• ضرورت تغییر و توسعه اصول فقه 

من یکی دو دقیقه بحث را فارسی بیان می کنم که اگر احیانا کسی گوش می کند د رجریان قرار گیرد بعد ممکن است اصل محاضره را عربی داشته باشم . 

موضوع گفتگوی من دو مساله مرتبط به هم است: 

•  ضرورت تغییر ساختار اصول فقه موجود؛

•  ضرورت توسعه اصول فقه و نوشتن دفتر دوم و سوم برای اصول فقه.

هر چند از جهت مباحث احتمالا باید کوتاه و تنقیح شود و لذا باید ساختار جدید ارائه داد (اولا)  و آن مسائل دفتر دوم و سوم را به این ساختار اضافه کرد(دوما)  . 

من از آن جا که محضر مهمانان عرب هستیم بقیه موارد را عربی ارائه می دهم. 

**************

اما ارجو المعذرة حیث اتکلم باللغة العربیة؛ لکن باللهجة الفارسیة 

اصول الفقه؛ تجدید الهیکلیة او فقل ضرورة تجدید الهیکلیة و ضرورة توسعة النطاق فهنا دعویان؛ الاولی: ان لعلم اصول الفقه هیاکل معروضة ذهب الی کل واحدٍ منها واحدٌ او جمعٌ منهم و لا یکون شیءٌ منها خالیاً عن الاشکال حتی الهیکلیة التی أتی بها المحقق الخراسانی فی کفایة الاصول و صارت محورا لاکثر الباحثین بعده فی ابحاثهم الاصولیة؛ فاللازم تجدید الهیکلیة بارائة رسمٍ خالٍ عن الایراد او اسلم من غیره من الاشکال. 

الدعوی الثانیة :انّ علم الاصول مع کونه موردا لاهتمام جمعٍ غفیرٍ جداًمن العلما ء الفحول فی مختلف الدهور و الازمان علی وجهٍ ذهب بعضهم و بعض الناس الی لزوم تهذیبه و تلخیصه حتی قیل بزوائد علم الاصول و امثال ذلک. نعم مع ذلک کله بقیت منه مسائل متعددة مهمة جدا لم یُبحث عنها اصلا او لم یُبحث عنها کما ینبغی ان یُبحث فمن اللازم توسعة نطاقه علی وجهٍ یشمل هذه المسائل. 

هنا هیاکل معروفة فی بعض المتون الاصولیة مثل ما فی «الذریعة» للسید المرتضی المتعلق بالقرن الرابع و الخامس و هیکلیة لاصول الفقه للشیخ الطوسی اوردناه فی مقالتنا المطبوعة فی «مجلة الاستنباط» فی العراق؛ الارقام : الثانی و الثالث و الرابع و هیکلیة لاصول الفقه للعلامة الحلی المتعلق بالقرن السابع و الثامن و للشهید الثانی المتعلق بالقرن العاشر و من غیر الامامیة کالجصاص هیکلیة المتعلق بالقرن الرابع و هکذا.

 اما الهیکلیة المستقر علیها : الهیکلیة المعروفة المتعلق بالمحقق الخراسانی المتعلق بالقرن الثالث عشر و الرابع عشر و لکن علیها اشکالات و ملاحظات؛ منها فقدان محور معین لهذه الهیکلیة .

الملاحظة الثانیة :عدم البحث الوافی فی مجالات عدیدة؛ کالبحث عن العقل و الاجماع و العرف و المصلحة و القرآن و السنة التقریریة و ...

 لزوم ضم المسائل الیها نذکرها فی امتداد المحاضرة.

حاصل ما ذُکِر، لزوم تغییر هیکلیة اصول الفقه و جعل مسائله حول محورٍ معینٍ  و انضمام مباحث الی المسائل الموجودة فی المتون الاصولیة و جعل کل فی کتاب نُسَمّیه بالکتاب الاول لاصول الفقه ایضا و انضمام مسائل الی مسائل اصول الفقه کبحث عن العرف و المصلحة و المقاصد و نطاق الشریعة و الاجتهاد و التقلید و تجمیعها فی کتاب نسمّیه بالکتاب الثانی و ضمّ مسائلٍ مبینةٍ لالتزامات الشارع و مبینی الشریعة المعصومین علیهم السلام و بیان الشریعة و جعلها فی کتابٍ ثالث .

• النقد و بیان الملاحظات

اما النقد و بیان الملاحظات التی اوردناها فی مقالتنا من الامور الواضحة ؛ فان علم الفقه و اصوله من اجل اداء رسالته و هی استکشاف الشریعة یفتقر الی جملةٍ من الآلیات من قبیل: العلوم الادبیة و اللغة و الرجال و علم الحدیث و فهم محاورات الناس و لکن لاصول الفقه مکانة خاصة و موقعیة خاصة  فی الفقه. 

و من اللازم قبل کل شیء، تعیین المحور لمسائل اصول الفقه حتی تدور المباحث حولها. 

و آلیة کشف الشریعة و تحصیل العذر هنا محور اصول الفقه للهیکلیة الصحیحة التی ذکرناه فی هذه الاطروحة.

بعد تعیین المحور، تصل النوبة الی مسائل ینضم البحث عنها: کماهیة الشریعة و المقررات و المجعولات.

هل الاحکام تابعةً للمصالح و المفاسد و هل یمکن فهم تلک المصالح و المفاسد؟، مصادر الجعل الارادة الالهیة و المناشئ التابعة لها، مقاصد الشریعة و علل الشرایع. 

تعلمون ایها الاعزة ان النصوص الدینیة تنقسم الی مبینی الشریعة و الاحکام و مبینی مقاصد الشریعة والاصولیون کانوا یبحثون عن الاسناد المبینة للاحکام و لم یکونوا یبحثون عن النصوص المبینة للمقاصد مع ان البحث عنها لازمة ضرورة اوردناه فی محله.

نطاق الشریعة توسعة النطاق 

هل الشریعة الاسلامیة تعمّ جمیع الشئون البشریة ام تختص ببعضها دون. بعض البحث عن المصداق و الموضوع و المتعلق، العوامل الموثرة علی الاستنباط الزمان و المکان و الثقافة و نحوها. 

شرایط التکلیف و مراحل الحکم: الاقتضا و الانشاء و الفعلیة و التنجیز انقسام الحکم الی الثابت و المتغیر الی الوضعی و التکلیفی الی الالهی و الحکومی الاولی والثانوی الولائی  و غیر الولائی فهذه المباحث کلها فی الدائرة الاولی المتصلة بالمحور الاصلی . 

و اما المباحث التی تُطرح و تُذکر فی الدائرة الثانیة بالنسبة الی المحور، البحث عن اسناد الکشف عن المتوهم کونها سندا یعنی البحث عن السند و «سند واره ها» (بالفارسیة) المتوهم کونها سندا . 

البحث عن الظواهر و الشهرة و الامارات و القطع و الاطمئنان، البحث عن المصالح الاستحسان و بناء العقلا ء و العرف و العادة و الاجماع  و العقل و السنة القرآن و الاستقراء و النصوص المبینة للمقاصد الشریعة، العام و الخاص و المطلق و المقید و هنا یُطرح بحثان آخران البحث عن شئون المعصوم فتعلمون ایها الاعزة ان للمعصومین علیهم السلام شئونا متعددة منها کونهم مبینی الشریعة و منها کونهم حاکمین عالمین مرشدین و هکذا اوصلناها الی اثنی عشر شأنا،

 التعادل و الترجیح؛ التزاحم الاجتهاد و التقلید؛ هل الاجتهاد و التقلید رجوع الجاهل الی العالم فقط؟ ام رجوعٌ الی الزعیم ام کلیهما الی العالم و الی الزعیم؟ ؛ ماهیة التقلید ماهیة الاجتهاد و اما الحلقة الثالثة بالنسبة الی المحور الاصلی تعارض المستندات، التعارض البدوی و التعارض المستقر سمّینا هذا البحث بــــ «مدیریة الادلة» تعارض الادلة التعادل و الترجیح و الحلقة الرابعة بالنسبة الی المحور الاصلی البحث عن الاصول العملیة یعنی عند فقدان الکشف الاستصحاب و الاحتیاط و التخییر  و البرائة و حق الطاعة و امثال ذلک فنجعل محورا لعلم اصول الفقه فی الهیکلیة المطروحة المذکورة ونجعل اطرافها اربعة محاور و نجعل فی کل دائرة مباحث مناسبة هذا جزء من محاضرتی. 

واما فی الاصول یعنی فی الهیکلیة المعروضة توجد محاضرات فی صحن الاستنباط نظیر: مناسبات الحکم و الموضوع الغاء الخصوصیة، شم الفقاهة، مذاق الشریعة، تنقیح المناط و هن علی رقم دخلها الکبیر الکثیر فی الاستنباط و کون  البحث عنها بحثا اصولیا لم یتم الحدیث عنها فی اصول الفقه الراهن حتی یتّضح مفهومها و مناسباتها و مفارقاتها فیاتری ما الفرق بین القیاس و الغاء الخصوصیة بین تنقیح المناط و العناوین المشابهة و ما المراد من مثل التقیة و من ای مذاهب کانوا یتقون مثلا و هذه المباحث اللازم ذکرها و البحث عنها بنحو اتمّ فی اصول الفقه بالهیکلیة الجدیدة، الی ایّ حد وقع الاعتماد فی کلمات المعصومین علیهم السلام؟ علی القرائن الحالیة و علی اوضاع المخاطبین بالنصوص، من هم المخاطبون بالنصوص الشرعیة فی کلمات الصادقین و غیرهما علیهم السلام فان کان المخاطب هو العرف العام، فهل تری یتلائم ذلک مع الطریقة الجاریة فی اجتهاد الفقهاء و هل یمکن القول بالفرق بین الاعصار السابقة کاصل الحضو ر والاعصا ر التالیة کعصر الغیبة کأن یُقال المخاطب فی الاصول السابقة العرف العام و فی الاعصار التالیة یعنی بعد ظهور الادلة و تعارضها الخواص و الذین لهم القدرة علی الجمع بین النصوص المتعددة و غیر متجانسة و الموازنة  و غیرها یعنی فهم التعارض و مدیریته و المقارنة بین النصوص لم تکن من قدرة العرف العام فالمخاطب العرف الخاص، ما هو دور المجاز و الکنایة و الاستعارة و سائر الشئون المعانی و البیان و البدیع فی النصوص الشرعیة؟ 

هذه مسائل یلزم طرحها و درجها فی اصول الفقه هل تجری اصالة التشریع و کون المعصوم علیه السلام فی مقام بیان الشریعة فی کلمات الشارع و مبینی الشریعة ام لا یمکن الافادة من هذین الاصلین؟ هل تُعتبر کلمات مبینی الشریعة بحکم السند المکتوب مع کل ما من الاقتضاء للسند المکتوب أو انّها بحکم الخطاب و واضح ان انتخاب ایّ من الشقین لیترک تاثیرا علی تفسیر النصوص الشرعیة! هل الاصل الاوّلی فی کلمات المعصومین علیهم السلام و الرسول الاعظم الحمل علی التمثیل و بیان الکلیات او الحمل علی الانحصار؟ هل یوجد فرق بین المطلقات و العمومات الصادرة من المعصومین للعمل مثلا روایة قول من المعصوم علیه السلام فی منا و فی عرفات  و المُوجّه للاشخاص الذین یکونون من مدرسة الامام الصادق علیه السلام؟ و علی القارئ المحترم ان یلتفت الی انه فی فرض کون الاجابة علی السؤال بالایجاب الی ای حد سوف یحصل فی اصول الفقه اثر عظیم؛ ففی الفرض الاول یکون جریان قائدة حمل العام علی الخاص و المطلق علی المقید متّجهاً و لکن فی الفرض الثانی لیس الامر کذلک.

اشرنا الی تبعیة الاحکام الی فهم المسائل الی دائرة الشریعة و من المباحث، العلاقة بین التکوین و التشریع العلاقة بین الشریعة و الفقه بین الشریعة و الاخلاق و دور العرف و العادة والزمان و المکان فی الفقه بحوث اللسانیات و تفسیر النص الهرمانوطیقیا .

معاییر التقدیم فی التزاحم و التعارض؛ اولا هل فرق بین التزاحم و التعارض؟ ام الفرق المذکور فی المتون، فرق موهوم و بعد الفراغ عن الفرق بین التزاحم و التعارض، ما هی المعاییر للترجیح فی التزاحم و فی التعارض هل المرجحات، مقصورة علی المرجحات المذکورة فی النصوص ام لا  و عدید من المباحث ذکرناه فی مقالتنا اشرنا الی طبعها فی مجلة الاستنباط.

• خلاصة المبحث

 هنا دعویان: ضرورة تغییر الهیکلیة المشهورة  و ضرورة ایراد مسائل کثیرة فی اصول الفقه فی الدفتر الاول والثانی و الثالث.