header

خارج فقه القضا (97-98)

جلسه 86
  • در تاریخ ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
چکیده نکات

نقد و بررسی روایات خاص در مساله

بسم الله الرحمن الرحیم

 بعد از این که از بررسی مسأله علی مستوی القواعد العامة فارغ شدیم قرار شد مسئله را بررسی کنیم علی مستوی ادلة الخاصه؛ ادله خاصه هم منظورمان همین روایات باب قضاست.البته روایات باب قضا زیاد است.ما صدها روایت داریم باید بگردیم در مانحن فیه چه روایاتی به کار ما می آید.البته قبل از این ما باید ببینیم ما در روایات به دنبال چه هستیم.عرض کردیم در روایات دنبال دوچیز باشید: یکی این که آیا مراجعه به قاضی نا اهل یا دادگاه غیر صالح شرعا جایز است؟(با فرض تشریع انگاری) و دیگر بحث حکم وضعی آن است. راجع به حکم وضعی آن هم جایی که حقمان نیست نمی خواهیم بحث کنیم.در واقع جایی باید بحث کنیم که حقمان هست.جایی که تنها راه رسیدن به حق مراجعه به دادگاه غیر اهل است.

برای پاسخ به پرسش اول شش روایت: مقبوله ابن حنظله، معتبره ابوخدیجه، معتبره عبدالله بن سنان هست (سهوا در برگه محمد بن مسلم بیان شده) ص 89 وسط صفحه که باید اصلاح شود.
و باز معتبره ابوبصیر، موثقه ابوبصیر و روایت محمد بن مسلم روایت را وقتی تعبیر می کنند که می خواهند بگویند سند ندارد. این شش روایت به کار ما می آید.خود ابوخدیجه دو روایت دارد و هر دو هم به کار می آید.اما این جا چون  مشابه بوده من یک روایت حساب کردم.از این شش روایت شما با دو روایت کاملا آشنا هستید.برای چندمین بار است که ما امسال به آن رجوع می کنیم یکی مقبوله ابن حنظله است ودیگری هم معتبره ابوخدیجه بقیه را در درس امروز یا فردا باید رسیدگی کنیم.
مقبوله  ابن حنظله یک صفحه بود اما آن قسمتی که به کار ما می آید این است: من  تحاکم الیهم (کسی که به قاضیان اهل سنت رجوع کند) فی حق  او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت. حالا شما مدعی شوید که این روایت اطلاق دارد، فرض اختیار را میگیرد، اضطرار را هم می گیرد. باز فرض این که آنها را قبول داشته باشد که به آن ها مراجعه کند یا فرض این که از باب ناچاری برود.یک چیز هم من  امروز اضافه کنم و آن این که چه در دادگاه باشد یا خارج دادگاه.یک چیزی هم امروز می خواهیم اضافه کنیم که گاهی مراجعه به قاضی غیر جامع و بردن پرونده نزد او در صحن دادگاه است؛ مثلا در حکومت غیر اسلامی یا اسلامی اهل تسنن اما در حالتی مثلا شب ماه رمضان جایی دعوتند شام و قاضی هم آن جا آمده و این شخص در همان مجلس به فرد قاضی میگوید که ما اختلافی با رفیقمان داریم شما حلش کن و بالاخره مشکل همان جا حل می شود. حدیث بعدی : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور . ایاکم یعنی احذروا بپرهیزید بعضی از شما ها محاکمه را نزد اهل جور ببرد.اهل جور هم یعنی قاضی غیر امامی البته ممکن است فی نفسه آدم خوبی هم باشد.جالب این است که این روایت اشاره دارد به این آیه قرآنی: یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به؛ این ها اراده می کنند که بروند سراغ طاغوت در حالی که باید به طاغوت کفر بورزند.کفر بورزد یعنی اگر قاضی هست رجوع نکنند و اگر حاکم جائر هست پُستش را قبول  نکنند. این آیه در این جور موارد به کار رفته است.هم درباره قاضی جور هم حاکم جور. از این شش آیه این دو  را رسیدگی می کنیم.
 آیا می توانیم برای این دو روایت اطلاقی قائل شویم و ادعا کنیم مطلقا جایز نیست؟ یا نه تفصیلاتی بدهیم؟فقط بحث ما تکلیفی است. میدانید اگر ما باشیم ظاهر این روایت و مبنای آقایان در اصول خیلی از شما می دانید که چه می خواهم عرض کنم.فقط اشاره ای میکنم و رد می شوم. ببینید در بحث اصالت الاطلاق مثل اصاله العموم یااصاله الظهور مبنای مشهور این است که این ها اصول عقلایی اند.و شرط تمسک به این ها،  ایجاد اطمینان نیست.کافی است که یک روایت وقتی تمام جوانب  آن را بررسی کردید چیزی نداشته باشد.وا طلاق گیری کنید به همین خاطر هم شما خواندید اصاله الاطلاق را ازمعالم خواندید.و هیچوقت هم قید نکردند که برای فهمنده نص اطمینان بیاورد.ولی یک مبنایی ما داریم و مفصل در اصول بحث کردیم این است که آیا عقلا چنین اطلاق گیری از کلمات می کنند؟ حالا یک وقتی می خواهند احتجاج کنند در دادگاه (آن یک حرفی است) اما اگر می خواهند خود عمل کنند.آیا نباید به یک نوع قرار واطمینان برسند؟ تابعد عمل کنند؟ به همین خاطر اگر یک شواهدی باشد که جلو علم را میگیرد ولی اگر به اطمینان لطمه نزند، عمل می کنند ولی اگر به اطمینان لطمه بزند، دیگر اطلاق گیری نمی کنند. مثلا کسی می رود دکتر و کلام دکتر یک اطلاقی داشته باشد آیا او باید به اطلاقش تمسک کند یا باید به یک  قرار برسد؟البته برخی وقتها هم ممکن است چون راه دیگری ندارید، به تعبیر ما خیر الطرق المیسره است به اطلاق عمل می کنید و الا برای اطلاق فی نفسه موضوعیت قائل نیستید.پس ببینید اطلاق مطلقا حجت است یا عموم مطلقا حجت  است و دوم بگوییم به شرطی که اطمینان  بیاورد. امروز اضافه می کنم که یا دلیل بهتری نباشد و  خیر الطرق المیسره باشد. والا اگر نه اطمینان بیاورد و به اططلاح راه بسته باشد. مااطلاق گیری نمی کنیم.اگر این حرف را زدیم راجع به این روایات باید کمی صبر کنیم. و ببینیم که این روایات چه مواردی را مسلم می گیرد و چه مواردی خارج است و چه مواردی هم جای بحث و گفتگو دارد.ما امروز بر این اساس می خواهیم با شما بحث کنیم.البته ببینید چه آقایانی که نظر مشهوررا دارند ما اضطرار را هم توسعه می دادیم آقایانی هم که اضطرار را توسعه نمیدهند در این جایی هم که مدعی اند اگر مراجعه نکند حقش ضایع می شود ما اسم این را هم اضطرار می گذاریم.

ببینید یک فرض را این حساب کنید که شخصی مراجعه می کند به قاضی نااهل و این قاضی راهم قبول دارد. به تعبیر این چند روزه ما مشروع پنداری می کند. چگونه کسی که در  غرب زندگی می کند و به دادگاههای سکولار غرب مراجعه می کند حالا هم یک شیعه به دادگاه این ها این گونه مراجعه کند به تعبیری مشروع پنداری  کند این صورت حرام است قطعا. و طبق  حرفی که زدیم این جا اضطرار و اختیاری هم ندارد یعنی نمی توانید بگویید اگر اضطرار دارد چه اشکال دارد؟اضطرار به رجوع دارد ولی اضطرار ندارد به مشروع پنداری لذا این صورت جایز نیست و قدر مسلم این دو روایت است.حالا ممکن است کسی مدعی شود که امام هم همین را میخواهند بیان کنند. صورت دوم بدون اعتقاد به مشروعیت کار این ها رجوع می کند ممکن است بگویید اگر اعتقاد ندارد چرا مراجعه می کند؟ فرض را بگذارید بر اضطرار این را هم اضافه کنید. قرار شد که اضطرار را توسعه دهیم.این صورت بدون اعتقاد به مشروعیت با فرض اضطرار این را اگردقت کنید از  مواردی بود که آقایان جایز می شمردند.گویا می خواهند بگویند که در گستره این روایات داخل نیست.روی مبنای ما که سخت گیری می کنیم در اطلاق که اصلا می توانیم بگوییم که اطلاق ندارد. آیا امام که به ابن حنظله گفتند که به آنها مراجعه نکنید آیا این مفروضات هم در ذهنشان بود؟شخصی که هیچ راهی ندارد و مشروع پنداری هم نمی خواهد کند  این اطلاق ندارد.تازه اگر اطلاق هم دارد آقایان می خواهند بگویندکه محکوم ادله اضطرار واقع می شود.حکم اولی با ادله اضطرار برداشته می شود.مثل اکل میته بالاتر از اکل میته که نداریم.
پس یک مراجعه بدون اعتقاد مشروع پنداری با فرض اضطرار این صورت جایز است.فرقی هم نمی کند که بگویید روایت اطلاق ندارد یا اطلاق آن محکوم ادله اضطرار و ضر رو حرج و ...است (این هم صورت دوم) .

صورت سوم: مطلب جدیدی می خواهم خدمت شماعرض کنم.مراجعه بدون اعتقاد اما مراجعه یک مراجعه خاص است.(خارج از صحن دادگاه)با توافقی که طرفین دعوا دارند.فرض کنید دو تا شیعه باهم دعوا دارند می خواهند یک نفرسنی  که وهابی و تکفیری هم نیست به نظر شما چه میشود؟ یا نه کسی  حقوق خوانده و با فقه هم آشنا نیست.ولی این ها راضی می شوند که این آقا کارشان را حل کند.مشروع پنداری هم نمی خواهند داشته باشند که بگویند هر چه این آقا بگوید ما آنرا حکم خدا می دانیم.حالت سوم این شد مراجعه بدون مشروع پنداری و فرقش با قبلی این است که با یک توافق خارج از صحن دادگاه (خارج از صحن دادگاه را عنایت دارم)یا شما بگویید رئیس قوم پیر قوم یا بزرگ فامیل این جا چه دلیلی بر حرمت داریم؟چرا دست مردم را ببندیم و بگوییم که مراجعه به طاغوت است؟می توان گفت داخل در نطاق ادله است؟این روایت که می گوید من تحاکم الیهم فرض مراجعه ولو بدون مشروع پنداری است.ولو بدون رسمیت دادن و لو خارج از صحن دادگاه و لو سر سفره خانوادگی؛ میدانید که ما تا  حالا زیر بار حرمت این نرفتیم.(حتی در فرض اختیار). اگر فرض اضطرار باشد، این دیگر معلوم است. که اگر فردا صبح هم بخواهیم مراجعه کنیم باز باید برویم سراغ همین.من می خواهم عرض کنم حتی در فرض اختیار هم جایز است.مادلیلی بر حرمت این کار نداریم من دوست دارم این پررنگ شود. چون اگر این بیاید در باب قضا بسیار کارگشاست.به هر حال در این حالت مشروعیت میدهد.مشروعیت یعنی نه این که فصل خصومت شرعی باشدولی اگر کسی به داورش عمل کند، مرتکب خلاف نشده است.و اگر طرفین راضی باشند اثر وضعی دارد.پس صورت سوم این شد مراجعه بدون مشروع پنداری خارج از صحن دادگاه و طرف مقابل را هم نباید به مراجعه مجبور کرد.اصلا روایت این را نمی خواهد بگوید حداقلش این است که در دخولش در اطلاق ادله شک داریم.من که قسم می خورم داخل نیست. که البته نیاز به قسم نیست همین که شک کنیم کافی است.چرا این آیه را عمل نکنیم: و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصلاحا وفق الله بینهما که بعد گفتند این حکم حتما باید اقسام استصحاب...را بداند سوال این است که برای چه این ها لازم باشد؟

صورت چهارم: مراجعه بدون اعتقاد ولی می رود به دادگاه آنها و یک نوع رسمیت به تشکیلات آن ها می دهد. البته اگر اضطرار باشد که جایز  است.(بر فرض اختیار)ببینید وقتی انسان با این دو روایت و روایات دیگر انس می گیرد احساس می کند(احساسی که میتواند فتوا دهد) که ائمه نمی خواهند که این جریان تحقق یابد.یعنی این که شیعیان مثل سنی ها بروند دادگاه این ها.و بعد هم ادعا کند من که اعتقاد ندارم و نمی خواهم به شارع هم نسبت دهم.ولی میروم دادگاه شما بگویید این هاتقویت ظلم است رسمیت دادن به دستگاههای اینهاست.این قسم  را اگر کسی ادعا کند که در اطلاق روایات داخل است به نظر ما نباید که او را ملامت کرد.فکر هم نمی کنم که احدی از فقها این را بگوید.نمی گویم که می خواهیم تقلید کنیم ولی بالاخره فهم اطلاق  مهم است.سوال کنید از علما برزخیا او فی الحیاة الدنیا که اقا قاضی جامع هست اما اختیارا مراجعه می کنیم به قاضی غیر جامع و با مراجعه به دادگاهشان هم به آن ها نوعی رسمیت می دهیم این که من فرق گذاشتم بین سر سفره و دادگاه چون در فرض قبلی رسمیت دادن نیست. مثلا قاضی که منصور دوانیقی نصب کرد است ساختمانی که راسش حکومت بنی العباس است و قاضی اش هم سنی است و شما هم بروید دادگاه و بیایید این روایت عبدالله بن سنان روایت ششم در نزدتان هست.....می گوید آقا به من گذشتند و انا  جالس عند القاضی بالمدینه فردا رفتم خدمت آقا پس به من  گفت: تو و آنجا؟!!
گتفم جعلت فداک ان هذا القاضی لی مکرم که با این قاضی رفیقیم یا ادم محترمی است و ربما جلست الیه گاهی اوقات در نزدش می روم فقال  لی....مضمون آن این است که این جلسه محمل لعنت است و برای تو بابرکت نست.البته روایت سندی ندارد و ما هم فعلا کار به سند روایت نداریم.چهار حالت است دو مورد شد جایز ودو مورد شد حرام.
فردا هم برویم و روایت ابن سنان را کار کنیم. 

الحمدلله رب العالمین





۹۶۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

نقد و بررسی روایات خاص در مساله