مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)

جلسه 40

در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴

چکیده نکات

فرض را می گذاریم:
1. بساطت هویت وجوب
2. عقلا فرقی بین امر به شیء و نهی از ترک آن نمی بینند.
البته عقل سلیم اقتضاء می کند که شارع در فرض وجود مصلحت در فعل امر کند و در فرض وجود مفسده در ترک از ترک نهی کند از باب حسن تطابق مقام ثبوت و اثبات.
(توضیح این اصل و استفاده از آن در ساختار فقه و رسانه نویسی و تحقیق)
3. فرض بر این که ماهیت حکم اعتبار و به ذمه گذاشتن است.
البته وجوب امتثال دائر مدار به ذمه گذاشتن نیست ولی این هویت حکم را عوض نمی کند.
4. این نوع از عینییت محل بحث نیست بلکه بیرون کشیدن نهی از دل امر به شیء است.
5. راهی برای این بیرون کشیدن نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

مقدمه

بحث ما پیرامون مسئله «اقتضاء امر به شیء للنهی عن ضده العام» است. در جلسات گذشته مبانی بحث مطرح شد و امروز قصد داریم با یاری خداوند و همراهی شما، این بحث را به سرانجام برسانیم تا ان‌شاءالله از روز شنبه وارد مبحث «ضد خاص» شویم؛ مبحثی که در آنجا نیز نکات قابل تأملی وجود دارد.

بارها خدمتتان عرض کرده‌ام و امروز نیز به مناسبت تکرار می‌کنم که در علم اصول، گاهی ممکن است خودِ بحثِ اصلی، ثمره فقهیِ مستقیم و چشمگیری نداشته باشد. حتی گاهی ثمراتی که برای آن ذکر می‌کنند، شبیه شوخی است یا پاسخ‌های روشنی دارد و در نهایت به نتیجه عملی در استنباط نمی‌رسد. بحث امروز ما یعنی «اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام» دقیقاً از همین قبیل است. پس این بحث مستقیماً ثمره فقهی ندارد.

اما نکته مهم اینجاست که گاهی به بهانه همین مباحثِ به‌ظاهر کم‌ثمر، مطالبی ارائه می‌شود که بسیار ارزشمند و کلیدی هستند. مطالبی که در ساختار کلاسیک و ابواب مدون علم اصول جای مشخصی ندارند، اما در لابلای همین بحث‌ها باید آن‌ها را شکار کرد. امروز خواهید دید که اگرچه خودِ مسئله ضد عام ثمره چندانی ندارد، اما نکته‌ای در تحلیل رفتار قانون‌گذار و طبع شریعت بیان خواهیم کرد که بسیار راهگشا و مغتنم است.

امروز می‌خواهیم با تکیه بر مبانی گذشته، تصمیمات نهایی را اتخاذ کنیم و «رأی تحقیق» را ارائه دهیم.

مبانی و پیش‌فرض‌های چهارگانه تحقیق

برای اینکه بنای تحقیق ما مستحکم باشد و مانند خانه‌ای نباشد که بر روی زیرساخت سست ساخته شده، باید شالوده و مبانی بحث کاملاً روشن باشد. در اینجا به چهار نکته اساسی که نقش زیربنایی در مختار ما دارند، به تفصیل می‌پردازیم:

۱. تحلیل هویت وجوب (بساطت در مقابل ترکیب)

نخستین مبنا، تحلیل دقیق ماهیت و هویت «وجوب» است. وقتی ما عقل خود را قاضی می‌کنیم و به محیط عقلا و عرف مراجعه می‌نماییم، درمی‌یابیم که مفهوم و هویتِ وجوب، امری «بسیط» است.

وجوب چیزی جز «الزامِ شیء» نیست. نباید این مفهوم را بیهوده متورم کرد و مفاهیم دیگری را در شکم آن جای داد. گذشتگان، و حتی بزرگانی مانند صاحب معالم (ره)، گاه تصور می‌کردند که هویت وجوب مرکب است. آن‌ها وجوب را به «طلب الشیء مع المنع من الترک» تعریف می‌کردند؛ گویی وجوب ترکیبی است از یک جزء ایجابی (طلب فعل) و یک جزء سلبی (منع از ترک). اما این تحلیل، یک تحلیل ذوقی است و با فهم عرفی سازگار نیست.

در اینجا لازم است تذکری درباره روش تحقیق در پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های حوزوی عرض کنم. متأسفانه مشاهده می‌شود که بسیاری از محققین فصلی را تحت عنوان «مفهوم‌شناسی» باز می‌کنند، اما در آن به مباحث لغوی صرف یا واژه‌شناسی (که کار علم صرف است) می‌پردازند. در حالی که ما در اصول و فقه، اغلب نیازمند «هویت‌شناسی» هستیم. هویت‌شناسی یعنی شناخت ماهیتِ اعتباریِ یک پدیده. در بحث ما نیز، سخن بر سر لغت «وجوب» نیست، بلکه سخن بر سرِ هویتِ این پدیده اعتباری است.

در هویت‌شناسی وجوب، آنچه ما می‌بینیم بساطت است؛ یعنی همان الزام و بعث به سوی فعل. بنابراین، آن تفکر قدیمی که وجوب را مرکب از «الزام فعل» و «منع از ترک» می‌دانست، امروزه تقریبا منسوخ شده و به تعبیر عامیانه به زمین خورده است. البته ممکن است هنوز در گوشه و کنار کسانی باشند که بر آن مشی باشند، اما تحقیق و تدقیقِ اصولی، بساطت را اثبات می‌کند.

۲. عینیتِ مآلی امر به شیء و نهی از ضد عام نزد عقلا

نکته دوم که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد و اساس بحث امروز ماست، نگاه عقلا به رابطه «امر به شیء» و «نهی از ضد عام» است.

اگر شما به میان عقلا بروید و از یک فرد متعارف بپرسید: «آیا بین اینکه بگوییم "حرکت کن" و اینکه بگوییم "ایستادن را ترک کن" تفاوتی وجود دارد؟» او چه پاسخی می‌دهد؟ یقیناً می‌گوید هیچ تفاوتی ندارند. اگر بگویید «وفای به عهد کن» یا بگویید «خُلف وعده را ترک نکن»، در نظر عرف، مآل و نتیجه هر دو یکی است.

بنابراین، میان «الزامِ شیء» و «منع از ترک» (که همان نهی از ضد عام است)، نوعی «عینیت» برقرار است. البته دقت کنید، منظور ما این نیست که لفظ «امر» همان لفظ «نهی» است؛ بلکه منظور این است که حقیقت و خروجیِ این دو دستور یکی است. یکی لسان ایجابی دارد (جعل وجوب برای فعل) و دیگری لسان سلبی دارد (جعل حرمت برای ترک فعل).

لذا در این مرحله، جای چانه زدن نیست. امر به شیء، در مقام نتیجه و امتثال، عینِ نهی از ترک آن است. کسی که می‌گوید «نماز بخوان»، در واقع و در لایه زیرین، همان خواسته را دارد که بگوید «ترک نماز نکن».

تحقیق ویژه: اصل حُسنِ تطابق اثبات با ثبوت

حال که دانستیم این دو تعبیر در نتیجه یکسان هستند، سؤالی دقیق و کاربردی مطرح می‌شود: قانون‌گذار حکیم (شارع)، باید از کدام روش استفاده کند؟ آیا بگوید «این کار واجب است» یا بگوید «ترک این کار حرام است»؟

فرض کنید فردا می‌خواهید رساله‌ای بنویسید یا برای مردم سخن بگویید. اگر کسی از شما بپرسد: «آیا وفای به وعده واجب است یا خُلف وعده حرام است؟ یا هر دو؟» چه پاسخی می‌دهید؟ آیا این‌ها دو جعل مستقل هستند؟

پاسخ این پرسش، ما را به نکته‌ای می‌رساند که شاید در جای دیگر نخوانده باشید و ما نام آن را «اصل حُسنِ تطابق اثبات با ثبوت» می‌گذاریم. طبع سلیم قانون‌گذاری اقتضا می‌کند که مقام اثبات (بیان قانون) با مقام ثبوت (ملاک و واقعیت) هماهنگ باشد:

• الف) غلبه مصلحت در فعل: اگر پدیده‌ای به‌گونه‌ای است که مصلحت و فایده در «انجام» و «وجود» آن نهفته است (بدون توجه به حکم شارع)، در اینجا شارع از زبان «اثبات» و «ایجاب» استفاده می‌کند.

مثلاً نماز یا روزه را در نظر بگیرید. آیات قرآن می‌فرماید: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره، ۱۸۳) یا «تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» (عنکبوت، ۴۵). این‌ها کانون مصلحت هستند. البته ترک نماز پس از دستور شارع قبیح است، اما ذاتاً مفسده نیست، بلکه فوت مصلحت است. لذا در قرآن می‌بینیم بارها فرموده: «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» اما نفرموده «لا تترک الصلوة». زبان شارع در اینجا ایجابی است.

• ب) غلبه مفسده در فعل: اگر پدیده‌ای کانون مفسده باشد، مانند کذب، خیانت در امانت، شرب خمر و چشم‌چرانی، در اینجا طبع سلیم اقتضا می‌کند که زبان قانون‌گذار، «سلبی» باشد. لذا می‌فرماید: «وَلَا تَجَسَّسُوا» (حجرات، ۱۲) یا «وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» (حجرات، ۱۲).

• ج) ذو جنبتین: گاهی پدیده‌ای به‌گونه‌ای است که هم انجامش مصلحت دارد (مثل صداقت) و هم ترکش مفسده دارد (مثل کذب که ترکِ صداقت است). در اینجا قانون‌گذار مخیر است، اما جعلِ یکی کافی است و جعل هر دو لغو خواهد بود.

ثمره تبلیغی و عملی

این بحث فقط تئوری نیست. آقایان فضلا، وقتی منبر می‌روید، در تعابیرتان دقت کنید. به مردم بگویید «نماز واجب است»، «ناموس الهی است»، «ترکش عقاب دارد»؛ اما نگویید «ترک نماز حرام است». تعبیر «حرام» را برای اموری مثل شرب خمر و غیبت نگه دارید که ذاتاً مفسده دارند. این تطابق گفتار شما با روش قرآن و طبع سلیم قانون‌گذاری، اثرگذاری کلام را بیشتر می‌کند و اصطلاحات را در جای دقیق خود می‌نشاند.

۳. حقیقت حکم شرعی: اعتبار بر ذمه

نکته سوم که بارها بر آن تأکید کرده‌ایم و مشهور نیز بر آن هستند، تبیین حقیقت «حکم» است.

حکم شرعی، صرفِ حب و بغض، اراده و کراهت، یا مصلحت و مفسده نیست. این‌ها ممکن است «روح حکم» یا مقدمات آن باشند، اما خودِ حکم نیستند. حقیقتِ حکم، «اعتبار بر ذمه» و ابلاغِ قانونی است.

برای تقریب به ذهن، مثال «مجلس قانون‌گذاری» را در نظر بگیرید. فرض کنید یک لایحه در مجلس مطرح می‌شود. نمایندگان بحث می‌کنند، کمیسیون‌ها نظر می‌دهند، توافق حاصل می‌شود و همه می‌دانند که این لایحه تصویب خواهد شد. اما تا زمانی که رئیس مجلس چکش نزند و مراحل قانونی طی نشود و ابلاغ نگردد، به آن «قانون» نمی‌گویند. حتی اگر تمام نمایندگان قلباً موافق باشند، تا صورتِ قانونی پیدا نکند، لازم‌الاجرا نیست.

در شرع نیز چنین است. تا زمانی که شارع دستوری را بر ذمه مکلفین قرار ندهد (اعتبار نکند)، حکمی متولد نشده است. صرف اینکه مولی آب می‌خواهد و در دلش تمایل دارد، وجوب نمی‌آورد.

داستان معروفی درباره میرزا تقی شیرازی (ره) نقل شده که ایشان حتی در منزل به همسرشان دستور نمی‌دادند. اگر آب می‌خواستند، با زبانِ بی‌زبانی یا با رفتارهایی مثل تر کردن لب‌ها اشاره می‌کردند. همسرشان متوجه می‌شد و آب می‌آورد. اینجا «اراده» هست، «فهمِ مقصود» هست، اما «حکم و دستور» نیست.

البته ممکن است در جایی که عبد از اراده قطعی مولی آگاه است، عقل حکم به لزوم امتثال کند (از باب حق‌الطاعه یا لطف)، اما این با «حکم مولوی» و «جعل شرعی» تفاوت ماهوی دارد.

۴. تحریر دقیق محل نزاع

با توجه به مقدمات فوق، باید محل نزاع را به دقت مشخص کنیم تا خلط مبحث نشود.

سؤال این است: آیا دعوا بر سر این است که امر به شیء با نهی از ترکِ آن، در نتیجه تفاوت دارند؟ خیر، همه قبول دارند که در مآل یکی هستند.

دعوا بر سر این است: آیا از دلِ یک «انشاء» و «جعل» (مثلاً «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ»)، یک «جعلِ شرعیِ دیگر» و یک «طلبِ مولویِ دوم» به نام «حرمتِ ترک» متولد می‌شود یا خیر؟

بحث بر سر زایش و تولد است. آیا امر به شیء، مانند مادری باردار است که فرزندی به نام «نهی از ضد» در شکم دارد و آن را به دنیا می‌آورد؟

در بحث مقدمه واجب، ما با این تفکر مخالفت کردیم که از وجوب ذی‌المقدمه، ده‌ها وجوب شرعی برای مقدمات (وضو، سفر، خرید لباس و...) بیرون بریزد. گفتیم این لغو است. عقل می‌فهمد که باید مقدمات را انجام داد، اما نیاز نیست شارع برای تک‌تک آن‌ها جعل وجوب کند.

در اینجا نیز عیناً همان استدلال جاری است. آیا از امر به نماز، یک حکم شرعی مستقل به نام «حرمت ترک نماز» صادر می‌شود؟

رأی برگزیده: عدم اقتضاء حرمت شرعی مستقل ضد عام

با تکیه بر آنچه گذشت، نظر نهایی ما روشن است:

امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام (به معنای تولید یک حکم شرعی مستقل و تبعی) نیست.

دلایل ما به شرح زیر است:

1. لغویت: وقتی شارع فرمود «نماز بخوان»، تمام غرض او تأمین شده است. جعلِ حرمت برای ترکِ نماز، هیچ بارِ عملی و هیچ محرکیتِ اضافه‌ای ندارد و کاری لغو است. حکیم کار لغو نمی‌کند.

2. وحدت جعل: عقل و عرف حکم می‌کنند که برای یک عمل، یک بعث کافی است. تعدد جعل، نیازمند تعدد ملاک و تعدد غرض است که در اینجا مفقود است.

3. پاسخ به قائلین به عینیت و تضمن: کسانی که مانند مرحوم مظفر قائل به عینیت هستند، نظرشان به همان «عینیت در مآل و نتیجه» است که ما نیز پذیرفتیم. اما این به معنای تعدد جعل نیست. کسانی هم که مانند مرحوم نائینی قائل به دلالت التزامی هستند، اگر مرادشان دلالت بر همان نتیجه واحد باشد، صحیح است؛ اما اگر مرادشان کشفِ یک نهیِ مولویِ زائد باشد، مردود است.

نتیجه‌گیری نهایی بحث ضد عام

بنابراین، ما با صدای رسا اعلام می‌کنیم که امر به شیء، اگرچه در عالم واقع و نتیجه با نهی از ضد عام عینیت دارد، اما مقتضیِ یک «نهی شرعیِ تبعیِ مستقل» نیست. ما یک جعل داریم و یک امتثال.

بدین ترتیب بحث «ضد عام» که بخش ساده‌ترِ مبحث ضد بود، به پایان می‌رسد. این بخش بیشتر جنبه نظری و تحلیلی داشت.

اما ان‌شاءالله از جلسه آینده، وارد بخش پیچیده و ثمره‌دار بحث، یعنی «ضد خاص» می‌شویم. ضد خاص جایی است که دو واجب با هم تزاحم می‌کنند؛ مثلاً امر به نماز با امر به ازاله نجاست از مسجد. در آنجا بحث می‌شود که آیا امر به ازاله، مقتضی نهی از نماز (که ضد خاص آن است) می‌باشد یا خیر؟ اگر مقتضی نهی باشد، نماز باطل می‌شود و اگر نباشد، بحث «ترتب» پیش می‌آید. آنجا معرکه آراء است و ثمرات فقهی روشنی دارد که ان‌شاءالله به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

اشکال: شما فرمودید عینیت را قبول دارید اما اقتضا را رد می‌کنید. این دو چگونه قابل جمع هستند؟ اگر عینِ هم هستند، پس یکی هستند.

پاسخ استاد: وقتی می‌گوییم «عینیت در مآل»، یعنی خروجیِ کار یکی است و عقلا فرقی نمی‌گذارند. اما بحث «اقتضا» در اصطلاح اصولی، یعنی آیا «لفظِ امر» دلالت می‌کند بر «لفظِ نهی» یا «جعلِ نهی»؟ ما می‌گوییم خیر. چون اگر بگوییم دلالت می‌کند و حکمِ دوم می‌آورد، لغو لازم می‌آید. پس عینیت در مقامِ واقع و امتثال است، اما عدم اقتضا در مقامِ جعل و قانون‌گذاریِ شرعی است. ما نمی‌خواهیم بگوییم شارع دو بار قانون گذاشته است.

الحمدلله رب العالمین

برچسب ها:

۱۲ بازدید

جلسه قبل

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس