بسم الله الرحمن الرحیم

در درس دیروز عرض کردیم که روایت ابن حنظله ذیلی دارد که صاحب وسائل آن ذیل را نیاورده است. البتّه ایشان هم به خاطر این‌که جزء بحثش نبوده، ذکر نکرده ولی ما وقتی می‌رویم ذیل روایات را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که راوی چند سؤال می‌کند و امام جواب می‌دهند. از این سؤال‌ها و جواب‌ها معلوم می‌شود که صدر روایت، منحصر به جایی است که مسئله یا اختلافی نیست یا اختلافش مکشوف نیست. 

امّا جایی که -با توجّه با ذیل- اختلاف آشکار شده و به قول آن راوی هر کدام از این شیعه‌ها یک نفر را انتخاب می‌کنند، اوّلی یک چیز می‌گوید، دومی یک چیز می‌گوید. این‌جا بود که گفتیم قسمت اول  روایت  نمی‌آید. هر کسی قبول نکند، استخفاف بکند، رد بکند، بر خدا رد کرده، این حرف‌ها دیگر نمی‌آید. 

حالا یک سؤالی یکی از فضلا کردند که این‌که می‌گوید: «اختار کلّ رجل رجلا» یعنی بروند پیش دو نفر. حالا اگر می‌روند پیش یک نفر و آن یک نفر هم یک حکم می‌دهد، حکم روشن می‌دهد امّا این را از قبلش مثلاً شنیدند که همین پرونده را یک کسی دیگر، فلان قاضی یک طور دیگر گفته یا اصلاً -مثال روز بزنیم- این‌ها مقلّد یک کسی هستند ولی این‌ها الآن رفتند پیش یک نفر، آن یک نفر هم جازمانه حکم کرده. سؤال بود که این صورت جزء قسمت اوّل است این حدیث است که قهراً حکم قاضی می‌شود نافذ یا جزء قسمت دوم است که نفوذش می‌رود زیر سؤال و بعد باید برویم سراغ افقه و اعدل که در روایت بود. 

به نظر ما این‌که می‌گویند راوی سؤال می‌کند هر کدام یکی را انتخاب می‌کند، بعد می‌روند نزد  این ها، می‌بینند این‌ها با هم اختلاف دارند، این خصوصیت ندارد قطعاً. یعنی اگر از قبل هم مثلاً پرونده را خبر دارند ولی رفتند پهلوی یک آقایی که دارد خلاف او می‌گوید، باز همین بحث پیش می‌آید که آیا او به حکم قاضی قبلی در یک پرونده‌ دیگر که خلاف این گفته، عمل بکنیم یا به قضاوت این قاضی؟ جوابی هم که امام می‌دهند که معیار اعدل و افقه است، روشن می‌کند که در سؤال... یعنی جواب امام به این سؤال هم می‌خورد.

بنابراین طرفین دعوا یک دفعه با هم، یعنی اصلاً مقلّد کسی نیستند، می‌روند پهلوی یک نفر، یک جمیل بن درّاجی پیدا می‌کنند، می‌روند و قضاوت می‌کند. این قدر مسلّم حدیث است امّا همین که اختلاف پیش بیاید، به نظر ما این روایت دیگر دلالت بر نفوذ حکم قضایی نمی‌کند. 

 نکته‌ دیگری که در این روایت بود –من دارم نکات این روایت را می‌گویم- بحث تثلیث امور بود. دیروز خواندیم که امام فرمودند: اگر دو تا راوی‌ها که شما رفتید پیش آن‌ها برای قضاوت، اگر اختلاف کردند، حرف کسی را قبول بکنید که مشهور است. حتّی بعد ترّقیش دادند گفتند: مجمع علیه است. گویا امام می‌خواهند جواب را کامل کامل بکنند که قهراً جای دیگر هم به درد بخورد و الّا امام صادق  می‌توانستند همین‌جا سکوت بکنند. این ادامه را که دقّت می‌کنید گویا ائمّه می‌خواهند شاگرد تربیت بکنند، غیر از این‌که جواب سؤال را بدهند. بعد از این‌که گفتند برود نزد کسی که حرفش... یعنی حرف کسی را بگیرند که مطابق نظرات دیگران است و آن کسی که نظرش شاذّ است و خودش مثلاً قائل است، کسی دیگر قائل نیست ولو به ما نسبت می‌دهد، روایت از ائمّه می‌کند، قبول نکنند، امام دیدید یک قانون دادند. به جدّشان هم مستند کردند که احیاناً اگر یک سنّی هم دارد می‌شنود، قبول بکند. چون سنّی‌ها ائمّه‌ ما را به عنوان امام معصوم نمی‌پذیرفتند ولی به عنوان راویان صادق قبول داشتند، غیر از آن‌ها که عنود بودند و لجوج بودند و به هر صورت.

دیدید که امام فرمودند: «قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إنمّا» امور سه قسم است. «بیّن رشده بین غیّه شبهات بین ذلک» و بعد فرمودند: «شبهات بین ذلک» را پرهیز بکنید. روایت وقتی می‌گوید: «شبهات بین ذلک» از این طرف هم بحث ما چیست؟ بحث ما گستره‌ نفوذ حکم قاضی. اگر حکم قاضی اختلافی نباشد یا ما خبر نداشته باشیم یا حداقل برای ما «بیّن الرّشد» است ولی اگر منی که رفتم پیش قاضی مجتهدی که من دارم یا خودم صاحب نظر هستم. گاهی وقت‌ها خود شخص از خود قاضی سوادش بیشتر است و اتّفاقاً در این مسئله موضوع پایان نامه‌اش بوده، پیش می‌آید. یک چنین کسی اگر رفت پیش یک قاضی که قاضی بر خلاف این حجّت حکم کرد، حالا این آقا چه محکومٌ علیه باشد، چه محکومٌ له، چه ثالث. این بحث‌ها را داشتیم. آیا چنین قضاوتی برای این آدم مصداق «بیّن رشده» است یا مصداق «بیّن غیّه» یا مصداق «شبهات بین ذلک»؟ اگر یقین به خلاف داشته باشد، «بین غیّه». اگر شبک بکند مصداق «شبهات بین ذلک». یعنی در جاهای اختلاف این است. فقط یک صورت، آن‌جایی که عرض کردم نظرشان یکی باشد با قاضی یا اصلاً نمی‌داند، بنده‌ خدا... حالا رفته دادگاه و الّا این‌ها همه می‌رود در «شبهات بین ذلک».

 یعنی می‌خواهم این را بگویم آقایان خیلی از مصادیقی که صاحب جواهر آن روزها می‌آورد در اطلاق این حدیث، می‌برد در «حکم بحکمنا»، می‌گفت: همین که فرآیند درست باشد، این‌طور می‌گفتند ایشان و دیگران گفتند. ما می‌گوییم این ذیل توضیح قبل است. ما نمی‌توانیم ذیل حدیث را نادیده بگیریم، امام رسماً می‌گویند که این‌طور شد، دیگر این جزء بیّن الرشد نیست. نمی‌گویم: جزء «بیّن غیّه» هست. چون بالاخره قاضی مجتهد یک نظر دارد، من هم یک نظر یا مجتهد من هم یک نظر ولی حداقل «شبهات بین ذلک» است. 

این نکته‌ای است که به نظر من جلوی اطلاق روایت را به شدّت می‌گیرد. این‌جا فقط شما ممکن است به ذهن‌تان بیاید که وقتی مثلاً ما گفتیم که حکم قاضی با وجود حجّت بر خلاف که محکومٌ علیه دارد یا محکومٌ له دارد باز هم نافذ است، وقتی این شد نافذ، این دیگر «بیّن غیّه» یا شبهات نیست، بلکه «بیّن رشده» است.

یک مثال برای شما بزنم. مفاد خبر واحد جزء «بیّن رشده» است یا جزء این نیست؟ خبر واحد که مفادش جزء «بیّن رشده» نیست؟ چون احتمال می‌دهیم خبر واحد خلاف باشد. خبر واحد می‌گویند خبر ظنّی است که ثقه نقل کرده امّا بعد از این‌که امضای شارع می‌خورد زیرش، این دیگر جزء «شبهات بین ذلک» نیست، جزء «بیّن رشده» است یا مثلاً شهادت دو عادل، به آن می‌گویند بیّنه. شهادت دو عادل می‌شود روی آن قسم بخوری؟ خوب گاهی دو تا عادل هم دروغ می‌گویند. گاهی اشتباه می‌کنند ولی وقتی امضای شارع می‌خورد زیر شهادت عادل، می‌شود «بیّن رشده».

حالا یک کسی بگوید در ما نحن فیه وقتی قاضی حکم می‌کند، قاضی مجتهد، ولو بنده‌ای که حالا یا محکومٌ علیه هستم یا محکومٌ له هستم یا ثالث هستم ولو من اجتهاداً یا تقلیداً، به چیز دیگری رسیدم ولی وقتی آن امضا پایش می‌آید، دیگر جزء شبهات نیست، جزء «بیّن الغی» نیست، بلکه جزء «بین الرّشد» است. اگر کسی این اشکال را بگیرد و لذا بگوید: نخیر، روایت دلالت می‌کند بر گستره‌ نفوذ حکم قضایی حتّی در جایی که طرفین پرونده مشکل حجّت دیگری دارند و جزء «بین الرّشد» هم است. 

می‌دانید جواب این چیست؟ این جوابش این است که ما هنوز که این را ثابت نکردیم. اگر از جای دیگر ثابت شده بود این مطلب، بله؛ فرض این است که ما تازه می‌خواهیم با کمک این روایت و امثال این روایت تازه این را ثابت بکنیم. بله اگر ثابت شده باشد که حکم قاضی نافذ است، حتّی وقتی که اطراف پرونده حجّت بر خلاف دارند، بله. چون امضا شارع خورده زیرش. زیر حکم قاضی ولی ما تازه می‌خواهیم این را ثابت بکنیم. 

اصطلاحاً در اصول می‌گویند: هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی‌کند. همیشه دلیل باید موضوعش را از بیرون بگیرد. ما نمی‌توانیم از روایت موضوع درست بکنیم برای دلیل. ما الآن داریم همین را بحث می‌کنیم که کجا «بیّن الرّشد» است، کجا «بیّن الغی» است و کجا شبهات است. بنابراین تا ثابت نکنیم نمی‌توانیم ببریم در آن قسم اوّل. 

از طرفی نگاه می‌کنیم می‌بینیم ما واقعاً شبهه داریم. هنوز هم که ثابت نشده حکم قضایی با این روایت. ادلّه‌ی دیگر هم که ما الآن بررسی نمی‌کنیم. از این جهت نمی‌تواند کسی بگوید حکم قضایی وقتی طرفین یا ثالث حجّت بر خلاف دارند، جزء «بیّن الرّشد» به حساب می‌آید. پس چه کار بکنیم؟ قسم که نخوردیم که اطلاق برای روایت درست بکنیم. ما معتقد هستیم که درست است صاحب جواهر فرموده است امّا این‌جا کلاس درس خارج است، نه درس تقلید.

 اصلاً یک چیز دیگر بگویم آخر حدیث را نگاه بکنید، آخر حدیث می‌رساند که اصلاً فرض امام، فرض حضور است، چون راوی می‌گوید: آقا اگر این‌طور شد، اگر آن‌طور شد، بعد امام می‌گویند: اگر این‌طور شد «فارجه حتّی تلقی امامک» این امام هم، امام معصوم است. نه این‌که «حتّی تلقی» یک مجتهد دیگر. چون اگر او باشد که باز همین بساط پهن می‌شود. این‌که می‌گویند، یعنی صبر بکن تا ملاقات بکنی با ما. امامت را ملاقات بکنی. خوب اگر این‌طور باشد، چطور ما روایتی که فرضش حضور امام است و نسخه‌ای که امام می‌پیچند برای زمان حضور است با این فرض آخر، بعد یک مجموعه‌ای که درست می‌کنند بدون حضور امام این مجموعه معنا ندارد. ما چطور می‌خواهیم از این روایت اطلاق‌گیری بکنیم؟ بعد قضاتی که ما شک هم بکنیم، بنا نیست بتوانیم به کسی مراجعه بکنیم. قاضی این‌طور می‌گوید ولی مجتهد ما که بر ما حجّت است، بر خلاف این می‌گوید. 

حالا اگر کسی بگوید: «امامک»، منظور امام معصوم نیست، مثلاً اصل غیبت را هم ملحق بکنید و امام را حجّت بگیرید، خوب باز هم به هم می‌خورد، چون جایی که من از دیگری تقلید می‌کنم، غیر از مجتهد، غیر از قاضی یا خودم صاحب نظر هستم از کسی تقلید نمی‌کنم، پس باز هم نباید حکم او را قبول بکنم، یعنی امام می‌گویند: برو از امامت سؤال بکن. حالا فرض کردیم امام یعنی حجّتت. حالا زمان حضور امام معصوم (علیه السّلام) حجّت ما است، زمان غیبت مجتهدی که از او تقلید می‌کنیم یا اگر خودمان مجتهد هستیم، خودمان بر خودمان حجّت هستیم. مجتهدی که تقلید نمی‌کند، چه کسی بر او حجّت است؟ خودش، همان برداشت‌های که کرده. 

می خواهم بگویم بر فرض ناصحیح و تنزّل بگوییم امام هم حجّت مراد است، هیچ چیزی، امام می‌گویند: جایی فرض می‌کنند که حجّت ندارند. اطلاق ناصحیحی به این روایت تحمیل شده و منشأ آن هم عدم توجّه به کلّ حدیث است. اگر کسی بگوید: امام فرمودند: «الحکم ما حکم به اعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما»  این فِقره‌ از حدیث هم صورتی می‌گیرد که ما یقین کنیم به حرف آن اصدق یا اطمینان بکنیم یا یقین و اطمینان نکنیم. به هر حال امام گفتند: هر چه او گفت. نگفتند: به شرط این‌که برای تو گمان بیاورد. نگفتند به شرط این‌که تو مقلّد کسی نباشی که چیز دیگری می‌گوید. یک کسی بگوید: این تکّه از حدیث خیلی خوب است. چون امام گفتند: «الحکم ما حکم به اعدلهما» فرض هم دارید که اختلاف آشکار شده. یعنی فهمیدید مسئله اختلافی است، حتّی یک فقیهی یک چیز دیگر می‌گوید، این آقایی که اورع و افقه و اصدق و اعدل است، این را می‌گوید. می‌گوییم: امام این نسخه را می‌پیچند، هم فرض یقین را می‌گیرد -حالا دیگر آدم از قول این یقین کرد- هم فرض اطیمنان را می‌گیرد -اطیمنان هم که ما می‌گوییم یعنی علم عرفی، و هم جایی که مثلاً این دو حالت هم برای انسان پیدا نشود. یعنی واقعاً انسان مثلاً هشتاد درصد احتمال بدهد این راست می‌گوید، بیست درصد هم احتمال بدهد که آن آقایی که غیر افقه است درست بگوید. بالاخره گاهی وقت‌ها می‌شود افقه حرفش غیر مصیب است ولی غیر افقه مصیب است. هشتاد درصد، بیست درصد هم که فرض بکنیم دیگر اطمینان نیست، گفتم اطمینان علم عرفی است. 

اگر بگویید از اطلاق این تکّه دربیاوریم ولی نکته‌اش این است که اگر ما به حرف آن افقه و اعدل نه یقین بکنیم نه اطمینان ولو گمان بکنیم، گمان ولو هشتاد درصد، هفتاد درصد، باز می‌شود مصداق «شبهات بین ذلک». یعنی آن تثلیث اموری که امام می‌فرمایند، باز نمی‌گذارد این اطلاق هم به کار بیاید یا آن قبلش که فرمودند اگر شهرت بود، «لا ریب فیه» است. «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» آن را بگیر. یعنی اوّل می‌گویند: «لا ریب فیه» بعد می‌گویند: بگیر. اصلاً امام در این حدیث گویا اجازه نمی‌دهند که کسی با شک و شبهه در قضا جلو برود. 

حالا گاهی وقت‌ها انسان محکومٌ علیه است، خوب او چاره‌ای ندارد، بخواهد تمکین نکند چه بسا حکومت مجبورش بکند یا تازه اگر تمکین بکند که بالاخره حالا انسان تمکین بکند بنا نیست که حقّی... نهایتاً حقّ او رفته به طرف دیگران، نه حقّ دیگران آمده باشد به طرف این ولی اگر محکومٌ له باشد یا ثالثی باشد که می‌خواهد این جنس را بخرد، براساس این داوری. خوب این‌جا واقعاً مصداق «شبهات بین ذلک» است. 

 ما فکر می‌کنیم اطلاق ندارد. شاید از ادلّه‌ی دیگر مشکل آن‌ها را حل بکنیم.

-‌ ما داریم روایت را بررسی می‌کنیم. یعنی ادلّه را که تا چه حد گستره‌ نفوذ حکم قضایی را بیان می‌کند. این روایت اوّل بود. روایت ابن حنظله. دومین روایت که آن را ما معتبر دانستیم روایت ابوخدیجه است . ما دیگر سند را کار نمی‌کنیم. 

متن را هم نمی‌خوانیم، قبلاً خواندیم، فقط این خطّ آخر «اجعلوا بینکم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضیا» من نصبش می‌کنم برای شما. بعد می‌گویند: بترسید از این‌که بروید به سوی سلطان جائر. یک کسی بگوید «اجعلوا بینکم رجلا» یک کسی را قرار بدهید و من این را قاضی قرار دادم. خوب سؤال این را قاضی قرار دادم که حرفش را گوش بکنید یا حرفش را زیر پا بگذارید؟ معلوم است. مثل آن حدیث نیست که رد نکنید، استخفاف نکنید، اگر رد کردید، تا شرک هم می‌روید جلو، این‌ها را ندارد ولی به دلالت التزام... وقتی امام می‌گویند من این را قاضی قرار دادم، یعنی هر چه گفت گوش بکنید. اطلاق هم دارد. به اطلاق کلام امام است که یکی را انتخاب بکنید و به سراغش بروید. اگر رفتید سراغش حالا چه به نفعتان حکم بکند، چه به ضررتان. چه مجتهدتان همان را بگوید یا غیر آن. نمی‌توانید دبه دربیاورید. اطلاق این حدیث. این به نظر من بهتر از آن حدیث است. چون ذیل هم... البتّه این هم ذیل دارد منتها ذیلی دارد که به نفع است، نه ذیلی که مزاحم باشد. 

 روی این حدیث کار بکنید. به این برگه‌ها اکتفا نکنید.   یک دور قرآن را هم مراجعه کنید.. آن‌جا که قضاوت پیغمبر را مطرح می‌کند و می‌گوید: «ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»  بعد از قضا. خوب این‌ها ممکن است یک چیزهایی آن ذیل‌ها باشد. درک عقل را، عسر و حرج را هم در نظر بگیرید.

الحمد لله رب العالمین.