بسم الله الرحمن الرحیم 

به طور کامل مستحضر شدید که خیلی از این نهادهایی که سؤال کار قضایی می‌کنند یا نمی‌کنند، خیلی از وقت‌ها کارشان صرف خبر است. طبیعتاً می‌رود ذیل شهادت. شرایط قضا را ندارد، امّا باید شرایط شاهد را داشته باشد. دیگر این فقیه است که شرایط شاهد را چه می‌داند. چون وقت می‌گیرد، مخصوصاً کسانی که به مطالعات حقوقی علاقمند هستند، اگر قانون جمهوری اسلامی را حدّاقل این‌جاها ببینید خیلی خوب است. من نگاه می‌کردم، قانون‌گذار عملاً به آن نظری که ما داریم کشیده شده است، یعنی همان ثقه بودن را کافی دانسته است برای شهادت و الآن هم دارد کشور را بر همین اساس اداره می‌کند. کار ندارد پزشک قانونی چقدر متدیّن است، نیست. آیا نماز می‌خواند، نمی‌خواند، خانم است، آقا است. نه، فقط در کار خود اهل اطّلاع باشد و مثلاً دروغ نگوید، پارتی بازی نکند. به همین مقدار در قانون گفته است کفایت می‌کند. 

قسم دوم که دیروز وقت ما را گرفت آن‌جایی بود که نه، واقعاً صرف خبر نبود، کار کارشناسی بود. آن‌جا هم همان نتیجه را گرفتیم. یعنی گفتیم این کار، کار قضایی نیست و می‌رود ذیل مراجعه به متخصّص که معمولاً هم شرایط آن از شرایط شاهد آسان‌تر است. البتّه به نظر ما تفاوت نمی‌کند. چون از آن‌جا شرایط را کم کردیم، دیگر این‌جا هم همین را می‌گوییم، ولی آقایانی که آن‌جا سخت‌گیری‌هایی دارند به نظر محترم خودشان، این‌جا آسان‌تر گرفتند. گرچه شیخ انصاری آسان نگرفت. چرا ذیل آن گفت اگر حرجی بیاید بگویید اکتفاء به یک نفر بشود. در عددش کوتاه آمده است. آن متنی که از مکاسب داشتیم تا آخرش را إن‌شاءالله با دقّت مطالعه می‌کنیم، منتها دیروز گفتیم رسیدیم به یک مشکلی واقعاً. اگر نخواهیم رد شویم بحث پلیسی که جریمه می‌کند و احیاناً جریمه را می‌گیرد یا حتّی ماشین را می‌خواباند. 

بالاخره پلیس دارد اعمال ولایت می‌کند و ماشین را می‌فرستد پارکینگ. طرف را پیاده می‌کند و می‌گوید شما سرعتت فلان بوده است، باید ماشینت یک ماه بخوابد. این کاملاً تصرّف است دیگر، دارد اعمال ولایت می‌کند. کارشناسی نیست. بله، کارشناسی کرده است که دارد این کار را می‌کند، امّا دارد اعمال ولایت می‌کند. این‌جا است که اگر نخواهیم چشممان را ببندیم و رد شویم بحث این است که این کارش چه می‌شود؟ کمتر از قضا نیست. اگر یک محتکر را بر اساس یک پرونده بیاورند پیش قاضی و حکم کند، بعضی وقت‌ها حکمی که صادر می‌کند قاضی خیلی وقت‌ها سبک‌تر از حکمی است که یک پلیس حکم می‌کند. این حالا ممکن است حکم کند که صد هزار تومان جریمه دهد محتکر، امّا این ممکن است بگوید ماشینش باید یک ماه بخوابد (در پارکینگ برود)، 300 هزار تومان جریمه دارد. حالا نمی‌خواهم بگویم کم است یا زیادیش خیلی اثر گذار است، ولی به هر صورت این‌ چطور است؟ این ماهیّت قضایی دارد یا نه؟ این‌ها را به یک چوب برانیم یا نه یک طور دیگر برخورد کنیم با قصّه‌ پلیس. البتّه بگویم به شما که پلیس و جریمه‌ پلیس هم مثال است در بحث ما، وگرنه اگر یک نهادی باشد، یک فردی باشد، همین کار را بکند، اسمش پلیس نباشد، اسمش یک چیز دیگر باشد. به هر حال این بحث صورت می‌گیرد. ببینید در این‌جا طبق برگه من نوشتم و گفتم این‌جا سه نکته وجود دارد. 

- ببینید ما بیاییم آرام‌ آرام دو بحث باز کنیم. یکی بحث مدیریت و ولایت و ریاست جامعه، ریاست عامّه، همان چیزی که آقایان می‌گویند منصب ولایت مقابل منصب قضا. چون گاهی می‌گویند ولایت مقابل منصب قضا نیست، امّا نه این که من می‌گویم مقابل منصب قضا است. همانی که کار سلطان است. إن‌شاءالله می‌رسیم در کلمات نائینی، قشنگ باز می‌کند ایشان. بگوییم آقا این‌ها می‌رود در فضای ولایت. یک تعبیری من می‌کردم که هنوز هم می‌گویم، چه بود؟ امتداد مدیریّت جامعه. به همین خاطر بگوییم کار پلیس کار قضایی نیست. با همین هویّتی که دارد، با همین فرضی که پول می‌گیرد، ماشین می‌خواباند، ماشین می‌فرستد پارکینگ. چه بسا حتّی اگر اختیارش باشد طرف را زندانی کند. معمولاً پلیس ما این اختیار را ندارد. ولی حالا اگر یک جایی قانون کردند که یک روز هم نگهش بدارد. یک هفته ماشینش را در پارکینگ نگه دارد، یک روز هم خودش را در مرکز پلیس نگه دارد. بگوییم این‌ها امتداد مدیریّت است و این مشروعیّت که آقای پلیس پیدا کرده است به خاطر خودش نیست، به خاطر این‌که نماینده‌ حکومت است. همین‌طور سلسله مراتب برود. 

فرض کنید در هرم یک فقیه است، اگر قبول کنیم ولایت عاقل و عادل یا عاقل و عادلی در هرم است. این دیگر آمده است، رسیده به وزارت کشور. وزارت کشور رسیده به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی هم زیر نظر وزارت کشور است دیگر و بعد هم آمده رسیده به این پلیس. ببینید ما دو تا فضا باز کنیم و دستمان هم در پوست گردو نرود. شرایط قاضی هم نداشته باشد. شرایط قاضی برای همان فصل خصومت و حدود و قصاص و دیات... آن حرفی که قبلاً داشتیم. یعنی دو تا فضا باز کنیم. حالا این را داشته باشید، بررسی‌اش را می‌رسیم. اوّلاً چنین چیزی داریم از دیگران؟ نداریم یا خود ما اگر بنا شد ورود کنیم چطور ورود کنیم. جزء بحث‌های بسیار مهم است. چون می‌خواهیم شرایط متفاوت باشد. آن وقت می‌دانید که وقتی گفتیم این‌طور نیست دیگر قهراً نظر قاضی برای محکومٌ علیه حجیّت شرعی ندارد، به این معنا که اگر حجّت مجتهدش می‌گوید که نه، شما لازم نیست که متابعت کنید، چون دیگر از بحث قضایی خلاص شدیم دیگر. ذیل مقبوله‌ عمر بن حنظله هم نخواهد بود، آن بحث قضا بود. این‌ها آثار این تفکّر است. این یک کار که حالا می‌بینیم چه می‌شود. الآن فقط در حدّ طرح عنوان. 

- یک چیز دیگر بگوییم چطور است. حالا در حدّ طرح است، هیچ چیزی تصمیمی نمی‌خواهیم بگیریم. بیاییم بگوییم که ببینید اصلاً ما قوانین را دو قسم کنیم. یک سری قوانین را اسمش را بگذاریم قوانین شرعی، مثل ارث و وصیّت و وقف و طلاق و نکاح و این‌ها. یک سری را به قول آقای مدرّس –برای صد سال پیش- بگذاریم قوانین عرفی. البتّه قبل از مدرّس، از مشروطه آمده است. 

اگر آثار مشروطه را خوانده باشید علمای مشروطه، آن کسانی که مدافع مشروطه بودند، آن کسانی که مخالف بودند همه‌ این‌ها می‌گفتند بدعت است. آن کسانی که مدافع بودند می‌گفتند ما دو قانون داریم، قانون عرفی، قانون شرعی. مثلاً گمرک که آن زمان خیلی معروف بود، سرباز گیری، دفاع از یک منطقه. می‌گفتند این‌ها قوانین عرفی دارد؛ اداری. امّا یک سری قوانین دارد، قوانین شرعی. بیاییم چه کار کنیم؟  بگوییم که جاهایی که پلیس دارد حکم می‌کند یا قاضی، بگوییم آن‌جاهایی که قوانین شرعی می‌خواهد مُجرا شود باید قاضی شود و شرایط قضا هم باشد. تا بعد بگوییم شرایط قضا چیست. گستره‌ آن هم همانی بود که قبلاً بحث کردیم. امّا جایی که می‌خواهد قوانین عرفی اجرا شود، اگر دقّت کنید مانند پلیس و جریمه و این‌ها همه قوانین... می‌دانید این‌ها قوانین شرعی نیست.

به همین خاطر با یک مصلحتی می‌آید با یک مصلحتی می‌رود. ممکن است یک روز جریمه را زیاد کنند یک روز کم کنند، یک روز ببخشند، یک روز مسامحه کنند، یک روز... به هر حال این‌ها قوانین عرفی است، فلان جادّه 110، فلان جاده 120، فلان جادّه حداکثر سرعت 180، بیشتر باشد جریمه است. این‌ها قوانین عرفی است و بگوییم این‌طور قوانین وقتی می‌خواهد شخصی اجرا کند اصلاً ربطی به قوانین اسلامی ندارد. 

لذا پلیس این کارها را می‌کند. ارتش مثلاً؛ اگر یک اختیاراتی دادند به فرمانده‌ ارتش یا پادگان. این‌ها چه کار می‌کنند؟ سرباز را تنبیه می‌کنند، سرباز را زندان می‌کند. این همان مدیریّتی است که می‌گفتیم. بگوییم این‌ها همه فضایش از فضای قضا جدا است. می‌دانید ثمره‌اش چه می‌شود؟ این را نبرید در بحث مدیریّت و این‌ چیزها. لذا اگر قاضی هم بخواهد این قوانین را اجرا کند لازم نیست شرایط قضا را داشته باشد. ولی اگر بخواهد در وقف و وصیّت و آن‌جایی که بر اساس حکم الهی... یک دفعه می‌خواهد ارث را تقسیم کند، یک دفعه می‌خواهد متخلّف و راننده را جریمه کند. اگر این‌طور باشد دیگر آن بحث تعزیرات و این‌ها هم می‌آید در این قسمت قوانین عرفی. 

- اصلاً دو فضا درست کنید. ببینید در بحث قبلی قاضی بود و پلیس، آن را آوردیم در امتداد مدیریّت این را می‌آوردیم در ذیل قوّه‌ قضاییه و قاضی. امّا در این ب، شماره‌ دو، ما کار به متعلّق کار داریم. می‌گوییم اگر روی قوانین عرفی است، پلیس کاری به ارث و وقف و وصیّت ندارد. او همان قوانین راهنمایی و رانندگی... چرا بعضی وقت‌ها نیروی قاهره می‌آید حکم قاضی را اجرا کند. آن ربطی به قضاوت ندارد. بیاییم روی متعلّق حساب کنیم و بعد هم عرض کردم شرایط هم متفاوت باشد تا آخر. گستره‌ حکم قضایی هم متفاوت باشد. آن‌‌جایی که می‌خواهد در احکام شرعی قضاوت کند تمام آن حرف‌هایی که داشتیم در احکام شرعی برود. جاهایی که می‌خواهند احکام عرفی را جدا کنند اجرا جدا شود. 

سه: بیاییم بگوییم که اصلاً یک کسی سفت بایستد مقابل که ندارد، ولی ابتکار کند و بگوید: سیستم قضایی امروز با سیستم قضایی گذشته متفاوت است. در گذشته آقایان چه می‌گفتند؟ دو نفر دعوا می‌کردند و معمولاً هم دعوایشان در مسائل شرعی بود، چون قوانین عرفی نبود. از چراغ راهنما الاغ گذشته است، نگذشته است. آن‌ها دیگر نبود، آن چیزی که بود بحث ارث و وقف و وصیّت و نگاه و طلاق و اختلاف مالی بود دیگر. همه‌‌اش بحث‌های شرعی بود. می‌رفتند پیش یک قاضی، قاضی هم فرض می‌کردند مجتهد جامع الشّرایط. فقه ما این است، بر این اساس ریخته شده است. تمام فقه ما بر این اساس است. 

بعد ایشان استنباط می‌کرد، اجتهاد می‌کرد. حالا ممکن بود یک مسئله‌ای باشد اجتهادش روشن باشد مثل تقسیم ارث؛ آن هم بعضی مسائلش. ممکن بود یک جایی باشد که اجتهادش سخت باشد، قدری باید اعمال نظر کند. مثل ارث زوجه که همیشه مثال می‌زنم یا مسائل دیگر. فلان چیز پاک است، فلان چیز نجس است. قبلاً هم مثالش را داشتیم. قاضی می‌گوید من چون پاک می‌دانم بیع شما را درست می‌دانم. بگوییم اگر... یک دفعه بحث نظام قدیم است، آن البتّه باید شرایط و عدالت و آن حرف‌هایی که بعد بزنیم و نظام قضا باید برای آن‌جا باشد. امّا یک دفعه نه، بحث نظام قانونی است. 

یک چنین دفترهایی که می‌دهند به قاضی در دادگاه حقوقی، امور مدنی. یک چنین دفتری هم می‌دهند به محاکم کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی. حالا می‌گویند برو بنشین طبق این قضاوت کن. احیاناً اگر یک جایی هم رسیدید که قانون ساکت بود، تعارض داشت، ابهام داشت، این‌ها معمولاً قضات... به نظرم حتّی خودشان هم صاحب نظر باشند اعمال نمی‌کنند. چون بعداً باید پاسخ‌گو باشند. می‌گوییم این کار پلیس است. یعنی دو دستگاه این‌طوری درست کنیم. بگوییم آن قدیم بوده است. البتّه هر زمانی هم برگشت به قدیم، برگردد. لذا اگر کسی در یک شهری خودمختار است، یک مرحوم شفتی پیدا می‌شود در اصفهان یا بهبهانی پیدا می‌شود در کرمانشاه و حکم هم می‌کند. امّا خوب اگر نشد بگوییم این... همان در واقع حکمش را یکی برانیم و بدانیم و قهراً در شرایط سبک‌تر بگیریم. بعد بحث اعتبار این قانون مطرح می‌شود. اعتبارش را هم ببریم ذیل آن‌هایی که تصویب کردند این قانون را و مخالفت هم مخالف آن آقا نیست دیگر. 

آن بحث‌ها دیگر نمی‌آید. این سه چه تفاوت‌هایی با هم داشت؟ خیلی تفاوت داشت. اوّلی از باب این‌که ما دو تا حوزه درست کنیم. به ماهیّت قضا دست نزنیم، بگوییم امتداد مدیریّت حکومت شد بحث قضا. دومی این بود که برویم روی نوع قانون. کار نداریم که حالا نظام قضایی در کشور چطور است، بر اساس قدیم است یا بر اساس جدید است. متعلّق حکم را نگاه کنیم. ببینیم اختلاف در چه چیزی است یا موردی که می‌خواهد حکم کن بحث ارث و وقف و این‌هاست یا نظامات عرفی است. سومی می‌آید می‌گوید ما در حوزه‌ قضا تجدید نظر کنیم و بگوییم این‌ها دو ماهیّت دارد.