کلام فوق الذکر از مرحوم شیخ انصاری در جمع بین کارشناسی مقومان، هر چند دقیقا همان استدلالی است که در جمع بین دو دلیل متعارض دال بر حکم شرعی و حق الاهی آورده می‌شود در حالی که به این بیان نیازی نبود ضمن این که دردساز هم می‌باشد، ایشان می‌توانست کار را با طرح قاعده «عدل و انصاف» تمام کند، لکن اشکالات و تعجبی که از ایشان (در متن پیش نقل شده) شده است، ناموجه می‌باشد؛ با این توضیح که به نظر شیخ و دیگران (و به اقتضای تحقیق) قانون الجمع در دو  مجال جریان می‌یابد: مجال اجرای شریعت/حق الناس/ مقام عمل و مجال حق الله/ شبهات حکمیه و تعارض دو دلیل. این قانون هر چند در مورد دوم، جاری نیست لکن به اقتضای قاعده عدل و انصاف، برخی روایات و بنای عقلا در مورد اول مجال حضور دارد. شیخ انصاری هم هر چند عرصه را بر جریان قاعده در مجال دوم با بیان تندی(چون مخالف نص و اجماع و موجب هرج در فقه است) رد کرده، لکن از جریان آن در مجال اول دفاع کرده است؛ چون این دو را (به حق) از دو وادی می‌داند. خلاصه این که اشکال فوق بر کلام شیخ انصاری ناشی از آمیخت ناصحیح جریان قاعده در دو مجال کاملا متفاوت است.

شنیدنی این که شیخ این تذکر را در فرائد الاصول³ داده و توضیح داده که چرا قاعده مزبور در اجرای احکام جریان دارد و در تعارض ادله مبین حکم جریان ندارد. حتی در متن  مکاسب⁴  هم  قرینه بر این مطلب وجود دارد.

اشکالات دیگری نیز برکلام فوق وارد است از جمله قائل شدن به اختصاص این قاعده به اخبار صادره از معصومان ـ علیهم السلام ـ و مبین حکم شرعی. در حالی که دو طرف قاعده می‌تواند غیر خبر باشد، چنان که می‌تواند متفاوت باشد. 

ضمنا برای ما هیچ واضح نیست که چرا در مثل اختلاف مقوم‌ها «لا وجه للجمع العرفی» آیا عقلا (حداقل به عنوان یک راه) در مثل اختلاف مقوم ها نمی‌آیند حد وسط را بگیرند؟ و  الزاما باید قائل به سقوط نظر مقوم‌ها شد؟! جالب این که در این باره روایاتی داریم که در این موارد گاه قرعه را پیشنهاد می‌دهند و گاه مناصفه و تسهیم را.

گسست اقتضای جریان قاعده در مجال اول از همان در مجال دوم ما را متوجه می‌سازد که نص، اجماع و هرج در فقه مورد ادعای شیخ به مجال دوم اختصاص دارد نه اول.

البته در کلمات شیخ در تعارض بینات و نظرات کارشناس فِقهاً و اصولاً برخی ناهمسویی ها دیده می‌شود که البته این ناهمسویی غیر از آن است که ناقد کلام ایشان بیان کرد!

  1.المکاسب، ص273.

  2. کتاب البیع،ج5،ص216 و 217.

  3. ج4،صص32ـ29

  4. آن جا که فرمود:«...فی مقام امتثال ادلة العمل بکل بینة.

بسم الله الرحمن الرحیم

ما آخرین نکته را داریم در مبحث پنجم (الجمع مهما امکن). خیلی خوب است که بعد از یک بحث طولانی یک تمرینی هم بشود. من در این جا دیدم یک تمرین خوبی است و قصه ی این تمرین از این جا شروع می شود که شیخ اعظم قاعده ی الجمع را نپذیرفت و محکم با آن مخالفت کرد، فرمود مخالف اجماع، برخی روایات و موجب هرج و مرج در فقه می شود. ولی در مکاسب در بحث خیارات در آن جا بحثی مطرح می شود که اگر کسی کالایی خرید بعدا متوجه عیب آن شد می تواند ارش بگیرد و می تواند فسخ کند بعد سؤال می شود که ارش را چگونه تعیین کنند؟ جواب داده اند که کارشناس می آورند کالا را به صورت سالم قیمت می کند و به صورت معیوب هم قیمت می کند از اختلاف درصدی به دست می آید و این درصد را روی قیمت کالا اعمال می کنند (چون ممکن است کالا را گران تر یا ارزان تر از از آن چه که کارشناس قیمت می کند خریده باشند) هر نسبتی بین سالم و معیوب بود حساب می کنند روی نسبت معامله. اما معمولا فقها (البته ما قبول نداریم) می گویند چون در موضوعات است کارشناس ها باید دو مرد عادل باشند. در بسیاری از اوقات این کارشناس ها با هم اختلاف می کنند. کارشناس ها مختلف نظر می دهند. آیا بگوییم بینه ای که قیمت کمتری را گفته ملاک است؟ چون این مقدار ارش ثابت است و بیشتر از آن ثابت نیست و فروشند بگوید من همین قدر می دهم اگر هم نمی خواهی فسخ کن. یا بینه ی اکثر مقدم است چون نظر مثبت مقدم بر نظر نافی است. اگر دو عادل گفتند فلانی طلب دیگری دارد و دو عادل گفتند فلانی طلب ندارد می گویند کسانی که می گویند طلب ندارد معنایش این است که ما ندیده ایم که طلب کار بشود و خبر نداریم که طلب داشته باشد ولی کسی که می گوی فلانی طلب دارد یعنی من خبر دارم و طلب کار است پس نظر مثبت مقدم است. در این جا هم کسی که زیاد تر می گوید مثبت است لذا قولش مقدم است. برخی هم گفته اند قرعه می زنیم برخی دیگر گفته اند نه این بینه نه آن بلکه سراغ سومی می رویم برخی هم عدل و انصاف را گفته اند و شیخ هم همین را گرفته البته تعبیر به عدل و انصاف نمی کند ولی می گوید ما به این دو بینه فی الجمله عمل می کنیم مثلا اگر یک گفت تفاوت سالم و معیوب ده درصد است مثلا سالم یک میلیون و معیوب نهصد تومان است و کارشناس دیگری گفت تفاوت بیست درصد است سالم یک میلیون و معیوب هشتصد تومان. اگر ما قول اول را بگیریم بینه ی دوم را کنار گذاشته ایم و اگر دومی را بگیریم اولی را کلا کنار گذاشته ایم اگر هم هر دو را کنار بگذاریم فرض بر این است که دلیل شرعی بر اعتبار بینه داریم و شارع فرموده بینه مانند یقین و قطع است پس دلیل داریم که بینه را بگیریم اگر تعارض نبود باید بینه را می گرفتیم حالا فرض این است که تعارض دارند در این جا شیخ می گوید طرح یکی به چه دلیل؟ طرح هر دو به چه دلیل؟ پس راهش این است که نصف از این و نصف از آن یعنی نه تفاوت ده درصد باشد و نه بیست درصد بلکه پانزده درصد. اخذ به قول احدهما فی النصف و اخذ به قول یکی دیگر در نصف دیگر که عملا می شود پانزده درصد. چنین مطلبی را در مباحث فقهی هم داریم مثلا اگر خنثی زن و مرد بودنش مشخص نیست مثلا اگر مذکر باشد یک میلیون ارث می برد و اگر مؤنث باشد پانصد هزار تومان ارث می برد در این جا می گویند هفتصد و پنجاه هزار تومان به او بدهید. پس شیخ در اصول الجمع را قبول نمی کند اما در فقه در بحث خیارات دقیقا مانند کسانی صحبت می کند که الجمع را قبول دارند لذا برخی مثل امام خمینی گفته اند تعجب است از شیخ که در اصولش آن طور صحبت کرده و در فقهش طوری دیگر عمل کرده و برخی صحبت کرده و سخنرانی کرده اند که مراقب باشید که مانند شیخ نباشید که در اصول مطلبی بگویید و در فقه طور دیگری عمل کنید. اشکال امام این است که اگر قرار است قبول کنید در هر دو جا قبول کنید و اشکال دومی که ایشان گرفته این است که قانون الجمع مربوط می شود به موردی که ما دو خبر داریم که از معصوم صادر شده و مبین حکم شرعی است (حق الله) ولی با هم تعارض دارند پس در موضوعات و اختلاف مقوم ها نبرید چون در آن جا حکم خدا مشخص است و حکم شرعی این است که فروشنده باید تفاوت قیمت را بدهد و قانون الجمع ربطی به این جا ندارد. بعد مرحوم امام احتمالات را تا نُه مورد می رساند اگر ده تا نباشد ولی آنی که می گوید حتما درست نیست همانی است که شیخ تقویت کرده و پذیرفته است و می گوید هیچ وجهی برای جمع عرفی و تبرعی وجود ندارد. نه قرعه و نه قاعده ی مناصفه (عدل و انصاف).

به نظر ما اگر باید این جا تعجب کرد باید از ناقد محترم تعجب کرد نه از شیخ انصاری. اگر یادتان باشد ما مفصل این بحث را مطرح کردیم و گفتیم که قانون الجمع در دو وادی مجال حضور دارد یعنی این اصطلاح را در دو جا می آورند یکی در جایی که دو دلیل داریم که متعارض هستند و می خواهیم حکم خدا را بفهمیم و دیگری که اگر قوی تر نباشد ضعیف تر نیست در اجرای شریعت است یعنی مثلا دو سند رسمی دو کارشناس دو پلیس راه و ... با هم تعارض می کنند. دو گزارش معتبر از یک واقعه داریم و برخی اوقات صرف ادعا است مثلا دو نفر بر روی یک خانه ادعا دارند و کسی دیگری در صحنه نیست. شهید ثانی در تمهید القواعد همین مطلب را داشت. پس این که این قاعده دو وادی دارد روشن است.

نکته ی دیگر این است که اگر شیخ در اصول این قاعده را قبول نکرده و در فقه پذیرفته است دقیقا به همین خاطر است. یعنی شیخ در اصول می خواهند ادله ی شرعی را جمع کنند این جا است که ایشان می گوید خلاف نص است، خلاف اجماع است و موجب هرج و مرج است اما اگر دقت کنید این اشکالات هیچ کدامش در اجرای شریعت نمی شود. مثلا در اختلاف مقوم ها ما اگر حد وسط را گرفتیم اصلا خلاف اجماع نیست اگر نگوییم مشهور همین را می گویند قطعا اجماع بر خلافش نیست. مخالف نص هم نیست چون نصمان همان اخبار ترجیح بود که برای روایات مبین حکم است نه در موضوعات. مخالف نص هم نیست چون نص ما همان اخبار ترجیح بود که برای روایات مبین حکم است نه در موضوعات، موجب هرج و مرج هم نمی شود و اتفاقا خیلی هم عقلایی و منصفانه است. لذا اصلا نباید تعجب کنید چون دو وادی کاملا مختلف است و چیزی که هست این است که همه ی این ها را خود شیخ دارد، ایشان در رسائل که قانون الجمع را مطرح می کند و بعد رد می کند می گوید فقها در اجرای شریعت (به تعبیر من) قبول کرده اند و جالب این است که قبول هم می کند.

اگر خواسته باشیم فارغ از این نکات مناقشات دیگری  به کلام ایشان داشته باشیم می توانیم این مطلب را بیان کنیم که این که ایشان فرمود این قاعده اختصاص دارد به اخبار صادره ی از معصومان در وقتی که حکم خدا نامعلوم است؛ ما گفتیم لازم نیست که دو طرف خبر باشد. سید هم داشت، شیخ انصاری هم داشت و ممکن است یک طرف خبر باشد طرف دیگر اجماع باشد یک طرف خبر باشد طرف دیگر قرآن باشد یا هیچ طرفی خبر نباشد البته بله در غالب موارد بین دو خبر است.

ایشان فرمود در اختلاف مقوم ها تنها راه این است که بگوییم همه ی این ها به کنار لا وجه للجمع العرفی و لا التبرعی؛ حال اگر ساقط بودن جمع تبرعی را قبول کنیم اما به چه دلیل جمع عرفی ساقط است؟ شما از کدام عرف و عقلا خبر می دهید؟ کسانی که خانه اشان را می فروشند چه می کنند؟ همین امروزه هم حد وسط را گرفتن عرف است و مردم حد وسط را می گیرند لذا برخلاف نظر ایشان وجه قوی للجمع العرفی 

مطلب دیگر که اختصاص به ایشان نیست این است که گمان می کنند قرعه قسیم عدل و انصاف است در حالی که ما گفتیم قرعه قسیم عدل و انصاف نیست. عدل و انصاف غیر از مناصفه و مساهمه است اما ما نمی گوییم قانون مناصفه بلکه می گوییم عدل و انصاف که می تواند در قالب تقسیم کردن پیاده شود یا در قالب قرعه زدن. و نتیجه این شده است که برخی قانون قرعه را به اندازه ای پررنگ کرده اند ولی گفته اند اسم عدل و انصاف را نیاورید و لا اساس له و برخی مثل آقای خویی در برخی موارد قبول کرده اند و در برخی مواضع قبول نکرده اند. جالب این است که در دو مورد مشابه یک جا قرعه بیان شده و دیگری مناصفه. لذا یک اشکال دیگر به امام خمینی این است که این که شما می گویید باید کنار بگذارند در حالی که در روایات در موارد مشابه گفته اند مناصفه یا قرعه. اگر بخواهیم اشکالی بر شیخ بگیریم روی بیان شیخ است یعنی اشکال شکلی بگیریم چون ایشان وقتی می خواهد بگوید ما باید حد وسط را بگیریم می گوید فرض کنید ما دو کارشناس داریم که هر دو معتبر هستند و حکم یقین دارند یا باید هر دو را کنار بگذاریم یا یکی را بگیریم و دیگری را کنار بگذاریم یا هر دو را بگیریم و جمع کنیم. این بیان بیان خوبی نیست این بیان بیان کسانی بود که طرفدار الجمع در اصول بودند است و ایشان این دلیل را در آن جا رد کرد؛ منظور شیخ از این مطالب همان قانون عدل و انصاف است البته اصطلاح عدل و انصاف را نمی آورد بعد هم طوری استدلالتان را بیان نکنید که کسی به شما اشکال کند که این استدلال در بحث اصولی این قاعده هم می آِید. چون در آن جا هم دو روایت داشتیم که هر دو معتبر بودند و مانند یقین بودند یا باید هر دو را کنار بگذاریم یا یکی را قبول کنیم و دیگری را کنار بگذاریم یا هر دو را بگیریم و با هم جمع کنیم. در حالی که ایشان می توانست این بیان را نداشته باشد و بگوید ما در این جا چند گزینه داریم: قبول بینه ی اکثر، قبول بینه ی اقل، قرعه، عدل و انصاف و این عقلایی است و در روایات هم آمده است مشابهش اگر اینطور گفته بود دیگر کسی نمی توانست بگوید از ایشان تعجب می کنیم.

از فردا می رویم سراغ مبحث ششم و آن حکم متعارض ها است. این مبحث اصلی ترین بحث تعارض ادله است. در اصول ما بحثی به اهمیت بحث تعارض ادله نداریم. دو بحث در اصول بنیادین ترین بحث است یکی اسناد و شناخت آن ها است (منبع شناسی) و دیگری مدیریت ادله است مخصوصا در زمان تعارض و در بحث تعارض ادله حکم متعارضین.