بسم الله الرحمن الرحیم

امروز می رویم سراغ برخی از بزرگان این بحث. قرار شد اولین بحث در این مبحث مفهوم شناسی، مصداق شناسی و اقسام شناسی قاعده ی الجمع مهما امکن باشد.

یکی از کسانی که در همین ارتباط مطلب دارد شیخ اعظم است. ایشان در بحث از گستره و اقسام قاعده به این نکته اشاره می کند که کسانی که این قاعده را مطرح می کنند نظرشان هم به صورتی است که یکی از ادله بر دیگری ترجیح دارد و هم به صورتی است که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. مثلا دو روایت تعارض دارند ولی هر دو مشهورند یعنی هر دو صحیح السند و بین علما مشهور هستند. در این موارد اگر سراغ الجمع مهما امکن نرویم باید یکی را ترجیح دهیم و چون هیچ کدام ترجیح ندارد می شود تعادل و قاعده تساقط یا تخییر است ولی اگر معتقد به الجمع باشیم می گوییم در ظهور هر دو یا یکی تصرف کن و سراغ تساقط و تخییر نرو. گاهی هم یکی از دو دلیل بر دیگری ترجیح دارد مثلا دو روایت معتبر هستند که یکی برخوردار از شهرت است و شهرت یک ترجیح به حساب می آید در این موارد روایتی که دارای ترجیح است بر دیگری مقدم می شود ولی اگر به قاعده ی الجمع مهما امکن معتقد باشیم باید بگوییم در این موارد هم الجمع مهما امکن اولی من الطرح. این مطلب را شیخ انصاری این گونه بیان می کند: مراد از طرح در اولی من الطرح اعم از جایی است که طرح می کنیم لمرجح و جایی که طرح کنیم لا لمرجح. پس الجمع مهما امکن در مقابل چند نهاد است: ترجیح نه، تساقط نه، تخییر نه بلکه الجمع مهما امکن ... .

پس از شکم این قاعده دو چیز بیرون می آید: الجمع مهما امکن اولی من التخییر. الجمع مهما امکن اولی من الترجیح.

یک بحثی که در قاعده ی الجمع مطرح است این است که ما اگر بخواهیم بین دو دلیل جمع کنیم این سؤال مطرح می شود که آِیا تفاوت است بین مواردی که باید در هر دو دلیل تصرف کنیم و موردی که باید در یکی از ادله تصرف کنیم؟ آیا قاعده ی الجمع مهما امکن شامل هر دو مورد می شود؟

در عام و خاص من وجه در هر دو دلیل تصرف می کنیم چون دو دلیل در مجمع تعارض می کنند و ما مجبوریم در ظهور هر دو تصرف کنیم تا بتوانیم دو دلیل را با هم جمع کنیم. ولی اگر یک دلیل دلالت بر امر دارد (ظهور در وجوب دارد) و یک دلیل نص در استحباب است. در این جا ظهور را حمل بر نص می کنند. یک دلیل می گوید اغتسل للجمعه و دلیل دیگر می گوید یستحب غسل الجمعه یا ینبغی غسل الجمعه. در این جا در صیغه ی امر تصرف می کنیم و حمل می کنیم آن را بر استحباب و به دیگری هم کاری نداریم. لذا شیخ می گوید الجمع مهما امکن هم مصداقش جایی است که عام و خاص من وجه باشد که هر دو باید تأویل بروند و هم عام و خاص مطلق که یکی باید مورد تصرف واقع شود. البته خیلی از افراد این را قبول ندارند و می گویند اگر این قاعده را قبول کنیم دیگر شامل عام و خاص من وجه نمی شود و در عام و خاص من وجه قواعد تعارض را جاری می کنند. ولی ایشان می گوید اگر کسی قائل به این قاعده شود باید توسعه دهد.

از نظر فنی مفهوم شناسی غیر از مصداق شناسی است چنانکه این دو غیر از مصداق شناسی است. مفهوم شناسی یعنی توضیح دادن قاعده. بیان این که کجا می آید و کجا نمی آید تقسیمات است و این که در خارج آن مورد از آن مصادیق است یا نه این می شود مصداق شناسی. و این که شما می بینید ما الآن این ها را از هم تفکیک نمی کنیم برای این است که ما با بزرگانی سر و کار داریم که این بحث ها را از هم جدا نکرده اند.

یک بحث مفهوم شناسی دیگر: الجمع مهما امکن، این تا ممکن است مراد چیست؟ تا ممکن است به ای قیمة کان؟ یا تا ممکن است یعنی تا زمانی که شاهد داشته باشد و الا اگر این نباشد هیچ جایی پیدا نمی شود که جمع نشود. لذا مرحوم سید این امکن را آزاد معنا می کند و بعد می گوید کدامش ممکن است؟ اول احتمالات را می گوید و بعد می گوید کدامش مراد است. 

در ارتباط با مفهوم شناسی واژه های به کار رفته در دلیل محقق طباطبائی برای امکان (مهما امکن) پنج احتمال مطرح می کند:

1ـ امکان عرفی: اگر این باشد خیلی مواردش کم می شود. این مورد قائل دارد و قائلش هم مرحوم آخوند است.

2ـ امکان بشاهد من عقل او نقل: مثال عقلی مثل آن مواردی که عموماتی داریم که با عقل سازگار نیست مثل رفع ما لا یعلمون که با ادله ای که می گوید باید بروی دینت را یاد بگیری و می گوییم این رفع ما لا یعلمون نمی خواهد تنبل درست کند بلکه رفع ما لا یعلمون عن قصور نه عن تقصیر. این شاهد عقلی دارد.

مثال برای شاهد نقلی: روایاتی داریم دال بر این که بیع سلاح به دشمنان دین جایز است مطلقا از طرف دیگر روایاتی می گوید جائز نیست مطلقا. علما می گویند اگر زمان جنگ باشد جائز نیست و اگر زمان صلح باشد جائز است و شاهد این جمع هم روایاتی است که همین تفصیل را بیان می کند.

سؤال: این مورد با مورد قبلی چه تفاوتی دارد؟ در این جا هم عرفی است و عرف وقتی عقل یا نقل را می بیند جمع می کند؟

جواب: اگر سید این ها را جدا نکرده بود ما هم توجیه نمی کردیم ولی حالا که سید جدا کرده باید بگوییم امکان عرفی در جایی است که لازم نیست از بیرون شاهد بیاوریم و از داخل خودشان شاهد می آوریم مثل عام و خاص، مطلق و مقید اما دومی در جایی است که از بیرون شاهد می آوریم. پس الجمع مهما امکن یعنی جایی که شاهد داریم ولو شاهدش از خارج باشد.

3ـ مراد از امکان نه امکان عرفی نه جایی که شاهد دارد بلکه امکان با تأویل بعید بدون شاهد است، یعنی به هر قیمتی البته با فرض تعین تأویل. یعنی یک دانه توجیه بیشتر ندارد

4ـ همان صورت سوم با فرض تعدد تأویل البته با اقرب بودن یکی از تأویل ها نسبت به بقیه ی تأویل ها.

5ـ همان صورت چهارم با فرض عدم اقرب بودن یکی از تأویل ها نسبت به بقیه.

وی محل بحث و گفتگو را سه صورت اخیر می داند و دو مورد اول را بدون اشکال و نزاع می داند (و طبیعتا می گوید از قاعده خارج است البته با ارتکازی که از قاعده هست).