فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1404-1405)
جلسه 49- در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
چکیده نکات
نقل کلام محقق حکیم در مساله 67:
1. اجماع مسلمین بر اعتبار علم نسبت به اصل توحید و نبوت باید گفت: وجوب عقلی معرفت به ملاک وجوب شکر منعم و وجوب فطری معرفت به ملاک دفع ضرر محتمل لایحصل بالتقلید چون احتمال خطا وجود دارد پس نه امن می آورد نه شکر حاصل می شود.
حجیت رای تعبدا وقتی امنیت می آورد که معرفت بیاورد و در تعبد معرفت نیست.
نسبت به سایر اصول دین به دلیل اجماع مورد اشاره تقلید راه ندارد. والّا ادله دیگر چنین اقتضایی ندارد زیرا معرفت با تعبد تنزیل وجود دارد. در سایر اصول معرفت خاص شرط حجیت نیست پس عمده دلیل اجماع است.
ان قلت: اصل عدم حجیت نیز هست.
قلت: لا مجال للاصل المذکور با وجود دلیل بر اعتبار مثل بنای عقلا و برخی آیات اعتبار در تقلید در فروع چون به درد کاربرد در اصول دین نیز می خورد به همان ملاک اعتبار در فروع. پس فقط اجماع.
اشاره به سایر اقوال:
مثل: 1. اعتبار علم نظری 2. عدم اعتبار علم 3. حرمت آن!
همانطور که مستحضر هستید، به مناسبت عبارت کوتاه صاحب عروه (قدس سره) که فرمودند: «لا یجری التقلید فی اصول الدین»، باب بحثی گشوده شد تا وضعیت تقلید در اصول دین بررسی شود؛ زیرا غیر از احکام عملی و متعلقات آنها، معارفی وجود دارد که جنبه عملی ندارند و از سویی جزو اصول دینِ مصطلح نیز محسوب نمیشوند. لذا شایسته است این بحث به صورت دقیق واکاوی گردد.
در اینجا لازم است از باب حقشناسی، از مرحوم میرزای قمی (رحمة الله علیه) یاد کنیم. ایشان در کتاب شریف «قوانین الاصول»، بحث مفصلی را به این موضوع اختصاص دادهاند. در جلد دوم (چاپ سنگی یا قدیمی که در اختیار بنده است، جلد دوم، صفحات ۱۶۴ تا ۲۱۲)، حدود ۴۹ صفحه، این فقیه و اصولی سترگ در باب تقلید در اصول دین سخن گفته است. ایشان اقوال را مطرح کرده و ادله را بررسی مینمایند.
توصیه میشود فضلا همواره به آثار میرزای قمی توجه داشته باشند؛ زیرا ایشان در زمان خود مرجعیت عامه در ایران و قم را بر عهده داشتند و سؤالات متنوع فقهی و غیرفقهی از ایشان پرسیده میشد. پاسخهای ایشان بسیار راهگشاست. نقل شده است زمانی که فحول و بزرگان نجف، مانند سید محمد مجاهد (صاحب مناهل) و همراهانشان در جریان جنگهای ایران و روس به ایران و شهر قم آمدند، میرزای قمی که در سنین کهولت بود، پیشنهاد کرد بحث علمی مشترکی برگزار شود تا میزان تسلط علمی ایشان سنجیده شود. پس از مباحثه، بزرگان نجف اذعان کردند که اگر حقیقت اجتهاد آن چیزی است که میرزای قمی دارد، ما هنوز با آن فاصله داریم. این واقعه نشاندهنده جایگاه رفیع علمی ایشان است و شایسته است که الگویی برای علما و اساتید باشد تا همواره خود را در معرض سنجش علمی قرار دهند.
پاسخ به پرسشها
سوال اول: تفاوت ماهوی حکم حاکم و حکم الهی؛ پیرو مباحث گذشته در خصوص «حکم حکومتی» اشکالی را مطرح کردهاند. متن سوال چنین است: «از فرمایش شما در مورد حکم حکومتی که فرمودید "حکم حاکم است نه حکم خدا"، اینطور برداشت میشود که گویا حاکم دستگاهی دارد در عرض دستگاه خدا. در حالی که حکم حاکم هم بر اساس ضوابطی است که خود خدا بیان فرموده؛ بنابراین حکم حاکم به حکم خدا برمیگردد. لطفاً ابهام بنده را توضیح دهید چون برداشت بسیاری چنین بوده است.»
پاسخ: دربارۀ این مسأله و بخش اول سؤال به تفصیل در کتاب «فقه و مصلحت» تبیین شده است و توصیه میشود دوستان به آن مراجعه کنند، اما اجمالاً باید گفت: حکم حاکم از یک جهت حکم خدا هست و از جهت دیگر حکم خدا نیست (و حکم حاکم است). این دو حیثیت باید تفکیک شوند. قطعاً حاکم شرع یا قاضی، دستگاه مستقلی در مقابل خداوند ندارد و بر اساس ضوابطی که شارع مقدس قرار داده، حکم میکند. وقتی مرحوم امام خمینی (رحمة الله علیه) حکم ارتداد و اعدام سلمان رشدی را صادر کرد، قطعاً بر اساس ضوابط فقهی بوده است و خود را قانونگذار مستقل نمیدانست. اما نکته دقیق اینجاست: در حکم قضایی و حکومتی، «انشاء» توسط حاکم صورت میگیرد.
به عنوان مثال، اگر قاضی بگوید: «این شخص باید تا فردا منزل را تخلیه کند»، این یک انشای خاص جزئی است. اگر قاضی صرفاً بگوید: «غصب حرام است و غاصب باید مال را برگرداند»، این فتوا و بیان حکم کلی الهی است و فصل خصومت نمیکند. فصل خصومت زمانی رخ میدهد که قاضی با تکیه بر آن کبرای کلی، انشای حکم جزئی کند (مثلاً بگوید: زید باید خانه را تخلیه کند). مجتهد در مقام افتاء، از حکم خدا خبر میدهد (اِخبار)، اما حاکم در مقام حکومت، انشاء میکند. وقتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) میفرمایند: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَقِیمُوا الصَّلَاةَ»، این ابلاغ حکم الله است؛ اما زمانی که دستور میدهند: «فردا صبح برای جنگ احد خارج شوید»، این حکم حکومتی است. به همین دلیل است که در قرآن کریم اطاعتهای جداگانهای ذکر شده است: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء، ۵۹). اطاعت از رسول و اولیالامر در حیطه احکام حکومتی و ولایی معنا پیدا میکند. بنابراین، منشأ مشروعیت حکم حاکم، الهی است، اما «مُنشِئ» و صادرکننده آن در خارج، حاکم است.
سوال دوم: ماهیت حکم تحریم تنباکو؛ اشکال دیگر در مورد حکم میرزای شیرازی (تحریم تنباکو) بود که چرا آن را فتوا دانستیم و نه حکم حکومتی. نکته ای در پاسخ به سوال حضّار: ورود تفصیلی به این بحث نیازمند جلسات مستقل است و ما را از بحث اصلی باز میدارد. تفصیل این مطلب در کتاب «فقه و مصلحت» و ذیل مبحث حکم میرزای شیرازی آمده است که عزیزان میتوانند مراجعه کنند. اجمالاً تفاوتهای ماهوی میان فتوا (که بیان حکم کلی الهی است) و حکم حکومتی (که انشاء حکم جزئی بر اساس مصلحت است) وجود دارد که باید در جای خود بررسی شود.
در بررسی و مطالعۀ کتاب فقه و مصلحت، باید توجه داشت که این اثر، یک کتاب تاریخی جهت مطالعهی گذرا نیست؛ بلکه متنی است نیازمند مباحثه و تأمل عمیق. چنانچه با این رویکرد به مطالعه پرداخته شود، تمامی شبهات و ابهامات مرتفع خواهد شد. در حین نگارش این مباحث، با عباراتی از برخی بزرگان و مراجع مواجه شدم که مایۀ تعجب بود؛ چراکه به نظر میرسد تصور صحیحی از موضوع نداشتهاند. به عنوان مثال، یکی از آقایان «حکم حکومتی» را همان «احکام ثانویه الهی» دانستهاند. حال آنکه اگرچه حکم حکومتی بر اساس ضوابط الهی است، اما تفاوت جوهری در منشأ انشای حکم است. مقسم حکم بر اساس «منشأ انشاء» دو گونه است: ۱. حکمی که منشأ آن خداوند متعال است (حکم الهی). ۲. حکمی که منشأ آن حاکم شرع یا قاضی است. لذا اطلاق عنوان «حکم ثانوی الهی» بر حکم حکومتی صحیح نیست.
متأسفانه این مباحث حساس در کتب پیشینیان (مانند کفایه و رسائل) مطرح نشده است. اگر این مسائل در آن متون وجود داشت، علما با دقتنظر همیشگی پیرامون آن بحث میکردند و زوایای آن روشن میشد. اما چون در کتب سلف موجود نیست، برخی آقایان به کلیات بسنده کرده و حاضر نیستند زمانی را صرف واکاوی ماهیت این مسائل مستحدثه نمایند.
همچنین پرسشی مطرح شده است که: «آیا حکم حکومتیِ حاکم، بسانِ حکم قاضی، صرفاً تطبیق حکم کلی بر مصداق نیست؟ اگر چنین است، آیا میتوان آن را قسیم حکم الهی دانست؟» در پاسخ باید گفت: وزان واحد: بله، حکم قضایی و حکم حکومتی هموزن هستند. در فقه سنتی ما معمولاً حکم حکومتی به شکل مستقل بحث نشده و ذیل حکم قضایی آمده است؛ با این تفکیک که اگر حکم برای «فصل خصومت» باشد، قضایی است و اگر برای مثل «مصلحت امت» باشد، حکم حاکم است. هر دو حکم بر اساس ضوابط الهی صادر میشوند. وقتی قاضی حکم به تخلیه خانه میدهد، مبنای آن کلام الهی است (حرمت غصب). اما حکم الهی همواره «کلی» است. تا زمانی که این حکم کلی توسط حاکم یا قاضی «انشاء» نشود و بر مصداق خاص تطبیق نیابد، قابلیت اجرا ندارد و بعضاً اجرای خودسرانهی آن ممنوع است.
اگر شخصی مرتکب زنا شود، مستحق حد شرعی است. اما تا زمانی که مقام قضایی صالح حکم صادر نکند، کسی حق اجرای حد را ندارد. حتی اگر کسی با چشم خود گناه را ببیند، نمیتواند خودسرانه مجرم را شلاق بزند، زیرا «حکم قضایی» پشتوانۀ اجراست. در بحث قصاص نیز ولیدم حق قصاص دارد، اما استیفای این حق منوط به صدور حکم قضایی است.
ادله اعتبار علم در اصول دین (بررسی دیدگاه مرحوم آیت الله حکیم)
در جلسات گذشته اقوال مختلف در باب تقلید در اصول دین را بررسی کردیم و بیان شد که مهمترین قول، لزوم تحصیل علم است (چه با استدلال و چه مطلق علم). امروز به بررسی دیدگاه مرحوم آیتالله حکیم (رضوان الله علیه) در «مستمسک العروة الوثقی» میپردازیم. ایشان در ذیل مسأله ۶۷ عروه، بحثی جامع و دقیق دارند که حتی نسبت به متأخرین ایشان (مانند مرحوم آیت الله خویی) نیز مفصلتر و منقحتر است. ایشان میفرماید موقعیت این مسأله بسیار قوی است که تقلید در اصول دین جایز نیست و علم لازم است. البته تأکید ایشان بر ضرورت علم است، نه علم همراه با استدلال.
حکم تقلید در توحید و نبوت
مرحوم آیت الله حکیم در این بحث، حساب دو اصل اول (توحید و نبوت) را از سایر اصول (مانند معاد و امامت) جدا میکنند. ایشان میفرمایند در مورد معرفت خداوند (توحید) و شناخت پیامبر (نبوت)، تقلید جایز نیست و تحصیل معرفت (علم) واجب است. برای اثبات این مدعا، علاوه بر «اجماع مسلمین»، به دو دلیل عقلی و فطری استناد میکنند:
۱. وجوب عقلی شکر مُنعِم: عقل حکم میکند که شکرگزاری از کسی که نعمتی داده، واجب است. شناخت مُنعِم، مقدمه شکر اوست؛ زیرا شکر بدون شناخت مشکور امکانپذیر نیست. این یک قاعده عقلی است که متکلمین نیز آن را پایه ورود به دین قرار میدهند.
۲. وجوب فطری دفع ضرر محتمل: فطرت انسان (که آیت الله حکیم آن را از عقل جدا میکنند) اقتضا دارد که انسان ضرر احتمالی، به ویژه ضررهای بزرگ و سرنوشتساز (مانند عقاب اخروی و شقاوت ابدی) را از خود دفع کند.
اگر انسان در توحید و نبوت تقلید کند، نه شکر منعم را به جا آورده و نه دفع ضرر محتمل کرده است. چرا؟ زیرا در ماهیت تقلید، همیشه احتمال خطا وجود دارد. لذا از نگاه ایشان تقلید یعنی «اخذ قول الغیر تعبداً». حتی اگر انسان به دستور پزشک عمل میکند، احتمال خطا میدهد اما به جهت حجت عقلایی عمل میکند. اما در باب اعتقادات، تا زمانی که انسان به یقین و معرفت نرسد، احتمال ضرر (عقاب) باقی است و شکر منعم محقق نشده است. تعبدِ صرف، معرفتآور نیست. بنابراین، برای تحقق امتثال حکم عقل و فطرت، باید به این دو اصل «معرفت» و یقین پیدا کرد.
حکم تقلید در سایر اصول (معاد، امامت و...)
در خصوص سایر اصول دین (مانند معاد و امامت)، مرحوم آیت الله حکیم میفرمایند آن صدای بلند و استدلالهای عقلیِ «شکر منعم» و «دفع ضرر محتمل» در اینجا به آن قوت جاری نیست (البته طبق مبنای ایشان). ممکن است کسی بگوید در این موارد اگر تعبداً سخن معصوم (ع) یا نبی (ع) را بپذیریم، کافی باشد. اما به نظر ایشان در اینجا سخن از کفایت تعبّد با یک سدّ محکم روبهرو است و آن «اجماع» است.
مرحوم آیت الله حکیم در بسیاری از مباحث، کار را با اجماع تمام میکنند. ایشان معتقدند که در سایر اصول دین نیز اجماع علما بر این است که تقلید کافی نیست و تحصیل علم لازم است. این برخلاف نظری است که اجماع را در برابر عقل قرار میدهد و میگویند که باید عقل را بالا کشید و اجماع را از کرسی استدلال پایین آورد. همچنین مخالف دیدگاهی است که تمسک به عقل را در حد فهم مقتضی میدانند که به دلیل عدم درک وجود مانع، حجت نیست. حال آنکه چنین دیدگاهی سبب عدم حجیت عقل و نفی درک آن خواهد شد که اساس کار را از بین میبرد. عدم پذیرش استدلالهایی عقلی مانند «وجوب شکر منعم» سبب منع از ورود در اصل دین میشود. استثناء این موارد نیز وجه روشنی ندارد. لذا شیعه در طول تاریخ با ظن و قیاس مخالف است اما مفتخر به استفاده از عقل صحیح و سلیم بوده است. البته تمسک به اجماع نیز امری صحیح است و نباید اجماع را در مقابل عقل، بدون حجیت برشمرد. هرچند در خصوص اجماعی که مرحوم آیت الله حکیم بدان تمسک کردهاند، مناقشه وجود دارد.
در اینجا لازم است نکتهای روششناختی عرض کنم. ما با مرحوم آقای حکیم اختلاف مبنایی و روشی داریم. ایشان استفاده گستردهای از اجماع دارند (گویی ابزار اصلی ایشان است). اما تمسک به اجماع در مسائل اعتقادی با چالشهایی مواجه است: اولاً: تحصیل چنین اجماعی (اتفاق الکل) دشوار است. ثانیاً: احتمال مدرکی بودن این اجماع بسیار قوی است (یعنی اجماعکنندگان به همان دلایل عقلی مثل شکر منعم استناد کردهاند) که در این صورت اجماع اصالتی ندارد. ثالثاً: مسأله «حرمت تقلید در اصول دین» خود یک مسأله اعتقادی است، نه عملی. اگر بخواهیم با استناد به اجماع (که قول دیگران است) ثابت کنیم تقلید جایز نیست، دچار نوعی تقلید میشویم. البته تفصیل نقد کلام ایشان خواهد آمد. کتابی با عنوان «فقه و اجماع» (نظیر فقه و عقل، فقه و مصلحت) از دغدغههای دیرین بنده است که انشاءالله اگر عمری باقی بود پس از «فقه و قرآن» به آن خواهم پرداخت.
نکته: اگر کسی اشکال کند که: «چرا با اصلِ عدم حجیتِ غیرعلم (یا عدم حجیت تقلید) استدلال نمیکنید؟»، ایشان پاسخ میدهند: اصل عدم حجیت شک و ظن، زمانی جاری است که دلیل برخلاف نداشته باشیم. اما در محیط شرع و عقلا، ادلهای داریم که ممکن است تقلید را تجویز کند. مثلاً بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم است (حتی در برخی اعتقادات). یا آیات شریفه قرآن مانند: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (نحل، ۴۳) و آیه نَفر: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ...» (توبه، ۱۲۲). این آیات اطلاق دارند و شامل اصول و فروع میشوند. اگر کسی بگوید این آیات فقط مختص فروع است، ادعایی بدون دلیل کرده است.
بنابراین، برای خروج از اطلاق این آیات و بنای عقلا که مجوز تقلید هستند، چه دو اصل اول و چه سایر اصول) نیاز به دلیل قوی داریم و آن دلیل در دو اصل اول، ادلۀ عقلی و فطری و در باقی اصول، «اجماع» است.
مروری بر سایر اقوال از دیدگاه آیت الله حکیم
مرحوم حکیم در ادامه، سایر اقوال را نیز گزارش میکنند:
۱. لزوم معرفت با دلیل و استدلال: برخی بزرگان مانند شیخ طوسی (در الاقتصاد)، علامه حلی (در نهایة الوصول)، شهید اول (الالفیة، البته ممکن است منظور کتاب علامه حلی باشد) و شهید دوم (المقاصد العلیة)، شیخ انصاری (فرائد الاصول) معتقدند صرفِ دانستن کافی نیست، بلکه باید با دلیل و نظر باشد. برخی از معاصرین نیز استدلال را در حدّ خود شخص، لازم میدانند.
۲. کفایت ظن (گمان): این قول به شیخ طوسی (در العُدّة)، محقق حلی (المعارج)، و صاحب فصول نسبت داده شده است. (برخی نیز مانند شهید ثانی و صاحب معالم و شیخ اعظم انصاری فقط به این قول اشاره کردهاند ولی قائل نشدهاند.)
۳. حرمت رفتن به دنبال علم نسبت به اصول دین: قولی شاذ وجود دارد که نظر و استدلال در اصول دین را حرام میداند! استدلال این گروه آن است که ورود به مباحث استدلالی دقیق ممکن است باعث گمراهی و شبهه شود، لذا حرام است. (این قول در نهایة الوصول علامه حلی و الإحکام آمدی و المحصول فخر رازی و... نقل شده است.)
رأی مختار مرحوم حکیم: ایشان در نهایت میفرمایند: «الأظهر هو الأول». یعنی قول اول (لزوم علم با استدلال) صحیح است. اما قیدِ «عن نظرٍ» (با استدلال) را برای عموم لازم نمیدانند. اگر کسی خوف ضلالت دارد، نباید وارد استدلالهای پیچیده شود و همان ایمان و علمِ ساده (ولو بدون توانایی بر اثبات فنی) برایش کافی است؛ چنانکه اکثر مردم چنین هستند. از سوی دیگر اگر کسی خوف دارد در صورتی که به دنبال استدلال نرود، گمراه میشود، باید علم او همراه با استدلال باشد.
انشاءالله در جلسه آینده به جمعبندی نهایی این بحث و بررسی ادله خواهیم پرداخت.
الحمدلله رب العالمین
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- فقه العروة
- فقه اجتهاد و تقلید
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- موارد تقلید و عدم آن
- شرح مساله 67 اجتهاد و تقلید
- محقق حکیم و تقلید در اصول دین
- اجماع و اعتبار علم در اصول دین
- وجوب شکر منعم و اصول دین
- دفع ضرر محتمل و اصول دین
- اقوال و اصول دین و تقلید
برچسب ها:
چکیده نکات
نقل کلام محقق حکیم در مساله 67:
1. اجماع مسلمین بر اعتبار علم نسبت به اصل توحید و نبوت باید گفت: وجوب عقلی معرفت به ملاک وجوب شکر منعم و وجوب فطری معرفت به ملاک دفع ضرر محتمل لایحصل بالتقلید چون احتمال خطا وجود دارد پس نه امن می آورد نه شکر حاصل می شود.
حجیت رای تعبدا وقتی امنیت می آورد که معرفت بیاورد و در تعبد معرفت نیست.
نسبت به سایر اصول دین به دلیل اجماع مورد اشاره تقلید راه ندارد. والّا ادله دیگر چنین اقتضایی ندارد زیرا معرفت با تعبد تنزیل وجود دارد. در سایر اصول معرفت خاص شرط حجیت نیست پس عمده دلیل اجماع است.
ان قلت: اصل عدم حجیت نیز هست.
قلت: لا مجال للاصل المذکور با وجود دلیل بر اعتبار مثل بنای عقلا و برخی آیات اعتبار در تقلید در فروع چون به درد کاربرد در اصول دین نیز می خورد به همان ملاک اعتبار در فروع. پس فقط اجماع.
اشاره به سایر اقوال:
مثل: 1. اعتبار علم نظری 2. عدم اعتبار علم 3. حرمت آن!
نظر شما