1. فرائد الاصول، ج4،ص38.

2. عنایة الاصول، ج6،ص22.

3. محقق خویی، تعارض در اخبار متواتر را نیز ملحق به تعارض بین غیر اخبار می کند! ر.ک: مصباح الاصول، ج3، ص365.

4. به قید«علی الاطلاق» توجه شود.

5. مصباح الاصول، ج3،ص365و 366.

6. مبانی تکملة المنهاج، ج2،ص93و 94،مسأله 96.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث راجع به بیان اصل در تعامل با متعارضین بود. برخی از کلمات نقل شد. یک سخن دیگر داریم که احساس می کنم توضیحات خوبی دارد. و آن بیان مرحوم آقای خویی در اصولشان است. ایشان می فرماید: ما هم مثل دیگران اصل را در متعارضین تساقط می دانیم چه اخبار باشد و چه غیر اخبار مثلا ظاهر دو آیه اگر تعارض کند یا دو خبر متواتر تعارض کند (این مثال ها را می آورد تا از مورد اخبار علاجیه خارج کند) البته می توانیم اضافه کنیم دو اقرار، دو سند رسمی، دو بینه، سند رسمی با بینه و هکذا خلاصه اگر دو دلیل تعارض کردند اصل اولی تساقط است ایشان می فرماید چون متعارض ها یا حجیتش به بنای عقلا است یا حجیتش را وام دار روایت است؛ اگر حجیتشان را وام دار بنای عقلا باشند مثل اقرار که یک اصل عقلایی است، در تمام دنیا اقرار را دلیل حساب می کنند پس اقرار حجیتش از بنای عقلا است حال اگر چیزی مثل اقرار، سند رسمی، شهرت اگر از بنای عقلا حجت شده است آیا در وقت تعارض هم عقلا می گویند حجت است؟ مسلم دیگر نمی گویند. بله ممکن است یک کارشناس بیاید و یکی از سند ها را از اعتبار ساقط کند در این جا حجت است ولی دیگر این محل بحث نیست چون بنای عقلا این جا نمی آید و بنای عقلا در جایی می آید که تعارض نداشته باشد. ولی همه ی امارات قانونی مستند به بنای عقلا نیست بلک ممکن است برخی را شارع آورده باشد و دلیل اصلی اش نص ملفوظ است مثل بینه که بگوییم بینه با این حدی که شارع آورده است عقلایی نیست ولی شارع آورده است (البته من این که این موارد را از عقلایی بودن خارج کنم را دشوار می دانم ولی بر فرض می گوییم و مناقشه در مثال نمی کنیم) آیا اسناد ملفوظی که دلالت می کند بر اعتبار بینه متعارضین را می گیرد یا نه؟ در این جا یا باید بگوییم هر دو را میگیرد، هم دلیلی که می گوید زید اعلم است و هم دلیلی که می گوید عمرو اعلم است، ممکن است بگوییم یکی را مشخصا می گیرد (غیر مشخص هم مثل این است که هیچ  کدام را نگیرد) و ممکن است بگوییم هیچ کدام را نمی گیرید.

اگر بگوییم هر دو را می گیرد که خیلی مشکل می شود و ممکن نیست چون لازمه اش این است که شارع ما را به متعارضین متعبد کند؛ شارع نهایتا می تواند ما را به بینه متعبد کند و بگوید بینه حجت است ولی نمی تواند بگوید که متعارضین حجت است و مسلم متعارضین را نمی گیرد. اگر در قانون گفت سند رسمی معتبر است معنایش این نیست که سند رسمی متعارض هم معتبر است. پس هر دو را نمی گیرد. اگر بگویید یکی را معینا می گیرد. فرض بر این است که این دو دلیل متعارض است و هر دو هم معتبر هستند لذا می شود ترجیح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح هم باطل است و اگر هم پذیرفتیم در جایی است که دلیل داشته باشیم نه در جایی که دلیل نداشته باشیم. یکی لا معین هم نتیجه اش با هیچ کدام مساوی است پس می ماند این که هر دو ساقط شود و هیچ کدام را نگیرد.

پس نتیجه ی تحقیق آقای خویی این شد که اصل اولی در تعارض امارات قانونی هر چه باشد تساقط است.

من یک نقدی را از رفتار خود ایشان در فقه می آورم. فرمایش ایشان خیلی محکم است اما گاهی احساس می شود که رفتار ایشان در فقه در مواضعی با این حرف نمی سازد. ایشان در این بحث که اگر شخصی کشته شده باشد و دو نفر اقرار به قتل می کنند (و این هم برای این است که قاتل مشخص نشود و کشیده شود به دیه)  می فرماید: یکی می گوید من کشتم و عمدا هم کشتم، دومی می گوید من کشتم ولی خطأ کشتم و اقرار هم اماره ی قانونی است و فرض هم این است که روایتی هم وجود ندارد (البته در این جا روایت داریم ولی حرف آقای خویی بر فرض عدم وجود روایت است) در این جا بر مبنای حرفی که تا حالا زدیم باید بگوییم تعارضا تساقطا و اقرار هم یک اماره ی قانونی است که معتبر شده است بنابر بنای عقلا یا معتبر شده بنابر روایت اقرار العقلاء ... هر کدام که باشد تعارضا تساقطا لذا ولی مقتول نه می تواند به مقر اول مراجعه کند و نه به مقر دوم ولی اگر بروید در فقه ایشان، ایشان در مبانی تکمله گفته ولی مقتول مخیر است در مراجعه به هر کدام که خواست، به هر دو نمی تواند ولی به هر کدام که خواست می تواند مراجعه کند چون «له الاخذ باقرار احدهما بمقتضی بناء العقلا علی جواز اخذ المقر باقراری حتی فی امثال المقام» در این جا وقتی به عقلا رجوع می کنیم عقلا می گویند ما می توانیم مؤاخذه کنیم آن ها را هر کدام را که خواستیم و حتی در فرض تعارض هم اقرار کارایی دارد ولی به هر دو نمی توانیم به مراجعه کنیم به خاطر علم اجمالی به کذب احدهما ضمنا اگر احیانا مراجعه کرد به مقر به قتل عمد و قصاص کرد ِآیا ورثه ی او می توانند به مقر به قتل خطایی مراجعه کنند و بگویند ولی مقتول به پدر ما مراجعه کرد و پدر ما را قصاص کرد حال تو که اقرار کرده بودی به قتل، دیه اش را به ما بده یا نصف دیه اش را به ما بده؟ پاسخش این است که نمی توانند چون او می تواند بگوید پدر شما که قصاص شد خودش اقرار کرد که من بریء الذمة هستم و من چیزی به شما نمی دهم.

خلاصه آقا خویی می فرماید ولی مقتول می تواند به هر کدام از دو مقر که می خواهد مراجع کند حال سؤال ما این است که مگر اقرار اماره ی قانونی نیست و حجیتش یا به بنای عقلا است یا به روایت، هر کدام که باشد باید بگویید تساقط نه تخییر. البته روایت هم داریم که تخییر و ما نمی خواهیم در تخییر مناقشه کنیم ولی می خواهیم بگوییم حرف آقای خویی در اصول و فقه با هم سازگار نیست. مگر این که کسی بگوید اصل اولی تساقط است مگر این که دلیل داشته باشیم که غیر از تساقط است مثل این جا. البته این حرف اشکال را برطرف نمی کند چون آقای خویی فارغ از روایت می خواهد مطلب را بیان کند و ما می خواهیم بگوییم فارغ از روایت بیان اصولی ندارد؛ تخییر نتیجه ی اصولی این مسأله نیست بلکه تساقط نتیجه ی اصولی آن است.

نکته: ما در روزهای گذشته بحث تزاحم دلیل الزامی و غیر الزامی را مطرح کردیم و مثال های سیاسی و اجتماعی و خانوادگی زدیم ولی باید متوجه باشیم که آن احکامی که ما بیان کردیم فتوای ما نبود، در اصول وقتی بحث می شود بحث اصولی است و فتوا نیست ممکن است در فقه، فقیه مؤلفه های دیگری را هم در نظر بگیرد لذا نمی توان از کلاس اصول فتوا استخراج کرد. خود ما نظرمان این است که در بحث های عزاداری همچین اطلاقی نداریم که بخواهد با حرمت غنا تعارض کند البته ما غنا را خیلی مقید می کنیم و این که به صرف چرخاندن صدا در حلق و دشتی خواندن و امثال این ها را غنا نمی دانیم ولی اگر غنا باشد اطلاقش مقدم است و قطعا اهل بیت عزاداری را دوست داشتند ولی نه در غالب ارتکاب حرام و اطلاقی برای آن نیست. لذا اگر بخواهیم فتوا بدهیم می گوییم در مراسم عزاداری اهل بیت یا قرائت قرآن غنا استثنا نشده است. اما در مثل فعالیت شهرداری ها و ... نیاز به یک توضیح المسائل دوم هست که بار ها گفته ایم. خیلی وقت ها این حرکات برای مسئولان ولو اضطرار برای مردم نیست ولی وظیفه برای دولت هست به عبارت دیگر دولت گستره ی وظیفه اش فراتر از زمان اضطرار است و نمی شود گفت فقط زمانی باید جاده بکشد که اضطرار است و الا نمی تواند با دنیا رقابت کند، باید شهر آرام باشد و ... لذا در این موارد می شود الزام با الزام ضمن این که ما اضطرار شرعی را توسعه می دهیم و می گوییم لازم نیست برای اضطرار جان به لب برسد و از شریعت گسترده تر از این مقدار فهمیده می شود. 

ما اصل اولی را بحث کردیم و نظر کلاس این شد که اولا ما روی مبنای سببیت اصلا بحث نمی کنیم، بنابر طریقیت هم اصل اولی در متکافئین تساقط است مدرک آن هم بنای عقلا باشد یا نص ملفوظ باشد فرقی ندارد و بیان آقای خویی بیان خوبی بود اما در غیر متکافئین ما نمی توانیم به راحتی قائل شویم که اصل تساقط است بلکه ما فکر می کنیم که در آن جا بگوییم ذو المزیة را باید مقدم کرد حرف درستی باشد و اتفاقا با اخبار هم موافق می شویم که می فرماید در خبرین متعارضین ذو المزیة را بگیرید، چرا این را بگوییم اصل ثانوی است، این را بگوییم اصل اولی است.