خدای بزرگ را شاکرم که توفیقی داده تا در این جمع مستطاب باشم و از دوستان بزرگواری که فرصت این همایش را فراهم کردند و این توفیق را برای این جانب فراهم کردند تشکر می کنم .

همان گونه که ملاحظه می فرمایید عنوان همایش : بررسی اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری با هدف گفتمان سازی و تحقیق عینی اندیشه ها است ...

من مروری داشتم بر یادداشتهایی که از اندیشه ایشان به دست ما رسیده است و از قبل هم اطلاع داشتیم ، رهنمودها تقسیم می شود به رهنمودهای شرعی و مربوط می شود به نظام قضایی اسلام به طور کلی و فرازمان و فرامکان و رهنمودهای موردی که گاهی ما تعبیر می کنیم به شیوه های اجرایی ... به نظر من دوستان بزرگواری که در این عرصه ها قلم می زنند و قدم برمیدارند رهنمودها و اندیشه های ایشان را در دو قسمت از هم جدا کنند ...

ایشان گاه به عنوان نظام قضایی اسلام و به عنوان فکر یک عالم که از نصوص دینی ، روایات و آیات و عقل...آگاه است ، صحبت می کند و گاه راهکاری عملی و اجرایی ارائه میدهد ...برای گفتمان سازی بخش اول مسیر خاصی هست و برای گفتمان سازی برای بخش دوم راهکار دیگری دارد ؛ در بخش اول، ما اندیشه رهبری را جدا از اندیشه اسلام نمیدانیم یعنی وقتی یک عالم و یک دانشمند ویک فقیه از نظام قضایی اسلام به عنوان نظام و سیستم صحبت می کند می توان به اسلام نسبت داد چنان چه وقتی هم که از اسلام صحبت می کند، می شود همان اندیشه شخصیت  ولذا من دو حساب باز نمی کنم در بحث کوتاه امروزم؛ یکی به عنوان اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری و یکی به عنوان نظام سازی نظام قضایی اسلام ...این دو در کنار هم هستند و چون این جانب به عنوان نماینده حوزه علمیه خدمت شما حضور پیدا کردم طبیعی است که راجع به حوزه های علمیه و کاری که حوز های علمیه میتوانند برای نظام قضایی اسلام انجام دهند ، با شما صحبت کنم . 

و لذا عمده بحث من راجع به حوزه های علمیه است ...

به عنوان کسی که از مقدورات حوزه علمیه و وضعیت قوه قضاییه بی اطلاع نیست؛ عرض می کنم ما یک حفره های تئوریک در قوه قضاییه داریم باید دید حوزه های علمیه نسبت به پر کردن این حفره های نظری چه کار  می توانند بکنند...

اصلا باید دید راهی وجود دارد یا ندارد...

من چند مثال محضرتان می زنم ما هنوز در مساله اعتبار یا عدم اعتبار جنسیت خاص در قاضی بحث و گفتگو داریم ...این که آیا زن می تواند قضاوت کند و رای صادر کند یا نه ...به شما عرض کنم مثل بسیاری از ساحتهای دیگر کشور ما دچار رفتار کج دار و مریز هست.

 من نمی دانم این حرف چقدر درست است و آن این که اگر برخی قضات خانم رای صادر می کنند فقط فامیل ر امی نویسند فامیل هم مشترک بین آقاو خانم هست ممکن است این شایعه باشد یا درست نباشد یا یک مورد باشد ولی وجود این فضا از یک حفره نظری در قضاوت و آن جنسیت خاص در قضاوت خبر می دهد. 

هنوز ما اجتهاد را به معنای مصطلح حوزه ها ، اصل مسلم در قضاوت می گیریم قضاتی که مجتهد حوزوی نیستند، به معنای  اصطلاحی حوزه ، قضاوت می کنند در واقع از باب ضرورت است ...

که اگر ما یک روز بتوانیم قضات مجتهد به قضاوت بگماریم این قضات مأذون حق قضاوت ندارند....

ما هنوز در تفکیک یا عدم تفکیک شان ولایت و قضاوت دچار حفره تئوریک هستیم ...للمجتهد شأنان ؛ شأن قضاء و شأن ولایة...آیا واقعا این طور است یا در یک جاهایی ولایت و قضاوت به هم میرسند و همدیگر را تقطیع می کنند ...شما مطلعید بزرگواران آیا اصل 156قانون اساسی ما واقعا جدا می کند یا در آن بندهای پایانی اصل قانون با 5 بندی که دارد، بندهای پایانی، شأن ولایت و اعمال حاکمیت به قوه قضاییه داده می شود؟

من اصرار ندارم چنین شأنی بسط داده شود چون بعدا خواهم گفت که نیاز به بحث و گفتگو دارد...

اما یک حفره است عزیزانی که صدای ما را می شنوند نمی شود با این حفره ها به صورت کج دار و مریز رفتار کرد ...

در قانون مجازات اسلامی 92 دوستان ما تا یک حدی اصلاح کردند، ولی اگر قانون مجازات 1370 را ببینید معرکه است گاهی هم جنسیت را می گوید هم عدد و هم عدالت را ....می گوید دو مرد عادل اما گاهی وقتها عدد دو کنار می رود یا گاهی جنسیت کنار می رود و یا عدالت کنار می رود و جای آن، اطمینان و ثقه می آید ...

اگر کسی خبر نداشته باشد ممکن است بگوید طبیعی است به هر حال فرق می کرده است. 

اما ما که بی اطلاع نیستیم عرض می کنم موارد همه از یک سرچشمه ریشه گرفته است منتها چون قرار نبوده و استقرار رای نبوده با یک بحث کارشناسی به تعبیر بنده با یک حفره مواجه می شود ..

یک بحث عدالت است همان عدالتی که در بحث نماز جماعت و همه جا مطرح می شود آیا در قوه قضاییه در قاضی و در کارشناس درامور پیرا قضا آیا باید همان عدالت باشد؟

عدالت می تواند ساحتی باشد ...قوه قضاییه هست با تعداد زیادی از حفره های تئوریک که این ها باید حل شود رفتار کج دار و مریز نمی تواند این مشکلات را حل کند، من کار ندارم قوه قضاییه چه میزان بودجه دارد ...نفرات چه جوری است ...من از پایگاه حوزه علمیه دارم با شما صحبت می کنم . 

کسی که هم از حوزه ها خبر دارد  وهم از این طرف اطلاع دارد ..

به هر حال این حفره ها وجود دارد 

سوال این است که آیا این حفره ها قابل حل  است آیا حوزه های علمیه می تواند به این ارتباط تنفس بدهد ....و مشکل را حل کند ؟ بنده خدمت شما عرض میکنم رسانه ای میشود و بالاتر از همه در برابر خداوند متعال ما مسئول صحبتهایمان هستیم ....

بنده عرض می کنم بدون این که فقه و اجتهاد ما از انضباط فقهی خارج شود از اجتهاد جواهری خارج شود ما میتوانیم تنفسهایی داشته باشیم ما ممکن است نسبت به جنسیت نظر خاصی داشته باشیم، و حداقل نسبت به بسیاری از پرونده ها، الغای جنسیت شود رسما بدون رفتار کج دار و مریزانه ....

و آن کمبود قضات را تا حد زیادی حل کنیم من نه از باب این که بگویم کمبود قضات باید حل شود ، و بخواهم این مطلب را توسعه دهم آشنایان به فقاهت می دانند این حرف، فنی نیست؛ و از زبان کسی که آشنا به فن فقاهت باشد ،صادر نمی شود.تکرار می کنم اصل محدودیت اقتضا ندارد، ادله آ ن هست قابل بحث است و می توان د راین حیطه بحث کرد ...بحث جدایی شان ولایت از قضاوت ....

ما این سیستم جدا جدا را نداریم باز هم تکرار میکنم ... بشر با فکر خوبش به جدایی رسیده است اما یک جاهایی هست که قوه قضاییه باید وارد شود یعنی حریم اوست نباید تلقی شود که حریم او نیست و وارد حریم خصوصی قوه دیگر شده است .

می رسیم به بحث اجتهاد...زمانی هست که نظام، نظام متمرکزی نیست؛ شما محاکم شرع ایران ما را قبل از تمرکز نگاه کنید ...قبل از این که نظام دادگستری بیاید به این شکل بوده که مجتهدینی در شهرها بودند که مردم به آن ها رجوع می کردند ...ممکن است ما بگوییم قاضی باید مجتهد حوزوی باشد مثل یک استاد مسلط درس خارج ....

سروران ! چرا ما نباید اجتهاد در قانون را جایگزین اجتهاد در احکام کنیم؟!

البته شخص بنده همان زمان هم نرسیدیم که اجتهاد باید شرط باشد...بزرگانی مثل صاحب جواهر هم به همین نتیجه رسیده اند البته تقلید نکردیم ولی ادله اقتضا میکند که آن زمان هم اجتهاد شرط نبوده ولی به آرا و افکار احترام می گذاریم و رای مشهور را روی سر و چشممان میگذاریم اما نکته این است که الان موضوع عوض شده که قاضی ما باید در قانون مجتهد باشد ..

 قانون یک دفترک کوچک ساده نیست ؛ شاید در ظاهر کتب قانون مدنی یا جزایی کوچک جلوه کند اما فهم این قوانین، استادی می خواهد و لذا قضات ما گاه در چنبره وکلایی قرا رمی گیرند که مسلط تر از قاضی ما هستند...حضراتی که تصمیم می گیرند برای قوه قضاییه به نظر ما بایداجتهاد در فهم قانون را معیار قرار دهند؛ قانون ، خاص و عام دارد؛ مطلق و مقید دارد ...تناسب دارد ....

پرونده ای بود که متعلق به یک شخص زرتشتی بود فوت کرده بود هم وارث مسلمان داشت هم وارث زرتشتی ...میدانید این جا قانون میگوید به این دلیل که این شخص دو وارث مسلمان و غیر مسلمان دارد این وارث مسلمان حاجب می شود، بعد هم بحث احوال شخصیه مطرح شده بود، (اهل کتاب در جمهوری اسلامی احوال شخصیه دارند) باید بررسی می شد که آیا قانون احوال شخصیه حاکم بر حجب بود یا اصل حجب حاکم بر قانون احوال شخصیه است؟ممکن است شما بگویید واضح است ، اما سوال این است که آیا نیاز به تامل ندارد؟

این را شما مثالی بدانید از ده ها مثالی که ما در قانون داریم. 

ولی به نظر ما شرطیت اجتهاد  واین نگاه که قاضی ماذون ، قاضی اضطرار است (گر چه بسیاری از فقها معتقدند که احکام اضطرار در احکام وضعیه اثر ندارد) ولی به هر حال جمهوری اسلامی از این باب نگاه می کند . به نظر ما حوزه های علمیه می توانند در این باب کمک کنند...و یا شرایط کارشناس....ما یک سری ادله داریم د ربرخی از کارشناسی ها که اصلا کارشناسی هم نیست که خبر است مثل خبر از رؤیت هلال ....

اما از موردهای خاصی که بگذریم دیگر نه بر تعدد دلیل داریم و نه بر جنسیت خاص ...و نه بر عدالت به معنای معروف عدالت ....معلوم و روشن است و من نمی خواهم بگویم که هر کسی می تواند کارشناسی کند ....ثقه ، امین ، متبحر در کار باید بود ...همان طور که جناب یوسف فرمود: انی حفیظ علیم ...اما من می خواهم این نوید را بدهم و حاصل صحبتهای من می خواهم این باشد که حوزه های علمیه بدون خروج از انضباط فقهی و بدون خروج از زیر پا گذاشتن هنجارهای فقاهت ....میتواند تنفسهای خوبی را به قوه قضاییه بدهد ...این اولین کاری که حوزه های علمیه می توانند داشته باشند...کار دومی که حوزه ها باید انجام دهند ولی ممکن است بگوییم کافی نیست؛ تشکیل مراکز تخصصی قضا است ...قابل توجه بزرگواران و سرورانی که با قم کمتر رفت و آمد دارند، عرض میکنم که در قم مراکز متعددی برای تربیت قضات و تخصص قضات وجود دارد.....اما من می خواهم یک پیشنهاد دیگری بدهم و آن این که من عقیده ام این است که باید اراده ای نهادینه و نه کج دار و مریز تعلق گیرد که بحث های قضا کشیده شود به درسهای خارج  اساتید ...البته این راهکار دارد و می شود آن را پیدا کرد و البته راهکارش هم روشن است ...درسهای خارج در حوزه های علمیه از اعتبار خاصی برخوردار است نسبت به تخصصی قضا ، محکم تر با اصالت علمی بیشتر و بدون خرج است و آن موقع است که میتواند گفتمان ایجاد کند ....

با فضاهای مجازی که هست گاها تعداد کسانی که مباحث استادی را می بینند ممکن است به هشتصد و یا نهصد نفر برسید در حالی که در فضای حقیقی ممکن است تعداد صد نفر و دویست نفر باشند یعنی الان آن طلبه ای که حضورا می تواند به مدرس بیاید و در درس شرکت کند، آمار واقعی  نیست؛ مهم  آن تعدادی است که درس را دنبال می کنند ولو غیر حضوری ... بنابراین طرح این گونه مباحث می تواند بسیار سودمند و مورد استفاده طیف وسیعی از طلاب و حتی سایر پژوهشگران باشد...

باید در این درسها استادی متضلع ، استادی که مبانی اصول دستش باشد ، استادی که  مبانی فقه دستش باشد کار را به دست گیرد نه این که فقه بافی کند ...باید با همان مبانی فقهی و نصوص دینی، مباحث قضا را هم کار کند ...و ترجیحا پرونده محور ....سال گذشته بنده این کار را می کردم که پرونده های قضایی سر کلاس آورده می شد ...و در کلاس به صورت پرونده محور کار می کردیم که بازخورد بسیار خوبی داشت. 

و بالاخره..من چیز دیگری می خواهم عرض کنم اگر درسهای دو ضلعی و سه ضلعی تشکیل شود ...یعنی یک استاد درس خارج دیگر موضوع شناسی نکند ...به این معنی که در موضوع مورد بحث ما ، خودش از گرفتاریهای قوه قضاییه نگوید...خودش از حفره های تئوریک نگوید ...یک کارشناس یک حقوقدان ...یک استاد دانشگاه کنار استاد درس خارج باشد و او این مسائل را مطرح کند، اصلا به نوعی یک مساهمه صورت بگیرد یعنی یک بخشی را این استاد بگوید یعنی موضوع شناسانه ...و بخشی را استاد درس خارج ...ببینید خروجی این سبک  و این کلاس چه می شود...

ضرب المثلی است که می گوید : دشمن به سر می زد و ما زره را به سینه بسته بودیم ؛ حفره ها چیز دیگری است ؛ سوالات چیز دیگری است ؛ استاد ما مسیر دیگری می رود ؛ قوه قضاییه یک مسیر دیگر می رود ، حوزه های علمیه هم برای خودشان بحث دارند ؛ این سبک درسهای دو ضلعی و سه ضلعی می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند ...استاد ما می تواند یک پرونده را توضیح دهد که چرا به این مرحله رسیده است ...بعد استاد درس خارج «تعیّن محور» و «حیث محور» کار را دنبال کند. ....و خروجی کار را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا این که بالاخره بعضا خروجی این مباحث در کلاسها برود و به قانون تبدیل شود. یا رویه قضایی در کشور شود و این هم کاری است که حوزه ها میتوانند انجام دهند .

کاری که حوزه ها می توانند انجام دهند به این شکل شد که

• اول: تنگناها و حفره های تئوریک شناسایی شود؛ 

• دوم: تشکیل مراکز تخصصی که الان هم هست؛

• سوم: درس های خارج ،سنگین به مباحث قضایی بپردازند؛ 

• چهارم: کارشناسان و افراد امین ببینند در این خصوص مشکلات حوزه چیست.

ما دو قانون را در این چند سال اخیر داشتیم؛یکی اصلاح قانون چک و دیگری اصلاح قانون مهریه ..

من البته چون د رامر قضا نیستم به حسب فرمایش موثقین از قضا عرض می کنم – اگر کم و زیاد است به حسب اطلاعاتی است که به ما داده اند –بنده تصورم این بود که بخش عمده ای از زندانیها مربوط به مهریه و مسائل مالی است ....حدود  سی و نه درصد از زندانیها مربوط به محکومین به مواد مخدرند حدود بیست و نه درصد مربوط به سرقت است ...از مهریه و خانواده و این ها حدود ده درصد است ...اگر این آمار که عرض میکنم صحیح باشد ، نباید ناامید بود . ما چرا گاهی وقتها می گوییم اگر بنا بود درست شود در این چهل و پنج سال درست می شد ؟! من کارهای انجام شده را نادیده نمی گیرم ...ولی آن چه انجام شده نسبت به آن چه می تواند انجام شود ،هنوز اندک است . خیلی کار شده ...ما نباید سیاه نمایی کنیم و نه سفید نمایی ...خیلی کار شده ولی بپذیریم که خیلی کار مانده است . آیا معضل زندانها لاینحل است ؟! 

قوه قضاییه می تواند این مباحث را کار کند و حوزه هم البته راهکار بدهد. 

به هر حال سوال من این است که آیا ما مسئول هستیم یا نه ؟

آیا قسمتهای قضایی و حوزه های ما اگر به کسی ستمی برود، مسئول هستند یا نه؟لذا باید روی همه این مسائل تامل شود که از سوی مراکز قضا و چه از سوی حوزه ها که به کسی ستمی نشود.

امام صادق علیه السلام وقتی به یک فتوای جائرانه برخورد کردند که از سوی یکی از قضات صادر شده بود ،آیه استرجاع را خواندند ...و گفتند: «فی مثل هذا تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها ...».

هر کس کاری می تواند باید انجام دهد 

حوزه می تواند اتاق فکری تشکیل دهد و قدم هایی را رو به جلو بردارد . 

کتاب محاکم شرع می تواند الگویی کارآمد برای احکام قضایی باشد  و جایگاه قضات در طول تاریخ ایران را نشان دهد و به نظر من لازم است خوانده شود و دیده شود و قضات به جایگاه خود در طول تاریخ در این کشور توجه کنند و آن را مدل و الگویی قرار دهند که این جایگاه خدشه دار نشود.