بسم الله الرحمن الرحیم

 در مراحل پایانی گفتگو از بحث مشروعیّت یا عدم مشروعیّت تجدید نظر هستیم. من فکر می‌کنم که ما از سه تا روایت هم بتوانیم مشروعیّت تجدید نظر را به دست بیاوریم. اگر برگه را دارید صفحه‌ 38 را بیاورید، پایان صفحه. روایت داود بن الحصین. «عن أبی عبدالله (علیه السّلام)» سند این روایت یادتان باشد قبلاً بررسی کردیم، این سند، این روایت یک نقل از صدوق دارد که در نقل جناب صدوق موثقّه است، یک سند شیخ طوسی به این روایت دارد که آن معتبره است و حالا به قول آقایان صحیحه است، من معمولاً تعبیر به صحیحه کم می‌کنم ولی خواسته باشم تعریف مشهور را بگویم باید بگویم صحیحه.

پس روایت از نظر سند هیچ مشکلی ندارد، ببینید دلالتش چیست. «عن أبی عبدالله (علیه السّلام) فی رجلین» دو نفر که معلوم است دو نفری که دعوا دارند، «عن أبی عبدالله (علیه السّلام) فی رجلین اتّفقا علی عدلین» قدیم است، قاضی را خودشان انتخاب می‌کردند. «اتّفقا علی عدلین» یعنی عالم عادل، «جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف» این دو نفر را انتخاب می‌کنند به عنوان حَکَم که قضاوت کند بین‌شان. «فرضيا بالعدلين» روی دو عادل راضی می‌شوند. یعنی اوّلش می‌گویند صحبت می‌کنند، «اتّفقا على عدلين» با «رضیا بالعدلین» این حواس‌تان باشد حالت تکرار پیدا نکند، اوّلش با هم می‌گویند که می‌رویم پیش دو تا عادل، کلّی. بعد روی دو نفر توافق است، راضی می‌شوند و می‌روند این‌طور باید معنا کنیم مثل قبل از معامله آدم یک چیز می‌گوید بعد معامله را منعقد می‌کند، «اتّفقا على عدلين» یعنی قبل از بحث می‌گویند می‌رویم پیش دو قاضی بعد راضی می‌شوند به دو قاضی معیّن. 

لذا اگر دقّت کنید «علی عدلین» بدون الف و ل است، «بالعدلین» با الف و ل است. یعنی «بالعدلین» معیّنه، راضی می‌شوند. می‌روند نزد این‌ها، ولی متأسّفانه «و اختلف العدلان بينهما» عدلان بین این دو نفر، در رسیدگی اختلاف می‌کنند. «عن قول أيّهما يمضي الحكم» سؤال این است طبق قول کدام حکم امضا شود؟ دو تا عادل، مجتهد، حالا بگویید جامع شرایط این‌ها رفتند اختلاف می‌کنند، او می‌گوید خانم از عقار ارث می‌برد، آن می‌گوید خانم از عقار ارث نمی‌برد، مسئله هم همین ارث از عقار خانم است، چه کار کنند؟

«قال» امام فرمودند: «ينظر» نظر بشود توسّط این دو نفر «إلى أفقههما و أعلمهما ... أورعهما فينذ حكمه و لا يلتفت إلى الآخر» همان بحث سنجه‌ این‌که هر کدام اورع هستند، اعدل هستند، حالا بعد راوی در یک روایت دیگر می‌گوید اگر مساوی بودند، آن‌ها را دیگر می‌دانید، در این روایت همین‌قدر است. 

از کجا این روایت جواز تجدید نظر در می‌آید؟ ما ادّعا‌یمان این است که از این روایت جواز تجدید نظر در می‌آید. از کجا در می‌آید؟ ما یک اصطلاحی داریم، یک نهادی داریم که بارها شنیدید به نام ترک استفصال امام (علیه السّلام). خیلی از این نهاد در روایات می‌شود استفاده کرد، حواس‌تان باشد و اصلاً یک ظرفیت وسیعی می‌دهد به روایات. 

الآن این روایت را شما نگاه کنید بدون این بحثی که من الآن می‌خواهم مطرح کنم، هیچ ربطی به تجدید نظر ندارد. یعنی این روایت نه تجدید نظر از آن در می‌آید، نه عدم تجدید نظر. هیچ چیزی در نمی‌آید. نسبت به مسئله‌ ما ساکت است ولی این‌که عرض می‌کنم نه، روایت را ناطقش می‌کند با این توضیح. 

وقتی راوی به امام عرض می‌کند این‌ها راضی می‌شوند به دو نفر، ولی این دو نفر اختلاف می‌کنند ما چه کار کنیم، امام هم آن راه حل را ارائه می‌دهند، ببینید این مورد سؤال راوی می‌تواند به این شکل باشد که این‌ها هم زمان و دفعی رفته باشند پیش این دو نفر. مثل این‌که رفته باشند به فیضیه دیده باشند دو تا مجتهد عادل دارند مباحثه می‌کنند، آمدند گفتند آقا... قدیم این‌طور بود دفتر و دستک و نوبت و این‌ها نبود، قاضی را پیدا می کردند محل کارش، گاهی محل کارش هم تدریسش بود، همان جا قضاوت می‌کرد یا در مسجد نشسته بود «دکة القضا» می‌رفت، قضاوت می‌کرد.

می‌سازد که این‌ها دفعتاً رفته باشند پیش دو قاضی، می‌سازد که اوّل رفتند پیش قاضی الف و چون بنایشان بوده که پیش قاضی ب هم بروند، رفتند پیش قاضی ب. رفتند پیش قاضی ب، دیدند حرفش با قاضی الف متفاوت است و امام سؤال نکردند از راوی که فرض تو بر دفعی بودن است و این‌که دو تا قاضی کنار هم بودند یا این‌که این دو قاضی جدا بودند. 

امام اگر جایی که دو قاضی جدا باشند، وقتی پیش یکی رفتند، پیش دومی نباید بروند، این را باید امام تذّکر بدهند. یعنی اوّل باید از راوی سؤال کنند، از سؤال کننده بپرسند، بگویند فلانی فرضت چیست، فرضت این است که هم زمان بوده است یا اوّل رفتند پیش این، بعد رفتند پیش آن؟ که اگر این‌طور باشد اصلاً بی‌خود کردند رفتند. همان اوّل که رفتند پیش قاضی الف باید تمام کنند ولی امام هیچ چیز نگفتند. معلوم است دفعی باشد این کار جایز است، دفعی هم نباشد این کار جایز است. 

لذا مثل آقای خویی که می‌فرماید: قاضی اوّل هر چه گفت دیگر تمام است، باید این روایت را بالاخره یا سندش را بزند مثل آقای خویی یا مثلاً بگوید فرض راوی دفعی بودن است، این‌که هم زمان رفتند پیش دو قاضی یا مثلاً بگوید من ترک استفصال امام را قبول ندارم، ولی این‌ها چیزهایی نیست که راحت بشود به آن ملتزم شد. مثلاً سند روایت که عرض کردم صحیحه است، ترک استفصال هم که ایشان قبول دارد. و لذا اگر برگه‌ بعد را نگاه کنید 69 را، من در یک خط، یک خط هم بیشتر توضیح ندادم، این همه توضیح در این یک خط است. وجه استدلال اطلاق این حدیث با ترک استفصال امام (علیه السّلام) است. (علیه السّلام) از هم زمانی و جمعی بودن قضا و عدم هم زمانی و جمعی بودن است. 

الآن پس با یک اطلاق است. ما یک اطلاق لفظی داریم که از خود کلام امام در می‌آوریم. گاهی هم می‌گویند اطلاق مقامی، الآن یک اطلاق دیگری داریم درست می‌کنیم به نام اطلاق با ترک استفصال امام. البتّه این هم در انتها به لفظی برمی‌گردد، ولی شروعش فرق می‌کند. خیلی وقت‌ها ترک استفصال امام قرینه است. 

این اوّلین دلیل ما است یعنی ما امروز رفتیم به اصطلاح فاز این‌که ثابت کنیم تجدید نظر شرعاً جایز است، این اوّلین روایت است. این‌جا ببینید بعضی اشکالات است، من عرض می‌کنم البتّه بعضی‌ها در برگه است، بعضی‌ها حتّی در برگه هم نیست. مثلاً یک کسی بگوید در این روایت درست است امام نگفتند دفعی بوده است یا به نحو ترتّب بوده، ولی فرض راوی دفعی بودن است. چون به نحو ترتّب مثلاً در ذهن راوی بوده که اصلاً جایز نیست، نیاز به سؤال ندارد. آقای خویی می‌گفت «بلا خلاف و لا اشکال» مطلب روشن است. 

بنابراین بگوییم فرض راوی بر این بوده که پیش هر دو هم زمان بروند که قهراً دیگر بحث تجدید نظر مطرح نیست. می‌دانید که تجدید نظر دو مرحله‌ای است. رسیدگی دو مرحله‌ای است که تجدید نظر به آن می‌گویند. این جوابش خیلی روشن است، چه کسی گفته این‌قدر مسلّم بوده است؟ پس ما داریم سر چه کسی را می‌تراشیم؟ پس آن اختلاف علما چیست؟ یعنی یک کسی بی‌جهت بیاید ادّعا کند صدر اسلام مسلّم بوده که تجدید نظر جایز نیست. این را از کجا می‌گویید؟ این یک نکته که در برگه هم است، این را من حواسم بود که بیاورم. امّا یک چیزی که الآن به ذهنم رسید این است که کسی بگوید این برای قاضی تحکیم است، در حالی که بحث ما برای قاضی تحکیم نیست. 

من یک تذکّر کوچکی بدهم. ما إن‌شاء‌الله در هفته‌های آینده قاضی را تقسیم می‌کنیم به قاضی عام و قاضی خاص که به آن تحکیم می‌گویند یعنی قاضی که دو نفر توافق می‌کنند حَکَم باشد بین‌شان. گاهی وقت‌ها از طرف حکومت هم نصب نشده است این قاضی. مثل شبیه قاضی خانواده، حَکَم در خانواده. کسی بگوید این برای قاضی تحکیم است، در حالی که تجدید نظر حداقل اختصاص به قاضی تحکیم ندارد. 

این طلب‌تان باشد گاهی بعضی‌ها فکر می‌کنند قاضی تحکیم یعنی هر که از هر جا رسید بدون در و پیکر، در حالی که قاضی تحکیم هم شرایط قاضی منصوب عام را باید داشته باشد، هم احکامش مشترک است. پس بر فرض که این‌جا به آن بگوییم قاضی تحکیم، چون مورد خاص است و دو نفر انتخاب می‌کنند بروند پیشش، از نظر شرایط متفاوت از قاضی عام نیست. اگر گفتیم نقض حکمش حرام است مثل آقای خویی، هر دو جا می‌گوییم. اگر تجدید نظر را پذیرفتیم هر دو جا می‌پذیریم. این هم حالا یک شبهه‌ای که من یک لحظه در ذهنم رسید، عرض کنم. قرار شد امروز ادلّه‌ تجدید نظر را از روایات بررسی کنیم. این اوّلیش بود، و امّا دوم. 

- و امّا برویم سراغ مقبوله‌ حدیث دوم. من اوّل از سرمایه‌هایی که قبلاً داشتیم اگر دقّت کنید دارم استفاده می‌کنم و آن مقبوله‌ ابن حنظله است که برای چندمین بار می‌خوانیم. در مقبوله‌ ابن حنظله یک جمله‌ای بود که آن هم ممکن است از آن استفاده‌ همین تجدید نظر بشود. برگه را نگاه کنید، همان 69، اوّل صفحه. آن جایی که راوی سؤال می‌کند «فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا» بحث این است که دو نفر دعوا دارند در دِین، در میراث، یکی می‌گوید من زید را قبول دارم، یکی می‌گوید من عمرو را قبول دارم، این می‌گوید امام جماعت آن را قبول دارم، آن می‌گوید آن امام جماعت این را قبول دارم، برای دو مسجد. 

«فرضیا أن یکونا النّاظرین فی حقّهما» چون اختلاف دارند، می‌گوید اشکال ندارد می‌رویم پیش هر دو آن‌ها که هر دو ناظر باشند در حق ما به این معنا که بین ما داوری کنند. چون قبلش بحث اختلاف در دِین و میراث است. منتها متأسّفانه «اختلفا فیما حکما» و جالب این‌که «کلاهما اختلفا فی حدیثکم» دارد از امام صادق سؤال می‌کند. دو نظر می‌دهند، هر دو هم از قول شما نقل می‌کنند. همان مثال همیشگی‌مان او می‌گوید زوجه از عقار ارث می‌برد، «سمعت» از امام صادق آن هم همین را می‌گوید برعکسش می‌گوید منتها. امام فرمودند: «الحکم ما حکم به اعدلهما افقههما اصدقهما اورعهما و لا یلتفت إلی ما یحکم به» إلی آخر. 

آقایان «الکلام الکلام» این روایت بحث فرض دفعی بودن و عدم دفعی را ندارد، بحث تجدید نظر و عدم جواز ندارد ولی از ترک استفصال امام، امام نپرسیدند آقای ابن حنظله این‌که تو می‌گویی انتخاب کردند اوّل رفتند پیش یکی‌شان، او به یک حدیثی از ما استناد کرد و حکم کرد، تمام شد، بعد رفتند پیش دومی یا نه، رفتند این دو نفر را یک جا پیدا کردند، یک جا پرسیدند. در حالی که طبق مبنای مخالف باید امام این سؤال را بکنند از راوی که آقای راوی فرضت چیست؟ اگر واقعاً پیش یکی که رفتند، دیگر نباید پیش دیگری بروند، این را امام باید تذکّر بدهند و امام تذکّر ندادند.

این‌جا باز ببینید ممکن است کسی بهانه در بیاورد، بگوید این‌جا بحث قضاوت نیست. چون دارد «رضیا أن یکونا ناظرین» ناظر غیر از اصدار رأی قضایی است، ولی این را نباید گوش کرد، قطعاً مراد از ناظر یعنی ناظری که پرونده را گوش کند و حکم بدهد و الّا ناظر که کار حل نمی‌کند، پیش صد عالم هم بروند، گوش هم بکند عالم، ولی رأی قضایی إنشاء نکند که اصلاً محل بحث نبوده است. لذا بعدش هم دارد که «اختلفا فی ما حکما» پس یک وقت کسی نگوید، البتّه شما که نمی‌فرمایید، من بعضی مطالب چون ضبط می‌شود بعضی دوستان شاید گوش کنند، جوان‌تر از شما باشند، بگویند این که نظارت است.

یک چیزی هم الآن به ذهنم رسید این هم عرض کنم، در برگه نیست. راجع به ترک استفصال ممکن است بعضی‌ها آن رگ ولایتی‌شان گل کند و بگویند امام که عالم به غیب بوده است (علیه السّلام)، عالم «بما کان»، «ما هو کائن»، «ما یکون» شاید مثلاً فرض راوی دفعی بودن بوده است، در هر دو حدیث این را بگوید. و لذا امام چون می‌دانستند نظر داود بن حصین یا نظر ابن حنظله به فرض دفعی است، روی این فرض جواب دادند، نه روی فرضی که بگوییم مطلق است. این هم جوابش را می‌دانید که ما بپذیریم علم امام را در موضوعات، این‌که حالا راوی قصدش چیست، بپذیریم. چون در بحث‌های موضوعات، روی علم امام مبانی مختلف است، می‌دانید.

امام (علیه السّلام) بنا ندارند بر اساس علم غیب و این‌ها... امام می‌خواهند این‌ها را بیان کنند که بعداً ما استفاده کنیم و لذا خیلی جاها سؤال می‌شود از راوی، پرسیده می‌شود و این نباید بیاوریم در استدلال یعنی اگر این را بیاوریم دیگر باب ترک استفصال بسته می‌شود، بعضی وقت‌ها مطلقا بسته می‌شود. این را حساب نمی‌کنند. یک بحث اصولی دارد إن‌شاء‌الله باید در اصول... من الآن در ذهنم رسید که در این کتاب روش‌شناسی اجتهاد این بحث را بیاوریم، چون جای بحث اصولی دارد، ولی ادبیات تولید نشده است. پس این هم نادیده می‌گیریم. این حدیث هم به نظر ما کافی است و امّا می‌رویم سراغ حدیث سوم. نامه‌ امیر المؤمنین، علی (علیه السّلام) به مالک اشتر...

الحمد لله رب العالمین