متعارضین گاهی هر دو تعارضشان به لفظ عام است، تعارض به عام است اکرم العلما، لا تکرم الفساق

ولی گاهی اوقات تعارض ها به اطلاق است مثل اکرم العالم، لا تکرم الفاسق 

برخی اوقات یک طرف عام و یک طرف مطلق است اکرم العلما، لا تکرم الفاسق

نظر مشهور این است که عام برای دلالت بر عموم منتظر هیچ چیزی نیست و خود کفا است و لذا مقدمات حکمت را در عموم لازم نمی دانند ولی در مطلق حالت منتظره دارد و نیازمند مقدمات حکمت است، در مطلق برای دلالت لفظ بر اطلاق نباید هیچ قرینه یا ما یصلح للقرینه ای وجود داشته باشد. اگر تعارض ها به عموم باشد در این جا تعارض مستقر است و باید اعمال قواعد تعارض شود ولی اگر به اطلاق باشد یا یک طرف عام و طرف دیگر مطلق باشد در این جا ممکن است بگوییم تعارض مستقر صورت نمی گیرد. مثلا جایی که یک طرف عام باشد و یک طرف مطلق خود آن عام می تواند قرینه باشد بر عدم اطلاق در مطلق مثلا اکرم العلما و لاتکرم الفاسق در اینجا با وجود اکرم العلما دیگر اطلاق فاسق نسبت به عالم منعقد نخواهد شد.

یکی از تقسیمات تعارض تقسیم تعارض به اینکه گاهی دو طرف تعارض خبر است که اتفاقا اکثر تعارض ها از این قبیل است. گاهی اینطور نیست مثلا یک طرف تعارض خبر است و طرف دیگر یک ظنی هست مثل شهرت (البته بنابر اینکه انسدادی باشیم و ظنون را معتبر بدانیم).

اگر دو طرف خبر باشد ممکن است ما برخی از مرجحات را اعمال نکنیم ولی اگر دو طرف غیر خبر باشد ممکن است از برخی مرجحات استفاده شود. مثلا آیا هر احتمال اقرب به واقع می تواند مرجح باشد ولو از مرجحات منصوصه نباشد؟ این ها اگر در خبران متعارضان باشد این مرجحات اعمال نمی شود ولی اگر غیر خبر بود این مرجحات می تواند اعمال شود و خود شیخ انصاری قائل به این قول است.

و اما یک تقسیمی داریم در تعارض که خیلی کم مورد توجه واقع شده است و آن هایی که مورد توجه قرار داده اند خیلی سریع از آن عبور کرده اند.

گاهی اوقات در تعارض مخصوصا بنابر نظر ما که قائل به توسعه بودیم تعارض به عام و خاص مطلق است مثلا دو طرف قرآن است گاهی اوقات است که دو روایت است گاهی اوقات عام قرآن است و خاص خبر واحد است. مثلا قرآن می فرماید و لهن الثمن مما ترکتم این آیه عام است و می گوید زنان از هر آنچه که شما باقی بگذارید یک هشتم ارث می برند چه زمین باشد چه کارخانه باشد و چه پول داخل بانک باشد یا غیره ولی یک روایت می آید می گوید زن از یک هشتم منقولات ارث می برد یا از ساختمان آن هم از پولش ولی از عقار، زمین ارث نمی برد.

قرآن قطعی است، دلالتش هم گاهی ظن است اما در مقابلش خبر اکثرا خبر واحد ظنی است. پس طرف عام قطعی و طرف خاص ظنی است. از یک جهت عام یک مزیت دارد که از قرآن است و سندش قطعی است و از طرف دیگر خاص یک مزیت دارد و آن این است که صراحت دارد بر خلاف عام که ظهور در عمومیت دارد. در اینجا مطابق نظر مشهور که تعارض را در عام وخاص نمی دانند که هیچ اما مطابق نظر ما که تعارض را در عام و خاص هم می دانیم آیا می توان گفت که روایت مقدم بر قرآن است مثل جایی که دو خبر داشته باشیم یا باید یک توقفی داشته باشیم و به راحتی عمومات قرآن را با خبر واحد تخصیص نزنیم. مشهور قائل به جواز تخصیص قرآن با خبر واحد معتبر شده اند و مثلا آقای خویی می فرماید لا ینبغی الاشکال در این مطلب، آقای نائینی می گوید: بالاتفاق، بالاجماع، آقای عراقی می گوید مسأله اینقدر روشن است که لازم نیست برایش وقت بگذاریم، صاحب جواهر می گوید اگر غیر از این بگوییم فقه جدید درست می شود، آقای آخوند می گوید حق این است که خبر واحد می تواند قرآن را تخصیص بزند؛ ولی ما قبلا یک کار تاریخی انجام دادیم و اثبات کردیم که در گذشته این گونه نبوده و این مطلب مسلم نبوده و اطلاقات و عمومات قرآن را به راحتی تخصیص نمی زدند مگر اینکه اصل اطلاق قرآن را زیر سوال ببریم و بگوییم که همه ی آیات قرآن در مقام بیان نیستند (البته این در مورد اطلاقات قرآن گاه صادق است نه در مورد عمومات).

پس دو طرف تعارض گاهی در یک وزان هستند مثل اینکه هر دو قرآن است یا هر دو روایت است و فقط خاص صراحت دارد ولی عام ندارد ولی گاهی در یک وزان نیستند مثلا یکی قرآن است و دیگری روایت و یک مزیت خاص دارد و یک مزیت عام.