در فقه امامیه هر چند مطالب زیادی در پیوند با اجرای احکام قضاییِ مدنی و کیفری داریم، لکن بحثی راجع به شرط یا شروط متصدّی اجرا در آن دیده نشد. این رفتار شاید به این خاطر بوده که در گذشته، پس از قضایِ قاضی، در یک فرایند کوتاه و روشنی حکم وی به مرحله اجرا در می‌آمده است.¹ 

لکن در برخی از قوانین در ج. ا. ایران در کنار قاضیِ صادر کننده حکم، «قاضی اجرای احکام» ذکر شده است؛ که قهرا این بحث را با خود می‌آورد که آیا شرایط مندرج در شرع و قانون برای قضات، برای قاضی مزبور نیز معتبر است یا وی شرایط خاصّ خود را دارد؟

برخی موادّ مرتبط در این موضوع به قرار ذیل است:

ماده 484 (اصلاحی 24/3/1394)² : «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌‍‌دار این وظیفه است».

تبصره 3: «در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی، با دادرس علی‌البدل است».

ماده 485: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم، قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد». 

ماده 489: « وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از: 

الف ـ صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن‌ها؛ 

ب ـ نظارت بر زندان‌ها در امور راجع به زندانیان؛

پ- ...

ت- ...

ث ـ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های روانی...».

ماده 494: « عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید». 

ماده 495: «آرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آن‌ها نظارت دارد».

ماده 496: «تمام ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود».

ماده 497: «رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجرا می‌شود». 

ماده 517: «چنان‌چه قاضی صادر کننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق، اقدام می‌کند».

آن چه برایند مطالعه مواد فوق و غیر آن است این است که قانون‌گذار در ج. ا. ایران، شأنی فراتر از اجرای صرف احکام قضایی صادره از قاضی دادگاه بدوی یا تجدید نظر برای قاضی اجرا، قائل شده است. تعبیر «دستور» ، به کار بردن لفظ «قاضی» در مورد وی، جداکردن وی از مجریان مباشر آرا و حکومت وی بر ایشان، بیان برخی وظایف برای وی و مثل آن‌چه در ماده 517 آمده است، شاهد مدعای فوق است.

بی‌تردید اجرای احکام قضایی چون انشای آن‌ها، رفتاری خطیر است که متصدّیان آن باید از شرایط کافی و مناسب برای این شأن برخوردار باشند؛ لکن به اقتضای ادله و اسناد شرعی و فقهی، نمی‌توان برای مجری آرای قضایی، شرایط قاضی را در نظر گرفت. و چنان‌که قبلا اشاره کردیم، این مسأله صدراً و ذیلاً از شیوه‌های اجرایی است که در شریعت مطهّر برای آن دستوری خاص داده نشده است. البته چون به مصالح عامّه مربوط است دخالت در آن از شئون حاکم و والی است و کیفیت و شروط آن را اقتضائات و شرایط زمان و مکان تعیین می‌کند. آن چه اصل است این که حکم قضایی مطابق مصلحت، اجرا شود. 

1. البته گاه برای اجرا از دادگاهی (دادگاه اصل) به دادگاه دیگر ـ که دارای تشکیلات اجرا بود ـ (دادگاه تنفیذ) می فرستادند و عموما حاکمان مجری احکام قضایی بودند. 

2. از قانون ا. د. ک، مصوب سال 1392ش.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی که داشتیم در سال گذشته چهار روز فقه سیاسات بود یعنی قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و ما هم از قضا شروع کردیم و یک روز هفته هم که به فقه سیاسی می پرداختیم.

در آن 88 جلسه که سال گذشته داشتیم چهار مسأله ی مهم بررسی شد یکی مفهوم شناسی، گستره شناسی و حدود نفوذ قضا بود که خیلی وقت ما را گرفت. بحث دیگری که داشتیم تحت عنوان مشروعیت و اعتبار تجدید نظر در فرایند دادرسی بود چیزی که الان در فرایند دادرسی جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد و ما در نهایت پذیرفتیم.

بحث سومی داشتیم تحت عنوان تعدد قاضی یا قضاوت شورایی آیا چنین چیزی داریم یا باید تک قاضی باشد که ما گفتیم منعی برای قضاوت شورایی نداریم.

بالاخره بحثی داشتیم تحت عنوان قضاوت های غیر مشروع مانند قضاوت هایی که قبل از انقلاب شده یا در دادگاه های بین المللی شده یا قضات غیر جامع شرائط شده است در این موارد چه باید کرد؟ آیا تکلیفا و وضعا برای ما اثر دارد یا نه؟

متن بحث ما متن مبانی تکملة المنهاج است ولی ما مقید به آن کتاب نیستیم و بیشتر مباحثی که کمتر بحث شده است را مطرح می کنیم یا مباحثی که روی زمین مانده یا پراکنده است.

اما امروز پنجمین مسأله را می خواهیم مطرح کنیم که در مبانی تکملة وجود ندارد.

عنوان بحث این است «فرایند اجرای احکام قضایی» البته اجرای احکام قضایی اقدامات تأمینی و تربیتی

ما در فقه امامیه راجع به اصدار رأی قضایی مطالب زیادی داریم تا جایی که اگر بگوییم به اندازه ی اسلام هیچ مکتب حقوقی مطلب ندارد گزاف نگفته ایم. شرائط قاضی، شرائط شهود، صحن دادگاه و ... از آن طرف پس از رأی قاضی کسی که اجرا می کند نباید کم بگذارد، اگر مریض است اجرا نکنند، اگر زن حامله است اجرا نکنند و ... اما جای یک بحث خالی است (حتی برخی از آقایانی که در این بحث ها ممحض هستند هم این مطلب ما را تأیید کردند) این است که فقه ما راجع به این که ناظر حکم قضایی چه کسی باید باشد مطلبی ندارد. مثلا دادگاه رأیش را صادر کرد و گفته این شخص باید قصاص شود، حد بخورد تعزیر شود اجرای این حکم، ناظر اجرا یا به تعبیر دیگر ناظر فرایند اجرا چه کسی باید باشد؟ فقه ما در این جا چیزی دارد یا نه؟ ما در طول تاریخ آنچه که داشتیم این بوده است که قاضی حکم را صادر می کرده، برخی از دادگاه ها نیروی اجرایی هم داشت یعنی قاضی تنفیذ همان قاضی اصل بود که رأی را صادر می کرد مثلا مرحوم آقای شفتی در اصفهان که رأی را صادر می کرد خودش هم نیروی اجرایی داشت یعنی اجرا با نظارت همان قاضی اصل بوده اما همه ی دادگاه ها این گونه نبوده و برخی از دادگاه ها اینگونه بود که قاضی حکم را صادر می کرد و حکم را به دست والی یا قوایی که زیر دست والی بودند می داد و آن ها اجرا می کردند در این جا خیلی از خطاها قصورا و تقصیرا صورت می گرفت. اما نکته ای که ما داریم این است که فقه ما در این باره نظر خاصی دارد یا نه؟ آیا می توان گفت ما باید دو قاضی داشته باشیم یکی قاضی اصل و یکی قاضی تنفیذ (منظور از این تنفیذ تأیید و اجرا و پیاده کردن است) آیا قاضی باید پیاده کند یا لازم نیست برای اجرا قاضی باشد بلکه نیروی انتظامی و ... هم اجرا کنند.

پس سؤال این است که: آیا اجرای احکام قضایی (معمولا احکام قضایی که می گوییم اقدامات تأمینی تربیتی را شامل نمی شود لذا آن ها را نیز اضافه می کنیم) و اقدامات تأمینی تربیتی در فقه اسلام فرایند خاصی دارد یا نه؟

اول سری به قانون اساسی جمهوری اسلامی می زنیم و بعد سراغ فقه می آییم. ما قانونی داریم به نام آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 البته اصلاح شده در سال 1394. در ماده 484 آیین دادرسی کیفری این را داریم:

اجرای احکام کیفری ( فرض این است که یک حکم کیفری توسط قاضی اصل صادر شده و تأیید هم شده و حالا می خواهد اجرا شود قانون جمهوری اسلامی می گوید) بر عهده ی دادستان است.

منتهی خود دادستان به صورت مستقیم نمی تواند لذا پیشنهاد می دهد که نهادی درست شود به نام «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست دادستان لذا در ادامه ی این ماده می گوید:

و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی عهده دار این وظیفه است.

این ماده یک تبصره دارد و می گوید: در حوزه ی قضایی بخش (یعنی در جاه هایی مثل شهرستان ها یا جاه های دیگر) اجرای احکام کیفری به عهده ی رئیس دادگاه است نه دادستان. البته اگر رئیس دادگاه مشکلی پیدا کرد، دادرس علی البدل مجری است.

در ماده ی بعد می گوید: معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

پس قانون گزار نهایتا کار را به عهده ی قاضی اجرا گذاشت. سؤالی که در این جا پیش می آید این است که قاضی اجرا هم باید همان شرائط قاضی اصل را داشته باشد یا نه؟

ماده ی بعد می گوید: قاضی اجرای احکام کیفری دستور صدور اجرا را می دهد. در دادگاه اصل حکم صادر شده است می آید در معاونت اجرای احکام کیفری، در آن جا هم باید دستور اجرا پیدا کند. قاضی دستور اجرا می دهد.

ماده بعد می گوید: مهلت اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود.

495، 496، 497 هم وظائف و هم شرائط اجرای احکام کیفری را بیان می کند.

یک نکته هم در ماده 517 می گوید و آن این است که:

چنانچه قاضی صادر کننده ی حکم (قاضی اصل) ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام اقدام می کند.

مجموعه ی این ها می رساند که قانون گزار یک قاضی برای اجرای احکام کیفری گذاشته است و 

سؤال ما این است که آیا فقه ما چیزی گفته یا نه؟ آنچه در گذشته بوده شرعی بوده یا یک رویه بوده است؟

به نظر من قانون گزار یک مقدار کار را سخت کرده است. این که می گوید قاضی اجرای احکام و نمی گوید مأمور و ... و برای این قاضی یک احکام ایجابی وضع می کند مثل این که دستور توقیف می دهد یا ایام زندان را که قاضی اصل محاسبه نکرده، محاسبه می کند و ... یعنی منفعل منفعل نیست و همه ی کارها به دوش قاضی اصل نیست

در فقه ما شکی نیست که همان دقت ها و سخت گیری هایی که برای اصدار رأی قضایی دارد در مورد اجرا هم دارد و لذا اگر مجری یک شلاق بیشتر بزند به او می زنند اما نکته ای که هست این است که ما به حسب آنچه از فقه در اختیار داریم این طور نیست که مجری احکام قضایی باید قاضی باشد و چیزی به نام قاضی اجرای احکام نداریم. و در این جا همان قاضی اصل صادر می کند منتهی به اقتضائات زمان و مکان هر چه مصلحت باشد باید اجرا شود. ممکن است در یک مواردی لازم باشد که ناظر اجرا یک قاضی باشد (سال گذشته ما گفتیم که اسلام در شیوه های اجرایی معمولا نظر خاصی ندارد و بر همین اساس هم دادگاه تجدید نظر و شورایی را توجیه کردیم و پذیرفتیم و گفتیم که این ها شیوه های اجرایی است) و در مواردی هم لازم نیست.

سؤال: آیا فرایند اجرا به دست قضات و قوه ی قضائیه است یا به دست ولات و قوه ی مجریه است؟