در جوابیه آقاي دكتر سروش از صدیق ارجمند آیت‌الله آقای علیدوست (دامت برکاته)، چند مطلب مهم در زمینه ارتداد، جهاد ابتدایی و نیز قضاوت‏های غيرصحيح در زمینه علم فقه وجود دارد كه در این زمینه نکاتی را به اجمال تقدیم اهل نظر مي‌نمايم.

ايشان درباره‌‌ی علم فقه ده مطلب آورده‌اند كه در ادامه نكاتي در اين زمينه متذكر مي‌شوم.

1. مع‌الفارق بودن قیاس فقه با علوم بشری

اين‌که «علم فقه» را مانند ساير علوم بشري دانسته‌اند، خطايي آشکار است. زيرا در اين علم، فقيه حق ندارد منابع فقه، مانند: قرآن را تفسير به رأي نمايد، بلکه تفسير وي بايد بر اساس ضوابط مورد قبول و پذيرفته‌شده باشد. نيز فقيه حق ندارد فتوايي بدون علم صادر نمايد؛ چه «من أفتی النّاس بغير علم لعنته ملائکة السماء». هم‌چنين فقيه بايد براساس معيارها و ضوابط اجتهاد، از قبيل: مباني اصولي، قواعد فقهي، عقل و بناي عقلا و نيز اجماع فتوا دهد. با اين اوصاف، چگونه مي‌توان علم فقه را مانند ساير علوم بشري که تشخيص شخصي افراد در آن‌ها نقشي اساسي دارد، بدانيم؟! آري، تا اندازه‌‌ی محدودي نقش انساني و بشري در علم فقه مورد قبول است و وجود اختلاف در فتوا، خود شاهدي بر اين امر است؛ امّا نکته‌‌ی مهم اين است که اظهار نظرها بايد در يک چهارچوب روشن و منضبط باشد، و همين امر، موجب افتراق علم فقه از ساير علوم است.

اهل فن به‌خوبي اطلاع دارند که در علم فقه، بخشي از احکام عنوان «ضروري» دارد و در آن اجتهاد و استنباط به‌هيچ‌وجه راه ندارد، از قبيل: وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و...، آيا در اين موارد هم خطا و صواب و نقص و نقيض را بايد جاري دانست؟ آيا در اين احکام و نيز در مواردي که اجماع مسلّم وجود دارد، پيش‌فرض‌هاي کلامي و زبان‌شناسي و انسان‌شناسي راه دارد؟

سؤال اساسي آن است كه در محکمات قرآن کريم، که منبع براي اعتقادات، اخلاق و احکام است، خطا و صواب چگونه راه دارد؟ در سنّت قطعيه پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله) آن مقدار که مورد وفاق همه مسلمين است، خطا و صواب چگونه راه پيدا مي‌كند؟

به‌طور كلي آيا ضروريات، اجماعيات و قطعيات در علم فقه، به جهان‌بيني کهن و عقلانيت کهن متقوّم است؟ همين ضروريات و اجماعيات قطعي است که ثوابت علم فقه را تشکيل مي‌دهد و هيچ‌ تغييري در تمامي زمان‌ها در آن راه ندارد. در اين‌ها چه عقلانيت ديگري را مي‌توان در نظر داشت؟!

ممکن است شخصي تقسيم احكام به ضروري و غير ضروري را انکار کند كه در جواب بايد بگوييم اين انكار، مكابره‌‌ی واضحي است. اين‌که آقاي سروش تحوّل در علم فقه را در گرو تحوّل جهان‌بيني دانسته‌اند، نتيجه‌اي جز هدم علم فقه و انهدام بنيان آن به دنبال ندارد!! آيا ايشان به دنبال آن است که اعلاميه حقوق بشر را جايگزين علم فقه نمايد و آن‌گاه بر آن، «فقه اسلامي» نام نهد؟

به اين سؤال صريحاً پاسخ دهند که آيا معتقد به تحوّل در منابع هستند؟ يعني قرآن و سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله)، و به تعبير ديگر، ثقلين را کنار بگذاريم؟ اگر معتقد به حفظ ثقلين هستند، چگونه در محکمات و ضروريات و قطعيات، تصوّر تحوّل راه دارد؟

همان‌طور که بر صاحبان علم فقه و اجتهاد روشن است، در علم فقه، فقيه به دنبال حجّت بر حکم الهي است، و در علم اصول نيز بنا بر تحقيق جمعي از محققان موضوع را همان حجّت بر احكام قرار داده‌اند، حال، آيا مقصود از تحوّل در جهان‌بيني، تحوّل در موضوع علم اصول است؟ و اگر چنين نيست و معتقدند موضوع علم اصول، همان حجّت است، مقصود از تحوّل چیست؟ و این تحوّل را چگونه تصویر بايد كرد؟ آيا ايشان براي ضوابط در حجّيت، ضابطه و ملاک جديدي در نظر دارند؟

2. نسبت فقه با تاریخ، اخلاق، فلسفه و علم تفسیر متن

ايشان معتقد است فقيه بايد علم تاريخ، اخلاق و فلسفه و علم تفسير متون را بياموزد و رکود فقه سنّتي را معلول بي‌اطلاعي از اين‌ها دانسته‌اند.[1]

در اين راستا نکاتی مورد اشاره قرار می‏گیرد:

2ـ1. نسبت فقه و علم تاریخ: گرچه قابل انکار نيست که تاريخ تا اندازه‌اي در برخي از استنباطات فقيه، به‌ويژه در «فقه اجتماعي» و «فقه سياسي» دخالت دارد و اساساً پذيرش تأثير زمان و مکان در اجتهاد، خود عنوان وسيع‌تر و جامع‌تري از اين عنوان است؛ اما بايد پذيرفت كه تاريخ در بسياري از استنباطاتِ دخالت ندارد.

سؤال اين است كه تاريخ در باب عبادات، از قبيل: احکامِ نماز، روزه و حج، و نيز کثيري از ابواب معاملات، و بسياري از فروع در حدود و ديات چه نقشي دارد؟ ايشان به صورت روشن توضيح دهد تاريخ در مسئله‌‌ی وجوب حجاب چه نقشي دارد؟ در مسئله‌‌ی تفاوت ارث زن و مرد که صريح قرآن کريم است چه تأثيري دارد؟ روشن است در بسياري از احکام نکاح نمي‏توان ردّپايي از تاريخ ملاحظه نمود.

آن‌چه از ايشان مطالبه مي‌نمايم این است: موردي را نام ببرد که فقها بدون اطلاع از تاريخ، استنباط نموده‌اند! از لوازم و شرايط اجتهاد آن است که فقيه بتواند مرز ميان قضاياي حقيقيه و خارجيه را تشخيص دهد و اين امر، گرچه بر اطلاع از تاريخ متوقّف است، اما بايد دانست بسياري از قضاياي تاريخي از قبيل قضاياي خارجيه است؛ در حالي كه علم فقه بر قضاياي حقيقيه استوار است و اين نكته دقيقي است كه نبايد از آن غفلت نمود. البته توجه به اين نكته نيز لازم است كه فقيه در علم فقه در جستجوي حجت بر حكم خداوند است و قضاياي تاريخي با اختلاف فراواني كه بين آنها وجود دارد، چگونه و تا چه اندازه مي‌تواند در اين حجت دخالت داشته باشد؟!

2ـ2. نسبت فقه و علم اخلاق: روشن است احکام اخلاقي ملاکات مستقلّي، غير از ملاکات احکام فقهي دارند؛ چراکه با وجود اتحاد ملاک، دو علم نخواهند بود و ميان فقه و اخلاق فرقي وجود نخواهد داشت. سؤال اين است: با اختلاف در ملاک، چرا بايد اخلاق را در فقه مؤثّر بدانيم؟ به عنوان مثال: در فقه، بين همه فقها مسلّمِ است که «بيع مضطرّ صحيح است»، آيا مي‌توان گفت چنين بيعي چون بر خلاف مروّت و اخلاق است، بايد به بطلان آن حکم شود؟! هم‌چنین «بيع فضولي» بر طبق ادلّه فراواني صحيح است، آيا مي‌توان از نظر اخلاقي آن را محکوم به بطلان نمود؟ نیز «توريه» از اموري است که بر طبق ادلّه، امري صحيح است، اما ممکن است از جهت اخلاقي آن هم در برخي موارد پذیرفتنی نباشد، آيا بايد باب توريه را بست، به اين بهانه كه با اخلاق سازگاري ندارد؟!

از هنرهاي اجتهادي و دقّت‌هاي استنباطي آن است که فقيه بين احاديث اخلاقي و احاديث فقهي تفکيک کند و بدون توجّه به اين مطلب، نمي‌تواند اجتهاد دقيق و منظمي داشته باشد. حديث معروف پيامبر(صلّي الله عليه وآله) كه مي‌فرمايد: «أنت ومالك لأبيك» را برخي از بزرگان فقها مانند آيت الله خويي(قدس سره) بر حديث اخلاقي حمل نموده‌اند، اگرچه حقير با آن موافقت ننموده‌ام، امّا مقصود اين است که اجتهاد صحيح و دقيق مبتني بر تفکيک بين دليل فقهي و دليل اخلاقي است.

اين‌که در برخي از کلمات آقاي سروش آمده است: «احکام فقهي بايد مطابق با عدالت باشد»[2]، سؤال اصلي اين است که به چه دليلي عدالت در ملاکات همه‌‌ی احکام دخيل است؟ آيا در فقه، موارد زيادي وجود ندارد که عدالت، به وضوح، در آن دخالت ندارد؟ در همه‌‌ی اصول و قواعدي که در شبهات حکميه و شبهات موضوعيه جاري است، هيچ فقيه يا متفقهي تأثير عدالت را در آن توهّم نمي‌کند! اصول عمليه هيچ توجيهي جز تسهيل و آسان‌سازي بر مردم ندارد. به نظرِ تحقيقي، اساساً عدالت، در باب ارث، شهادت، ولايت بر قضا و بسياري از احکام هيچ نقشي ندارد؛ بلكه اين گونه احكام منبعث از ملاكات ديگري است كه در هر موردي بالخصوص بايد آن را مورد توجه قرار داد. اساساً اصل مسئله ارث و اين كه يك‌سوم از مال مربوط به ميّت باشد، چه ارتباطي به عدالت دارد؟ اگر كسي قبل از مردن خود همه اموالش را وقف كند، آيا مي‌توان گفت چون بر خلاف عدالت است، اين وقف باطل است؟

در باب قضاوت، قراردادن اين مسئوليت بر عهده مردان هيچ ارتباطي به عدالت و جنسيت ندارد، بلكه بنا بر عدم ثبوت قضاوت بر زنان، مي‌توان گفت: شارع كرامت زن را حفظ نموده و اين مسئوليت خطير را متوجه آنان نساخته است. آري! در نوع قضاوت و در ارتباط با يکديگر و ارتباط حاکم با رعيّت، مسئله‌‌ی رعايت لزوم عدالت مطرح است، اما اين کجا و مدّعاي ايشان کجا؟ اين‌جانب در نظريه عدالت جنسيتي، به صورت مفصّل در اين موضوع بحث نموده‌ام که در سايت موجود است.

2ـ3. نسبت فقه با فلسفه: امّا در مورد فلسفه؛ اوّلا: چگونه يك علمي که موضوع آن حقيقت وجود، اعمّ از ذهني و خارجي و نفس الامري است، و به عبارت ديگر، امري تکويني است، در علمي اعتباري مانند فقه، بايد تأثير مهمّ، آن‌هم در همه‌‌ی ابعاد آن داشته باشد؟ از ويژگي‌هاي روش اجتهادي امام خميني(قدس سرّه)، که خود در فلسفه در مرتبه بسيار والايي بود، اين است که مباحث تکويني و فلسفي را نبايد در فقه و علوم اعتباري دخيل دانست؛ لذا، در موارد بسياري در فقه، بر عدم صحّت خلط تکوين و تشريع اصرار داشتند.

ثانياً: در علم اصولِ موجود، بيش از پنجاه قاعده فلسفي مورد توجّه قرار گرفته است، که البته در هر کدام از آن‌ها، چه از حيث فلسفي و چه از حيث تأثير در علم اصول، بحث و نزاع وجود دارد؛ آقاي سروش که بر دخالت فلسفه در علم فقه اصرار دارد، بيان كند زائد بر اين پنجاه قاعده، چه قاعده‌اي را در نظر دارد؟ و آن قاعده در کدام‌يک از مباحث اصولي و يا علم فقه مي‌تواند مؤثّر باشد؟

ثالثاً: از اعلام و بزرگاني که بيشترين مباحث فلسفي در علم اصول را مطرح نموده‌، محقّق اصفهاني در حاشيه کفايه است. از جمله مواردی که مطرح نموده‏اند، در بحث از حقيقت معاني حرفيه، تقسيم وجود به محمولي و رابط است. ايشان در آن بحث، نظريه‌‌ی خويش را بر اين مبنا استوار نموده که «معاني حرفيه همان حقيقت وجود رابط را دارند». سؤال از آقاي سروش اين است كه روشن كند اين نظريه تمام است يا خير؟

براي روشن شدن اذهان اهل فکر بايد به صورت دقيق بيان كند کدام قاعده مهم فلسفي است که فقها و اصوليين از آن غفلت نموده و با توجّه به آن، تحوّلي در اين علوم پيدا مي‌شود؟ هم‌چنين کدام قاعده مهم عرفاني است که جماعت فقها بايد به آن توجّه نمايند و احکام اعتباري شرعي را بر اساس آن استنباط نمايند؟ بسيار مناسب است ايشان به اين سؤالات پاسخ فرمايد.

2ـ4. نسبت فقه و علم تفسير متون (هرمنوتيک): امروزه در حوزه‌هاي علميه چندين سال و بلکه بيش از يک دهه است که اين علم ـ که از جهاتي به مباحث مقدماتي علم اصول تشابه و ارتباط دارد ـ مورد توجّه قرار گرفته است و در اين‌که تئوري‌هاي موجود در علم زبان‌شناسي تا چه اندازه مورد قبول است، بحث و منازعه جدّی وجود دارد. به‌هرحال، ايشان نمي‌تواند ادعا کند حوزه‌هاي علميه توجّهي به اين علم ندارند.

3. غنای حُکمی و برنامه‏ای فقه

درباره این‌که ايشان ادّعا کرده است «علم فقه نه غناي حکمي دارد و نه غناي برنامه‌اي»[3]،

اوّلاً: نسبت به عدم غناي حکمي، موردي را مثال بزند که فقه از عهده پاسخ آن بر نيامده باشد.

ثانياً: علم فقه متصدّي ارائه برنامه جامع نيست، تا اشکال شود غناي برنامه‌اي ندارد. ما معتقديم فقه با وجود اين‌که به تنهايي برنامه‌اي ندارد، اما با همين فقه و با بررسي دقيق موضوعات جديد و نيز با توجّه و بهره‏مندی از علوم معتبر روز و نيز با کشف قواعد جديد فقهي، که هنوز در لابلاي متون اصلي نهفته است و چه بسا با يافتن قواعد جديد اصولي، مي‌توان برنامه‌اي براي اداره‌‌ی جامعه و بشر ارائه داد.

4. نسبت فقه با مقوله «حق و حقوق»

ايشان علم «فقه را علمي متراکم از تکاليف و برخوردار از حقوقي لرزان و اندک و ناصالح براي حل و فصل مسائل اجتماعي و قانوني»[4] دانسته است!؛ انصاف اين است که علم فقه همه مواردي را که حقّي وجود دارد، مورد توجّه قرار داده و اساساً بسياري از حقوق، امضايي و غيرتأسيسي است که عقلا آن را معتبر مي‌دانند و در فقه مورد تاييد قرار گرفته است.

در علم فقه، حقوق انسان بما هو انسان، حقوق انسان بما هو مؤمن يا کافر، حقوق حکام بر رعيّت و بالعکس، حتّي حقوق مربوط به محيط زيست و حيوانات کاملاً مورد توجّه قرار گرفته است. از ايشان مي‌خواهم مورد يا مواردي از حقوق را ذکر نمايد که در علم فقه مورد توجّه قرار نگرفته و يا با اين اجتهاد غني و قوي نتوان بدان پاسخ گفت. البته مي‌پذيريم كه برخي عناوين مانند حق آزادي يا حقوق شهروندي بايد بيشتر مورد كنكاش و بحث قرار گيرد.

آقاي سروش به‌گونه‌اي از حق صحبت کرده است که گويا علم فقه با مسئله حق و حقوق کاملاً بيگانه است. آيا انصاف است که از علم فقه و اجتهاد شيعي، که دقيق‌ترين حقوق به‌وسيله آن کشف مي‌شود، با عنوان «حقوقي لرزان و اندک» تعبير نماييم؟ آيا بحث‌هاي فراوان در حقوق معاملات، حقوق جزائي، حقوق خانواده، حقوق جامعه و اجتماع، حقوق پيروان اديان و... حقوقي است اندک و لرزان؟ آيا نشنيده‌اند که سنهوري ـ صاحب کتاب مفصل الوسيط که در شرح قانون مدني مصر است ـ بر عدم اطلاع از کتاب مکاسب شيخ انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) اظهار تأسف نموده و گفته بود: اي کاش قبل از نوشتن اين کتاب، از تحقيقات شيخ اعظم انصاري در مکاسب اطلاع مي‌يافتم!! آقاي دكتر سروش چه مقدار از متن مکاسب و نيز حواشي بسيار مهم و دقيق آن، که عظمت فقه اماميه را آشکار مي‌سازد، اطلاع دارد؟ چه مقدار بر تحقيقات محقّق اصفهاني، سيد يزدي، محقّق نائيني، مرحوم ايرواني، آخوند خراساني، امام خميني و آيت‌الله خويي(قدس سرّهم) در مباحث معاملات آشنايي دارد؟ آيا واقعاً مجال داشته است به صورت دقيق، لااقل مقداري از تحقيقات امام خميني(رحمه الله) در کتاب البيع، که از سرمايه‌هاي بسيار عظيم فقهي است، را مورد بحث و مطالعه قرار دهد؟

آيا از حقوقي كه براي كودك در فقه اسلامي، به‌ويژه فقه شيعه، بيان شده است اطلاعي دارد؟ در مركز فقهي ائمّه اطهار(عليهم السلام) حقوق كودك در هشت جلد كه هر كدام در حدود 600 صفحه است، مورد بحث قرار گرفته و مورد توجه مراكز بين المللي واقع شده است. آيا ايشان مي‌تواند نمونه‌اي جامع‌تر از اين مجموعه ارائه دهد؟ در اين مجموعه، حقوق كودك از يك سال قبل از ولادت تا هنگام بلوغ مورد بحث و دقت قرار گرفته است.

5. فقه و حل و فصل مسائل اجتماعی

آقاي دكتر سروش آورده است كه «علم فقه ناصالح براي حل و فصل مسائل اجتماعي»[5] است، لطفاً بيان فرمايد کدام مسئله اجتماعي است که علم فقه توانايي پاسخ به آن را ندارد؟ نمي‌دانم اطلاع دارند يا خير، چند سالي است که در مرکز فقهي ائمّه اطهار(عليهم ‌السلام) پژوهش‌هاي مقدماتي پيرامون فقه اجتماعي صورت گرفته و در اين زمينه توفيقاتي به‌دست آمده است. آيا تفکيک بين فقه فردي و فقه اجتماعي را مي‌پذيرد؟ آيا مي‌دانند بسياري از مسائل در فقه فردي داراي حكمي است و همان مسئله در فقه اجتماعي حكم ديگري خواهد داشت؟ آيا از تشكيل گروه‌هاي فقه هنر و رسانه و نيز فقه پزشكي و فقه سياسي و... در حوزه مقدسه قم اطلاع دارند؟ آيا بحث در فقه انتخابات كه از حسّاس‌ترين امور اجتماعي عصر ما است را اطلاع دارند؟

6. فقه و مسئله تبعیض بین انسان‏ها

ايشان مي‌گويد «علم فقه پر از تبعيض بين مرد و زن و بنده و مولا و کافر و مؤمن است که با رجوع به اخلاق بايد ترميم شود»[6]؛ در اين مطلب كه در علم فقه و احکام، ميان زن و مرد در برخي موارد تفاوت‌هايي وجود دارد، ترديدي نيست؛ امّا به چه دليل اين‌ها بر خلاف عدل است؟ آيا اگر زن بايد قرائت نمازش را به صورت آهسته بخواند و مرد در برخي نماز‌ها بايد به صورت جهري و آشکار قرائت كند، از مصاديق تبعيض و ظلم است؟! آيا اين‌ حكم که زنان در برخي از زمان‌ها، نبايد نماز بخوانند و خواندن نماز براي آن‌ها مشروع نيست، در حالي‏که درباره‌‌ی مردها، موردي نداريم که نماز از ايشان ساقط باشد، از مصادیق تبعيض است؟ در مسئله ديات، اختلاف بين زن و مرد، از جهت ارزش‌گذاري نیست و نبايد توهّم کرد که در اسلام ارزش زن از مرد کمتر است، بلکه در مجموعه نظام اجتماعي از ازل تا ابد، شارع متعال دیه را به عنوان یک «عقوبت» لحاظ کرده است؛ به عبارت ديگر، ديه يک جريمه و عقوبت است نه ارزش. از اين جهت است که ميان مردها بين ديه دانشمند و جاهل فرقي نيست، و تفاوتي نمي‌كند که مرد مقتول فردي مؤثّر در اقتصاد و اجتماع باشد يا فردي غير فعال. همه اينها دليل بر آن است که ديه عنوان «عقوبت» دارد نه «ارزش». اين عقوبت هم براساس ملاک تنبيه است و نه ملاک خصوصيات افراد.

آيا به نظر ايشان، ديه را بايد بر اساس ارزش مادي افراد قرار داد؟ آن‌گاه نخواهد گفت افراد و انسان‌ها به صورت مال‌هاي مختلف القيمة مي‌باشند؟ آيا آن‌چه كه در زمان ما در برخي كشورها رائج شده كه براي هر قسمتي از اعضاي بدن ارزش خاص و براي انسان باسواد و بي‌سواد و انسان قوي و ضعيف ارزش‌هاي متفاوت قرار داده‌اند را مي‌توان پذيرفت؟ و سپس از كرامت انسان صحبت كرد؟!

فرق‌هاي فراواني که ميان کافر و مؤمن وجود دارد، همه به اين جهت است که کافران انديشه کنند تا از حقيقت توحيد محروم نشوند؛ يک تلنگري است تا آنان به خود آيند و در جستجوي حقيقت باشند. چرا از ديد منفي به آن نگاه مي‌شود؟ اگر در اداره‌اي بين حقوق و دستمزد افراد امين و غير امين فرق گذاشته شود، آيا تبعيض و ظالمانه است؟ آيا عقل حکم نمي‌کند چنين فرقي بايد گذاشته شود تا افراد غير امين، به مرور در راه امانت‌داري قرار گيرند؟

اما نسبت به عبد و مولي، چرا اين همه تلاش‌هاي دين و علم فقه جهت منسوخ شدن برده‌داري و از بين رفتن موضوع عبد مورد توجّه قرار نمي‌گيرد؟ آيا ايشان در تمام متون ديني و فقهي، موردي بر ترغيب وجود اين رابطه سراغ دارد؟ آيا پيوسته و به بهانه‌هاي مختلف، اسلام به‌دنبال آزادكردن عبد نبوده و نيست؟ آيا اسلام و فقه نسبت به حرّيت انسان و آزادبودن او ترغيب ندارد؟ آيا انصاف است كه چنين قضاوت سخيفي نسبت به علم فقه داشته باشيم و علمي كه رعايت ضوابط و احكام آن موجب مي‌شود كمترين ظلمي به افراد نشود را اين‌گونه مورد هتك و شتم و ناسزاگويي قرار دهيم؟!

7. فقه؛ مصرف‌کنندگی و وابستگی!

آقاي سروش آورده است که «علم فقه، علمي مصرف‌کننده است که همه چيزش وابسته به علوم ديگر است»[7]؛ مقصود از وابستگي چيست؟ آيا مقصود ايشان توقّف اين علم بر ادبيات، منطق، اصول و برخي علوم ديگر است؟ اگر چنين امري مراد است، به‌عنوان نقص شمرده نمي‌شود و تعبير به مصرف‌کننده، تعبيري دور از واقعيت است. اساساً مراد از مصرف‌کننده چيست؟ همه علوم به يک معنا مصرف‌کننده و عرَضي‌ هستند و هر علمي متوقّف بر يک مبادي و مقدماتي، به صورت تصوري يا تصديقي است.

8. نسبت فقه و دین؛ عَرَضی یا ذاتی؟

ايشان بيان مي‌كند: «فقه (نه علم فقه) امري است عرضي نه ذاتي دين، که مي‌توانست سر تا پا جز اين باشد که هست»[8]؛ اين تعابير هيچ‌کدام، مابه‌ازاء مفهومي صحيح ندارند. مقصود از اين‌که فقه عرَضي است، چيست؟ آيا با وجود ثوابت و ضروريات و قطعيات، باز مي‌توان گفت فقه عرَضي است.

آيا مقصود از عرَضي بودن اين است که بدون تديّن به فقه مي‌توان تديّن به دين پيدا نمود؟ اگر مقصود اين است، بايد با صراحت بگويم که اشتباهي است بس عميق و دور از واقعيت. دين مرکب از اعتقاديات، اخلاق و احکام است و نمي‌توان اخلاق و احکام را از عوارض دين دانست. حتّي اگر تعبير به «فقه اصغر» را هم بپذيريم، باز به معناي عرَضي بودن نخواهد بود.

چطور فقه عنوان عرَضي دارد، در حالي‏که خروج از آن مستلزم تعدّي از حدود الهي و ظالم بودن و فاسق بودن است؟ آيات شريف }تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{ (سوره بقره: 229) و }وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ{ (سوره طلاق: 1) و }فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ{ (سوره مؤمنون: 7) را آقاي سروش و همفكران ايشان و كساني كه احكام دين و فقه را پوسيده و كهنه و قديمي و عرضي مي‌دانند، چگونه تفسير مي‌كنند؟ آيا اگر احكام خدا را كنار گذاشتيم و از احكام خدا كه از آن به حدود تعبير شده است ـ و حدّ، همان مرز است ـ خارج شديم، مي‌توان اسم ديانت و اسلام و مسلماني را بر خود قرار داد؟

علاوه آن كه: فقه، چطور مي‌توانست سر تا پا غير از ايني باشد که هست؟ اگر به‌جاي اين فقه، فقه ديگري مقصود است چگونه قابل تصوّر است و آن را تصوير مي‌كنند؟

9. احکام فقهی؛ دائمی یا موقت؟

ايشان ادعا کرده است همه احکام فقه موقت است، مگر اين‌که خلافش ثابت شود[9]؛ اين اصل را از کجا آورده‌اند که همه‌‌ی احکام موقت‌اند مگر آن‌که خلافش ثابت شود؟! در هيچ‌يک از کتاب‌هاي فقهي متقدّمين و متأخّرين چنين مطلبي يافت نمي‌شود و اين يک ادّعا و بهتاني است نسبت به علم فقه. آري، عکس آن براساس ضوابط و قواعد است که اصل در احکام ـ يا براساس قضاياي حقيقيه و يا بر اساس استصحاب و يا حديث «حلال محمّد(صلی الله عليه و آله) حلال إلی يوم القيامة» ـ ثابت است، مگر آن‌که خلافش ثابت شود. آقاي سروش درست عکس آن‌چه که در فقه مطرح است را ادّعا كرده است!!

روشن است که «عَرَضی‌پنداری فقه» و «موقّت‌انگاری جملگی احکام»، ادّعایی خلاف واقع است. آيا ايشان تفکيک بين احکام ضروري و غير ضروري را منکر است؟ آيا وجوب نماز، روزه، زكات، حج، جهاد و... که از ضروريات است را انكار مي‌كند؟ آيا اصل لزوم تأديب ظالم و جاني و مقابله با جنايت از احکام موقّتي دين است؟ آيا لزوم انفاق و رسيدگي به فقرا و زدودن فقر از جامعه از احکام موقّتي است؟ آيا صحّت بيع، اجاره و جميع معاملات عقلايي که ردعي از طرف شارع ندارند، از احکام موقّتي است؟ آيا اصل وجوب امر به معروف و نهي از منکر با قطع نظر از کيفيّت اجراي آن ـ که به نظر حقير تابع شرايط زمان و مکان است ـ ضروري نيست؟ آيا اصل وجود حکومت و لزوم وجود حاکم در اجتماع بشري از ضروريات اجتماعي و به دنبال آن از ضروريات دين نيست؟ قطعاً «دينِ بدون حکومت»، «دينِ جامع» نيست.

ايشان اين مطلب ‌که در قرآن کريم مکرّر از «احکام الهي» به «حدود الهي» تعبير شده است را چگونه تفسير مي‌كند؟ اگر همه‌‌ی احکام موقّت بوده است، ديگر تعدّي از آن بايد مقتضاي طبع آن احکام باشد و در نتيجه موضوعي براي تعدّي باقي نمي‌ماند، و بالاخره تهديد خداوند به تعدّي از حدود الهي چه معنايي خواهد داشت؟ آقاي دكتر سروش اگر عنوان و واقعيت حدود الهي را در قرآن کريم منکر است، صريحاً اظهار نظر نمايد، والاّ بايد وجود ثوابت و مسلّمات را بپذيرد و از موقت بودن همه احکام دست بردارد. آري، برخي از احکام بر حسب تغيير زمان و مکان و ساير شرايط تغيير مي‌کند و اين امر قابل انکار نيست. در رساله‌اي كه بيش از بيست سال قبل تأليف نموده‌ام، تأثير زمان و مكان در اجتهاد را مورد بحث قرار داده‌ام.

10. جامعه فقهی؛ جامعه ‏ای عبوس و ریاکار یا جامعه ‏ای اخلاقی؟

آقاي سروش در مطالب خود آورده است: جامعه فقهي، جامعه‌اي عبوس و پر از ريا و تبعيض و تحميل است و ما به جامعه‌اي اخلاقي‌ ـ حافظي ‌نياز داريم[10]. بسيار عجيب است که عبوس بودن، ريا، تبعيض و تحميل را معلول فقه و احکام فقهي دانسته‌اند! اين ادّعايي بدون دليل است. ما معتقديم که اگر فقه به معناي واقعي خود اجرا شود، هيچ‌گونه عبوس بودن يا تبعيض و تحميلي واقع نمي‌شود.

آيا رعايت احکام و ضوابط در باب عبادات و اين‌که در مآل، انسان عبادتي صحيح و دقيق را انجام دهد، موجب عبوس بودن انسان مي‌شود؟ مراجعه به زندگي فقهاي بزرگ، کاملاً خلاف اين مطلب را اثبات مي‌کند.

آيا رعايت «حدود الهي» به معناي عام که مقصود احکام خداوند، اعمّ از تكاليف و حقوق، آن‌هم در همه امور فردي و اجتماعي است، موجب ريا و تبعيض است؟ آيا التزام به آن‌چه خداوند حلال فرموده و ترک آن‌چه را که حرام فرموده، موجب اين عناوين مي‌شود؟ آيا قانون «الفقه ثمّ المتجَر» در جامعه انتظام ايجاد نمي‌کند؟ ايشان کدام قانون يا قاعده فقهي را سراغ دارد که چنين نتيجه‌اي داشته باشد؟ لطفاً بيان فرمايند. آقاي سروش! چرا چوبِ حراج بر يک علم هزار و چند صد ساله مي‌زنيد، بدون اين‌که دليلي بر ادّعاي خود داشته باشيد؟

از ايشان مي‌خواهيم كه به ساير کلمات خود احاله ندهد؛ به صورت واضح پاسخ اين سؤالات را بيان كند. مطمئن باشند به دنبال حقيقت هستيم تا ببينيم آيا دليل قابل قبولي بر اين ادّعاهاي عجيب و غريب دارند يا خير؟

11.فقه؛ از ادعای «کهنگی و تاریخ‏مندی» تا واقعِ «جاودانگی و جهان‏شمولی»

ايشان مي‌گويد: علم فقه موجود درخور جهان کهن و جهان‌بيني و عقلانيت کهن است[11]؛ اوّلاً: منابع علم فقه قرآن و سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) و عقل است. آيا ايشان معتقد است اين منابع نيز کهن و مربوط به جهان‌بيني کهن است؟ آيا ايشان مي‌تواند ابتناي عقل را بر جهان‌بيني در دوره‏ای خاص تصوّر نمايد؟ آيا عقل و احكام عقلي كه داراي ملاكات ثابت و غيرقابل تغيير است را مي‌توان زمان‌مند دانست؟ چگونه قرآن كريم ـ که به عنوان معجزه دائمي مطرح است ويجري مجري الشمس والقمر ـ بر جهان‌بيني کهن مبتني است؟ و چنان‌چه ايشان بپذيرد کهنگي در منابع راه ندارد، آن‌گاه علم برخاسته از آن، چگونه مبتني بر کهنگي است؟

ثانياً: به نظر مي‌رسد تفکيک بين فقه و علم فقه يک امر منطقي و صحيحي نيست. اين تفکيک در صورتي است که عالمان و فقها بخواهند کاملاً براساس خصوصيات شخصي خود، فقه و احکام را استنباط نمايند، در حالي‏که وجود ضوابط محکم در علم اصول همراه با قواعد عقلي و عقلايي و قواعد محکم فقهي، فقيه را در چهارچوبي خاص قرار مي‌دهد که نمي‌تواند خارج از آن استنباط نمايد.

اشتباه اساسي آن است که علم فقه را مانند ساير علوم بدانيم و با تعابير بشري و تاريخي و نامقدس آن را تخطئه کنيم. آري! مسئله جريان خطا و صواب امري است مورد قبول، اما همين امر هم در چهارچوب خاصي است. آيا تقسيم عقلانيت به کهن و جديد منطقي است؟ اگر احکام عقلي مبتني بر ملاکات معيّن و واقعي است، چگونه اين تقسيم در آن راه پيدا مي‌کند؟ مگر آن‌كه عقلانيت را غير از عقل و تفسير ديگري نمايند.

بدون ترديد تاختن به علم فقه مساوق با تاختن به خود فقه و احکام الهي است.

آورده‌اند: «تحوّل و پويا شدن علم فقه ـ در گرو تحوّل جهان‌بيني ـ امري که هنوز تصوراً و تصديقاً در ذهن حوزويان استقرار نيافته، گرچه صدقاً و عدلاً حوزه قم از دوران ما قبل قبض و بسط تا امروز تفاوت بسيار يافته است»[12]. اين ادّعا مبتني بر خيالاتي است که ايشان در ذهن خود استوار كرده است. چگونه تغيير در اموري که هيچ ارتباطي به استنباط و اجتهاد ندارد، مي‌تواند موجب تحوّل و پويايي علم فقه شود؟ اساس علم فقه مبتني بر حجیت ظواهر قرآن و عدم تأثير علم هرمنوتيک با همه مباني موجود در آن، در تفسير قرآن مقدس و حجيت قول معصوم و عقل و بناي عقلا است.

چه انتظار غير معقولي است که تغيير در برخي امور، که ارتباطي به علم فقه و استنباط ندارد، در آن تأثير داشته باشد؟ آري، در اين مطلب ترديدي نيست كه چنان‌چه جهان‌بيني يك فقيه به‌نحوي باشد كه دين را به صورت محدود و فردي بداند، لامحاله استنباطات هم فردي خواهد بود، اما اگر جهان‌بيني فقيه وسيع باشد و دين را يك امر فردي و اجتماعي بداند، طبعاً نحوه‌‌ی استنباط هم تغيير مي‌كند؛ اما اين‌ها هيچ‌كدام به تئوري قبض و بسط شريعت ارتباط ندارد.

12. ارجاع مردم به فقه، و نهی از مراجعه به فقیه خاص با نظر شخصی!

آقاي دكتر سروش در پايان کلمات خود توصيه كرده است «مؤمنان سراغ علم فقه بروند نه فقيه خاص»[13]؛ آيا اگر مكلّف در ميان فقها ـ حیّ یا فوت‌شده ـ يکي را اَعلم از همه تشخيص داد، باز همين حرف را مي‌زنند؟ ايشان چه دليلي بر اين مدّعا دارد و براساس کدام دليل، تقليد ابتدايي از ميّت را جايز مي‌داند؟ عجيب آن است که اين نظر را به عنوان حکمي فقه‌شناسانه!! و برون فقهي، نه فقهي آورده است!.

ايشان تصريح كرده است: «اين مطلب خود خارج از علم فقه است»، آن‌گاه چگونه مردم مؤمن را به رجوع به علم فقه توصيه مي‌کند؟ آيا اين مطلب تناقض نيست که از طرفي مؤمنين را به علم فقه ارجاع مي‌دهد و از طرف ديگر اين مطلب را به حکم برون فقهي مستند مي‌كند؟ آيا عمل به همين توصيه‌‌ی ايشان عملِ به علم فقه است يا عمل به کسي که ادّعاي فقه‌شناسي دارد؟ ايشان كه مردم را از رجوع به اشخاص بازمي‌دارد، چگونه توقّع دارد به نظر خودشان به عنوان کارشناس عمل نمايند؟ اگر آقاي سروش واقعاً مجتهدند باز عمل به نظر يک فقيه خاص مي‌شود و اگر نيستند که حقّ اظهار نظر ندارند! ايشان خود را به باغبان تشبيه كرده است! اين چه باغباني است که درختان باغ را از ريشه قطع مي‌كند، آن‌گاه خود را باغبان ناميده‌ است؟!

جناب آقاي سروش! فقه ما «کهن» است، اما «کهنه» نيست؛ نياز به تکميل و تحقيق بيشتر دارد، اما موجب عبوس شدن نيست. در فقه پزشکي و دیگر رشته‏های فقهی، محقّقان آن‌قدر تحقيق دارند که نمي‌دانيم شما از چه مقدار آن اطلاع داريد. فقه ما کارآمد است و بي‌اثر نيست، مولّد است و پويا و محکم؛ اما راکد و سست نيست. کمي انصاف داشته باشيد و قضاوت دقيق‌تر نماييد.

13. معجونی از بی‏‌‌اطلاعی، مغالطه و کینه در هجوم به فقه و فقها

آقاي سروش! چرا به‌جاي توجّه به آيه‌‌ی «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ» (سوره مائده: 101) که متأسفانه تفسير به رأي نموده‌ايد و طبق تفسير مشهور درست به تفسير آن نپرداخته‌ايد، به آيه‌‌ی «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» (سوره نحل: 43 و سوره انبياء:7) توجّه نکرده‌ايد؟ چرا به «آيه‌‌ی نفر» که زيربناي فکري حوزه‌هاي علميه است توجّه ننموده‌ايد؟ ترغيب مقلّدان به پرسش، کذب محض است؛ آن‌چه واقعيت دارد نياز مقلّدان به موضوعات و مسائل جديد است که کتاب‌هاي استفتائي مراجع معظم تقليد را بحمدالله بوجود آورده، که امروزه يکي از سرمايه‌هاي فقهي دوران معاصر است. آيا جامع الشتات ميرزاي قمّي (رحمه‌الله) در اثر ترغيب آن فقيه بزرگ به پرسش مؤمنان بوده است؟

از کلمات شما کاملاً استفاده مي‌شود که کينه عجيبي از فقه و علم فقه و فقها داريد و روي عدم علم فتوا داده‌ايد که مؤمنان از علم فقه تقليد کنند نه از فقيهان، و آورده‌ايد «فرقي بين شيعي و سنّي نیست!»

تعجب آن است که تبعيت از فقه اهل تسنّن براي يک شيعه که امامان معصوم(عليهم ‌السلام) را از نظر علمي و معنوي در طول وجود با برکت پيامبر اكرم(صلّي الله عليه وآله) و با دستور آن حضرت در حديث ثقلين، لازم الاطاعه مي‌دانند، و آنان معدن علم و حكمت‌اند را يکي دانسته‌ايد!! به اشتباه و خيال باطل، خود را باغبان پنداشته‌ايد، در حالي كه مطالب و افكار شما نسبت به فقه هيچ تناسبي با باغباني ندارد. لطف کنيد کمي فقه و علم فقه را با دقّت بياموزيد، آن‌گاه خود را در اين مرتبه قرار دهيد. البته هيچ فقيهي علم فقه را جامع و کامل نمي‌داند و قطعاً نواقصي از قبيل تبيين صحيح و دقيق فقه اجتماعي و يا فقه سياسي و فقه پزشکي و فقه هنر و رسانه و فقه تعامل و روابط وجود دارد که امروزه بحمدالله حوزه‌هاي علميه در مسير تکميل و تحقيق در آن مي‌باشند.

14. فقه و فقها مرزبانان حریم دین و نبوت

آقاي سروش! فقه را «موجب سرطان براي حوزه علميه»[14] دانسته‌ايد؛ درست خلاف آن‌چه که امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) نسبت به برخي از روات و اصحاب خود که فرمودند: «لولا هولاء لاندرست النبوّة»، پنداشته‌ايد كه فرمودند: نبودِ اين چند نفر مانند زراره و محمد بن مسلم و ابوبصير، که بيش از پنجاه هزار حديث فقهي را ثبت و منتشر نموده‌اند، موجب اندراس نبوّت است و بودن آن‌ها موجب بقاي نبوّت؛ به‌عنوان «نبوت» توجه و دقت شود. آيا امام صادق (عليه‌السلام) فقه را سرطان براي بشر و حوزه‌ها قرار داد؟ ايشان بفرمايد امام صادق (عليه السلام) کدام فقه را اراده نموده است؟

آقاي سروش! ظاهر کلمات شما اين است که فقهای شیعه و سنّی نسبت به حکم مرتد گویا بر برخی اخبار آحاد استناد نموده‌اند و این حکم هیچ دلیلی از قرآن کریم ندارد. سؤال این‌جانب آن است که به نظر جناب‌عالی آیه‌‌ی شریفه‌‌ی 54 از سوره‌‌ی مبارکه‌‌ی بقره چه دلالتی دارد؟ خداي متعال در اين آيه مي‌فرمايد: «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

آیا بر اساس این آیه نباید پذیرفت که قوم موسي(علیه‌السلام) بعد از آن‌که گوساله‌پرست شدند و از دین حضرت موسی(عليه‌السلام) خارج و مرتد گردیدند، خداوند متعال توبه آنان را در کُشتن قرار داد؟ روشن است چنان‌چه بخواهیم آیه را بر غیر ظاهر حمل نماییم باید دلیل و قرینه روشنی داشته باشیم که مسلّم نداریم.

بنابراین، اصل چنین حکمی به تصریح این آیه شریفه در شریعت موسی(علیه‌السلام) بوده است.

نکته‌‌ی مهم دیگر آن است که: هم بر اساس استصحاب شرایع سابق و هم بر اساس اين‌که به تصریح آیات فراوان، قرآن کریم مصدّق تورات و انجیل است، و آياتي كه دلالت دارد مسلمان بايد ايمان به آن‌چه بر پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) نازل شده و آن‌چه بر انبياي گذشته نازل شده داشته باشد، نتیجه این مي‌شود که تا مادامی که بر نسخ حکمي از احکام شرایع سابق دلیلي نداشته باشیم، مسلمان نيز باید بدان ملتزم باشد و اين، يعني باید پذيرفت كه در شریعت اسلام نيز چنین حکمی وجود دارد.

از جناب آقاي سروش مي‌خواهم نظر روشن خود را در مورد استصحاب شرائع سابقه بيان كند و اگر در اين زمينه خود را صاحب نظر نمي‌داند، انصاف علمي آن است كه آن را نيز اعلام نمايد.

البته توجه به اين نكته هست كه نادري از فقها حكم مرتد را يك حكم فقهي سياسي دانسته‌اند، اما اين نظر مورد قبول اكثريت فقها نيست؛ و اگر هم بپذيريم، باز روشن است كه همان ملاك سياسي آن در قضيه سلمان رشدي و نيز قضيه مرتد آذربايجاني به‌خوبي وجود دارد و هيچ جاي انكار نيست؛ در مورد پاسخ به شبهات ارتداد جزوه‌اي از اين‌جانب در سال‌هاي قبل منتشر شده است و نكات مهم اين نظر مورد دقت و توجه قرار گرفته است.

مطلب ديگر آن‌که از جوابیه ايشان استفاده می‌شود: نسبت به مشروعیت جهاد ابتدایی تردید و یا انکار دارند! سؤال این است كه جناب آقاي سروش! آيا شما آیات جهاد ابتدایی در قرآن کریم را به‌صورت جامع و کامل مورد بحث و توجه قرار داده‌اید؟ اگر چنین است، تحقیق خود را لطفاً ارائه دهید تا آن را مورد دقّت قرار دهیم، و اگر به‌صورت جامع و كامل و استدلالي مورد بحث قرار نداده‌ايد، چگونه به خود اين حق را مي‌دهيد كه در اين مورد اظهار نظر نماييد؟!

البته این‌جانب به صورت مفصّل آیات و طوایف متعدّد آن و نیز آیاتی که احتمال معارضه دارد را به صورت مفصّل در کتابی به نام «جهاد ابتدایی در قرآن کریم» آورده و مورد بحث و دقت قرار داده‌ام و نکات و تحقیقات جدیدی در آن ارائه داده‌ام.

از قرآن كريم به خوبی استفاده می‌شود جهاد ابتدایی متفرّع بر دعوت کفّار به اسلام است که همين مطلب «فقه الدعوة» خود بحث بسیار مفصّل فقهی و قرآني دارد؛ اما هدف و غایت از جهاد ابتدائي در این آیه‌‌ی شریفه آمده است: «وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً» (نساء: 75).

جهاد ابتدایی برای نجات مستضعفین از مردان و زنان و کودکان است که به تبعیّت پدران خود در ضلالت و شرک باقی نمانند. نمی‌توان اسلام را به سبب تشریع جهاد ابتدایی، دین خشونت نامید؛ بلکه جهاد ابتدایی برای نجات از ضلالت، شرک و کفر است، که به يقين، از نجات از جهل و نادانی به مراتب بالاتر و باارزش‏تر است.

البته توجه دارید که در قتال، امکان کشتن از دو طرف است؛ یعنی ممکن است مسلمان در جهاد ابتدایی جان خود را از دست دهد تا ديگران از کفر و شرک نجات یابند. چه ايثاري بالاتر از اين عمل مي‌تواند باشد؟

--------

پی‌‌نوشت:

1. «در باب علومی که امروزه فقیه بدان محتاج است، سخن رانده‌ام، و بر خلاف کثیری از فقیهان آن را محدود به علم اصول یا منطق ندانسته‌ام. دست کم علم تاریخ و علم اخلاق و فلسفه آن را و نیز علم تفسیر متون را واجب و ضروری شمرده‌ام. و رکود فقه سنّتی را معلول و محصول این بی‌اطلاعی‌ها دانسته‌ام.»

2. «ورود اخلاق به علم فقه را اکیداً توصیه کرده‌ام و آورده‌ام که فقیه در هنگام استنباط و اصدار فتوی،‌ باید به جوانب اخلاقی حکم هم توجه کند مبادا خلاف مروّت یا عدالت یا حریّت انسان رأی صادر کند.»

3. « گفته‌ام علم فقه نه غنای حکمی دارد، نه غنای برنامه‌ای. و برخلاف مدّعای گزاف فقیهان روزگار ما، هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای هیچ امری از فقه بر نمی‌آید.»

4. «علم فقه را علمی گرانبار و متراکم از تکالیف دانسته‌ام که برخوردار از حقوقی لرزان و اندکست و لذا ناصالح برای حلّ و فصل مسائل اجتماعی و قانونی مدرن که عمدتاً گوهر حقوقی دارند. و هم بدین سبب این فقه تکلیفی، با استبداد سازگارترست تا با عدالت مردم‌سالارانه و حق‌مدارانه. به‌خوبی می‌دانم که ورود «حق» در فقه تکلیف‌اندیش، چون ورود شترست به خانه مرغ (در تمثیل مولانا) که:

چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد خانه ویران گشت و سقفش اوفتاد».

5. «علم فقه را علمی گرانبار و متراکم از تکالیف دانسته‌ام که برخوردار از حقوقی لرزان و اندکست و لذا ناصالح برای حلّ و فصل مسائل اجتماعی و قانونی مدرن که عمدتاً گوهر حقوقی دارند.»

6. «گفته‌ام علم فقه علمی پر از تبعیض است (بین زن و مرد و بنده و مولا و کافر و مومن) که با رجوع به اخلاق و عدل زمانه باید تعمیر و ترمیم شود.»

7. «علم فقه را علمی مصرف‌کننده دانسته‌ام که همه چیزش وابسته به علوم دیگرست.»

8. « نیز اینکه فقه (نه علم فقه) امری است عَرَضی نه ذاتی دین، که می‌توانست سر تاپا جز این باشد که هست. چنانکه شرایع ادیان مختلف، مختلف است.»

9. «و نیز اینکه همه احکامش موقّت‌اند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.»

10. « جامعه فقهی، جامعه‌ای عبوس و پر از ریا و تبعیض و تحمیل است. ما به جامعه‌ای اخلاقی ــ حافظی نیاز داریم به شرحی که در جای خود آورده‌ام.»

11. «گفته‌ام که علم فقه موجود در خور جهان کهن و جهان‌بینی و عقلانیت کهن است. رفوگری‌ها وپاره دوزی‌های فقیهانه در دل پارادایم کهن، گرهی از کار فروبسته آن نمی‌گشاید. عقلانیت دیگری باید.»

12. «تحول و پویا شدن «علم فقه» را نه در گرو دقّت بیشتر فقیهان یا زیر و رو کردن چند باره کتب فقه یا فربه کردن علم اصول یا غور در موضوعات مستحدثه یا ردّ و قبول روایتی یا قولی، بل در گرو تحوّل جهان‌بینی و پیش‌فرض‌های آنان دانسته‌ام. امری که هنوز تصوراً و تصدیقاً در ذهن حوزویان استقرار و تمکّن نیافته است، گرچه صدقاً و عدلاً حوزه قم از دوران ماقبل «قبض و بسط» تا امروز تفاوت بسیار یافته است.»

13. «علاوه بر اینها به مومنان توصیه کرده‌ام که اگربنا بر تقلید دارند، از علم فقه تقلید کنند، نه از فقیهی خاص. بل از همه فقیهان زنده و مرده و زن و مرد و سنّی و شیعی (این حکمی است فقه شناسانه و بیرون فقهی نه فقهی) و انتظاراتشان از دین و فقه را اقلّی کنند. علی‌الخصوص تصحیح انتظارات از دین و فقه از امّهات مسایلی است که همواره بر آنها انگشت تاکید نهاده‌ام.»

14. «فربهی سرطان‌وار علم فقه را مضرّتی و منقصتی برای حوزه علمیه و برای اسلام دانسته‌ام که موجب لاغری و رنجوری دیگر فنون و معارف دینی شده است به طوری که امروز اکثر فقیهان ما (اگر نه همه آنها) تقریباً چیزی غیر از علم فقه کهن نمی‌دانند، و لذا به هیچ معنا آنان را اسلام‌شناس نمی‌توان نامید.»