بسم الله الرحمن الرحیم

نباید فراموش کرده باشید که بحث ما راجع به فروع شش گانه ای بود که صاحب عروه داشت.

فرع ششم این بود که اگر صاحب دعوایی اضطرار پیدا کرد که برود نزد قاضی غیر جامع، برود.

این قضیه کار را حل می کند برای مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی اند یا مسلمانانی که در کشور اسلامی اند اما سیستم قضایی آن کشور بر اساس فقه امامیه نیست.یا حتی کشور اسلامی که فقه امامیه است ولی این آقا اختلاف نظر با زمامداران این کشور دارد.در جمهوری اسلامی زندگی می کند اما معتقد است که قاضی باید مجتهد باشد.در حالی که در دادگاه های ما همه مجتهد نیستند.این  ها همه می شود اضطرار. حسن کار هم این است که اضطرار را علما نمی آیند معنا کنند که طرف احتیاج دارد به پول یا مالی که می خواهد از این قضاوت بگیرد.شیخ انصاری صریحا از لفظ فسّروه استفاده میکند برای این کاربرد.علمای شیعه اضطرار را در این جا معنا کردند به این که تنها راه رسیدن به حقش این است که مراجعه به قاضی غیر جامع کند.ولو به آن چه که به او بدهند احتیاج نداشته باشد.عرض کردم طرف چند کارخانه دارد حالا یک کارخانه را گرفتند می خواهد شکایت کند که آن کارخانه را بگیرد. و شکایت هم می کند و آن کارخانه را هم می گیرد که اگر این کار را نکند طرف مقابل به هر حال استفاده خود را دارد و به این آقا هم نمیدهد که می گویند که اضطرار است و اشکال هم  ندارد.میدانید که این حرف خیلی سنگین است که اسم آن را اضطرار بگذاریم و بعد هم بگوییم این کار جایز است که رجوع کند و اگرهم به نفعش حکم شد، برود بگیرد و استفاده کند.وجه این حکم ششم را علمای ما دو سه چیز قرار دادند. یکی خود همین ـ ضرورت ـ که گفته اند اضطرار است. وقتی اسم اضطرار را می آوریم می تواند واجب را بردارد می تواند حرامی را بردارد واین جا حرمت را برداشته. برخی آمدند به دلیل ـ لاحرج ـ یا نفی حرج تمسک کردند و برخی آمدند به ـ لاضرر ـ تمسک کردند که اگر مراجعه نکند حقش ضایع می شود اما اگر مراجعه کند حقش ضایع نمی شود.این هم که ضرر  است پس مراجعه جایز است.

محققانی مثل آقای خویی مثل آقای نراقی ـ البته من فکر می کنم آقای خویی متاثر از نگاه آقای نراقی است.این قدر این ها به لاضرر بها داده اند گفتند اگر مصداق خلاف اطلاقات ادله باشد.اگر خلاف این مراجعه خلاف اطلاقات ادله باشد.مثلا یک کسی بگوید که روایت ابن حنظله یامعتبره ابو خدیجه مطلق گفته که به طاغوت مراجعه نکنید. هم فرض اختیار را می گیرد هم فرض اضطرار را .آقای خویی می گوید که قبول باز هم لا  ضرر مقدم است.میدانید که بر چه اساسی این حرف را میزنند؟ می گویند چون لاضرر حاکم بر ادله اولیه است.لاضرر حکم ثانوی است. ادله مبین احکام ثانوی بر ادله مبین احکام اولی نه مقدم است که حاکم است.اگر بگویید که رکون الی الظالم است، می گوییم که باز هم لاضرر مقدم است.اگر بگویید که  اعانت بر اثم است. بالاخره شما رجوع کنید یا دیگری به هر حال این دادگاه ها آباد میشود. چه بسا تایید نظام باشد.نظام جائر باز هم ایشان معتقد است که لا ضرر مقدم است.من اول در کلمات آقای خویی دیدم و بعد دیدم که در کلمات آقای نراقی هم هست.این هم حکم ششم.

ببینیم که الان کجا هستیم ـ ما اصل مسئله مان مشخص است که چیست. این که آیا می شود به قضات غیر جامع رجوع کرد؟ گفتیم گاه قاضی جامع شرایط است اما سیستم غیر جامع چه بسا یک مجتهد عادلی هم دارد که قضاوت می کند ولی به او گفته اند که طبق قانون قضاوت کن .و به نظر ما فرض بر این است که قانون ، قانون مشروعی نیست.پس اصل مسئله این بود که حکم چنین مراجعه ای چه می شود؟بعد گفتیم که صوری داردحالت اضطرار یا حالت عدم اضطرار بعد هم بحث ما گاهی تکلیفی است گاهی وضعی است.یک دفعه می گوییم جایز یا حرام است و یکدفعه هم می گوییم اصلا حقش هست و جایز است که تصرف کند یا نه. و بعد هم رفتیم در اقوال .اقوالی بیان شد آخر کار من  یک متنی از عروه آوردم. بالاخره متن عروه وقتی که بیاید دیگر شما می توانید به دهها فتوا و حاشیه مراجعه کنید.عروه است نزدیک به سی نفر از علما حاشیه زدند.وتا کنون چهل نفراز مراجع حاشیه بر عروه زدند. از این جهت و بر مبنای مطالبی که گفتیم ما الان تتبعمان تمام شده است.اگر کسی بخواهد که تتبع را ادامه دهد می تواند. ما الان می خواهیم که وارد فاز دوم مسئله شویم.اولا یک بررسی آزاد خواهیم داشت شاید یک مطالبی هست که باید بگوییم.برخی از مطالب را که نقد نکردیم یا علی الحساب تا کنون نقد کردیم باید که این جا نقد کنیم و البته رکن مهم آن هم تحقیق است. لذا در تیتر صفحه 87 نوشتیم

 البته نقد را قبلا هم داشتیم. و بررسی هم یعنی توضیحاتی را مطلب نیاز دارد وتحقیق هم که معلوم است می خواهیم که اظهار نظر کنیم.در این جور موارد ما پناه به شماره می بریم.اما قبل از این که من بروم سراغ بحث و دیگر تتبع تمام شود و اشکالات را جواب بدهم یک نکته ای را در درس سه شنبه من آخر کار گفتم در رد بر فرمایش آقای خویی که ایشان گفت که این جا سحت نیست. که ما اشکال گرفتیم که با عرض معذرت از جناب ایشان که شما باید کار لغت را رصد کنید؛ این ها آشنایی با فلسفه لغت میخواهد.گاهی بحثی لابلاها بحث می شود اما همین بحث گاه قاعده است.که در دهها مورد به کار می آید. و یکی هم نکته دوم آخری بود که بر فرض که لغت سحت را به گونه ای معنا کرده باشد که در ما نحن فیه صادق نباشد یعنی بگوییم که سحت یعنی خبیث الذات بعد آقای خویی می گوید که اگر ماشین من دست کسی بوده است و قاضی جور این ماشین را گرفته و برگردانده است به من این مال الغیر که نیست مال خودم است. خبیث الذات هم که نیست چرا برای من سحت باشد؟ بر همین اساس می گوید که روایت نظر به این مورد ندارد. ما باید دنبال امام صادق باشیم یا امام صادق دنبال ما؟ گویا امام با این بیانشان می خواهند برسانند که این سحت حکمی است. همین که شما به قاضی جور رجوع کردید و او هم ماشین را گرفت و به شما داد این سحت است نمی توانید که سوارش شوید.حالا شما ادعا کن که این مال خودم است چگونه من نمی توانم سوار شوم؟ می گوییم که شارع این گونه حکم کرده است.این ها را اصطلاحا می گویند تصرفات شارع در موضوع و این حاکم بر بحث لغت و عرف است.

اگر قرار شد طبق فرمایش امام این سحت حکمی باشد این نگاه معنا درست نمی کند برای سحت. که بعد بخواهیم مدعی شویم سحت سه معنا دارد؛ دو تا را لغت گفته و مثلا سومی را امام  صادق (ع).و بعد براین اساس اگر کلمه سحت را در روایت دیدیم بگوییم که نمیدانیم مراد چیست.مسلم این جور تصرفات فقط درمورد خودش به درد می خورد وگرنه ما باید در جاهای دیگر اگر کلمه سحت آمده بود و نیاز به معنا شدن داشت ما برویم سراغ عرف و..یا اگر جایی امام فرمودند که این خمر است؛ النبیذ خمر یا ماء الشعیر خمر ، حال چه لغت به ماء الشعیر خمر بگوید یا نه. فرض کنید که لغت می گوید آب انگور یا آب خرما خمراست یا آب جو خمر نیست ولی وقتی امام صادق می فرمایند ماء الشعیر خمر ما چه ادعایی می توانیم داشته باشیم لذا احکام خمررا یاده می کنیم که دیگر هروقت رسیدیم به ماء الشعیر اطلاق  خمرکنیم نه این که بخواهیم حکمش را بیان کنیم.لذا موضوع در حکم درست می کند و ما نمی توانیم لغت را به رخ شارع بکشیم یا مبینان شریعت .

 فکر می کنم که به عنوان درس خارج اگر کسی بخواهد که روش یاد دهد باید در دو سطح مسئله را بررسی کنیم.

یک سطح قواعد عام فارغ از روایات باب قضا مثل همان قاعده لاضرر و لاحرج و این ها و یک سطح هم بررسی بر اساس قواعد نصوص خاص.  یعنی نصوص قضا. یک سطح سومی هم داریم بر اساس اصول عملیه که اگر دستمان از قواعد عام و نصوص خاص کوتاه شد، باید ببینیم که مقتضای اصل عملی چیست.در روش شناسی مطلبی که مهم است این که انسان وقتی ورود کرد  قاطی نکند چون گاهی مقتضای اصل عام یک چیز است . و ادله خاص  یک چیز دیگری است چنان که گاهی وقتها آن دو اقتضا ندارند و ساکتند باید برویم سراغ اصول عملیه از همان اول بایدببینیم قواعد عام چه اقتضا دارد. تا بعد برویم سراغ روایات. این را هم عرض کنم که مسئله، صورت زیاد دارد یادتان می اید که ما از اول که شروع کردیم از آقای اردبیلی معاصر بیست صورت آوردیم. من داشتم مستند الشیعه نراقی را مطالعه می کردم ایشان معتقداست که صور مسئله تا صدتا هم میرسد بلکه تا دویست تا و دقت می کردم ایشان برخی صور را هم ندارد که اگر اینها را هم در هم ضرب کنیم گاهی تصاعدی می رود بالا از این جهت مسئله را آسان نگیرید. یک بحثی در مرکز فقهی داشتیم تحت عنوان اسقاط جنین که چه حکمی دارد.دیدید برخی می گویند دو و برخی می گویند چهار من فرصتی پیش آمد دیدم هفتاد و دو صورت دارد.ولو هفتاد و دو گزاره حکمی ممکن است که نباشد. دیدم طلبه ای در مسجد گوهر شادداشت این مسائل را بین دو نماز مطرح میکرد مگر مسئله کم است که بین دو نماز باید به این ها پرداخت؟ مسائل مربوط به اسقاط جنین و هفتاد ودو صورت آن را بیان می کرد من نمیدانم چرا برخی توجیه نیستند!!! یا یک روز دیگر رفتم داشت حیل ربا را می گفت درجمع مسجد گوهر شاد و این که همه زائرند ومسافر و نه یک طلبه درس فقه جای این مباحث است؟!آن جا باید از ربا به طور کلی بحث کردو آیه آنرا هم درست معنا کرد که می گوید فأذنوا بحرب من الله نه علی الله میگوید جنگ خدا با رباخوار نه جنگ رباخوار با خدا.....باید روی مباحثی که در ایام تبلیغ مطرح می کنید دقت کنید سلیقه خیلی مهم است؛ سلیقه نه سواد است ونه دین است؛ یک مدیریت و یک بینش است کار به دین وسواد هم ندارد گر چه این  ها هم موثر است.به هر حال باید دقت کرد چه کار می کنیم چه بگوییم هر حرفی را نباید هر جا زد هر کاری را نباید در هر موقعیت انجام داد. چه بسا در این موقعیت و در این فضاها برخی احادیث را نباید همه مطالبش را گفت. اصلا چه بسا برخی احادیث یک قسمی است روشن است و برخی قسمتهای دیگر تعارض دارد. یک بندش خالی از معارض است و بند دیگر تعارض دارد یک بندش نیاز نیست در نظام حلقوی قرار گیرد اما یک بند دیگر باید که قرار گیرد.

آقایان یک صورت هست که قطعا اگر مراجعه شود حرام است؛ اول تکلیفی آن را بگوییم گرچه ما بیشتر به دنبال وضعی آن هستیم.چون این هست که بیشتر چالش دارد.من می پرسم شما جواب دهید از نظر قواعد عام هم جواب دهید کار به ادله خاص نداشته باشید.بر اساس قواعد عام اگر کسی مدعی شد که قضاوت قاضی غیر جامع شرایط مشروع است با مشروع پنداری قضاوت قاضی غیر جامع شرایط برود در این دادگاهها ـ چه فرض اختیار چه اضطرار ـ اختیارش چه حکمی دارد؟قطعا حرام است .بر اساس ادله تشریع محرم ما بین علما مطلبی داریم که تشریع حرام است .گاهی تشریع را زبانا می گوید مثلا حلال خدا را حرام می کند و گاهی عملا تشریع است. حالا فرض کنید فرض اختیار برود دادگاه غیر شیعه این عملا تشریع محرم است. این مطالبی را که گفتیم بود قبلا من یک چیز جدیدی را میخواهم عرض کنم و آن این که این جا بر فرض اضطرار هم حرام است.ببینید اضطرار ممکن است به رجوع باشد ولی هیچ وقت اضطرار به مشروع پنداری نیست.کی ما می گوییم که فلانی مضطر شد که قضاوت قاضی غیر جامع شرایط را مشروع بپندارد؟هیچوقت.

 ممکن است بگوییم که ناچار شد که رجوع کند وتن بدهد اما تن دادن با مشروع پنداری فرق دارد.میدانید این قضیه به چه می ماند اینکه کسی مُکرَه شود به طلاق همسر وبعد صیغه بخواندو طلاق دهد علما می گویند چنین چیزی نداریم. کسی نمیتواند کسی را مجبور کند بگوید قصد طلاق کن. لذا برخی گفته اند که اگر مُکرَه شد به طلاق و قصد طلاق کرد این دیگر طلاق واقع می شود چون آن چه که مکره شده طلاق واقعی نبوده و آن چه ایشان انجام داده طلاق واقعی بوده است.حالا این جا اضطرار به مشروع پنداری نیست، چرا شما این را مشروع پنداری کردیدجز در اثر بی اعتنایی که برای شیعه و غیر شیعه مهم نبود.لذا با مشروع پنداری چه اختیار باشد چه اضطرار باشد، اصلا جایز نیست و حرام است.اگر به قصد مشروع پنداری مراجعه نمی کند اصلا قضاوت این را فصل خصومت شرعی نمیداند.ولی می گوید چه کار کنم؟گاه می گوید بدون مشروع پنداری میخواهم به این قاضی مراجعه کنم .به نظر ما وجهی برای حرمت ندارد طبق ادله عام مخصوصا این که دادگاه هم نروند و این قاضی را دعوت کردند و او هم چیزی گفت و هر دو هم راضی هستند عناوین ثانوی هم در این جا مطرح نیست بدون مشروع پنداری فرقی بین اضطرار و اختیار نیست. اگر مشروع پنداری باشد  مطلقا جایز نیست اگر هم مشروع پنداری نباشد جایز است.مگر عناوین ثانوی پیداشود که آن یک بحث دیگری است.

الحمدلله رب العالمین