آیت الله علیدوست با اشاره به اینکه مکاسب شیخ انصاری را می توان با دو نگاه متفاوت تحلیل کرد، گفت: یک نگاه بالفعل و دیگری نگاه ظرفیتی است؛ به نظر ما از مکاسب می‌توان فقه نظامات را هم درآورد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، نشست علمی«روش شناسی فقه و اجتهاد» ۱۳ دی ماه سال ۱۳۹۷ به همت فرهنگستان علوم اسلامی برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب ارائه شده از سوی آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این نشست است:

با بررسی هایی که در مورد استنادهای شیخ اعظم در کتاب مکاسب می کنیم می بینیم شیخ در مکاسب بحث را شروع می کند بعد آن را بسط می دهد نظرات دیگران را بررسی می کند بعد یک دفعه بحث را با عبارت « انصاف این است» عوض می کند.

«انصاف »هم  در فقه جز ادله اربعه نیست نکته مهی که در اینجا باید توجه کنیم این است که روش و منهج بحث کردن شیخ را کشف کنیم تا به آن چارچوب فکری مرحوم شیخ برسیم.

برخی از محشین مورد توجه در مکاسب مثل آقای ایروانی این اعتراض را به مرحوم شیخ  وارد کرده اند که مرحوم شیخ در بحث هایی که در مکاسب انجام داده است بعد از آوردن ادله طرفین فتوای خودش را در مورد آن موضوع هم داده است اما بعد با عبارت «لکن» متوقف می شود. این نوع بحث کردن طبق چه روش و چه منهجی است؟

اگر بخواهیم پیشینه روش شناسی فقه و اجتهاد را مورد بررسی قرار دهیم در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ اصلا بحث از روش شناسی میان فقها رواج نبود و حتی گفتمانش هم مطرح نبود اما در اواخر دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بحث از فلسفه فقه، فلسفه فلسفه فقه مطرح شد و کم کم در میان فقها اوج گرفت.

آنچه در روش شناسی فقه و اجتهاد باید مد نظر قرار گیرد این است که هر متخصص در فقه نمی تواند در مورد روش‌شناسی فقه و اجتهاد نظر دهد به خاطر اینکه کسانی که متمرکز و ممحض در این بخش نیستند ورود آنها در موضوع روش شناسی اشتباه است.

روش شناسی به چارچوب فکری ای که پشت عملیات یک محقق قراردارد، گفته می می شود. مثلا روش شناسی اجتهادی شیخ انصاری، مبتنی بر آن چارچوب فکری است که اجتهاد وی طبق آن شکل گرفته است.

لاتر متوفی قرن بیستم یکی از متفکران غرب به مدل، چارچوب و روشی که از آن مدل به دست می آید اشاره کرده است. اما اینها بیشتر خودِ روش است. ما باید دنبال شناخت این روش باشیم که در واقع این، می شود روش شناسی. پس تعریف دقیق تر همین است که روش شناسی یعنی شناخت رفتارها.

اگر بخواهیم به صورت تفصیلی در مورد روش شناسی بحث کنیم در واقع به دو تعریف می رسیم: ۱ ـ استراتژی، برنامه کار، نقشه راه، چارچوب فکری محقق در بستر آن جایی که می خواهد مطالعه کند اما عنوان چارچوب فکری بهترین عنوان است. این تعریف شامل مدل نظری، پارادایم ها را هم شامل می شود.

۲ ـ رفتار بیرونی؛ یعنی روش مورد استفاده در تحقیق که نشان دهنده چارچوب فکری محقق است. با بررسی هایی که در این مورد انجام شده متفکران غرب از جمله «لاتر» به این دو تعریف اشاره کرده است.

روش شناسی مضاف الیه می خواهد. مضاف الیه آن در بحث ما، اجتهاد است یعنی رفتار فقیه وقتی در خدمت اسناد است. اجتهاد فرایندی است عملیاتی که توسط فقیه صورت می گیرد در وقتی که در خدمت ادله است و انگیزه اش کشف هنجارهای شرعی است. روش شناسی وقتی به اجتهاد اضافه می شود باز باید اضافه شود مثل اجتهاد اخباری ها یا اجتهاد اصولیون.

ممکن است که در ادامه بگوییم اجتهاد امامیه، اجتهاد شیخ انصاری، مِتُد محمدبن ادریس در عراق؛ بنابراین ممکن است که مکان هم اضافه شود. در روش شناسی نمی توانیم زیاد وارد جزئیات شویم. البته این امکان وجود دارد و اگر نیاز بود، وارد جزئیات می شویم.

بهتر این است که مضاف الیه را مقطع بگیریم به خاطر اینکه بعضی از علما در یک مقطع یک متد و روش استباط داشتند و در مقطع دیگری متد و روش خود را عوض می کردند.

به عنوان مثال محمد بن ادریس شافعی در عراق که سکونت داشت یک متد استنباط داشت وقتی که عازم مصر شد متد قبلی خود را تغییر داده و روش جدیدی را در مصر پیش گرفت؛ یا شیخ انصاری در بحث ولایت فقیه و حکم قاضی در مکاسب نگاه حداقلی دارد اما در کتاب قضاء نگاه حداکثری دارد.

روش شناسی به دو صورت انجام می شود: ۱ـ هستی شناسانه: یعنی یک موردی را انتخاب کرده و در مورد آن تحلیل می کنیم و به عبارت دیگر توصیفی نگاه می کنیم، در این نگاه بررسی هنجارشناسانه صورت نمی گیرد. کتاب روش شناسی اجتهاد ابن ادریس که توسط یکی از مستشرقین نوشته شده است از این مقوله است.

۲ ـ هنجارشناسانه: در این نگاه علاوه بر اینکه نگاه تحلیلی و توصیفی صورت می گیرد، نقد و بررسی هم می شود و در آخر کار پیشنهاد هم داده می شود.

در روش شناسی درست است که گاهی در یک فرد هم تقسیم می شود اما هر رفتاری یا اختلافی منجر نمی شود که ما بحثی به نام روش شناسی درست کنیم. مثلا در اصول راجع به اینکه شرط، لقب، وصف و… مفهوم دارد یا نه؟ بحث است. آیا می شود گفت که ما در این زمینه سه روش در اجتهاد داریم؟ نه نمی شود. بله ما سه تا نظر داریم اما سه تا نظر اجتهادی نیست.

روش باید به گونه ای باشد که مثل یک لباس سرتاسری در تمام اصول باشد؛ مثل روش اصولی ها با اخباری ها. اجتهاد شیخ حر و صاحب حدائق که در زمره اخباری های معتدل هستند با آقای نائینی فرق دارد. اما باید حرف های نو امروزه گفته شود.

ما در خود اصولی ها به دو روش کلان برمی خوریم: ۱ ـ فقه صناعت که صناعت محور، مدرسه ای، ریاضی، صغرایی، کبرایی است؛  این نگاه در تیم آقای خوئی وجود دارد که یک فقه منظم، راحت و قابل پیش بینی دارند. ۲ ـ روش تجمیع ظنون که به آن فقه قناعت می‌گویند.

آقای خوئی در اجتهاد خود دنبال صغری و کبری و نتیجه و دنبال روایت معتبر است؛ اگر روایت معتبر نبود دنبال اصول عملیه می روند. لذا در این روش، شهرتی که حجت نباشد به درد نمی خورد؛ اینها شهرت را جابر ضعف سند نمی دانند. در متد ایشان، خبر ثقه حجت است نه خبرموثوق. بنابراین اینها قائل به فقه نظامات هم نیستند.

به نظر بنده ما در فقه نظامات باید سراغ مقاصد و نصوص مبین مقاصد برویم؛ برخی قائلند که مقاصد، فقه را نابود می کند. بنابراین اجتهاد گروه اول، اجتهاد سلولی و اتمیک است. به خاطر همین، این گروه، اصول عملیه را چاق می کنند.

اما روش دوم تجمیع ظنون است؛ اجتهاد این افراد، منضبط است اما مولفه هایی در نظر می گیرد که در نگاه اول، اینها معتبر نیست. این افراد دنبال علم اند. اگر نشد «خیرالطرق المیسره». بنابراین به اطمینان هم تمسک می کنند. ممکن است که مطلبی را بگوید اما قانع کننده نباشد. لذا مطالب او، تک تک، ظن است اما از مجموع آن به اطمینان می رسد.

ما به دو صورت می توانیم به مکاسب نگاه کنیم؛ یک نگاه بالفعل و دیگری نگاه ظرفیتی. به نظر ما از مکاسب می توان فقه نظامات را هم درآورد. ابتدای بحث ما فلسفه روش شناسی اجتهاد بود که تعریف کردیم. اما این موردهایی که مثال زدیم خود روش شناسی بود.

بعد از بیان مقدمات مشخص شد که در فقه خودمان دو نوع اجتهاد داریم؛ ۱ ـ اجتهاد اتمیک  ۲٫اجتهاد سیستماتیک. آیا طبق اجتهاد اول، نظامی هم وجود دارد؟ مثلا نظام معاملی؟ اگر هست آیا استنباطات اتمیک ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

مثلا رسیدیم به اینکه تجارت باطل نباید باشد. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّه‏َ کانَ بِکُمْ رَحِیماً» بلکه مال آکله باطل است. اگر رسیدیم به اینکه در اسلام ، مال آکله باطله، اشکال دارد، این آثاری دارد.

ما یک سری نصوصی داریم به نام نصوص مبین احکام. همچنین نصوص دیگری داریم که مبیِّن مقاصد است مثل «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ، هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ».

این نصوص مبین مقاصد چه نقشی در اجتهاد دارد؟ آیا اصل است یا نه؟ بحث اسم گرایی، ابزار گرایی، کارکرد گرایی که دو روش است و با اقتضائیات مختلف است.

بدون تردید معتبرترین منبع برای تبیین مقاصد شریعت، قرآن کریم، احادیث معتبر و عقل است و اگر برخی عالمان شیعه و اهل سنّت در این خصوص نظراتی دارند، در واقع بیان درک عقل، تفسیر، ترجمه آیات و احادیث وارد شده در این زمینه است. بنابراین در تفسیر مقاصد شریعت باید به این سه منبع و اصل معتبر، مراجعه کرد.

همچنین در کشف و تفسیر مقاصد شریعت نباید از این نکته غافل ماند که این مقاصد در راستای رسیدن به هدف خلقت است؛ زیرا پیگیری دو هدف متفاوت در تکوین و تشریع، با حکمت خداوند سازگار نیست و از آنجا که قرآن، حدیث و عقل، آشکارا معرفت خداوند و پرستش آگاهانه او را هدف خلقت تمام موجوداتی که برایشان پیامبر و کتاب آسمانی فرستاده شده می دانند، طبیعتاً در تشریع نیز همین هدف مد نظر بوده است.

البته آنچه ذکر شد، هدف نهایی خلقت است به گونه ای که وقتی این هدف مطرح می شود، پرسش از هدف خلقت و تشریع، پاسخ کافی می یابد و از بین می رود؛ زیرا پاسخ به جایی می رسد که ارزش ذاتی پیدا می کند و فراتر از آن، ارزش دیگری قابل تصور نیست؛ ولی گاهی در آیات قرآن و روایات، اهداف دیگری نیز به چشم می خورد که در واقع مقدّمات آن هدف اصلی است.

به عنوان مثال قرآن کریم می فرماید «کَانَ النَّاسُ اُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ…» مردم گروهی واحد بودند. فطرتی داشتند و با آن زندگی می کردند؛ خداوند پیامبرانی را به سوی ایشان فرستاد تا آنها را هدایت کنند، بشارت و انذار دهند و با پیامبران منطق روشن و کتاب گویا و به حق فرستاد تا به اختلافات مردم رسیدگی کنند.

همچنین می‌فرماید«لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ وَ أنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» هر آینه پیامبران را با دلیل های روشن، همراه با کتاب و قانون فرستادیم تا مردم به عدل و قسط قیام کنند.

واضح است تبشیر و انذار، رفع اختلاف امت، قیام به عدل و قسط و نیز اموری مانند اینها که در آیات و روایات گوناگون، هدف فرستادن پیامبران و کتاب های آسمانی شمرده شده، مقدّمات تحقّق علّت غایی خلقت و تشریع به شمار می آیند.

از آنچه ذکر شد نتیجه می گیریم شریعت به معنای اخصّ آن، یعنی مجموعه احکام با اهداف اوّلیه، میانه و نهایی محدود شده و خداوند متعال شریعتی جعل فرموده که تأمین کننده این اهداف باشد؛ مثلاً قوانین اقتصادی اسلام چنان تنظیم گردیده که تأمین کننده قسط و عدل در جامعه باشد، این هدف اوّلیه است.

با اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی، استعدادها شکوفا شده و زمینه ها آماده می شود و موانع رشد و تعالی برطرف می گردد؛ این غایت میانی است و در نهایت بشر به تکامل نهایی یعنی معرفت خداوند و پرستش آگاهانه وی دست می یابد که این مقصد نهایی است.

فقه دانش و مجموعه ای از مسائلی است که کاشف و بیانگر شریعت می باشد. به دیگر سخن، فقه آینه ای است که شریعت در آن منعکس می گردد. فقه حاصل اجتهاد بوده و اجتهاد اعمّ از این است که مجتهد را به حکم الهی واقعی برساند و آن را منجّز نماید، یا به حکم ظاهریِ معتبر در زمان شک رهنمون سازد و موجب تعذیر گردد و از عتاب و عقاب ایمن گرداند.

بر این اساس، نتیجه اجتهاد و گزاره های فقهی گرچه امکان دارد مطابق شریعت به معنای حکم و مجعول واقعی الهی نباشد و از این جهت فقیه خطا نماید، لکن همیشه مطابق شریعت به معنای اعم از حکم الهی واقعی و ظاهری(مجعول در زمان شک) است و از این جهت در صورتی که اجتهاد، فنّی و منضبط باشد، امکان تصور خطا و عدم مطابقت فقه با شریعت وجود ندارد.

نصوص دینی یعنی آیات قرآن و روایات صادر از ائمه معصومین(ع) در یک نگاه کلی به دو قسم تقسیم می گردد؛ قسم اوّل نصوصی است که بیانگر شریعت و مقرّرات الهی است و از شارع به وصف این که قانون گذار است به منصه ظهور رسیده و در قالب گزاره ای انشایی یا خبری(لکن به انگیزه انشا)، متکفّل بیان حکم وضعی یا تکلیفی می باشد.

بسیاری از آیات قرآن و احادیثِ بی شماری از پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) از این گروه است و از آنجا که این نصوص، سند و دلیل مجتهد برای کشف شریعت الهی به شمار می رود، عالمان اصول فقه و فقه از این ها به اسناد، منابع، ادلّه و مدارک احکام تعبیر می کنند. خاصیّت بیشتر این نصوص همچون موادّ قانونی موضوعه توسط انسان ها، وضوح و روشنی مدلول آنها است.

چنان که دلالت بر حکم، از ویژگی جدایی ناپذیر آنها محسوب می شود. مثلاً دو آیه و لا تلبِسُوا الْحَقَّ بِالبَاطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أنتُمْ تَعْلَمُونَ وَ أقِیمُوا الصَّلَاهَ وَ آتَوُا الزَّکَاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، بیانگر پنج تکلیف یعنی: نهی از آمیختن حق به باطل؛ نهی از کتمان آگاهانه حق؛ امر به نماز، زکات و رکوع است.

این دو آیه، سند فقیه در فتوا به حرمت در دو مورد اوّل و وجوب در سه مورد اخیر می باشد. برخی تکالیف(نماز و زکات) که در این دو نص شرعی بیان گردیده، هرچند نیازمند بیان شرعی بوده تا حدود و کیفیت و شرایط آن روشن گردد، اما در نهایت دلالت بر عملی مشخص با آغاز و انجامی معلوم دارد به گونه ای که پس از بیان شرعی، مصادیق آنها در خارج واضح است و از مکلّف خواسته می شود آن را انجام دهد.

همچنین در آیه یستَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلَالَهِ اِنِ امْرُؤء هَلَکَ لیسَ لَهُ وَلَدء وَ لَهُ اُخْتء فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها اِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدء فَاِن کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهما الثُّلُثَانِ ممّا تَرَک و إنْ کانوا اِخْوَهً رجالاً و نسأً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنثَیَیْنِ، قانون گذار، چهار حکم وضعی را در مورد ارث بیان کرده است.

در این آیه، ارث خواهر واحد از برادری که فرزند ندارد؛ ارث برادر از خواهر فاقد فرزند؛ ارث دو خواهر(و بیشتر) از برادر و دو برابر بودن ارث برادران از خواهرانِ میّت، بیان گردیده است. آیه مزبور سند فقیه در فتوایی است که در این چهار مورد، صادر می نماید.

لازم به ذکر است که اَسناد موردِ اعتماد فقیه، منحصر به قرآن و سنّت نیست. نظر مشهورِ فقیهان شیعه این است که قرآن، سنّت، اجماع و عقل منابعی هستند که صلاحیت بیان حکم شرعی را دارند. فقیهان اهل سنّت هرچند بر منبع بودن قرآن وسنّت اتفاق دارند، ولی در بقیه منابع و تعداد آنها اختلاف فراوانی دارند تا جایی که برخی چون نجم الدین طوفی، منابع استنباط را به  و برخی منبع دیگر بر آنچه طوفی ذکر کرده، افزوده اند.

قسم دوم، آیات و روایاتی است که بیانگر حکم و قانون نیست؛ بلکه مقاصد کلی شریعت یا حکمت حکمی را بیان می نماید. این نصوص نه برای بیان شریعت؛ بلکه گزاره هایی خبری هستند که از مقصد و عللِ احکام خبر می دهند و اگر در قالب گزاره ای انشایی چون یا ایُّهَا الناسُ اعْبُدُوا ربّکم و یا ایُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا الّلهَ تعبیر شوند، بیانگر حکم و تکلیف ویژه ای نیستند؛ بلکه خطوط کلی رسالت یا علتی از علل شریعت را می فهمانند و باید مصداق یا مصادیق و راه های حصول آن ها در قالب فرمان هایی خاصّ از قبیل فرمان به نماز، روزه و حجّ بیان گردد، بدون این که تکلیفی بیاورد و موضعی را روشن نماید.

نکته دیگر، آنکه با توجّه به رابطه فقه و شریعت از سویی و شریعت و مقاصد از سوی دیگر، چه ارتباطی بین فقه و اجتهاد، با مقاصد وجود دارد آیا اصولاً فقه و اجتهاد با مقاصد شریعت ارتباط دارد یا نه و بر فرض ارتباط، فقیه تا چه اندازه باید در مراحل استنباط و کشف و تبیین شریعت، به مقاصد شریعت توجّه نماید، آیا باید مقاصد و نصوص بیان کننده مقاصد را به طور کلی کنار نهاد و با اکتفا به اسناد به ظاهر اسناد و ادلّه بیانگر حکم، اکتفا کرد یا با محور قرار دادن اسناد به مقاصد هم توجه کرد، یا باید نص پذیر و مقاصد محور بود و اصالت را در اجتهاد به مقاصد داد و با نصّ مبیّن آن، معامله سند کرد.

حتّی در تعارض مقاصد با ادلّه شرعیه، مقاصد را بر ادلّه مقدم کرد، یا در مقابلِ راه اوّل، باید نصوص شرعی را کنار گذاشت و به مقاصد اکتفا کرد، یا باید راه دیگری برگزید؟ با این توضیح که فقیه باید در کشف احکام به ادلّه اعتماد کند؛ ولی در تفسیر آن، مقاصد شریعت و علل احکام را در نظر بگیرد و با توجه به مقاصد و علل احکام، نصوص شرعیِ متکفّل حکم را تفسیر و تبیین کند. (اکتفا به نص با نظارت بر مقاصد)

در پایان دو چیز را در فقه فراموش نباید کرد یکی انضباط فقهی که همان فقه جواهری است؛ در این صورت به تراث گذشتگان احترام می گذاریم. دوم نگاه کردن به اقتضائیات زمان ومکان