بسم الله الرحمن الرحیم 

 فروعی از صاحب عروه نقل شد فرع ششم این بود  که اگر کسی اضطرار پیدا کند به قاضی غیر جامع شرایط یا دادگاه غیر صالح رجوع  کند اشکال ندارد.این اضطرار هست و جایز است و  هر چه هم که نتیجه چنین دادگاهی باشد اگر واقعا حقش هست می تواند بگیرد و با خیال راحت تصرف کند.ما یک بحثی روی اضطرار آن داشتیم که دیدید مناقشه بود.گفتیم چه طور شد که علمای ما اضطرار را توسعه دادند؟! و همین که می گویند که اگر نرود حقش ضایع می شود.....این را اصطلاحا اضطرار نمی گویند....اما غیر از اضطرار وادله اضطرار در مباحث دلیل لاضرر و نفی حرج هم بود.که امروز باید این ها را بررسی کنیم.با این که بحث ما مورد خاص است اما بسیاری از جاها به درد می خورد.درهر صورت در  هر دو حالت رد و قبول به درد می خورد.

اگر در مراجعه به قاضی جور مشروع پنداری کند.  باز هم حرام است چه اختیار چه اضطرار. چون گفتیم که به مشروع پنداری که اضطرار پیدا نمی شود. بعد این جا میگوییم مگر این که  عناوین ثانوی بیاید که می تواند متفاوت باشد.چه بسا با عنوان اولی فرق نکند و چه بسا فرق کند. واقعا رکون الی الظالم اگر باشد اضطرار با اختیار فرق می کند؟ ممکن است کسی بگوید: نه. اگر رکون الی الظالم هم باشد اضطرار هم مجوز آن نیست. مخصوصا اضطراری که این ها معنا می کنند.که اگر رجوع نکند مالش از دست می رود. ولی به گونه ای نیست که بخواهد برای زندگیش خرج کند.

واما ادامه بحثمان: اصلی ترین دلیلی  که آقای خویی و قبل ازآقای خویی آقای نراقی داشتند که در حال اضطرار، می شود به قاضی غیر جامع رجوع کرد.گفتند  که اصلی ترین دلیل این است که بر تمام ادله حاکم است.حتی اگر اعانت بر اثم باشد.حتی اگر رکون الی الظالم باشد.این لاضرر همه را محکوم خودش می کند.گفتندکه دلیل لا ضرر است نفی ضرر در  اسلام. بیانش هم سخت نیست و آن این که من اگر مراجعه نکنم (یا من شخص  یا من  دولت و حاکمیت) اگر مراجعه نکنم به دادگاه غیر صالح حق خودم یا حق کشورم ضایع می شود.اگر اسلام بگویدکه نکن این نکن  می  شود حکم ضرریٌّ. و ما در اسلام حکم  ضرری نداریم.لا ضرر هم معناش این است که لا حکم یستلزم منه ضرر. وعدم مراجعه حکم  ضرری است. پس این شد عدم مراجعه حکم ضرری و حکم  ضرری منتفی است.پس عدم مراجعه منتفی است.یعنی می توانم مراجعه کنم.ودر واقع حرمت تکلیفی ندارد.البته حتما حرمت وضعی ندارد و الا اگر حرمت تکلیفی نداشته باشد و حرمت وضعی داشته باشد،ضرر منتفی نمی شود. هم شرعا جایز است که من  رجوع کنم تکلیفا هم می توانم تصرف کنم وضعا.این را حتی صاحب عروه که سخت می گرفت، این  جا قبول  کرده است. ببینید یک حرفی ما بر اساس مبنای آقایان با آقایان داریم؛ که این را من در برگه نیاوردم. و یک  حرفی هم بر اساس مبنای خودمان با آقایان داریم. برمبنای خودمان که می دانید برای بسیاری از شماها آشناست که ما نمی فهمیم اصرار علما را بر این که می گویند که حکم  ضرری در اسلام نداریم. بحث این است که ما حکم مفسده دار در اسلام نداریم. و بین مفسده و ضرر مثل منفعت و مصلحت عام و خاص من وجه است. و این که گفتند آقایان حکم ضرری نداریم منت بر امت است چه کسی گفته که منت بر امت است؟!یک مکتب اگر مصلحت باشد حکم ضرری جعل کند، اشکال دارد؟ به هر خمس ظاهرا ضرر است از  لحاظ لغت عرف یا شرع یا جهاد ضرر است ضرر جان و البته ضرر را با توجه به مسائل اخروی آن حساب نمی کنند.آن می شود مصلحت ضرر می شود نقص در مال یا جان یا عرض. ولی به هر حال باید که مصلحت داشته باشد.روزه ماه رمضان انسان گاه ضرر اقتصادی می کند ولی هست می آییم در این جا قهرا نتیجه میگیریم. شما اگر فرض کنید که حرام است مراجعه. می خواهید با لاضرر این حرمت را بردارید.بگویید مصداق ضرر است و  ضرر جایز نیست. قهرا مشکل می شود. لاضرر  را هم قبلا معنا کردیم که به معنی حرمت اضرار است.لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام می خواهد بگوید که شما نمی توانید که به دیگران ضرر بزنید.شارع مقدس اجازه نمیدهد کسی بدون جهت یک ریال به دیگری ضرر بزند.حرمت اضرار به دیگران غیر نفی حکم ضرری است.علمای ما این حدیث را این گونه معنا می کنند و بعد در تخصیص اکثر گیر می کنند و شروع می کنند به توجیه کردن.البته برخی وقتها توجیه نمی کنندملتزم می شوند.

به هر حال اشکال از جانب ما اشکال مبنوی است نه اشکال بنایی.از این اشکال که بگذریم یک اشکال این است که اینها می خواهند این را بر همه عناوین حاکم کنند.حتی اگر اعانت بر اثم باشد حتی اگر رکون الی الظالم باشد.حتی اگر تقویت ظلم باشد.به فرض که ما قبول کردیم که حکم ضرری در اسلام نداریم.اما اگر یک جا فرض کنید.استفاده از این  مصداق تقویت ظلم میشود.به من مثلا گفتند که باید که پولی خرج کنم که تقویت ظلم نباشد اگر بخواهم که حکم ضرری را از سر خودم رفع کنم،تقویت ظلم می شود.بنده اگر یک پستی قبول کنم در حکومت جور نباید ضرر بدهم .ولی اگر قبول نکنم تقویت ظلم نیست ولی ممکن است که بخشی از مال من را حکومت مصادره کند.نمی خواهم بگویم به مال و منال نمی رسم نه این ظلم نیست این عدم النفع است.آیا این جا راحت می توانیم بگوییم که لاضرر حاکم است؟تازه این بر این مبناست که قبول کنیم که ما حکم ضرری در اسلام نداریم.

پس به نظر ما تمسک به لاضرر این جا هم اشکال مبنایی دارد هم روی اطلاقی که امثال آقای خویی میدهند اشکال بنایی دارد.

به نظر شما راجع به لا حرج چه بگوییم؟در رابطه با موضوعی که گفتیم ببینید قاضی جامع شرایط که نیست دادگاه صالح رسیدگی هم که نیست؛ این شخص هست و دادگاه غیرجامع اگر رجوع کند امیدهست که حقش را بگیرند ولی اگر هم نرود به حقش نمی رسد.نگویید ضرر اصلا عسر و حرج است.گاهی می گوییم ضرراست مشخص است به هر حال مالش را گرفتند اگر رجوع نکند ازدستش می رود.....

حرج یعنی سختی، یعنی عسر . جالب این است که گاهی می گویندیعنی مشقت.گاهی اوقات می گویند  المشقة الشدیدة یا گاهی می گویند المشقه لا تتحمل عادة این ها همه در کلمات علما هست.حتی برخی گفته اند که حرج همان عسر است.لذا قاعده نفی حرج با نفی عسر یکی است. اما بر خی میخواهند  بگویند که عسر یک حد وسیعتر است؛ لذا قران هم دو تعبیر دارد: ما جعل علیکم فی الدین من حرج ـ یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. یک منبعی که می تواند د راین قضیه به شما کمک کند فقه و مصلحت است.در مجموع باید گفت امری که غیر از این که ضرر است تحمل آن هم سخت است.مثلا کسی که کالاهایی را از دست او گرفتند واقعا عسر است حرج است و نفس از دست دادن مشقت روحی دارد به انسان و  همه هم مقدس اردبیلی وشیخ انصاری که نیستند....

در این صورت و در این حالت عدم مراجعه به دادگاه می شود حرج. و ما در دین مطهر حرج نداریم.

یک نکته را دوست دارم دقت کنید. و آن این که آیا واقعا ما قاعده‌ای به نام نفی حرج داریم؟ که مستند کنیم به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج...

این آیه نمی خواهد بگوید که من هیچوقت حکم حرجی نمیارم به دید شما می خواهد بگوید احکامی که من  میارم فکر نکنید که حرج است. این ها حرج نیست توهم حرج است.این مثل این است که بگوید ماه رمضان روزه بگیرید. اگر نشد مسافرت رفتید بعد بگیرید: فعدة من ایام اخر....بعد می گوید فکر نکنید این ها عسر و حرج است نه اینها مصداق عسر وحرج نیست؛ یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر.

یا در ما جعل علیکم فی الدین من حرج این معنایش این نیست که بیاییم و این را یک اصل حاکم قراردهیم در احکام یا مثلا همچون یک فرماندهی که برای سربازان صحبت کند و بگوید جهاد داریم و .. ولی بعد بگوید که ما سختی شما را نمی خواهیم ؛ قران می خواهد بگوید این هایی را که گفتیم مصداق حرج و سختی نیست. اگر این طور باشد راحت نمی توان به این ادله تمسک کرد. و اعتقاد من این است که اگر از قرآن هم دست ما کوتاه شود، از مجموعه رفتارشارع داریم که بخواهیم برای قاعده حرج استفاده کنیم.این را که عرض کردم یک احتمال بود.آقایان بعضا به آیه بریده از زمینه به آیه تمسک می کنند و نتیجه گیری می کنند.منتها اگر همان اندیشه مشروع را قبول کنیم نه با استناد به قرآن با روایاتی که ذیل آیات هست.یا از بیرون مثل شریعت سهله سمحه...ازآن ها مطلب را استخراج می کنیم.نکته ای که هست این که آیا فقها جاهای دیگر ملتزم شدند؟میدانید فقها ملتزم شدند که اضطرار حرمت را برمیدارد.ولی ملتزم نشدند که حرج حرمت را بردارد.حتی یک جاهایی وجوب  هم حرمت را بر نمیدارد.مثل این که روزه رمضان حرج باشدمگر جایی که دلیل داریم.خود همین  دلیل بر این است که این قاعده قاعده ای نیست که بتوان راحت به آن ملتزم شد.برخی گفتند در گناه کبیره ملتزم نمی شویم ولی در گناه صغیره ملتزم می شویم.فرض کنید کسی فلان غذای نجس را نخورد مشقت دارد...آیا در این حالت اجازه می دهند کسی غذای نجس را بخورد؟ یا مثلا مشقت دارد که فلان کار را نکند آیا به او اجازه میدهند که فلان کار را بکند؟می گوید به هر حال جوانی است و اقتضائات آن و....و به هیچ وجه هم من  نمیتوانم از حلال استفاده کنم و  پزشکان برخی پیشنهادات را به من داده اند. فقها به نظر شما چه جواب میدهند؟ به این شخص میگویند برو خودکفا شو. یا نه می گویند ممنوع است!

این عبارت را دقت کنید نسبت به تمسک به لا حرج ـ با پذیرش قاعده نفی حرج ـ که فرض قابل قبولی است هر چند مستند به ظهور قرآن  نگردد اگر قواعد فقهیه آقای بجنوردی را نگاه کنید قاعده لاحرج اولین دلیل را از آیات قرآن می آورد. ما می خواستیم بگوییم به هر حال قاعده را داریم مگر  به قرائن روایات وارده ذیل آیات نفی حرج مثل روایت عبدالاعلی مولا آل سام بگوید که چون امام از این آیه استفاده عام کردند شما هم استفاده کنیدو مناقشه نکنید.یا به اسناد دیگری مستند شود که نظر صحیحی می نماید. یعنی قاعده لا حرج مستند شود به برخی از راویات. حتی روایات ذیل آیه هم نتواند دلالت آیه را درست کند.پس بین این دو خط تیره یک القای شبهه شد اصل قاعده نفی حرج پذیرفته شد منتها روی سند آن بحث شد که آیا خود قرآن هست و لو به کمک روایات  وارده یا اصلا قرآن نباشد روایات ذیل را هم بگذاریم کنار مستند کنیم به روایات دیگری که داریم.والبته شک ندارم که چنین قانونی در اسلام داریم منتها مشکل آن ادامه آن است که باید این مطلب مفروض گرددکه حرج می تواند محلل حرام باشد مفروضی که مقبول عموم یا بسیاری از فقیهان نیست.اینها فرق بین قاعده نفی حرج و اضطرار را همین می گذارند که اضطرار محلل حرام است ولی حرج محلل حرام نیست.نهایتا واجب را بر میدارد برخی معتقدند که حرام صغیره را بر میدارد اما حرام کبیره را بر نمیدارد.به هر حال تمسک به لا حرج اقتضای خود را دارد.و با طی مسیر و فرایند استقرار یعنی اگر طی کردیم و مستقر شدیم قابل دفاع خواهد بود.

میدانید که این جا دلیل اخص از مدعاست.بسیاری از وقتها اگرکسی به مالش هم نرسد به حرج نمی افتد..یک مال اندکی از او گرفتند ازمال زیاد.شهید اول حرج و ضرر را فرقی نمی گذارد دانش که گسترده تر شده مرز این ها از هم جدا شده است. یک بخشی به ضرر یک بخشی به اضطرار و بخشی هم به حرج اختصاص داده شده است.به هر حال باید کار شود که گذشتگان چه گفتندو در حال حاضر چه کار بایدکرد.

مراجعه به نصوص خود باب هست که مهم است ببینیم باب قضا چیزی دارد یا نه. از امروز که وارد نصوص باب می شویم دو قضیه را اگر حل کنیم یکی این که اگر رجوع به این محاکم و این جور قضات به قصد فصل خصومت شرعی نباشد و صرفا به قصد استنقاذ حق باشد ما اگر به دادگاه لاهه مراجعه می کنیم نه این که آن ها را قبول داریم از بابت این که منفعت کشور است اگر نرویم می بازیم.و طرف مقابل به نفعش تمام می شود اگر ازاین باب باشد.واقعا یک فرقی بگذاریم بین جایی که به قصد فصل خصومت شرعی می رویم و قاضی سنی یا مسیحی را قبول می کنیم و می گوییم این را شارع قرار داده مثل این که می رویم نزد یک مجتهد عادل شیعه ...تا فرضی که اصلا قصدش هیچکدام از این ها نیست.

نکته دوم بحث احکام وضعی آن است که بگوییم حتی اگر جایز هم نبود تکلیفا ایا اگر آن چه که به ما داده می شود حق ما است حق تصرف نداریم؟اگر ثابت کنیم که تمام این فضاها مربوط به زمانی است که بخواهیم تشریع کنیم و برای فرد مسیحی و مجوسی و فلانی فرقی ندارد می گوید یکی باشد که صرفا قاضی باشد و این بحث یک نکته وضعی است.ما شش روایت دو تا مربوط به محمد بن مسلم هست دوتا مربوط به ابوبصیر است و یکی هم مقبوله ابن حنظله است یکی هم روایت ابوخدیجه هست.فردا ببینیم اقتضای ادله کدام است.