نشست علمی« اجتهاد، هست‌ها و بایدها» با سخنرانی آیت الله سید مصطفی محقق داماد، و آیت الله ابوالقاسم علیدوست و حجت الاسلام والمسلمین دکتر داود فیرحی عصر سه‌شنبه، ۷ اردیبهشت ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

آیت الله ابوالقاسم علیدوست در این نشست علمی فرمودند: اجتهاد عملیات قانون گذاری نیست بلکه کشف شریعت است

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره اجتهاد گفت: بحث را با دو محور ماهیت شناسی اجتهاد و دوم گستره اجتهاد آغاز می کنم. در مجموعه معارف دین یک اصلی به نام توحید در تشریع دین داریم که در قرآن بارها این اصل را مورد توجه قرار داده است این موضوع در روایات زیادی نیز دیده می شود.

او تصریح کرد: عقل انسان درک می کند هیچ نهادی یا شخصیتی نمی تواند بر شخص دیگری ولایت داشته باشد تا بخواهد برای او قانون وضع کند. قانونی که الزام آور باشد تنها باید از اراده الهی سرچشمه بگیرد.

این استاد حوزه درباره اینکه منبع تشریع اراده الهی است، بیان کرد: در دین اسلام همه مذاهب به یک منبع می رسند و منبع تشریع، اراده الهی است. اگر خداوند نهادی را برای قانون گذاری تعیین کند، برای مثال ولایت تشریعی به پیامبر(ص) یا امام(ع) داده باشد. بالذات تنها خداوند است که قانون را جعل می کند. بنابراین نه عرف، نه شهریار نه توافق مردمان و … هیچ کس نمی تواند قانون جعل کند برهمین اساس به معنای واقع کلمه قوه ای به نام قوه مقننه نداریم. وقتی در دوره مشروطه نیز قوه مقننه مطرح شد یکی از موضع گیری های عالمان مشروعه خواه در مقابل مشروطه طلب همین بود، اما به هر صورت این گفتمان حاکی از اصل توحید در تشریع بود.

علیدوست ادامه داد: نکته دوم از الزامات پذیرش توحید در تشریع است، ما قرآن، سنت پیامبر، عقل و اجتماع را منابع تشریع نمی دانیم؛ اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم آنها اسناد و ادله کاشف از اراده الهی است. نهادهایی ایجاد می شود به نام منبع تشریع، اراده الهی و نهاد دیگری هم به عنوان عقل قرآن و سنت ایجاد می شود. یعنی فرمایش پیامبر(ص) به عنوان سندی است کاشف از اراده الهی که معتبر است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره ماهیت اجتهاد توضیح داد: از این دو مورد که از اصل توحید در تشریع سرچشمه می گیرد، به ماهیت اجتهاد می رسیم. اجتهادی که در صحبت ها مورد توجه قرار می گیرد، عملیات قانون گذاری نیست بلکه عملیات کشف شریعت است.

این استاد حوزه عنوان کرد: اجتهاد به معنای کشف و فقه به معنای دانش کشف شریعت و فقیه کسی است که با فرایند تعریف شده بتواند شریعتی که نامکشوف است را کشف کند تا در اختیار مقلدان و شهروندان قرار دهد. اما گاهی بعضی از تصورات اصلاح می شود مثل اینکه تصور می شود فقیه قانون گذار است. مجتهد از جهتی آزاد است که در روش شناسی اجتهاد مطرح می شود. اما از طرفی دیگر با اسنادی مواجه است و باید از طریق آنها شریعتی که خداوند جعل فرموده را کشف کند، آزاد نیست.

علیدوست با بیان اینکه بحث بعدی گستره اجتهاد است، افزود: یکی از مهم ترین مسایل در بحث فلسفه فقه بحث گستره اجتهاد است. این بحث مبنا و بنیان آن دو مساله مهم است؛ اولین مساله گستره شریعت است.

او با اشاره به کتاب “فقه و عرف” تصریح کرد: یک اندیشه شمول(حداکثری) داریم. یعنی شریعت اعتبارات الهی، قانون همه ساحت های زندگی بشر را در برگرفته است. اندیشه های دیگر هم انعزال، اعتدال و اندیشه ابهام است که می توان برداشت حداقلی و حداکثری از این موارد داشت. تا ما گستره شریعت را روشن نکنیم نمی توانیم از گستره اجتهاد صحبت کنیم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اگر می بینیم برخی اجتهاد را از هر مسأله ای ورود می دهند، در پس ذهن آنها اندیشه حداکثری در گستره شریعت وجود دارد و در مقابل آن هم اندیشه ای وجود دارد که به شکل حداقلی می اندیشد.

این استاد حوزه اجتهاد را عملیات کشف دانست و اظهار کرد: ما گفتیم که اجتهاد قانون گذاری نیست اما باید دید که آیا اجتهاد حکم شناسی است و مجتهد تنها باید حکم شناسی کند و موضوع شناسی در ساحت فقاهت نمی آید؟ یا اجتهاد دو ساحتی است.

علیدوست گفت: اگر من تعبیر موضوع شناسی می کنم به این دلیل است که می خواهم با ادبیات رایج همراهی کنم وگرنه “موضوع” در اینجا کلمه نادرست و واژه بهتر مصداق شناسی است. باید بگوییم اجتهاد، حکم شناسی و موضوع شناسی است چون حکم بدون موضوع نمی شود. برای مثال مجتهد تا می خواهد بگوید چیزی پاک یا حرام است باید بعد از اینکه می گوید پاک یا حرام، موضوعی را هم مطرح کند؛ بنابراین گزاره فقهی بدون حکم موضوع تمام نمی شود.

او با بیان اینکه مصداق مهم است، عنوان کرد: پس باید دید که ورود به مصادیق جز عرصه اجتهاد است یا خیر؛ ممکن برخی بگویند مصداق شناسی جزء عرصه اجتهاد نیست. ما کاری به گفته ها نداریم و باید به رویه ها و گفتمان ها توجه کنیم. مسأله ای که مهم است اجتهاد، وارد تعیین مصادیق می شود؛ اما در عموم موارد مصداق شناسی جزء حوزه اجتهاد نیست.