در دهه ۴۰ فراخوانی برای تعیین آرم دانشگاه تهران اعلام شد و آرم‌های زیادی به مسئولان مربوطه رسید که از جمله طرح کنونی، یعنی یک کتاب باز که تعدادی از آنها ورق خورده و به همان میزان ورق نخورده در میان آنها بود.

این طرح با همه زیبایی و هنرمندی این عیب را دارد که قسمت‌های ورق‌خورده برابر با ورق نخورده است؛ زیرا ما در هر دانشی دست بگذاریم بشر ۵ تا ده درصد ولو کمتر پیش رفته و مابقی آن علم بر زمین مانده است. از این تمثیل به دو گزاره می‌خواهم برسم؛ اینکه فقها در عرصه‌های مختلف فقهی، خیلی کارکرده‌اند و بی‌انصافی است که بگوییم کار نکرده‌اند؛ همان طور که برخی می‌گویند و حرفشان هم نادرست است؛ حتی در همین ۴ دهه بعد از انقلاب باید به حوزه نمره خوب بدهیم، ولی خیلی خیلی کار مانده هم بر زمین داریم.

در فقه پزشکی خیلی مسائل مورد تحقیق باقی مانده است؛ سؤالاتی که از دادگاه‌ها به ما می‌رسد در مسئله فقه پزشکی حتی در مسائل کهن، ابهام زیادی درباره آنها داریم. عجیب آنکه در مسائل کارشده و مورد بررسی فقها هم ابهام داریم و زوایای جدیدی گشوده می‌شود. برای مثال، پرونده‌ای وجود دارد که بیماری از درمانگاهی در تربت حیدریه به خاطر این که داروی مورد نیاز وی را نداشته‌اند، به بیمارستان بیرجند منتقل می‌شود و در آنجا هم به وی می‌گویند که دارو نداریم. همین دارو نداریم‌ها و تأخیر در رسیدگی به وی، باعث فوت بیمار شده و خانواده وی شکایت کرده‌اند؛ به لحاظ فقهی در این پرونده، بحث مسئولیت مدنی و کیفری و سببیت و مباشرت مطرح است.

اگر در همین پرونده، ثابت شود که مسئولان این درمانگاه و یا بیمارستان در تهیه داروی مورد نیاز قصور و کوتاهی کرده باشند ضامن هستند، مگر اینکه اثبات شود داروی خاصی بوده که مثلاً به خاطر تحریم وجود نداشته و یا تهیه آن محدودیت‌های زیادی دارد.

نمونه دیگر، فعل پرستار در روند درمان است؛ قانون فعلی می‌گوید که اگر پزشک در درمان بیمار، اشتباه کند پرستار مسئول نیست، ولی الان این فکر طرح شده در صورتی که پرستار می‌داند پزشک در تجویز دارو اشتباه کرده است، او هم چون در این زمینه درس خوانده و دانشش را دارد باید مسئول باشد؛ مثلاً اگر پزشک به جای ۲ عدد مرفین برای بیماری از روی حواس پرتی و خستگی، ۲۰ عدد تجویز کرد و پرستار هم ۲۰ عدد را اعمال کرد او هم باید ضامن باشد.

اینها مسائل کف خیابان فقه و در دادگاه‌ها مطرح است که بحث فقیهانه و علمی می‌خواهد و صرفاً بحث موضوع‌شناسی هم نیست که بگوییم به فقه ربطی ندارد؛ بنابراین تا حوزه ادبیات لازم را تولید نکند دادگاه نمی‌تواند رأی صادر کند. پیشنهاد بنده این است که گاهی قضاتی به همراه برخی پرونده‌های دادگاه‌ به کلاس دعوت شوند و مصادیق به صورت کارگاهی مورد بحث و گفت‌وگو قرار بگیرد. تا صرفاً مباحث نظری به طلاب ارائه نشود.

همچنین این مسئله پسندیده نیست که مثلاً اگر بخواهیم روی بحث تغییر جنسیت در حوزه حرف بزنیم از صدر تا ذیل نشست را خودمان برگزار کنیم، بلکه باید از متخصص این موضوع دعوت کنیم. کاری که در یکی دو سال اخیر در زمینه بورس انجام شد و آقای موسویان(ره) نقش بسیار مؤثری در این زمینه داشتند؛ کارشناسانی از بورس دعوت می‌شدند و آنها مسائل تخصصی این بحث را طرح و ما و چند نفر از افاضل حوزه از جمله آقای موسویان هم مباحث فقهی را ارائه می‌کردیم.