الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین 

اللهم صل علی محمد و آل محمد واهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم 

سی و پنجمین سالگرد رحلت امام رضوان الله تعالی علیه را گرامی میداریم 

موضوعی که برای من انتخاب شده و گفته اند که در رابطه با این موضوع صحبت کنم: جایگاه مصلحت در فقه از منظر امام خمینی است 

من سه مطلب را در جمع شما عرض می کنم 

اول مفهوم شناسی عناوینی که به کار رفته 

جایگاه یعنی چه و مصلحت چیست و فقه هم یعنی چه؟ 

بحث دوم به عنوان کبرای کلی مطرح می شود و آن این که :

وقتی ما این مفاهیم را توضیح دادیم باید ببینیم مصلحت چه جایگاهی دارد و بخصوص در فقه امام خمینی چه جایگاهی دارد.

بحث سوم که مطلب کوتاهی هست برخی نکات و تذکراتی است که عرض می کنم 

جایگاه مصلحت 

شاید به نظر شما ساده بیاید که جایگاه یعنی مکانت و موقعیت 

اما منظورم توضیح لغوی و واژه به واژه نیست ؛ وقتی ما یک نهادی را انگشت می گذاریم و می گوییم این نهاد در فقه چه جایگاهی دارد ما سه نگاه می توانیم داشته باشیم.

مثلا ما موضوعمان جایگاه مصلحت است شما بفرمایید جایگاه عقل، جایگاه حدیث ، جایگاه فلان نهاد خاص، جایگاه مثل جایگاه نهاد مصلحت در فقه می تواند به سه شکل تبلور یابد :

جایگاه به معنای موقعیت یک قاعده وقتی گفته می شود جایگاه مصلحت در فقه به این معنا است که آیا مصلحت می تواند یک قاعده باشد در فقه یا نه...آیا مصلحت ، عدالت ، دفع مفسده آیا این ها می تواند در فقه ما قاعده باشد؟ به طوری که فقیه ما به این قاعده ها مراجعه کند و حکم موارد خرد را اصطیاد کند وقتی چیزی قاعده می شود به این معنا است که به عنوان یک ضابطه کلی می شود و فقیه به ان قاعده مراجعه می کند و حکم موارد خرد را اصطیاد می کند مثل قاعده استصحاب مثل قاعده لاضرر ..قاعده لا تعاد قاعده فراغ و قاعده تجاوز وقتی می گوییم مصلحت به این عنوان که به عنوان قاعده در فقه ما مطرح باشد. 

آیا واقعا مصلحت بدون این که به آیه ای یا حدیثی برگردد ، میتواند یک قاعده باشد یا نه؟ پس جایگاه یک معنای آن این میتواند باشد. 

جایگاه مصلحت در فقه میتواند عنوان یک پژوهش باشد و این میتواند ابزاری باشد در نصوص دینی . 

برخی از نهادها هست که قاعده نیست اما ابزار است ابزار تفسیر است عرف را زیاد شنیدید آیا عرف یک قاعده است؟ یا عرف و فهم مردم بنای مردم سیره عقلا یک ابزاری است برای تفسیر نصوص دینی ؛ شکی نیست که همه شماقبول دارید که عرف مثل لا تعاد یا فراغ یا لاضرر یک قاعده نیست اما یک ابزار برای تفسیر آیات قرآن و روایات است ما در کتاب فقه و عرف گفته ایم کارایی ابزاری ...کارایی تفسیری این هم یک جایگاه لذا عرف به عنوان یک قاعده جایگاه ندارد اما به عنوان یک ابزار تفسیر در تراث دینی ما جایگاه دارد پس 1. کارایی به عنوان یک قاعده 2. کارایی به عنوان ابزار تفسیر 3. کارایی سومی هم داریم که جایگاه همین است چون تعبیر فارسی آن را نداریم گاه یک نهاد نه قاعده است و نه ابزار تفسیر است بلکه یک پارادایم است و یک دیدگاه و یک گفتمان و یک اتجاه است ...واژه نزدیک تری نداریم  و من دوست دارم این را دقت کنید حوزه علمیه ما با این عنوان کمتر آشنا است یعنی من تا بگویم جایگاه سندی یا کاربرد ابزاری و تفسیری مثل عرف و ..همه متوجه می شوند اما یک نهادهایی داریم نه قاعده هستند و نه کارایی ابزاری دارند مثل یک لباس سرتاسری که بر بدن شریعت می پوشانند فقیه هم باید با این اتجاه و با این نگاه دین را بفهمد و استنباط کند. این نه قاعده است و نه کارایی ابزاری است و نه کارایی تفسیری است همه شما این آیه را خوانده اید که *یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر ...*آیا ما قاعده ای داریم که به نام قاعده یسر؟ فقهای ما یکجا یک قاعده به این نام ندارند...که به عنوان یک قاعده و سند از آن نام برده شود .وقتی قرآن می فرماید:* یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر* می خواهد نگاه شما را به شریعت تعدیل کند می گوید شریعت من شریعت سهله سمحه است بعثت للشریعة سمحة سهلة اما شما این روایت را نمی توانید به عنوان یک قاعده از آن استفاده کنید ، یا وقتی پیامبر به برخی از مبلغان که فرمودند بشّر و لا تعسّر آیا ما میتوانیم از بشر تعسری که رسول خدا به معاذ بیان کردند قاعده اصطیاد کنیم؟ولی اگر شما ممکن است بگویید امری ممکن است قاعده و کارایی ابزاری و تفسیری هم نباشد اما یک اتجاه باشد چه تاثیری بر فقه و استنباط دارد عرض میکنم باعث می شود که نگاه فقیه را در کل به دین نگاه خاصی می کند . 

شما تصور کنید نگاه فقیهی که برای مصالح مردم و مصالح عباد حسابی باز می کند تا نگاهی که برای مصالح هیچ حسابی باز نمی کند فرق می کند اگر ما کارایی سندی مصلحت را قبول نکنیم که جای بحث و گفتگو دارد، کارایی اتجاه و کارایی ابزاری ان را قبول داریم. 

عرض خواهی می کنم فقه و مصلحت و روش شناسی اجتهاد را که اخیرا به بازار آمده این بحث را مفصل توضیح داده ام کلمه ساده ای که ساده می نمود بایدتوجه داشت د رمجموع که مصلحت را ما به عنوان یک کارایی ابزاری یا سندی یا تفسیری یا یک اتجاه کدامیک قبول داریم؟در ادامه من محضرتون عرض می کنم راجع به همین نگاه سوم . 

کلمه دوم که به کار رفته است مصلحت است ؛ بایددید مصلحت چیست منظور ما مصلحت از نگاه لغویون نیست . 

این جا باید ببینید کسی که می خواهد بحث کند وقتی از مصلحت صحبت میکند منظور او چیست؟

وقتی از مصلحت صحبت می کنیم یعنی مصلحت شرعی بنابراین منفعت جهت دنیوی محض یا منفعت یا مصالحی که جایگاه در تراث دینی ما ندارد منظور نیست من وقتی می گویم مصلحت یک شاخص بارز آن این است که منبع ادراک آن است یعنی مصلحتی که برخاسته از قران باشد (1)یا منصوص از روایات معصومین باشد(2) یا قول قطعی مسلم باشد(3) . یعنی وقتی کتاب مینویسیم منظور اینمصلحت است و لذا نمیتواند مصلحت دنیوی محض باشد . فردا گفته نشود که منظور از مصلحت یعنی آن چه عقلا با عقل تعایش اشان می گویند مصلحت ....من این ها را بحث نمی کنم مصلحت یعنی مصلحت شرعی برخاسته از تراث معتبر؛ قرآن، روایات عقل قطعی ..اگر مصلحت گفته می شود همین است  و همین جااست که راه ما از راه برخی از اهل تسنن جدا میشود. 

فقه ، گاهی وقتها به معنای دانش فقه یا همین عملیات استنباط است کاری که فقها می کنند ولی من حدس میزنم منظور بزرگواران شریعت بوده است ما گاه یک فقه داریم که کاشف است ویک شریعت د اریم که مکشوف است و فقیه تلاش می کند از طریق فقه و عملیات استنباط شریعت را از دل نصوص بیرون بکشد .

فقه کاشف است و شریعت مکشوف است وقتی گفته می شود جایگاه مصلحت د رفقه آیا می خواهیم بدانیم با شریعت چه نسبت و جایگاهی دارد؟

یعنی خدای متعال چه جایگاهی به مصلحت داده است یا این که در فقه ما که یک دانش انسانی است چه جایگاهی دارد؟

این ها الزاما برابر نیست . 

ممکن است نهادی در فقه مورد بررسی قرار گیرد و ممکن است در شریعت مورد بررسی قرار گیرد. 

اگر اجازه دهید من این دو را از هم جدانکنم من فقط ذهنتان را درگیر کردم . 

و بحث را جوری سامان دهیم که جایگاه مصلحت در فقه به معنای همین فقه حوزه ها بررسی کنیم و هم جایگاه مصلحت در شریعت مطهر اسلام بررسی کنیم . 

می رویم سراغ بحث دوم : اگر این بحث ها را صغرا حساب کنید باید برویم سراغ کبرای قضیه مصلحت در شریعت و مصلحت در شریعت چه جایگاهی دارد. مستحضرید برخی ها از فقها ی مسلمان و منسوب به اسلام برای مصلحت هیچ جایگاهی قائل نیستند یعنی می گویند احکام تابع مصالح و مفاسد نیست ؛ نه این که تابع مصلحت  و مفسده است و لی ما نمی فهمیم...

می گویند اصلا تابع مصلحت و مفسده نیست. 

جالب است بدانید که این ها وقتی مصلحت را انکار می کنند دلالت را هم  انکار می کنند . مصلحت که ما می گوییم امری مقابل عدالت نیست مقابل کرامت نیست مقابل عناوینی از این قبیل نیست و همه این ها را شامل می شود و می گویند ما چیزی به نام مصلحت در شریعت نداریم وقتی در شریعت نداشته باشیم بالطبع در فقه هم نداریم .

من حرف برخی از اشاعره را در این باره آوردم 

آنان معتقد بودند احکام تابع مصالح و مفاسد نیست 

منیر الدین اسکندری بر کشاف زمخشری حاشیه زده است جالب جایی است که این دو به جان هم می افتند . 

زمخشری معتزلی است و منیر الدین اسکندری اشعری است ؛ او احکام راتابع مصالح و مفاسد می داند اسکندری نمیداند وقتی زمخشری می گوید خدای متعال احکام را برای اغراضی انجا م میدهد می گوید:این کفر است و هر که برای کارهای خداوند هدفی تعیین کند او کافر است . * لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ*

ابن حزم ظاهری کتابی دارد در آن کتاب می گوید خدای متعال برای هیچ جهت خاصی احکام را آورده است و بعد به مشکل خاصی بر می خورد و می گوید خود قرآن می گوید ان الله عزیز حکیم و می گوید وقتی خدا می گوید او حکیم است این حکیم علم است برای خداوند نه این که حکمت داردو وصف مشتق باشد!!آدرس آن را در فقه و مصلحت بیینید می گوید علم است. حاضرند تمام واقعیت ادب و لغت را انکار کنند اما نپذیرند که حقیقت چیست . 

اگر ما این اندیشه را داشته باشیم جایگاه مصلحت معنا ندارد چون مصلحت منتفی است. 

و تابع حکمت و عدالت هم نیست ولی اگر پذیرفتیم گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد است این جا است که مصلحت مطرح میشود. 

میدانید که طیف وسیعی از اندیشمندان شیعه معتقدند که ما احکام را تابع مصالح و مفاسد میدانیم ولی اگر جایی خودش تصریح کرده درست؛ ولی اگر جایی تصریح نکرده است عقل ما به ملاکات احکام نمی رسد اولین بار در ص 11 فرائد الاصول شیخ انصاری این را خواندید . 

الانصاف ان الرکون الی العقل فی فهم مناطات الاحکام مشکل 

این اندیشه بذرش توسط شیخ انصاری پاشیده شد. و بعد توسط شاگردان ایشان و شاگردان شاگردان ایشان رشد کرد و شد یک اندیشه و هر چه گفته می شود این اندیشه جواب داده شده مثل این که مطالعه آثار جدید مشکل دارد و در برابر این حرف مقاومت میشود. 

ولی اگر گفتیم : تابع مصالح و مفاسد شریعت و تحت شرایطی این مصلحت قابل ادراک است بعد این مطلب مطرح می شود که جایگاه مصلحت در شریعت چیست .میدانید اندیشه بزرگان ما قبل از ایشان محوریت مصلحت بوده است شما کلمه مصلحت را سرچ کنید شیخ انصاری در بسیاری از جاها از این کلمه استفاده می کند. 

نمونه بارزش در احکام حکومی است در احکام حکومی فقیه مصلحت اندیشی می کند . 

ما در فقهایی که داریم، د راین طیف و گروه که مصلحت را قبول می کنند، و می گویند قابل ادراک هم هست یکی از کسانی که می توانیم بگوییم راه زیادی رفته مرحوم امام خمینی است . امام خمینی د ررابطه با مصلحت قدم های بزرگی برداشته است . و ایشان در جای جای فقه اش در جایی که باید از نهاد مصلحت استفاده کند، استفاده می کند. 

من اگر اجازه دهید دو مثال بزنم .

بیع سلاح به اعداء دین یادتان هست در مکاسب شیخ ؟

و این بحث را مطرح می کند که آیا می شود سلاح را به دشمنان دین فروخت؟

ایشان می گوید روایت سه رقم است یک سری می گوید : بله می شود فروخت .

برخی روایات می گوید : نه مطلقا 

سه : روایاتی که در حال صلح بفروشید در حال جنگ نفروشید و می گوید مساله حل شد! 

شما چه می گویید؟ اگر ما در مساله ای یک روایت مبنی بر جواز داریم و یک روایت مطلق بر منع داریم و یک یا دو روایت هم تفصیل می دهد شما چه می کنید؟ 

شما می گویید مطلقات هر طرف مقید به وسطی می شود.. 

بعد می گوید ولی شهید اول فرموده است: بیع سلاح به دشمنان دین مطلقا جایز نیست جایی که تقویت کفار باشد. می دانید شیخ انصاری چه می گوید ؟ کانه اجتهاد فی مقابل النص و می گوید وقتی روایات ما این طور می گوید شما به چه مجوزی این نظر را داری؟

نظر مرحوم امام این است می گوید: به تعبیر من این نظر غلط است.

جالب هم این است که هنگام جنگ سلاح دادن به دشمن با این که حرام است یک حکم تکلیفی است و نه وضعی .

امام خمینی می فرماید : اصلا این نگاه غلط است . ان هذا الامر من شئون الحکومه و الدولة و لیس امر مضبوطا  و لیس تابع للمصلحة الیوم و لمقتضیات .... 

ایشان می گوید این مساله ای است متغیر د رشریعت مطهر و ان که تعیین کننده گزینه است مقتضیات وقت است و این مساله شخصی نیست و این را حکومت باید ثبت و ضبط کند ولذا ممکن است بیع سلاح به کفا رجایز باشد . بلکه واجب باشد. 

ممکن است بیع سلاح به دشمن دین واجب باشد؟ ممکن است اقتضائاتی باشد و برخی وقتها در حال صلح است ولی جایز نیست .

کسی که نگاهش نگاه مصلحتی و نگاه حکومی است، یک مساله ای که برخی بزرگان شخصی میدانند و بریده از مصلحت است آن ازدواجش به مصلحت میدهد . 

دوم : بحثی است که ایشان از اختیارات حاکم دارد. 

میدانید که فقهای ما جزو اختیارات حاکم میدانند جعل احکام تکلیفی ...این را معمولا قبول می کنند . 

یعنی فقیه که حاکم شرع است بر کسی امری را واجب کند، بر کسی امری را حرام کند به خاطر مصلحت مگر امام صادق برای برخی اصحاب نکاح متعه را حرام نکردند؟

در فقه و مصلحت هم روایتش هست هم کسی که مورد نهی قرار گرفته است. 

اما یک بحث مهمی که هست و از مسائل روز کشورمان هم هست، آیا فقیه می تواند حاکم شرع به حکم وضعی اقدام کند؟ 

ایا فقیه می تواند تعداد مطهرات یا نجاسات را زیاد کند؟!

بلکه ممکن است اختلاف فقهی باشد مثلا سید مرتضی بگوید سرکه مطهر است یا فقیه امروز ما بگوید سرکه مطهر نیست. 

اما این که یک مورد حلال را بگوید حرام است یا مورد حرامی را بگوید حلال است ، این نیست. 

ولی آقایان اگر ما پای مصلحت را به میان آوردیم ممکن است جعل برخی از احکام وضعی را به عنوان حکم موقت حکومی اگر مصلحت اقتضا کند جایز بدانیم .

سه نفر را من پیدا کردم مرحوم نراقی ، مرحوم صدر ، و مرحوم امام خمینی است که این گونه دیدگاهی دارند. 

امام عبارتی در تحریر الوسیله دارد؛ اواخر تحریر می گوید: للامام و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح فی الجامعه ...

یعنی فقیه ممکن است بگوید مثلا بیع فلان چیز باطل است . 

اگر فقیه ما دید اسرائیل دارد برخی مناطق عراق را می خرد و نزد ایران دارد اسرائیل جدید درست می کند اگر فقیه ما بگوید باطل است، و ملک این شخص نمی شود و باید این زمین مصادره شود(البته احکام وضعی دارد احکام تکلیفی هم دارد) 

پس بخش دوم این شد که باید دید موضع کلامی ما چیست؟ آیا ما احکام را تابع مصالح و مفاسد میدانیم یا نه ؟ 

اگر دانستیم قابل ادراک است برای فقیه یا قابل ادراک نیست  ؛اگر پذیرفتیم ما دو گفتمان داریم مثالهایی هم برایتان زدم برای این است که این دو گفتمان را با هم مقابله کنیم لذا خیلی ها نه تثبیت قیمت را قبول دارند و نه قیمت گذاری و نه حصر تجارت را و نه آن چه فقیه حق وضع احکام وضعی دارد را قبول دارند، البته من هم که عرض می کنم در مسائل اجتماعی آن هم به طور موقت ...

و الا فقیه که نمی تواند نکاح صحیح را باطل اعلام کند یا برعکس. 

و اما بحث سوم را خیلی کوتاه مطرح می کنم 

بحث از مصلحت یک ضرورت خطرناک است اگر رها شود ممکن است به جاهای خطرناک برسد از یک طرف ضرورت است و نگاه فقیه را مشخص می کند مگر فقیه می تواند بگوید من نسبت به مصلحت نگاه ندارم ؟و خطرناک است اگر سر از مصالح مرسله یا فقه های ژورنالی در بیاورد یا پوپولیسم 

مرحوم امام بحث مصلحت را در فقه چه در بعد نظر چه در بعد عمل، پیش برد اما سوگمندانه سوگمندانه این نگاه رشد خودش را نداشته است . امشبی که دوازدهم خرداد 1403 هست در دارالشفا به مناسبت سی و پنجمین سال رحلت این مرد بزرگ عرض می کنم که اینده روشنی نمی بینم و بیان این مساله دست کسانی است که اهل و برای این مساله نیستند . کسانی که صدای من را می شنوند ، چه کسانی که تصمیم گیرنده اند روی این قضیه باید بیشتر فکر کنند و کار کنند امام این موضوع را تا حدی بالا برد نمی گویم به قله برد ایشان بار را به وسط کوه برد ما هم یک کمی بالا باید ببریم و یک عده ای فقط پایین می آورند!!

انشاالله خداوند خودش حافظ حق است و انشا الله شما جوانان و بزرگان این بار را بالا ببرید.