بسم الله الرحمن الرحیم

روایت اوّل که مورد استناد فقها بود، روایت ابن حنظله بود نتیجه این شد که این روایت اطلاق ندارد و جان مطلب هم این بود که مستدلّین به ادامه‌ روایت توجّه نکردند و اگر به ادامه‌ روایت توجّه می‌کردند، متوجّه می‌شوند که آن روایت اطلاق ندارد. حدّ این روایت همین است که اگر رفتید پیش قاضی قضاوتی کرد ولی هیچ حجّتی بر خلاف ندارید، از طریق فتوا، از طریق خبر معارض، این قدر مسلّم حدیث است. امّا جایی که دو طرف دعوا یا یک طرف دعوا حجّت بر خلاف دارد، بگوییم اطلاق روایت، این درست نیست. امّا برویم سراغ روایت دوم      

این روایت سندا بررسی شد و اما از نظر دلالت:                        

  امروز بحث ما پنج تا موج دارد درس خارج است دیگر، یک چیزی را درست می‌کنیم، دوباره خراب می‌کنیم، دوباره آباد می‌کنیم، دوباره درست می‌کنیم، دوباره خراب می‌کنیم تا ببینیم چه از آن درمی‌آید «اضربوا بعض الرّای ببعض» این یک نکته که امروز باید حواستان باشد، یک وقت خسته نشوید، به هم نریزد ذهنتان. یکی هم بعضی نکات اصولی دارد که جاهای مختلف به کار می‌آید، حالا هر چه مبنای ما باشد به کار می‌آید، از این جهت تقاضا می‌کنم امروز مثل خیلی از روزهای دیگر دقّت کافی را داشته باشید.

یک کسی بگوید: امام وقتی می‌فرمایند: بروید و یک قاضی قرار بدهید دو طرف توافق بکنید، بروید سراغ او و من او را قاضی قرار دادم، آیا معنایش این است که بروید پیش او و من قضاوتش را قبول دارم، قرار شد قضاوت هم منصب باشد، من این منصب را به طور عام برای او قرار می‌دهم، بروید پیش او. یعنی بروید پیش او قبول بکنید یا قبول نکنید؟ خوب معلوم است دیگر، این می‌دانید مثل کجا می‌ماند؟ مثل آن‌جا می‌ماند که گفتند روایتی که می‌گوید: اگر بلد نیستید از اهل ذکر بپرسید. یعنی بپرسید، فقط بپرسیم یا بپرسیم و ترتیب اثر بدهیم؟ مسلّم منظور این است که بپرسید و ترتیب اثر بدهید. پس امام می‌فرمایند: پیش قضّات جور نروید، بروید پیش قضّات عدل که از شیعیان باشند، مردی باشد، حالا این مردش هم بحث است که مراد جنسیّت است، از همین جا آن بحث می‌شود که آیا زن می‌تواند قاضی بشود یا نه، إن‌شاءالله بعد. یک مردی را انتخاب بکنید، شیعه باشد، حلال و حرام را بشناسد -حالا بعضی‌ها از این اجتهاد را درآوردند که باید مجتهد باشد- و من قرار دادم قاضی. یعنی حرفش را قبول بکنید دیگر. اطلاق هم دارد. یعنی یک کسی بگوید: اطلاق کلام امام از این حدیث، البتّه این حدیث دنباله هم دارد، این سه چهار خط بخشی از حدیث است ولی دنباله‌ حدیث تأثیر چندانی روی این قسمت ندارد، بر خلاف روایت ابن حنظله است که ادامه‌اش کار را سخت کرد و الّا ما داشتیم اخذ اطلاق می‌کردیم و رد می‌شدیم ولی این ادامه هم دارد، ادامه‌اش چه بسا در راستای همین اطلاقش است که حالا بعد عرض می‌کنم.

 یک کسی این روایت را که سند معتبری هم دارد بیاورد و بگوید اطلاق این روایت، گستره‌ نفوذ حکم قاضی را تعیین می‌کند. یعنی طبق این روایت جز جایی که یقین داریم قاضی دارد اشتباه می‌کند -چون آن را دیگر نمی‌توانیم بگوییم امام می‌گویند بروید سراغش- اطلاق این عبارت شاملش می‌شود. بنابراین اگر حرفی زد که خلاف حرف مجتهد من است، حالا من چه محکومٌ علیه باشم، چه محکومٌ له باشم، چه ثالث باشم. بالاخره درگیر این پرونده هستم، این روایت شاملش می‌شود. حالا اگر یک جا یقین داریم خارج هستند، منها می‌کنیم، مثل جایی که یقین داریم قاضی اشتباه می‌کند، اصلاً پرونده را نخواند. همان مواردی که قبلاً هم می‌شمردید، می‌گفتید در آن روایت داخل نیست؛ جایی که قاضی اشتباه موضوعی کرده است، خوب هیچ. و گرنه خیلی از موارد که در بحث گستره شناسی حکم قضایی محلّ بحث ما است، این روایت اطلاق دارد. 

امّا این‌ها موج اوّل بود. موج دوم یا برگشت این است که کسی بگوید: از شرایط تمسّک به اطلاق  این است که گوینده از آن جهتی که من دنبالش هستم در مقام بیان باشد و امام (علیه السّلام) در این حدیث شریف از جهت بیان گستره‌ نفوذ حکم قضایی در مقام بیان نیستند یا لااقل شک می‌کنیم. لازم نیست اثبات بکنیم نیستند، کافی است شک بکنیم. این همان است که در اصول خواندید که تمسّک به سخن یک گوینده حالا خدای متعال باشد، امام باشد یا یک شخص عادی حکیم باشد، غیر معصوم باشد، هر کسی باشد تمسّک به اطلاق کلامش وقتی است که در مقام بیان باشد و ما این‌جا احزار نکردیم که امام در مقام بیانِ این جهت باشد. امام در مقام این هستند که یک نفر را مثلاً بفرستند کوفه، به مردم کوفه بگوید که سراغ قضّات جور نروید، سراغ این‌طور آدم‌ها بروید و البتّه حرفشان را هم قبول بکنید. امّا این‌که رفتید یک حرفی زد که خلاف فتوای فقیه شما بود یا خلاف نظر خود شما بود، امام از این جهت در مقام بیان نیستند. 

نکته هست که ببینیم امام چقدر می‌خواهند بیان بکنند. ممکن است امام در یک جهت در مقام بیان باشند در یک جهت نباشد. معمولاً می‌دانید مثال کلیشه‌ای که می‌زنند این‌جا، آن آیه‌ راجع به صید کلاب معلّمه است که قرآن می‌گوید: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ»  هر چه سگان معلَّم، شکار می‌کنند، بخورید. 

آقایان می‌گویند: خوب دهان سگ نجس است، این گاز می‌دهد، یعنی لازم نیست مثلاً آن‌جا را آب کشید؟ حالا اگر یک جایی از آن را گاز گرفته، آب دهان سگ رفته روی آن حیوان. می‌گویند: قرآن که در این مقام نیست، قرآن می‌خواهد بگوید اگر باز شکاری، شکار بکند نخورید، اگر پلنگ و یوزپلنگ شکار بکند نخورید ولی اگر سگ شکار کرد بخورید حالا ممکن هم است نفهمیم چرا، لازم هم نیست بفهمیم امّا این‌که حالا آبش بکشید، نکشید، اگر خونی بود، اگر دهان سگ به آن رسیده بود، در این صدد در مقام بیان نیست. لذا نمی‌شود به اطلاق «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» تمسّک بکنید.

این‌جا امام از این جهت در مقام بیان یا نیستند یا شک می‌کنید. اگر این‌طور شد، این موج دوم، موج اوّل را خراب می‌کند. موج سوم این است که گفته شود: درست نیست که شما گفتید باید احراز بکنیم در مقام بیان باشد. لذا اگر شک بکنیم در مقام بیان هست یا نه، اصل در مقام بیان بودن است. ما این‌جا از کجا شما قسم می‌خورید امام در مقام بیان این جهت نبودند؟ اگر نگوییم امام در مقام بیان همه‌ جهات بوده اند، لااقل شک می‌کنیم. اصالة البیان می‌گوید: امام در مقام جهت بیان آنچه که ما شک داریم، بودند. 

در موج چهارم، برمی‌گردیم. ببینید این‌که مشهور شده در حوزه مخصوصاً بعد از درسی شدن کتاب اصول آقای مظفّر، این‌که مشهور شده اگر شک بکنیم گوینده در مقام بیان هست یا نه، می‌گوییم: اصل بیان به قول آقای نائینی به عقلا هم نسبت می‌دهید، این‌جا آیه نداریم، روایت هم نداریم، می‌گویند اصول عقلایی. این برای جایی است که ما شک بکنیم گوینده کلاً در مقام بیان بود یا می‌خواست اهمال‌گویی بکند. می‌خواست شوخی بکند یا مثلاً اراده‌ جدّی روی صحبت‌هایش نداشت، در مقام بیان نبود. یعنی اصل در مقام بیان بودن را اگر شک داریم... شما الآن من دارم صحبت می‌کنم شاید استاد دارد شوخ می‌کند، شاید حواسش نیست، می‌دانید چند تا اصل عقلایی جاری می‌کنید و این‌جا می‌نشینید؟ شاید حواسش نیست، شاید شوخی می‌کند، شاید چه، شاید چه، شاید می‌خواهد اهمال‌گویی بکند، همه‌ی این‌ها را رد می‌کنید می‌نشینید این‌جا. یکی از آن اصولی هم که جاری می‌کنید، این است که گوینده در مقام بیان باشد. وقتی می‌گوید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»  می‌خواهد یک مطلبی را بیان بکند، امّا اگر گوینده از یک جهت، دو جهت، سه جهت در مقام بیان هست، از یک جهت چهارمی که به درد بحث من می‌خورد، شک کنم در مقام بیان هست یا نیست، باز م اصالة البیان جاری است، حالا در همین حدیث شریف این‌که امام می‌خواهند بگویند، پیش قاضی جور نروید، بروید پیش قاضی اصل. این‌که بروید یک شیعه انتخاب بکنید و بگوییم و مرد «رجلاً» «عرف حلالنا و حرامنا» این‌ها همه‌اش مقام بیان است و این‌که قضاوت نصب می‌خواهد. یک امامی مثل من باید نصبش بکند. خوب این‌ها را امام دارند می‌گویند و همه‌ این‌ها در همین یک جمله‌ کوتاه است.

آیا اضافه بر این می‌خواهند بیان بکنند که اگر قاضی حرفش با حجّت محکومٌ له یا محکومٌ علیه ناهمسویی کرد، کدام مقدّم است، کدام مقدّم نیست؟ آیا از این جهت هم امام در مقام بیان هستند؟ بگوییم: بله اصل عقلایی می‌گوید در مقام بیان است. این چه اصلی است؟ یعنی اگر شما شک بکنید یک گوینده‌ای از سه جهت در مقام بیان بوده یا از چهار جهت، اصل عقلایی داریم که بگوییم از چهار جهت، یعنی گستراندن گستره‌ی بیان. تعبیری که من کردم این بوده که توسعه در گستره‌ بیان. دیدم یکی از فضلای نامی حوزه همین چند وقت پیش یک کتابی نوشته بود، بعد هم داد به من، گفت: شما یک نگاه بکن، کلّ استدلالش بر اساس همین بود که ما اگر شک بکنیم -حالا ایشان تعبیراتش این نبود، تعبیرهای قدیمی سنّتی بود، من حالا به این تعبیر درمی‌آورم- در توسعه یا عدم توسعه‌ی گستره‌ی بیان، باید بگوییم بیان گستره دارد. مثلاً همان قصّه‌ آیه‌ قرآن که می‌فرماید: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ»  قطعاً آیه در مقام بیان است که اگر سگان شکار کردند، بخورید، حلال است. مثلاً اگر شک بکنیم که حالا این‌که حلال است، سگش چه سگی باشد چون ضمیر برمی‌گردد به سگان معلَّم. می‌گوییم: اطلاق دارد «مِمَّا أَمْسَكْنَ»، این «نون» جمع مؤنّث که به سگان برمی‌گردد اطلاق دارد. 

امّا اضافه بر این اطلاق‌ها بگوییم آب هم باید بکشیم یا نباید بکشیم یا وقتی فرستادیم نام خدا را نبردیم و سگ را فرستادیم. حالا فراموش بکنیم خیلی‌ها می‌گویند: اشکال ندارد امّا حالا ما عمداً اسم خدا را نبردیم. بعد بگوییم که اطلاق دارد، بعد هم بگویید اصالة البیان. اصل این است که قانون‌گذار در مقام بیان است. اصل این است که در مقام بیان است نه اهمال. نه این‌که در مقام بیان چهار چیز است اگر شک بکنیم بین سه تا و چهار تا؟ 

 ما می‌خواهیم بگوییم اگر این آقایان می‌خواهند بگویند که اگر شک کردیم، توسعه می‌دهیم، ما می‌گوییم یک چنین چیزی نداریم.

نتیجه این است که ما به یک قراری نرسیدیم که اطلاق این روایت را بگیریم. چهار تا موج شد. اوّل درست کرد اطلاق را، موج دوم خراب کرد. موج سوم درست کرد، موج چهارم خراب کرد. حالا اگر اسم این را بگذارید موج پنجم که ما معمولاً می‌گوییم خدمت یک روایت که آدم می‌رود و مطلب یک مطلبی است که تعبّدی نیست و سیره‌ عقلا پشتش است، باید آن روایت را در حدود سیره‌ی عقلا بفهمد، نه کمتر نه بیشتر و این خیلی اثر فقهی دارد. مثلاً آیه‌ کریمه‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»  یا «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»  در یک آیه‌ دیگر یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»  یا «النّاس مسلّطون على أموالهم» مستحضر هستید که مفادّ این ادلّه القای یک مطلب تعبّدی که نیست. چه آیه‌ اوّل، چه دوم، چه سوم، چه آن حدیث چهارم، این‌ها دارد یک مطالبی را بیان می‌کند که در عقلا هم هست. عقلا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ندارند؟ عقلا «النّاس مسلّطون على أموالهم» ندارند؟ عقلا «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ندارند؟ عقلا اگر تجارت «عَنْ تَراضٍ» باشد، حلال نمی‌دانند.

 این ادلّه را ما بارها گفتیم که بنای عقلا حدودش را معلوم می‌کند نه خود کلمات دلیل و لذا اگر مثلاً «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» اطلاق داشت، بیع سفهی را می‌گیرد، بیع غیر سفهی را هم می‌گیرد. ولی در عقلا بیع سفهی را قبول ندارند. چون آیه در این فضا آمده، شامل بیع سفهی نمی‌شود، چون عقلا ندارند، البتّه مثال من قابل مناقشه است. ما خودمان قبول نداریم عقلا بیع سفهی نداشته باشند ولی خوب می‌دانید گفته اند: مشهور این را می‌گویند. من هم خواستم یک مثال مشهوری بزنم. 

اگر این حرف را بزنیم که یک حرف اصولی است در اصول فقه. اثر می‌گذارد در برداشت از این روایت که ما باید از این روایت ببینیم اگر امام صادق نفرموده بودند و این برای دین اسلام نبود، خوب بالاخره می‌دانید هر نظام حقوقی اجازه نمی‌دهد که پیش هر کسی بروید، الآن در خود جمهوری اسلامی اجازه می‌دهند بروید پیش هر کسی خواستید؟ می‌گوید: نه، آن قضّاتی که ما تعیین می‌کنیم، حالا زمان امام صادق که وزارت عدلیّه و دادگستری که نبوده، قضّات هم حقوق نمی‌گرفتند رسمی، کارمند باشند. امام می‌گویند: نروید پیش قضّات جور، بروید پیش قضّاتی که ما سفارش می‌کنیم و بعد البتّه گفتیم هم هدف این است که اگر رفتید پیش آن ها، قبول کنید حرف‌شان را. قهراً اگر این حدیث دارد یک اصل عقلایی را می‌گوید و امام هم این‌جا دارند... البتّه شرایط گاهی تعبّدی است، «رجلاً»، امّا اصل ارائه که آن‌جا نروید پیش این‌‌ها بروید، خود این راهکار یک راهکار عقلایی است و هر چه گفتند قبول بکنید. آن وقت اگر این‌طور بگوییم این حدیث دیگر استقلال ندارد از نظر اطلاق داشتن و نداشتن از این جهت که ما داریم بحث می‌کنیم تا بعداً ببینیم سیره‌ عقلا کجا است؟ یعنی این حدیث در واقع می‌شود مبیّن سیره، بعد إن‌شاءالله ما قصدمان این است که دو تا روایت دیگر داریم، تمام بکنیم برویم سیره. سیره را که بیان بکنیم، روایت در این حد است و چیزی که شاهد این مطلب است ادامه‌ حدیث است که وقتی راوی سؤال می‌کند که این آخرش این است می‌گوید: رفتند پیش یک نفر، بحث قباله بوده، یعنی سند، دو نفر چیزی خریده بودند، سندی داشتند، بعد به شخص گفتند: این سند را اگر ما با هم آمدیم به ما بده، اگر تنها یکی‌مان آمد، سند را ندهید. این می‌دانید ممکن است طرف بخواهد آن یکی را اذیّت بکند به وقتش نرود. آمد از امام پرسید که اگر آمدند پیش این شخص که قباله پیش او است و گفت: بدهید و بیّنه می‌آوریم، شاهد می‌گیریم، به او بدهد یا ندهد؟ چه بسا او بخواهد اذیّت بکند. امام گفتند: «في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن‌شاءالله» اگر صلاح امر قوم، حالا قوم این‌جا نه یعنی امّت اسلامی، یعنی همین‌ها که درگیر پرونده هستند، یعنی آنچه اصالت دارد به نظر امام، صلاح امر قوم است. یعنی خود این می‌تواند چهارچوب مشخّص بکند برای گستره‌ حکم قضایی. ما إن‌شاءالله بعداً خواهیم گفت که سیره‌ عقلا تابعی از مصلحت است و این روایت هم دارد پای مصلحت را می‌آورد در کار. این هم ادامه‌ی حدیث. 

آیا بالاخره این شد که ما اطلاق را قبول بکنیم یا نکنیم؟ این شد موج اوّل که اطلاق داشت بر تثبیت اطلاق یا می‌رسد به موج دوم یا اصلاً مفاد دیگر از آن درمی‌آید. علی الحساب این روایت فراتر از سیره چیزی نمی‌گوید، کمتر هم البتّه چیزی نمی‌گوید، تا بعد إن‌شاءالله حدود سیره را بیان بکنیم. یک نگاه جدیدی بود به این دلیل.

الحمدلله رب العالمین.