دیروز به مناسبت مرجح چهارم که اگر یک واجب ظرف امتثالش جلوتر است باید مقدم شود جناب آقای نائینی یک استثنا زد و گفت مگر اینکه واجب سابق نذر باشد که در این جا به سراغ واجب جلوتر نمی روند بلکه سراغ متأخر می روند لذا اگر در ماه رجب نذر کند که در ایام ذی حجه به زیارت امام حسین ع برود و اتفاقا در این فرصت مستطیع شود دیگر نباید به نذرش عمل کند بلکه باید به حج برود. در اینجا با یک بزرگی مواجه شد که ایشان نذر را مقدم می کرده است. صاحب عروه هم مطلب صاحب جواهر را دارد. بعضی از محققین (مرحوم آقای روحانی در منتقی و مرحوم آقای صدر) به این مسأله خوب پرداخته اند.

مرحوم آقای روحانی اقوالی را می آورد که ما تا حالا با دوتای آنها آشنا شده ایم. نظر اول نظر آقای نائینی بود که فتوا به تقدم حج داد. دوم نظر صاحب جواهر بود که فتوا به تقدم نذر داد. نظر سوم هم در نتیجه همان نظر آقای نائینی است اما با یک بیان دیگری. آقای نائینی می گفت چون نذر مفوت واجب است و وقتی مفوت واجب شد دیگر حُسنی ندارد، آقای خویی معتقد نیست که حُسن ندارد و می گوید این بر مبنای این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد ولی ما قبول نداریم و شیء عما هو علیه خارج نمی شود ولی یک عارضی پیدا کرده که آن عارض موضوع باب نذر را منتفی می کند. آقای خویی برخلاف استادش حج را مشروط به قدرت شرعی نمی داند.

چند سال پیش من با یک سؤالی مواجه شدم که اگر خانمی زمان مجردی خودش نذر کرده که زیارت امام حسین ع را هر سال برود، بعد که ازدواج می کند آیا نذرش مقدم است یا حق شوهر مقدم است؟ و این فکر از آن زمان برای من پیش آمد که این موارد را چگونه باید رتبه بندی کرد.

به نظر ما اگر بخواهیم داوری کنیم حق با صاحب جواهر و صاحب عروه است. مثال این بود که در ماه رجب مکلف مستطیع نبوده و نذر می کند که امسال عرفات زیارت امام حسین ع می روم اتفاقا در این فاصله مستطیع هم شد در اینجا نذر این شخص مشکلی ندارد و چون نذر جلوتر از حج بوده مقدم بر حج است مگر اینکه نذر او مشکلی داشته باشد که بگوییم باید به سراغ حج برود. اگر بگوییم متعلق آن فی نفسه راجح نیست که حرف واضح البطلانی است، محلل حرام و محرم حلال هم نیست، تنها چیزی که آقایان مطرح کردند این بود که این نذر مفوت واجب است ولی باید بگوییم درست است که طرف ما آقای نائینی است و خویی است ولی ما نمی ترسیم و حرفمان را می زنیم، در این جا واجب بودن حج اول الکلام است، بله لولا النذر واجب بود اما الان واجب است یا نه مورد بحث است. و نذر در واقع نگذاشته که وجوب حج بیاید و اگر بعد از استطاعت مکلف نذر می کرد، آن نذر مفوت واجب بود نه در فرض که قبل از استطاعت نذر کرده است. نذر اگر منعقد شد دیگر نمی گذارد که حج بیاید نه اینکه مفوت حج باشد.

در اینجا به حکم انصاف نباید زود قضاوت کرد. و انصاف اقتضا می کند که انسان یک طرف را که قبول می کند ببیند طرف مقابل چه چیزی در ذهنش بوده است حتی اگر چیزی هم نگفته ولی می شود گفت آن را بگوید. به نظر من سه نکته را می توان برای تأیید نظر آقای نائینی و خویی گفت. اولین آن ها را خود آقای خویی دارد. و آن این است که:

اگر بخواهد وجوب حج با نذر از بین برود و فرض کنید همه ی مسلمان ها این را یاد بگیرند و عمل کنند واجب الهی ترک می شود و قطعا خداوند راضی نیست «هذا مما قامت الضرورة علی خلافه».

اولا مثل آقای نائینی این حرف را بیان نکردند ثانیا در فن استدلال می گویند یکی از اقسام مغالطه این است که یک لازم اخص (در برخی از فروض) فاسد پررنگ شده و به واسطه ی آن اصل مدعا رد شود. اگر فرض کنیم که فرمایش صاحب جواهر این لازم را اجمالا داشته باشد کلام صاحب جواهر را مقید می کنیم و میگوییم نذر قبل از استطاعت، نذر مقدم است مگر جایی که همه این را یاد بگیرند و عمل کنند و این لازم پیش بیاید در آن جا چون یقین داریم شارع راضی به ترک حج نیست، حج مقدم است. اما اگر این وضعیت پیش نیاید. و اکثرا هم پیش نمی آید و چنین فرضی خیلی خیلی کم پیدا می شود. چون فرض این است که در هنگام نذر کردن شخص مستطیع نیست و بعد مستطیع می شود.

نکته ی دوم این است که بگوییم وقتی کسی در ماه رجب نذر می کند برای زیارت امام حسین ع درست است خودش خبر ندارد ولی خداوند می داند و عندالله معلوم است که این شخص قرار است امسال مستطیع باشد و در متن واقع انشاءا وجوب حج برای این مکلف هست. چون برای انشاء لازم نیست که موضوع محقق بشود، زمان برسد تا تکلیف انشاء شود، اگر زمان برسد تکلیف فعلی می شود. کسی که عند الله ماه ذی حجه مستطیع است عند الله ولو الآن نیست و خودش هم خبر ندارد وجوب انشائی حج را دارد همین کفایت می کند که نذرش منعقد نشود. چون نذر نباید مزاحم هیچ واجبی و موجب فعل حرامی بشود. و در واقع مفوت واجب انشائی است.

این هم نمی تواند ما را از نظر صاحب جواهر برگرداند. اگر ما تمام این فروض را قبول کنیم یعنی قبول کنیم که وجوب انشائی دارد (چون ما وجوب انشائی و فعلی را قبول نداریم بله در قانون گزاری های عقلا قانون های انشائی که جلوتر است و قانون های فعلی وجود دارد ولی در سیستم قانون گزاری خداوند این ها راه ندارد.) ولی وجوب فعلی ندارد، نذر اگر مفوت وجوب انشائی بشود اشکالی ندارد و تکلیف انشائی به فعلیت نرسیده است.

از کلمات آقای نائینی می شود این ان قلت را فهمید.

نکته ی سوم این است که حرف صاحب جواهر از نظر فنی بر اساس صناعت است ولی نمی توان به آن ملتزم شد. مثلا در مثال خانمی که قبل از ازدواجش نذر کرده که هر سال به زیارت امام حسین برود و بعد از ازدواج این واجب با حق شوهر تزاحم پیدا می کند نمی توان به این ملتزم شد که نذر بر حق شوهر مقدم است. و این مثال با بحث ما فرقی ندارد.