به عنوان مثال توجه به جهت صدور نصّ، رافع برخی از تعارضات موهوم است، در حالی که عدم توجه به آن، ضمن این که منشأ صدور برخی فتاوای ناصحیح است، موهِم برخی تعارضات نیز است. منظور از جهت صدور، صدور به قصد بیان حکم واقعی الاهی و صدور از روی تقیه نیست¹ ، بلکه پدیده‌ای فراتر از این است. 

پدیده مزبور رصد جهات و شئون مبینان شریعت در وقت بیان و اصدار آیات و روایات و توجه به لازم هر شأن است²؛  از این رو اگر نصّی به عنوان تشریع یا بیان شریعت نیامده، نباید سند فتوا قرار گیرد و احیاناً معارضِ نصّی به حساب آید که مبیّن شریعت است.

به عنوان مثال در برخی روایات، چنین می‌خوانیم: «قال الصادق ـ علیه السلام ـ : الکفالة خسارة، غرامة، ندامة»³؛  «...قال لی ابو عبدالله ـ علیه السلام ـ: ما أبطأ بک عن الحج؟ فقلت: جعلت فداک، تکفلت برجل فخفر بی [فخفرنی] فقال: ما لک و للکفالات اما علمت انها اهلکت القرون الاولی...».⁴  

بر همین پایه فتوای به کراهت کفالت شکل گرفته است.⁵

قاعدتاً آن‌چه در ذهن صاحبان این فتوا بوده، با این که عمومات استحباب رفع حوائج مؤمنین، شادکردن آن‌ها، کمک به آن‌ها را داریم و کفالت هم مصداقی از این امور به شمار می‌آید، رابطه عام و خاصی است که بین این دو گروه از ادله توهّم شده و با تصور تعارض بدوی و امکان جمع عرفی به این نظر رسیده‌اند. با این که به نظر ما هیچ تعارضی ـ حتی بدوی ـ بین این دو رشته از ادله نیست به این دلیل که نصوص کفالت در مقام دلالت بر حکم شرعی کفالت نیست و امام ـ علیه السلام ـ به صدد بیان حکم شرعی کفالت نبوده‌اند. کفالت مادامی که مبتلا به عوارض ثانوی نباشد یا مثل کفالت در حدود مورد منع شرعی قرار نگیرد و یکی از عناوین محمود فوق الذکر بر آن صادق باشد، مستحب مسلم شرعی است. 

  1. که مورد توجه فقیهان واصولیین بوده است.

  2. نک: فقه و مصلحت، صص510ـ 495.

  3. الوسائل، ج 18، کتاب الضمان، باب 7، ص 427، حدیث 2.

  4.همان، حدیث1. 

  5.جواهر الکلام، ج27، ص367(= ج26، ص185)

عرض شد برخی از نویسندگان فاضل مناشئ تعارض را تا هشتاد مورد رسانده اند. در این کتاب «اسباب اختلاف الحدیث» این هشتاد سبب در پنج خانواده مدیریت شده است:

تحدیث یعنی روایت کردن. برخی از عوامل تعارض به همین عواض تحدیث بر می گردد. مثلا وقتی راوی نقل به معنا می کند یا راوی تقطیع می کند یا کلام خودش را با کلام معصوم جدا نمی کند این ها باعث تعارض می شود.

ایشان شانزده عامل از هشتاد عامل را در این بخش قرار می دهد. 

یعنی گاهی اوقات محیط تشریع اقتضائاتی دارد. ایشان در این قسمت هم شانزده سبب را ذکر می کند که می توان از آن ها همان چیزی که مرحوم صدر از آن به تدرج در بیان یا نسخ تعبیر کرد. این موارد را می توانیم در این قسمت جا بدهیم.

یعنی وقتی شارع می خواهد شریعت را بیان کند یک اسلوب هایی، روش هایی را اقتضا می کند. مثلا یک جایی ممکن است مسامحات عرفی کند، حکومت و ورود حتی می توانیم عام و خاص و مطلق و مقید را هم در این جا بیاوریم (ما می گفتیم مطلق و مقید و عام و خاص هم متعارض هستند اما تعارض بدوی). نویسنده بیست و هشت سبب را در این قسمت می آورد 

گاهی اقتضائات متفاوت می شود لذا سر از تعارض در می آورد. بهترین مثال این قسمت تقیه است.

پنج سبب را هم در این قسمت می آورد.

فرض کنید در اوزان کُر روایات مختلف است. برخی موارد امام بر اساس رطل مدنی مقدار را مشخص کرده اند و برخی موارد امام بر اساس رطل عراقی مقدار مشخص شده است. اختلاف اصطلاحات، متشابه رو غیر متشابه بیان کردن و ... . در این قسمت هم نویسنده پانزده سبب را بیان کرده است.

این کار به معنای نهایی بودن کار نیست. این کار قدم روبه جلویی است. نسبت به هشت موردی که شهید صدر بیان کرد خیلی بهتر است. ممکن است بین برخی از این موارد رابطه ی عام وخاص باشد لذا موارد کمتر شود یا بین برخی از این موارد جامعی وجود داشته باشد که بتوان این جامع را پیدا کرد و این موارد می شود مصادیق آن جامع چنانکه بعضی از عوامل با همه ی دقت نویسنده بیان نشده که بعضا خیلی مهم است و از مواردی که نویسنده بیان کرده مهم تر هم هست.

(گاهی اوقات افراد نسبت به مقاله ها، کتاب ها، کارهایی که معاصران و جوان ها انجام داده اند بشرط لا هستند و یک تعمدی دارند که این کارها دیده نشود. مرحوم سید حسین کوه کمره ای کسی است که خیلی در حوزه ی نجف جایگاه داشت از کسانی است که یا مرجع است یا نزدیک به مرجعیت یک روز رفت در مسجد و زودتر از شاگردانش نشست دید یک شیخ ناشناسی گوشه ی مسجد مشغول تدریس است ایشان گوش کرد ببیند این شیخ ژولیده که چشم معیوبی هم دارد چه می گوید متوجه شد که ایشان مطالب خوبی بیان می کند و اصلا به قیافه ی ایشان نمی آید، روز بعد زودتر آمد و باز گوش کرد دید اشتباه نمی کند و واقعا این شیخ مطالب خوبی می گوید روز بعد کلاس که تشکیل شد به شاگردانش گفت این شیخ که گوشه ی مسجد درس می دهد از من بهتر درس می دهد، من که به درس او می روم شما هم هر کاری خواستید انجام دهید. این شد که ملا مرتضای دزفولی شد شیخ اعظم.)

اشکال: این عوامل زمانی می تواند اسباب تعارض شود که ائمه کنترل نکرده باشند اما وقتی ائمه کنترل می کردند، سفارش می کردند، می گفتند قلم بیاورید، بنویسید بعد نوشته ها را می دیدند و کنترل می کردند در این صورت درست است که نقل به معنا شده ولی ائمه کنترل می کردند و امضا می کردند. نهایتا این ها از عوامل تعارض نیست.

این حرف ها خیلی حرف های متین و درستی است ولی با همه ی این وجود نمی توانیم بگوییم این عوامل هیچ تأثیری نداشته مثلا دس و تزویر اگر در زمان ائمه هم نبوده در قرون بعدی پیدا شده است. یا ائمه روایات را کنترل می کردند ولی بعد از ایشان هم دوباره نقل به معنا شده است. پس کنترل و زحمت های ائمه باعث کم شدن این خطرات شد ولی کاملا از بین نرفت. ما معتقدیم که درست است که خلفا نگذاشتند تا سال ها روایات پیامبر نوشته شود درست است که آن ها جرم خودشان را مرتکب شدند ولی اهل بیت نگذاشتند که تراث جدشان از بین برود ولی نمی توان گفت که هیچ چیزی هم از بین نرفته است. اهل بیت تراث جدشان را زنده کردند و نگذاشتند روایات پیامبر از بین برود و عموم مسلمانان ائمه را قبول می کردند ولی یک مقدار هم آسیب دید. پس این هشتاد مورد را نه می شود نادیده گرفت و نه باید خیل بزرگ جلوه داده شود

برخی از عواملی که در آن کتاب نیامده است و اگر به آن اضافه شود آن را کامل می کند:

صدور نصوص از شئون مختلف شارع و مبینان شریعت از مناشئ توهم تعارض 

در کتاب فقه و مصلحت یک بحثی وجود دارد به نام «شئون شارع و مبینان شریعت». در آن جا حرف ما این است که آیات قرآن و روایاتی که داریم از خداوند بعد پیامبر بعد ائمه و صدیقه ی طاهره از این ها صادر شده ولی به شئون مختلف یعنی جهت صدور مختلف است. یکی از آن ها را علما اشاره کرده اند و آن تقیه است. ما در آن جا گفته ایم جهت صدور فقط تقیه نیست بلکه تا دوازده مورد شمرده ایم. شارع مقدس (خدا و پیامبر) و مبینان شریعت (مبین شریعت هم خداوند است هم پیامبر و هم ائمه ی طاهره) روایاتی که از آن ها صادر شده است از دوازده شأن است و اگر کسی به این شئون دقت نکند ممکن است تعارض بفهمد. باید اول نگاه کند ببیند این که امام صادق فرمودند آیا به عنوان مبین شریعت فرمودند که یک باری دارد یا به عنوان آخوند و عالم بلد گفته اند یا به عنوان استاد مشاور فرموده اند که دیگر معلوم نیست بتوان از آن استنباط حکم شرعی کرد.

مثال: یکی از اصحاب امام صادق (ع) نتوانست به حج برود امام از او پرسیدند چرا به حج نیامدی؟ او گفت من کفیل شخصی شدم، خیانت کرد خودم گیر افتادم لذا از حج عقب افتادم. امام فرمودند: ما لک و للکفالات؟ اما علمت انها اهلکت القرون الاولی؟» یا در جایی دیگر امام می فرمایند: «الکفالة خسارة غرامة ندامة» علمای ما (فکر کنم همه) گفته اند کفالت مکروه است. کفیل ضمانت نفس است؛ ضامن ضمانت مالی است.

اولا انسان می تواند بگوید کفالت مکروه است (مطلقا نه با عروض عناوین ثانویه) با این همه عموماتی که در مورد برآوردن حاجت مؤمن یا خوشحال کردن مؤمن و ... داریم؟ چطور می توان این را به اسلام نسبت داد؟ علما می گویند مکروه است به خاطر این روایات و اگر بگوییم پس عمومات را چه می کنید جواب می دهند عام و خاص تعارضش بدوی است و آن ها عام است الا در کفالت که روایت می گوید به سراغش نروید و علما می گویند مکروه  است.

ما این حرف ها را نمی زنیم و قبول نداریم. ما می گوییم امام صادق این حرف ها را به عنوان بیان شریعت نفرموده اند. این مثل این است که کسی می گوید من می خواهم یک دختر و پسری را به هم برسانم و واسطه ی ازدواجشان بشوم. می گوییم اگر دنبال دردسر می گردی واسطه شو و این کار را انجام بده. یک نفر می گوید می خواهم ضامن شوم. به او می گوییم اگر پول داری قسط هایش را پرداخت کنی ضامن شو. این حرف ها نشان دهنده ی مکروه بودن این کارها نیست. این حرف ها را امام از باب عالم بلد بودن بیان کرده اند و در مقام بیان حکم شرعی نیست.