به رفتارهای فقیهانه ذیل توجه کنید: شیخ مفید ـ ره ـ قائل به وجوب دیه بر عاقله و حق رجوع برای عاقله بر جانی است! مرحوم علامه حلی می فرماید: «و لا بعد فیه بل فیه ایضا الجمع بین المعقول و المنقول؛ فان الاجماع لما دل علی تضمین العاقلة و العقل لما دل علی ان العقوبة انما تجب علی الجانی جمع شیخنا المفید بذهنه الثاقب و فکره الصائب بین الدلیلین و الزم العاقلة ضمان الدیة لدلالة الاجماع علیه و جعل لها الرجوع علی الجانی تعویلا علی دلالة العقل»¹  البته ما با مفاد فوق از جناب علامه موافق نیستیم و آن چه عقل می‌گوید: اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» است نه «شخصی‌بودن مسئولیت‌ها» و در مسئولیت عاقله حتی بنابر وضعی‌بودن و عدم لزوم جبران آن از سوی خاطی، آن چه لطمه می خورد شخصی‌بودن مسئولیت است ـ که مشکلی ندارد ـ نه شخصی‌بودن مجازات که مشکل دارد؛ لکن به هر حال، طرح ایشان و شیخ مفید می‌تواند راهگشا در حل تعارض عقل و نقل یا نقل و نقل باشد. 

به متن ذیل توجه کنید: عن جمیل بن دراج عن منصور بن حازم قال : ان المؤلی یجبر علی ان یطلق تطلیقة بائنة و عن غیر منصور انه یطلق تطلیقة یملک الرجعة فقال له بعض اصحابه: ان هذا منتقض فقال: لا، التی تشکو فتقول یجبرنی و یضرنی و یمنعنی من الزوج یجبر علی ان یطلقها تطلیقة بائنة و التی تسکت و لا تشکو ان شاء طلقها تطلیقة یملک الرجعة ... قال الشیخ و یمکن حملها علی من یری الامام اجباره علی طلاق بائن بان یبارئها ثم یطلقها و ان یکون مختصا بمن تکون عندالرجل علی تطلیقة واحدة فیکون طلاقها بائنا. اقول و یمکن کون لفظ البائن مستعملا بالمعنی اللغوی فان کل طلاق فهو بائن یوجب التحریم علی الزوج ما لم یرجع و یحتمل الحمل علی التخییر و علی انه لو رجع لجبره الامام علی طلاق آخر او علی الکفارة و الوطیء».²

ما در کتاب‌های سه‌گانه «فقه و عقل»،  «فقه و عرف» و «فقه و مصلحت» و در تحقیق روش‌شناسی اجتهاد مطالب وسیعی، در این باره بیان کرده‌ایم. چنان که بسیاری از این بیان‌ها، در کلمات اعیان فقه، به طور پراکنده، نانهادینه و فاقد اصطلاح وجود دارد.³

حمل بر اختلاف در اصطلاح و شبه آن در دو حدیث ذیل نیز عینیت یافته است؛ از امام صادق علیه السلام:« ایما رجل اشتری من رجل بیعاً فهماً بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع»⁴؛  از امام علی ـ علیه السلام ـ: «اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب و ان لم یفترقا»⁵.  وجه تعارض معلوم و حل آن به حمل وجوب در حدیث اول بر معنای لزوم و قطعی‌شدن معامله و در حدیث دوم بر معنای تمام‌شدن و حصول ملکیت ـ هرچند غیر لازم و قطعی ـ است. 

  1. مختلف الشیعة، ج9، ص290. 

  2. الوسائل، ج15، ابواب الایلاء، باب 10، ص544، حدیث 2، و ذیل آن. 

  3. بخشی را ما در دفتر 1001 نکته اصولی، صفحات مختلف، آورده ایم. 

  4.الوسائل، ج18،ص6، ح 23014.

  5. همان، ص7،ح 23017.

بسم الله الرحمن الرحیم

یک موردی که خوب است بحث کنیم بحث «حیثی بودن بیان» است. منظور این است که گاهی اوقات یک نصی یک حیث را بیان می کند، نص دیگر حیث دیگر را بیان می کند. اگر قرار شد دو حیثیت باشد ولو بدون توجه به حیثی بودن تعارض درست می شود ولی با توجه به حیثی بودن تعارض برطرف می شود. پس حیثی بودن منشأ توهم تعارض و حمل بر حیثی کردن رافع تعارض است.

مثال: می دانید که ما در فقه یک اصطلاح داریم به نام ضمان عاقله که اجماعی است. به این معنا که اگر کسی خطأ کسی را از پا درآورد مثل این که در خواب کسی را بکشد یا این که می خواست حیوانی را بزند و تیر کمانه کرد و منحرف شد و به انسانی خورد، خودش ضامن نیست بلکه بستگان پدری اش ضامن هستند. این به قول بعضی ها خلاف عقل است و بلکه خلاف نقل است خداوند می فرماید: «لا تزر وازرة وزر اخری».

شیخ مفید فرموده: ما به خاطر اجماع و روایتی که داریم ضمان عاقله را قبول می کنیم ولی صرفا برای حل دعوا و الا عاقله می توانند به قاتل رجوع کنند و مبلغ را بگیرند. در این مثال بین اجماع و رویات و ادراک عقل تعارض است. شیخ مفید می گوید در این جا تعارض حیثی است (البته این حرف ها در کلام شیخ مفید نیست ولی منظورش همین است). آن که می گوید عاقله ضامن است فقط از این حیث می گوید که وظیفه ی پرداخت با عاقله است و در واقع می خواهد حق رجوع اولیاء مقتول را بگوید اما از حیث استقرار ضمان در مقام بیان نیست. اجماع و روایات جهت استقرار را نظر ندارند، فقط اولیاء مقتول می توانند مراجعه کنند.

جناب علامه حلی در مختلف الشیعه وقتی این حرف را از شیخ مفید شنید از این حرف تعریف کرده و گفته ایشان تعارض را حل کرده است. (برخی از علمای دیگر مثل آقای خویی و صاحب جواهر طوری دیگر گفته اند. این ها می گویند این حکم فقط یک حکم تکلیفی است نه این که دین باشد و دادگاه بتواند اموال آن ها را مصادره کند.)

شیخ مفید و علامه حلی گفتند ضمان عاقله مخالف عقل است ولی ما یک بحث شخصی بودن مجازات ها داریم و یک بحث شخصی بودن مسئولیت ها. این دو خیلی با هم مخلوط می شوند. آن چیزی که مسلم عقل می گوید شخصی بودن مجازات ها است. یعنی زید گناه کند، عمرو را بزنند. این خلاف عقل است  ولی ما نداریم شخصی بودن مسئولیت به این معنا که هر کسی تخلف کرده خودش مسئول باشد. بلکه بعضی اوقات مصلحت اقتضا می کند کسی دیگر مسئول باشد مثل خطای قاضی، خطای کارگزاران نظام و ... در بحث عاقله ضمان دیه مجازات نیست اگر مجازات بود خودش هم نباید می داد چون خطا هست و خطا اگر غیر مقصر باشد مجازات ندارد. جنس دیه مسئولیت مدنی است و باید برود در کتاب ضمان. ما به علامه می گوییم اگر عاقله حق رجوع هم نداشته باشد به جانی (که اتفاقا ندارد) باز با اصل عقلی منافات ندارد؛ فرق است بین مسئولیت مدنی، ضمانت مالی این شخصی نیست ، قاضی خطا می کند ولی بیت المال می پردازد. پس فرق است بین شخصی بودن مسئولیت که دلیل ندارد و شخصی بودن مجازات ها. در تمام مواردی که قاعده ی احسان جاری است که شخصی خطا می کند نهاد دیگری می پردازد. از این جهت در این جا جمع بین دلیلین هم نمی خواهد. پس تعارض در این جا تعارض نبود اما نکته اش در شخصی بودن مجازات ها و شخصی بودن مسئولیت ها.

یکی از مناشئ تعارض این است که امام در دو موقع یا دو امام مطابق دو اصطلاح حرف بزنند که این اصطلاح ها کلمه اش یکی است ولی معناهایش متفاوت است. یا اگر اصطلاح هم نیست، معنای لغوی. مثلا یکی معنای اصطلاحی مراد باشد و یکی معنای لغوی. کسی که قدرت بر حمل ندارد این دو را متعارض می بیند.

یک راوی معروفی داریم به نام منصوربن حازم. جناب منصور یک زمانی به یک نفر گفت اگر کسی ایلاء کند همسرش را (قسم بخورد که همبستر نشود) مجبورش می کنند که طلاق دهد. طلاقش هم طلاق بائن است که حق رجوع ندارد و ... . بعد غیر منصور ازشان روایت می کند که طلاق رجعی است. از جمیل بن دراج (از فقها و مراجع زمان خودش بوده که روات سؤالات فقهی خودشان را از او می پرسیدند) پرسیدند که این چطوری است؟ ما تناقض شنیدیم؟ او جواب داد نه تناقض نیست. صورت فرق می کند گاهی مردی که ایلاء کرده زنش شاکی است از دست شوهر و ایلاء او به این خاطر بوده که به او ضربه بزند این شخص را باید مجبور به طلاق کنند و طلاقش بائن است ولی اگر زن شاکی نبوده است طلاقش رجعی است. این به اختلاف حالات بر می گردد.

شیخ حر عاملی (شیخ حر هم زبان عربی را خوب می شناسد و هم محدث خبیر است) می گوید بائنی که منصور بن حازم گفته به معنای لغوی باشد نه اصطلاحی. طلاق بائن یعنی طلاقی که باعث جدایی می شود و هر طلاقی به این معنا بائن است. لذا محامل مختلف لغوی باعث تعارض شده است. اگر این راه پیدا کند در ادله ی ما خیلی وقت ها می شود بین روایات جمع کرد. البته جمع های دیگری هم مطرح کرده اند که می توان گفت آن ها جمع تبرئی است.

مثال دیگر: یک روایتی از پیامبر داریم که در ابتدای خیارات، خیار مجلس خوانده اید که پیامبر می فرمایند وقتی که متبایعان بیع می کنند تا وقتی از هم جدا نشده اند بیع واجب نشده و اذا افترقا وجب البیع این همانی است که فقها می گویند تا زمانی که مجلس برقرار است بیع واجب نشده است ولی زمانی که مجلس به هم خورد دیگر بیع واجب می شود. ولی از امام علی ع روایت داریم که زمانی که صفق الرجل علی البیع یعنی بسته شد بیع، دست داد برای بیع، بیع واجب می شود ولو از هم جدا نشده باشند. آیا نمی شود گفت آن «وجب» که پیامبر گفتند با «وجب» امیرالمؤمنین دو معنای مختلف دارد. آن «وجب» که پیامبر گفتند یعنی لازم می شود به همین خاطر علما از این حدیث برداشت کرده اند که دیگر خیار ندارد ولی «وجب» که امام علی فرمودند یعنی بیع تمام می شود، یعنی ثبت البیع اما لازم یا جائز در مقام بیان این جهت نبوده اند. پس تعارضی در کار نیست. مرحوم شیخ حر گاهی در وسائل می گوید خود آهنگ، حمل بر تفاوت آهنگ، لحن. برخی موارد داریم فیه بأس و برخی موارد داریم لا بأس به، شیخ حر می گوید: لا بأس به یعنی فیه بأس شدید. وقتی لا بأس را یک مقداری بکشیم می شود استفهام انکاری مثلا یک کسی می گوید من به صورت شخصی زده ام اشکال دارد؟ حضرت می فرمایند: اشکال ندارد؟! ولی در نوشتن می نویسند لا بأس به. خلاصه ندانستن آهنگ صدور نص از معصوم و حمل روایات بر تفاوت آهنگ صدور موجب بر طرف شدن تعارض است.