند؛ این اندیشه در حالی شکل می‎گیرد که علاوه بر استنباط خرد به خرد می‎توان به استنباط نظامی یعنی کلی رسید و برخی نیز می‎گویند که این حوزه می‎توان به کلان و ابر تئوری نیز منتج شود.