header

اصول فقه-تعارض ادله-الجمع مهما امکن...

جلسه 20
  • در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸
چکیده نکات

رای مختار
نکته ای مهم: توسعه دامنه جمع عرفی و مقبول
به اعتقاد ما بسیاری از تعارض‌هایِ مستقر انگاشته شده، با توجه به نکته فوق به تعارض بدوی (و توهّم تعارض) تبدیل می‌شود، نوبت به جمع می‌رسد و اعمال قواعد تعارض مجال حضور نمی‌یابد.

خلاصه درس:

رای مختار
به اعتقاد ما ـ به ویژه با توجه به عدم اعمال تعبد از سوی شارع در تعامل با نصوص، هرگز نباید به این قاعده با گستره عامی که برای آن بیان گردید، فکر کرد. حتی این قاعده در اجرای شریعت نیز اولویت برای تعیّن ندارد؛ به همین دلیل گاه قاعده عدل و انصاف به عنوان راه حل شرعی پیشنهاد داده شد که مصداق جمع بین ادله مهما امکن است و گاه قرعه به عنوان راه حل شرعی پیشنهاد گردیده که هر چند مصداقی از عدل و انصاف است لکن عمل به هر دو دلیل نیست.

نکته ای مهم: توسعه دامنه جمع عرفی و مقبول
آن چه بیان گردید (عدم صحت این قاعده در اصول/ حق الله/ شبهات حکمیه)، هر چند روشن است لکن به اعتقاد ما لازم است به نکته‌ای توجه کرد و آن، این که هر گاه به منشأهای تعارض‌ها توجه شود، بسیاری از ادله با هم جمع می‌شود و تعارض آن‌ها بدوی می‌نماید و نوبت به رقیب قانون الجمع که تساقط و توقف یا تخییر یا اعمال مرجحات بود، نمی‌رسد. مبحث سابق (منشأشناسی تعارض) این مدعا را به وضوح روشن ساخت. یکی از مثال‌های گذشته تعارض بدوی این دو روایت بود:
«ایما رجل اشتری من رجل بیعاً فهما بالخیار حتی یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع»؛1 
«اذا صفّق الرجل علی البیع فقد وجب و ان لم یفترقا».2 
در این جا کسی که توجه به اختلاف معنای «وجب» در این دو حدیث ندارد، آن‌ها را متعارض می‌بیند، در حالی که با توجه به این اختلاف که امری طبیعی و متداول است(تعبیر به «وجوب» در معنای ثبوت و در لزوم) این دو نص قابل  جمع خواهد بود. 

به اعتقاد ما بسیاری از تعارض‌هایِ مستقر انگاشته شده، با توجه به نکته فوق به تعارض بدوی (و توهّم تعارض) تبدیل می‌شود، نوبت به جمع می‌رسد و اعمال قواعد تعارض مجال حضور نمی‌یابد.
بر این بنیان: 
هر مقدار که دفاع از قانون الجمع ناموجّه است، حل تعارض‌ها توجیه‌پذیر است؛ چنان که دامنه اعمال قواعد تعارض نیز از وضع موجود باید محدودتر گردد. 
قاعده «الجمع» در غیر فقه و اصول
بارها گفته شده که اجتهاد و مدیریت ادله ناهمسو، اختصاص به نصوصی که مبین حکم شرعی هستند، ندارد؛ در بسیاری از مسائل، ناهمسویی نصوص دیده می‌شود (نظیر روایات مربوط به میزان تأثیر حبّ اهل بیت علیهم السلام) قهراً در مورد آنها نیز جمع مقبول و همراه قرینه، پذیرفتنی است و الا بدون دلیل باقی می‌ماند.


  1. الوسائل، ج18،ص6،حدیث23014.
  2. همان، ص7، حدیث23017.



مشروح درس:

تعارض ادله/ اثبات رأی مختار

بسم الله الرحمن الرحیم
گفتگوی ما در ارتباط با قاعده ی الجمع مهما امکن بود. خیلی مطالب بیان شد. تعریفش، اقسامش، ادله ی اثبات نقد ادله ی اثبات ادله ی نفی البته نقد ادله ی نفی را نداشتیم چون باور کلاس نبود نتیجه ای که بعد از چند جلسه می گیریم این است که روی اثبات این قاعده با آن گستره ی وسیعی که برایش درست می کنند (عرفی و غیر عرفی، مقبول و غیر مقبول، با مناط و تبرعی) این قاعده اصلا نباید به آن فکر کرد. اگر بخواهیم به این قاعده مجال بدهیم خیلی سلیقه ای می شود. و شارع چنین کاری نمی کند و در محاوراتش هنجارهای عقلا را مراعات می کند همچنین در روایات متعارضین هیچ کجا به این جمع اشاره نشده است حتی در اجرای شریعت، در فقه مثل این که دو نفر بر روی یک آپارتمان ادعا داشتند در این جا هم ما به ملاک عدل و انصاف خانه را تقسیم می کنیم (اگر عمل کنیم) و ما قبلا گفتیم عدل و انصاف همیشه در شکل تقسیم نیست و قرعه هم یکی از اشکال عدل و انصاف است. پس در اجرای شریعت هم قاعده ی الجمع مهما امکن به این عنوان نیست بلکه به عنوان عدل و انصاف است. اجمالا این الجمع مهما امکن با این گستره ی وسیعش دلیلی ندارد حتی در اجرای شریعت اما ... (این اما خیلی حرف داخلش است و حرف جدیدی است که الآن می خواهیم بیان کنیم).

ما الجمع مهما امکن را نپذیرفتیم ولی معتقد هستیم که نباید اگر این قاعده را نپذیرفتیم سریع به سراغ تعارض و اعمال راهکارهای تعارض رفت؛ اگر شما رسائل را نگاه کنید یا کفایه این مطلب را بیان می کنند یعنی به محض این که این قاعده را می زنند به سراغ تعارض می روند. ولی نکته ای که هست که ما را در عمل خیلی به این الجمع مهما امکن نزدیک می کند (در برایند نه فرایند) این است که ما همان حرفی که اول سال زدیم یعنی منشأ شناسی تعارض باید کرد و ما معتقدیم اگر کسی مناشئ تعارض را بشناسد و حوصله کند و زود تعارض را اجرا نکند خیلی اوقات تعارض ها تبدیل به توهم تعارض می شود و می شود تعارض نما و عملا بین متعارضین جمع کرده ایم. این روایت را اگر نگاه کنید: یک روایتی است از امام صادق ع:
 «ایما رجل اشتری من رجل بیعا (هرکسی از دیگری چیزی را بخرد) فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» این همان خیار مجلس است و خیار مجلس را از همین روایت می گیرند
حدیث دیگر از حضرت امیر ع است:

«اذا صفق الرجل علی البیع (وقتی دست بدهند یعنی معامله تمام شد) فقد وجب و ان لم یفترقا» این دو روایت می شوند متعارضین. در این جا تعارض هست اگر الجمع مهما امکن را قبول داشتیم به یک نحوی باید جمع می کردیم ولی در این جا ما گفتیم وجب دو معنا دارد یکی ثبوت، قرار یعنی امام می فرمایند وقتی دست دادند بیع قرار گرفت، واقع شد ولی یک وجب به معنای لزوم است (روایت اول). این زمانی محقق می شود که ما تحقیق کردیم و فهمیدیم که وجب دو معنا دارد یا می توانیم بگوییم وجب دو معنا ندارد و به معنای ثبوت است منتهی یک کاربست آن به معنای استقرار است و یک کاربست آن به معنای ثبوت لازم است ثبوتی که دیگر نمی شود برهم زد. اگر این کار را کردیم دیگر تعارض نیست. پس آن چیزی که الجمع مهما امکنی ها می گفتند ما از طریق منشأ شناسی تعارض می گوییم. فرق می کند بگوییم تعارض دارند و ما با هم جمع می کنیم تا مثلا شیخ بگوید: ادله ی اخبار ترجیح را چه می کنید؟ یا این که کاری کنیم که ادله تعارض نداشته باشند.
این خیلی بحث مهمی است در فقه، خیلی از تعارض ها اصلا تعارض نیست. آن بحثی که ما مطرح می کنیم و آن این که مطالبی که ائمه بیان کرده اند را از چه شأنی بیان کرده اند و شئون اهل بیت را در نظر بگیریم خیلی از تعارض ها حل می شود. مثلا اگر شما به این رسیدید که اسب و دیگر حیوانات زکات ندارند و زکات فقط برای همان حیوانات مخصوص است بعد می بینید که حضرت امیر از اسب هم زکات می گرفتند آیا این تعارض است؟ یا بگوییم حکم الهی در فضای طبیعی اسب زکات نداشته باشد اما اگر حکومت نیاز داشته باشد، شرائط خاصی است مثلا جنگی تحمیل شده است و حاکم اسلامی صلاح بداند نه به عنوان زکات الهی بلکه به عنوان مالیات اسلامی بگیرد و در مصالح مسلمین استفاده کند. پس ما که الجمع را قبول نمی کنیم ولی از طریق دیگری به نام منشأ شناسی تعارض که نتیجه اش می شود حل بسیاری از تعارض ها عملا بسیاری از تعارض ها را برطرف می کنیم و بین روایات جمع می کنیم و دیگر نمی رویم به سراغ مدیریت بعدی (قواعد باب تزاحم) لذا من نوشته ام هر مقدار ما قانون را ناموجه می دانیم ولی تعارض ها را تا حد وسیعی می توانیم حل کنیم. البته حساب شده. ممکن است از حضرات معصومین ع بر اساس عرف های مختلف مطالبی صادر شده باشد گاهی اوقات قضیه ی شخصیه است برای خود طرف مثلا حضرت به علی بن یقتین یک کار خاصی را می فرمایند انجام نده و از این طریق بین ادله جمع می شود.

اما مطلب سوم: الجمع مهما امکن یک مرتبه گفتیم این قاعده گاهی در علم اصول می آید و گاهی هم در اجرای شریعت. یک بحثی که شما در کتب اصولی نمی بینید این است که این قاعده در غیر فقه و اصول چه جایگاهی دارد؟ فرض کنید نصوصی داریم که مبین شریعت نیست مثلا مبین یک سری اصول یا فروع اعتقادی است یا مبین معارف است غیر از فقه و اصول در این جا این نصوص مربوط به فقه و اصول نیست بلکه  مبین یک سری مباحث اعتقادی یا معارف است مثلا در مورد خلقت انسان، به هر حال تعابیر قرآن در مورد خلفت قرآن مختلف است لذا برخی تمایل نشان دادند که قرآن در خلقت انسان اصل ترانسفورمیسم را دارد و کتاب هم نوشتند. یا روایات مربوط به محبت و ولایت اهل بیت، از روایاتی که به ما می گوید محبت اهل بیت کافی است و پشت سرش هم دارد که ولو خیلی هم گناه کرده باشی تا روایاتی که بحث عمل را مطرح می کردند و اصلا معصومین در سنت رفتاری اشان رد می کردند کسانی را که می خواستند با این محبت ها اباحی گری کنند مخصوصا غلات. این غلات برخی از ایشان فقط انسان های غالی نبودند بلکه غالی می شدند که خیلی از امور را زیر پا بگذارند لذا گذشتگان ما حرف و روایت غلات را نمی پذیرفتند و این حرفی که برخی می زنند که این ها غالی بوده اند ولی غلو که منافات با راستگویی ندارد صحیح نیست چون غالی ای که آن ها بودند منافات با تدینشان داشته و خود غالی بودن کافی بود که حرفش را نپذیرند لذا این ها واجبات در قرآن را به رجال معنا می کردند و محرمات و خبائث را هم به دشمنان اهل بیت می گفتند اگر داریم که نماز واجب است مرادش رجال است از آن طرف اگر گفته حرمت علیکم المیتة و الدم و... مراد ولایت آن فرد و آن فرد و آن فرد است لذا ابایی از خوردن گوشت خنزیر و ... هم نداشتند. پس اهل بیت این افراد را رد می کردند و برخی از روایات هم تفصیل می دهند. ده گروه روایت در این باره داریم و این ها بحث های معرفتی است آیا این بحث الجمع مهما امکن در آن جا می آید؟ به نظر ما وضعیت فرق نمی کند اگر کسی الجمع مهما امکن را پذیرفت به هر نحوی که شده روایات را جمع می کند و در این جا هم همینطور است ولی اگر قرار شد این قاعده زیر سؤال برود در این جا هم می رود و در این جا هم اگر می خواهیم جمع کنیم باید جمع عرفی باشد یا منشأ شناسی تعارض کنیم یا فرض کنید ادله را همه را ببینیم. مثلا در همان مثال می توان گفت محبت اهل بیت به کار می آید اما در برزخ نه و لذا روایت داریم که اهل بیت فرمودند برزختان با خودتان، یا فرق بگذاریم بین نهاد ولایت و نهاد محبت، از معرفت شروع می شود، بعد می شود محبت بعد مودت بعد ولایت و اطاعت، بگوییم ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل اما نفی آثار محبت نکرده است. البته ما نسبت به روایاتی که می گوید محبت تأمین خاطر می آورد خوش بین نیستیم. خلاصه تمام بحث هایی که گفتیم در بحث های معرفتی و اعتقادی و ... هم می آید لذا ما می گوییم اصول فقط برای فقیه نیست بلکه کسی که می خواهد منبری هم بشود نیاز به اصول دارد.
ما بحث تعارض ادله را مبحث مبحث کردیم و این مبحث پنجم هست و کم کم می رویم سراغ مبحث ششم که مبحث اصلی بحث تعارض ادله است.

چند نکته: جای این نکته یک مقدار قبل بود. ما جمع عرفی را قبول کردیم و در مقابل الجمع مهما امکن موضع گرفتیم. این تفکر بر اساس اندیشه ی مشهور (یا همه) و آن این است که مرجع در فهم نصوص عرف است خوب جواب می دهد ولی یک نکته هست و چند سالی است که فکر ما را مشغول کرده این است که ما بعد از عصر صادقین ع مخصوصا تقریبا فهم را از عرف گرفته ایم در وقتی که ادله مختلف است (یا لا اقل در خیلی اوقات) و فهم را تخصصی کرده ایم. در برخی از مسائل که ادله ی متعارض متعدد است علما بین ادله جمع می کنند، عام و خاص من وجه ، ماده ی افتراق، ماده ی اجتماع، یک بحثی هم دارند به نام انقلاب نسبت که اگر سه گروه روایت تعارض داشت این سه گروه را در عرض هم قرار ندهیم اولی دو گروه را رسیدگی کنیم هر نسبتی شد بسنجیم با سومی و برخی می گویند این حرف درست نیست و هر سه گروه باید در عرض هم نگاه شود، گروهی قائل به انقلاب نسبت و گروهی قائل به عدم انقلاب نسبت هستند در این گونه موارد دیگر عرف عام نمی تواند حضور پیدا کند. اگر در تعامل با ادله کسی قائل به انقلاب شود دیگر جایی برای عرف نمی ماند. اگر کسی این مبنا را داشته باشد ( که ما می پسندیم ولی جایی ننوشتیم و بیان نکردیم) که حتی نوبت به جمع عرفی هم نمی رسد و عملا فقیه با این انقلاب نسبت و امثال آن دارد اندیشه الجمع مهما امکن را تأیید می کند منتهی با یک فرایند و ابزار خاصی. الان جای این بحث نیست و ما نمی توانیم به آن ورود کنیم لذا فعلا علی الحساب بر مبنای مشهور پیش می رویم ولی اگر کسی بعدا این اندیشه را پذیرفت باید حساب کند که در این جا باید قانون الجمع مهما امکن را بپذیرد یا نه؟ ولی در همان جا هم عملا کسی مهما امکن را نمی پذیرد و سعی می کند به یک ضوابطی برساند تا بعد ادله را جمع کند.


۱,۱۵۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

رای مختار
نکته ای مهم: توسعه دامنه جمع عرفی و مقبول
به اعتقاد ما بسیاری از تعارض‌هایِ مستقر انگاشته شده، با توجه به نکته فوق به تعارض بدوی (و توهّم تعارض) تبدیل می‌شود، نوبت به جمع می‌رسد و اعمال قواعد تعارض مجال حضور نمی‌یابد.