بسم الله الرحمن الرحیم

حلول ماه مبارک ربیع الثّانی را تبریک عرض می‌کنم. 

مستحضر هستید ورود به مسائل نو پیدا مانند همین بحث ما که عنوان زده بودند فقه بورس، کار بسیار محمودی است. این‌که در قالب مثل درس خارج به این درس‌ها پرداخته شود خیلی بهتر از این است که دیگرانی که شرایط آن را ندارند ورود کنند. منتها چند تا شرط دارد. شرط اوّل این است که انضباط فقهی  در آن رعایت شود. چون اگر ما مطلبی را بگوییم، خیلی هم زیبا باشد و عرف پسند باشد حتّی برای نظام کارگشا باشد ولی از انضباط فقهی برخوردار نباشد ارزشی ندارد. منظور از انضباط فقهی همان است که تعبیر شده است فقه جواهری و امثال ذالک. در انضباط فقهی اوّل مسئله خوب بیان می‌شود، بعد تتبّع می‌شود. اقوال اگر وجود دارد دیده می‌شود و بعد اسناد معتبر. این انضباط فقهی می‌شود. ما هم تمام تلاش‌مان این است. -من وقتی که می‌خواستم بیام کنار حرم فرصت نکردم مشرّف شوم. قدری کار من طول کشید ولی چون می‌دانم برخی نکات گفته می‌شود و ضبط می‌شود ولی دو رکعت نماز خواندم و گفتم که خدایا آنچه که درست و حق است به زبان ما جاری شود. ما تلاش خود را می‌کنیم- تمام تلاش من این است که اگر بحثی ارائه می‌شود از انضباط فقهی خارج نشود. دوم در نظر گرفتن واقعیّات حاکم، نیاز جامعه، نیاز نظام جمهوری اسلامی ایران... والّا اگر بحثی هم بکنیم، جدید هم است، ولی فارغ از این‌که دارد خارج چه می‌گذرد، فارغ از این‌که در بحث اقتصادی بانک‌ها دارند چه کار می‌کنند. اصلاً به ما چه ربطی دارد. نیاز جامعه چیست. آن جدا است، به ما چه ربطی دارد، ما فقیه هستیم. این که نشد. همیشه آن واسطه هست. بین آنچه که گفته می‌شود و آنچه در صحنه‌ عمل باید به کار بیاید. لذا یک نگاه ما به انضباط فقهی است و یک نگاه ما به تعبیر حجّت مطلق عصر حوادث واقعه است. شرط سوم این است که حالا انضباط، بسیار خوب. واقعیّات حاکم بر جامعه، بسیار خوب. امّا در صورتی که این دو تا شرط مراعات شود کارگشا مشروع هم باشد حتّی الامکان. وگرنه مورد مورد متعرّض شویم و بگوییم «لا یجوز یحرم». البتّه اگر برهان اقتضاء کند که حتماً باید گفت. 

چهارم موضوع شناسی به روز، دقیق. در بسیاری از مسائل نو پیدا یا موضوع شناسی دقیق نیست یا به روز نیست. به عبارت دیگر از طریق خودش افراد وارد نمی‌شوند. ما ممکن است مثلاً فرض کنید مصطلحاتی که به کار می‌بریم برویم کتاب لغت را نگاه کنیم یا حتّی برخی از کتاب‌های حقوقی را نگاه کنیم، فرض کنید بورس چیست. کتاب هست، چهل سال پیش نوشته شده است، پنجاه سال پیش نوشته شده است، بیاوریم. امّا کسانی که یک پایشان قم است، یک پایشان تهران است، یک پایشان در حوزه است و یک قدمشان در سازمان بورس است. این خیلی فرق می‌کند. 

فرض کنید ما مرگ مغزی را برویم لغت نگاه کنیم در اطراف، امّا کسانی که در بیمارستان‌ها، در درمانگاه‌ها، با تخصّص کافی درگیر هستند، این خیلی فرق می‌کند. لذا من نوشتم چهارمین نکته موضوع شناسی به روز، دقیق است. اگر این‌طور باشد دیگران نمی‌توانند بهانه کنند که آنچه شما گفتید ما نمی‌گوییم، آنچه ما می‌گوییم شما نگفتید. یک بحثی که مثال عینی آن همین مرگ مغزی است. گاهی برخی از آقایان وقتی ورود می‌کنند تقریباً مرگ مغزی را به یک چیزی مانند حالت کما بودن معنا می‌کنند، در حالی که وقتی به متخصّصان، ویژه دانان رجوع می‌کنیم آن‌ها می‌گویند نه، مرگ مغزی غیر از کما است و توضیح می‌دهند. در همین بحثی که ما چند سال پیش راجع به سلاح‌های کشتار جمعی داشتیم، می‌دانید یک مصطلح است، تعریف هم دارد. در معاهده‌ی پاریس صلاح‌های کشتار جمعی تعریف هم شده است. خدمت بعضی از بزرگان که می‌رسیدیم در حدّ یک موشک، در حدّ یک خمپاره‌ی تانک تصوّر می‌کردند. این خیلی فرق می‌کند. لذا موضوع شناسی به روز، دقیق، گرفتن از کسانی که در سهم واقعه درگیر هستند خیلی متفاوت است تا این‌که بخواهیم با بعضی از رفتارها مرور شناسی کنیم. آخرین نکته که عرض می‌کنم، شرط پنجم ورود به مسائل نو پیدا است. من نوشتم علی الفرض جواب ندادن که این از دومی نشأت می‌گیرد. دوست دارم بعد از کلاس زحمات بعضی از بزرگان را راجع به سرقفلی ببینید. حالا این‌جا نه نام می‌بریم و نه... البتّه من در کتاب خود فقه و حقوق قراردادها، ادلّه‌ عام قرآنی، آن‌جا آوردم. اگر کسی بخواهد آن‌جا می‌تواند نگاه کند. علی الفرض سر قفلی اگر اجاره باشد کذا، اگر هبه‌ معوّضه باشد، اگر عاریه باشد، اگر... احتمال هم که چیز... حالا یک تعبیری می‌کنند. در حالی که می‌گوییم آن چیزی که هست. 

یعنی این‌جا خوب است آدم پنج یا شش تا پرونده نگاه کند. پرونده‌هایی که سر قفلی است. الآن معاملاتی که حرم مطهّر می‌کند. حرم مطهّر قم، حرم مطهّر امام رضا (علیه السّلام) که خیلی از این‌ها سر قفلی است. حالا شما بگویید اگر هبه باشد، اگر اجاره باشد. لذا علی الفرض جواب ندادند. همین مدل را شما در تعیّنات به روز دیگر می‌بینید. به همین خاطر کاری که شما با آن مواجه هستید یک کار کاملاً جدیدی است. البتّه ممکن است ما در کار خود موفّق شویم و اتّفاقاً بگیرد و ممکن است با موانعی رو به رو شود. آن را باید به خداوند متعال واگذار کرد تا هر چه صلاح است به منصه‌ی ظهور برسد. 

ما در بحثی که پنج شنبه‌ها محضر شما داریم، البتّه برخی از پنج شنبه‌ها استثنائاً یا بنده نیستم یا حضرت آقای موسویان نیستند، ممکن است مثل هفته‌ آینده... چون هفته‌ی آینده نه من هستم و نه ایشان، بگذاریم برای هفته‌ بعد. بعد گفتیم برای چه این هفته تعطیل شود. ولی بنا است پنج شنبه‌ها ساعت ده در همین مکان محترم بحث ما باشد. این را هم اگر ساعت 10 گذاشتیم برای این‌که اگر اذان تغییر کرد یا ده دقیقه کم و زیاد شد شما برای ظهر یعنی تا 11:30 نباید... البتّه تا 11:30 تمام می‌شود، ولی برنامه‌ای نباید گذاشته شود. چون ممکن است ده دقیقه بگذرد. البتّه اگر کسی مشکلی دارد می‌تواند برود، ولی ممکن است یک ساعت و ربع، یک ساعت و ده دقیقه... گاهی کمتر، گاهی بیشتر و سه ضلعی هم است. یک کارشناس از سازمان بورس می‌آیند. بحثی که می‌خواهیم ورود کنیم توضیح می‌دهند. بحث ارزشمندی است. دوستانی که هستند و محضر آن‌ها هستیم دوستانی نیستند که امروز با آن‌ها آشنا شده باشم و قبلاً کارشان را ندیده باشم. نه، کارشان را دیدیم، کار وزینی است و لذا بخشی را کارشناس بورس انجام می‌دهد. بستگی دارد، اختیار دست خودشان است، مقداری که احساس کنند مطلبشان را توضیح دادند و خدمت حضرت آقای موسویان. حضرت آقای موسویان از فضلای حوزه هستند، من نزدیک به سه دهه است که با ایشان ارتباط داریم. ایشان را می‌شناسم. الحمدلله از کسانی که هم مباحث فقهی حوزوی را وارد هستند دست آن‌ها است و هم می‌دانند چه مشکلاتی است. یعنی ایشان رابط بین آنچه که در سازمان می‌گذرد، مشکلاتی که وجود دارد و حوزه. مسئولیّت‌هایی که دارند کمیته‌ی فقهی، بانک مرکزی و چند تا مسئولیّت دیگری که دارند از نزدیک، بدون هیچ واسطه خودشان در این مسئله درگیر هستند. من دوست ندارم جلوی ایشان این نکات را عرض کنم ولی قطعاً خود ایشان می‌توانند این نکاتی که من ارائه می‌دهم را ایشان ارائه بدهند. منتها روزگار این‌طور رقم زده است که این بخشش با من باشد. وگرنه من مطمئن هستم. الآن از من سؤال کنید با این‌که فضلای محترم و بسیاری ما داریم و ما هم از فرمایشات‌شان استفاده می‌کنیم، ولی برای من اولویّت اوّل ایشان بودند با همه‌ی مشکلات و بررسی‌ها. ولی قبول شد که إن‌شاءالله محضر ایشان باشیم. إن‌شاءالله کار را شروع می‌کنیم. 

البتّه می‌دانید دفعه‌ی اوّل، بدون ادبیات... ممکن است یک مقدار جلو برویم، باز یک تغییری داده شود. این طبیعی کار است. چنانکه من کسانی که صدایم را می‌شنوند تقاضایم این است که بحث‌ها را منصفانه ببینند و منصفانه هم قضاوت کنند. امیدواریم. شما جوان هستید، پاکیزه هستید، دعا می‌کنیم و شما هم آمین بگویید. امیدواریم آنچه که... یعنی یک رفتاری داشته باشیم که خدمت به شریعت مطهّر اسلام باشد، خدمت به معارف اهل بیت عصمت و طهارت باشد. خدمت به نظام شود. 

به هر حال مشکلی را از دوش نظام جمهوری اسلامی برداشت. آن هم بسیار مطلوب ما است. یاد می‌کنیم از بزرگان و عالمانی که این فرصت‌ها را ایجاد کردند. الآن این مکان منصوب است به حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (قدّس سرّه). بزرگانی که این زمینه‌ها را ایجاد کردند. انقلابی که به هر صورت این فضاها را ایجاد کرد. امام رضوان الله علیه، شهدای این مرز و بوم و هر کسی... کسانی که این زمینه‌ها را آماده کردند. امیدواریم که ما هم قدردان باشیم و با تلاشی که می‌کنیم إن‌شاءالله بخشی از خدمات آن‌ها را پاسخ بدهیم و خداوند از ما قبول کند. 

-‌ من حامدی هستم از سازمان بورس اوراق بهادار و با کسب اجازه‌ای که از اساتید بزرگوار داشتیم ما در ابتدای جلسات تلاشمان بر این است که موضوعی که قرار است مطرح شود را تبیین کنیم تا حدّ توانمان و این‌که سعی می‌کنیم آن چیزی که در بازار و یا در کشورهای دیگر دارد اتّفاق می‌افتد را صحبت کنیم. این‌که بورس از کجا آمده است شاید یک داستان باشد که بورس از فلان کشور وارد شد و اتّفاق افتاد. امّا این‌که پشت این بورس و قراردادهایی که استفاده می‌کردند یا مباحث مالی مربوطه را یک مقدار بررسی کنید می‌تواند کمک‌رسان باشد. 

من تلاش می‌کنم در طول پنج یا ده دقیقه مبحثم را تمام کنم. همان‌طور که خدمت‌تان عرض کردم این جلسه درباره‌ سهام صحبت کنیم، ابتدا بگوییم سهام از کجا آمد و مباحث مالی از کجا شروع شد تا بتوانیم این موضوع را بهتر تبیین کنیم. تقریباً می‌شود گفت که مباحث مالی از سه هزار قبل از میلاد مطرح بوده است و با چه موضوعاتی شروع می‌شد، بالاخره هر کسی دنبال این بوده است که از یک سری قراردادهایی استفاده کند که معاملات انجام دهند. یعنی می‌توانیم بگوییم معاملات انجام می‌شد به صور مختلف. ممکن بود بعضی وقت‌ها در یک سکّه‌ای ضرب می‌شد یا در کاغذ مانندی یا کتیبه‌ای نوشته می‌شد تا معاملات را صورت بدهند. غالباً آن‌جایی که می‌خواستند سرمایه‌گذاری را صورت بدهند از سرمایه‌ی شخصی استفاده می‌کردند. چیزی به اسم استفاده از سرمایه‌ی دیگران مطرح نبوده است. هر کسی هر کاری می‌خواست انجام بدهد از سرمایه‌ی خود استفاده می‌کرد و غالب آن چیزی که سرمایه‌گذاری می‌شد یا در زمین یا در ملک یا در یک سری چیزهایی که مخصوصاً در حوزه‌ی کشاورزی بودند اتّفاق می‌افتاد. برای این‌که بخواهند مالکیّت خود را به عرصه‌ی ظهور برسانند و بگویند ما مالک این موضوعات هستیم یا مالک این ملک یا قرارداد هستیم از یک سری از این قراردادها استفاده کردند که آن قراردادها را به آن سال‌های دور نسبت دادند و آن چیزهایی که کشف شده است مربوط به این است که قرارداد از زمان گذشته وجود داشته است. به واسطه‌ی رشد تمدّن و نیاز به سرمایه‌ی بیشتر نوآوری بیشتری در عرصه‌ی معاملات به وجود آمد. این نوآوری‌ها با اخذ وام این اتّفاق می‌افتاد. یا از خانواده‌ها سعی می‌کردند مباحث مالی را تأمین کنند و به سرمایه‌گذاری بپردازند یا این‌که بعد از مدّتی از سرمایه‌های عمومی برای گرفتن منابع مالی و سرمایه‌گذاری استفاده کردند. همه‌ی این‌ها در اثر ماهیّت قرارداد اتّفاق می‌افتاد. در مکاتب قدیمی که برای وام دهی ذکر شده است چیزی به اسم پول وجود نداشته است. یعنی ما ندیدیم که از پول استفاده کرده باشند. بیشتر از دارایی‌هایی که می‌شود گفت دارایی‌های نقد شونده‌ی آن زمان بوده است استفاده کردند. به عنوان مثال از گلّه استفاده کردند. از گلّه که استفاده کردند ماهیّت این بوده است که شاید در بحث فقهی اتّفاق می‌افتاد، من یک گلّه‌ یا تعدادی گوسفند را به کسی قرض می‌دادم یا به عنوان وام در اختیارش قرار می‌دادم تا استفاده کند. به شکل عقلایی انتظار داشتم در طی مدّتی که این گوسفندها در اختیار یک فردی است احتمالاً یک ثمراتی خواهند داشت. مثلاً فرض کنید آن گوسفندها بچّه‌دار می‌شدند و من طلب بچّه‌ را از آن کسی که گوسفند به کسی دیگر قرض می‌داد می‌کردم. با استفاده از چنین مفاهیمی مانند بهره تمام این چیزی که خدمت شما عرض کردم که خیلی قبل اتّفاق می‌افتد همین نظام مالی کنونی را همین ساختار شکل داده است. امروزه هم تقریباً همین ساختار شکل گرفته است با این تفاوت که پول اختراع شد، قراردادهای مختلفی ایجاد شد و به سمت ورقه‌سازی خیلی از قراردادها و ورقه‌سازی ابزارهای مختلف مالی پیش رفتند. نکته‌ای که وجود دارد این است که ما بینیم چه کسانی این‌ها را ایجاد کردند که در این‌جا خدمت شما می‌گویم. 

اگر بخواهم مفاهیم مختلف مالی را با هم ممزوج کنیم و بعد بگوییم که کدام مفاهیم ابتدایی‌ترین مفاهیمی هستند که در دنیای مالی مطرح شدند اوّلین مفهومی که مطرح شده است اعطای وام و ایجاد بهره بوده است، همان چیزی که خدمت شما عرض کردم. مدتّی بعد سال‌های بعد انتشار ورقه‌ی قرضه بوده است. یعنی تبدیل وام به یک ورقه‌ی قرضه که نشأت گرفته از یک قرارداد قرضه است. انتشار برات را می‌شود گفت امانت داری‌های اروپایی اختراع کردند که غالب امانت‌ دارهای اروپایی یهودی‌ها بودند و برات را که اختراع کردند از امانتی که در اختیار می‌گرفتند متوجّه شدند که صورتی به وجود آمد به اسم قرارداد و از برات توانستند پول را اختراع کنند. خلق پول که ایجاد شد زمینه برای انجام فعّالیّت‌های مختلف مالی فراهم بود. بانک ایجاد شد و شما می‌دانید که بانک که در ایتالیا این مفهوم مطرح شد. بانکدارهای آن زمان بهره را به شکل... وقتی که قرض می‌دهند بهره را به صورت ربوی می‌گرفتند. پادشاهان آن زمان مقرّراتی گذاشتند و با کمک کلیسا مبنی بر این‌که ربا را حرام می‌دانستند. همین الآن در بسیاری از کشورها  به معنی مقرّرات مربوط به ربا است. بعضی از پادشاه‌ها، یهودی‌هایی که غالباً بانکدار بودند از کشورها خارج کردند، از کشورهای خودشان اخراج کردند. چون بهره را حلال می‌دانستند به نوعی. یهودی‌ها به اسم ایتالیایی‌ها... یعنی در ایتالیا بانک را ایجاد کردند و به اسم ایتالیایی‌ها دو مرتبه به کشورهای اروپایی برگشتند و در کشورهای اروپایی بانک ایجاد کردند و چرخه‌ی نظام اقتصادی را در آن‌جا ایجاد کردند. 

مفهوم بعدی مفهوم سرمایه‌گذاری خصوصی است که باز هم افراد متشخّص جوامع اجازه‌ سرمایه‌گذاری بر شرکت‌ها داشتند. این شرکت‌ها معمولاً خصوصی بود و مفهوم شرکت سرمایه‌گذاری به وجود نیامده بود یا در کسب و کارها، یعنی در بیزینس‌ها بودند که سرمایه‌گذاری می‌کردند. مثلاً در انگلیس فقط افرادی که لرد بودند و به آن‌ها eliteهای جامعه می‌گفتند. آن‌ها فقط اجازه داشتند سرمایه‌گذاری کنند. بعد از این‌که سرمایه‌گذاری کردند بورس فقط در این‌جا شکل می‌گیرد که شرکت‌های خصوصی و سرمایه گذاری‌های خصوصی بعضی از افراد خاص در مجامعی جمع می‌شدند و با هم معامله می‌کردند تا بورس را به وجود آوردند. 

یک آقایی در بلژیک بود به اسم بورس که او ایجاد کرد. امّا آن سرمایه گذاری‌های خصوصی و بورس با هم تجمیع شدند و لردهای جوامع غالباً می‌توانستند در بورس‌ها با هم معامله کنند. عموم مردم قابلیّت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و کسب و کارها را نداشتند. یک بازارهای مجزّایی را ایجاد کردند در کنار خود مردم، در کنار بورس‌ها جوامعی را ایجاد کردند که بعد قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها که خودشان آن‌جا معامله می‌کردند. اساساً آن چیزی که معامله می‌کردند چیزی به اسم ورقه‌ سهم نبود. می‌شود گفت که در آن‌جا روی این‌که چقدر قیمت یک شرکتی بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می‌رود شرط بندی می‌کردند. امّا تحوّلی که اتّفاق می‌افتد ایجاد شرکت‌های سهامی است که از یک زمانی به این طرف، از انقلاب صنعتی به این طرف به آن می‌گویند دموکراتیزه شد شرکت‌های سهامی. یعنی آمدند گفتند مردم را هم درگیر شرکت‌ها و کسب و کارها کنیم و از سرمایه‌گذاری‌های عمومی استفاده کنیم برای این‌که شرکت‌های خود را پیش ببریم و بعد از این نوآوری‌هایی که انجام شد و شرکت‌های سهامی به وجود آمدند به وسیله‌ نیازهایی که کسب و کار داشتند ابزارهای دیگر هم به وجود آمد. اساساً بازارهای مالی برای انتقال مازاد دارایی‌های افراد به نیازمندهای منابع مالی که می‌تواند شرکت‌ها، افراد و دولت‌ها باشند ایجاد شدند. شرکت‌های سهامی را ابتدائاً وقتی به وجود آمدند می‌گفتند Joint-stock Company یعنی شرکت‌های سهامی ولی بعداً مبدّل شدند به Corporation.

Corporation هم یک مدل سهامی است. در اواسط قرن شانزدهم به وجود آمد. سهام آن‌ها توسّط افراد متموّل تملّک می‌شد. امّا در شرکت‌های Corporation آمدند گفتند مالکیّت مشاع، قابلیّت نقل و انتقال، عمر نامحدود و مسئولیّت محدود آن کسانی که سهامدار هستند را ایجاد کردند و گفتند ما به این می‌گوییم شرکت سهامی. این‌ها ویژگی‌های یک شرکت سهامی است اساساً. در سرمایه‌گذاری چهار اصل را برای سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند که هر کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری در شرکت کنند گفتند باید این چهار اصل را رعایت کند. یک گفتند مالکیّت واقعی. 

یعنی گفتند هر کسی که سهام دارد باید به این توجّه کند که آیا مالکیّت او واقعی است یا نه. در کشورهای دیگر هم این بحث در خصوص سهام است که آیا سهام ادّعایی است بر داشتن مالکیّت بر شرکت یا مالکیّت واقعی است؟ این بحث‌ها را انجام دادند و آن هم بعضاً یا به عرف مراجعه کردند یا بحث‌های مختلف بین افراد حقوقی وجود دارد. یکی ارزش بنیادین شرکت این است که شرکت واقعاً ذاتاً چه ارزشی دارد باید توجّه کرد، چون در بازار سهام از عرضه‌  یک سهمی بالاتر معامله شود یا پایین‌‌تر. مقدار اهرم مالی که ما در به این اهرم مالی می‌گوییم و منظور این است که مقدار بدهی‌های شرکت چقدر سهامدار دارد یا چقدر منابع از سهامدار جمع کرده است توجّه باید بشود و این‌که آیا یک شرکتی ذاتاً می‌تواند تمام سرمایه‌اش را از بدهی‌ شکل بدهد یا نه، این‌ها بحث‌های مهمّی است و تخصیص منابع سرمایه و جدا کردن مالکیّت از مدیریت. یعنی سهامدارها مالکین شرکت‌ هستند و کسانی که به عنوان هیئت مدیره و مدیران شرکت تصمیم‌گیری در خصوص شرکت را انجام می‌دهد. 

به عنوان آخرین بحثی که امروز دارم خدمت شما می‌گویم، اوراق بهادار در بازارهای جهانی است. آن چیزی که در بازارهای جهانی تا به الآن تجمیع شده است، یعنی ارزش بازاری که کلّ دنیا، بورس‌هایشان دارند نزدیک به 68 تریلیون دلار است. ارزش بازار ایران نزدیک 143 میلیارد دلار است که می‌شود تقریباً 25 میلیون و 645 هزار میلیارد ریال. تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در دنیا، در بورس‌های دنیا نزدیک 43 هزار شرکت سهمشان را در بورس‌ها پذیرش کردند. در ایران، در دو بورس فرا بورس و بورس تهران، چه در روزهای آینده هم این را برای شما توضیح دادیم 447 شرکت سرمایه‌گذاری کردند. اوّلین شرکتی که در بورس، در دنیا پذیرفته شد به اسمDutch east India company بود در 1602 پذیرفته شد در بورس. در بورس ایران که در بوده است سال 1347... بورس سال 1346 تأسیس می‌شود و بانک صعنتی و معدنی در سال 1347... قدیمی‌ترین بورس دنیا بورس آمستردام است و بورس اوراق بهادار تهران هم قدیمی‌ترین بورس است. نهاد بازار سرمایه نه به عنوان نهاد ناظر کلّ دنیا، ولی به آن می‌گویند سازمان بین المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و در ایران سازمان بورس و اوراق بهادار.

ببخشید مصدّع اوقات شدم. در آخر جلسه هم ما در خدمت شما هستیم با دوستان. اگر سؤالی باشد در خصوص بحث‌های آنچه که در بازار دارد اتّفاق می‌افتد، إن‌شاءالله جوابگو خواهیم بود. 

-‌ من هم ابتدائاً تشکّر می‌کنم از همه‌ دست اندرکارانی که این محفل علمی را برگزار کردند، به جهت این‌که طول ندهم همه را فاکتور می‌گیرم. به ویژه از حضرت آیت الله علیدوست که نسبت به بنده اظهار لطف کردند بیش از آن حدّی که هستم تقدیر و تشکّر می‌کنم که این فرصت را برای بنده ایجاد کردند. 

من پیرو صحبت جناب آقای حامدی نکاتی که یک مقدار به مباحث حوزوی نزدیک کند از یک زاویه‌ دیگری باز می‌کنم. من هم از یک تاریخچه‌ای شروع می‌کنم. یک جنگی است بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها به اسم جنگ‌های صلیبی. جنگ‌های صلیبی از 1095 میلادی شروع می‌شود و تا حدود 1291 ادامه دارد. یعنی تا بیش از حدود 200 سال ادامه پیدا می‌کند. این‌ جنگ‌ها نه تا جنگ بوده است که وسط‌هایش یک آتش بس‌های 20 ساله، 40 ساله رخ می‌داد. مسلمان‌ها و مسیحی‌ها درگیر جنگ می‌شدند و وسط آن آتش بس اعلام می‌کردند به اصطلاح امروز. 30 سال، 40 سال جنگی نبود. در این مدّت یک رفت و آمدهایی بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها رخ می‌داد. از جمله مطالبی که به عنوان دستآورد جنگ‌های صلیبی خود اروپایی‌ها نقل کردند آشنایی اروپایی‌ها با شرکت‌ها است که در جوامع اسلامی بوده است. با شرکت‌ها آشنا می‌شوند و بعد می‌برند این‌ها را پرورش می‌دهند، رشد می‌دهند، سازمان دهی می‌کنند و امروزه ما می‌رویم از آن‌ها می‌گیریم می‌آوریم و در کشورهای اسلامی تحت عنوان شرکت‌های سهامی استفاده می‌کنیم. وقتی که مسیحی‌ها وارد کشورهای اسلامی می‌شوند با باغ‌های خیلی بزرگ مواجه می‌شوند. آن زمان خیلی از باغ‌ یک نفر و چند نفر بزرگ‌تر یا گاهی کارخانه‌های بزرگ آن زمان. می‌پرسند که این باغ برای چه کسی است، این کارخانه برای چه کسی است. جواب می‌دهند که این برای یک نفر به خصوصی نیست. این برای پنج نفر به خصوص هم نیست. این صد نفر مالک دارد، 200 نفر مالک دارد. برای آن‌ها جذّاب می‌شود که این سرمایه گذاری‌های جمعی... بعد می‌گویند شما چطور این‌جا قرارداد می‌بندید؟ می‌گویند دم غروب که می‌شود جلوی قهوه‌ خانه‌ها بیایید. در کشورهای اسلامی هم همین‌طور بود. اصطلاحاً آن موقع به آن حصّه‌داران می‌گفتند. در کشورهای اسلامی حصّه دارها جمع می‌شدند جلوی قهوه‌ خانه‌ها کسی حصّه‌ی فلان باغ را داشت می‌فروخت و یکی دیگر می‌خرید و حصّه‌هایش را از فلان کارخانه می‌فروخت و می‌خرید. در حقیقت می‌آمدند یک باغ بزرگی را تأسیس می‌کردند، آن را تبدیل می‌کردند به حصّه‌هایی و آن حصّه‌ها را واگذار می‌کردند به اشخاص. اشخاص با خریدن آن حصّه‌ها مالک آن باغ می‌شدند یا کارخانه‌ی بزرگی را طرّاحی می‌کردند، سرمایه‌ها را جمع می‌کردند و آن کارخانه را تأسیس می‌کردند و آن کارخانه را به هزار تا حصّه تبدیل می‌کردند و می‌گفتند فلانی این‌قدر پول آورده بود به آن می‌رسد 60 تا حصّه. آن یکی این‌قدر آورده بود صد حصّه. آن یکی کم آورده بود پنج حصّه. آخر ثبت می‌شد که این کارخانه‌ی هزار حصّه‌ای برای این 60 نفر آدم است و جلوی هر کدام هم نوشته می‌شد چقدر حصّه دارد و بهش سند می‌دادند. بعد هم این سندها را با هم داد و ستد می‌کردند. 

اروپایی‌ها که با این شرکت‌های اسلامی آشنا شدند این را گرفتند بردند در انقلاب صنعتی که بحث نیاز به سرمایه‌های جمعی پیدا شد که ما چطور از سرمایه‌های افراد در ساختن کارخانه‌های بزرگ استفاده کنیم از این ایده الهام گرفتند. بعد یواش یواش... منتها چند تا تغییر و تحوّل اساسی در آن دادند که الآن وقتی ما می‌رویم شرکت‌های سهامی را از قبل مدلش را وارد می‌کنیم یک تفاوت‌های اساسی پیدا کرده است با آن شرکت حصّصی که ما داشتیم. البتّه این تحوّلات هم به تدریج رخ داد. 

در شرکت‌هایی که مسلمان‌ها داشتند، اصطلاحاً رکن شرکا بودند. شرکا بودند که تصمیم می‌گرفتند فلان مالک از شرکا مسئول خریدها برای آن باغ باشد. فلانی مسئول فروش میوه‌ها باشد. فلانی مسئول کارگرها باشد. قراردادها را هم تک تک آن شرکاء انجام می‌دادند. مسئولیّت هم با شرکاء بود. فردا اگر موردی پیش می‌آمد، دینی به وجود می‌آمد، بدهی به وجود می‌آمدند آن شرکاء مسئول بودند در مقابل آن معاملاتی که انجام می‌گرفتند. 

در غرب چند تا تغییر ایجاد کردند در رابطه با شرکت. اوّل آمدند یک شخصیّت حقوقی یعنی یک شخص حقوقی به نام شرکت تأسیس کردند. گفتند شرکاء مالک شرکت هستند. شرکت مالک آن دارایی‌ها است. اشخاصی که می‌آیند شریک می‌شوند و سهام یک شرکتی را می‌خرند و پول می‌دهند پولشان را می‌دهند به شرکت و آن شرکت هست که اصطلاحاً خرید می‌کند، فروش می‌کند، بدهکار می‌شود، طلبکار می‌شود و معاملات را انجام می‌دهد. طرف قرارداد نیستند. شرکت به عنوان شخص حقوقی طرف قرارداد است. شرکت به عنوان شخص حقوقی که نمی‌توانست... 

این‌جا آمدند بحث همان انفکاک مدیریت از مالکیّت را مطرح کردند. گفتند باشد، مالک‌های سهام بیایند هیئت مدیره‌ای را انتخاب کنند که این هیئت مدیره ممکن است از سهامداران باشد، ممکن است از افراد دیگری باشد. اصلاً سهامی در آن شرکت ندارد. برای اداره‌ی آن شرکت هیئت مدیره‌ای را انتخاب کردند و آن هیئت مدیره هم آمد مدیر عاملی را انتخاب کرد که اصطلاحاً تصمیمات روزمرّه و کارهای روزمرّه در چهارچوب اساسنامه‌ی شرکت با مدیر عامل است و تصمیمات عمیق‌تر با هیئت مدیره است. تصمیمات خیلی اساسی هم با مجمع عمومی که سهامداران سالانه تشکیل می‌شود. 

آن‌جا اعلام می‌کنند که ما می‌خواهیم خطّ مشی شرکت را عوض کنیم. تا امروز دوچرخه سازی بود، امروز می‌خواهیم موتور سیکلت سازی کنیم. آن‌جا باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد یعنی سهامداران. امّا این‌که قطعات دوچرخه را از فلان شرکت بخریم یا از شرکت دیگری، این از شئونات هیئت مدیره است. حالا کارهای روزمرّه هم به عهده‌ی مدیر عامل است. آمدند بحث تفکیک هئیت مدیره یعنی مدیریت شرکت از مالک‌ها و سهامداران را مطرح کردند و نکته‌ی دیگری که تغییر دادند نکته‌ی اساسی است. 

در مباحث فقهی ما باید با آن درگیر شویم بحث مسئولیّت محدود بود که در صحبت‌های جناب آقای حامدی است. آن‌جا من این را با زبان طلبگی خود بیان می‌کنم. 

مسئولیّت محدود یعنی چه؟ من با یک مثالی این را توضیح می‌دهم. یک وقت دو نفر پولشان را می‌گذارند روی هم. صد میلیون، 200 میلیون یک مغازه‌ای در قم می‌خرند. بعد به صورت نسیه مال التّجاره‌ای می‌خرند برای این مغازه. ممکن است ارزش آن مال التّجاره بشود 300 میلیون. ارزش خود مغازه 200 میلیون است که آورده‌ی این‌ها است. می‌روند 300 میلیون نسیه جنس می‌خرند. این‌جا اصطلاحاً می‌گوییم این دو تا شریک مسئول آن 300 میلیون بدهی هستند. وقتی که مسئول آن 300 میلیون بدهی هستند معنایش این است که اگر شب یک حادثه‌ای رخ بدهد، مثلاً در اثر اتّصال برقی این مغازه آتش بگیرد و کلّاً بسوزد همه‌ی مال التّجاره‌ها سوخت. دکور مغازه، قفسه بندی آن هم سوخت و الآن این مغازه را 150 میلیون می‌خرند. 

از یک طرف این دو نفر شریک بدهی دارند به ارزش 300 میلیون. از طرف دیگر دارایی دارند به ارزش 150 میلیون. این دادگاه می‌آید 150 میلیون را از این‌ها می‌گیرد و به آن‌ها می‌دهد. می‌گوید 150 میلیون باقی مانده را هم باید از سایر اموال خود بیاورید و تسویه کنید. یعنی تا زمانی که بدهی تسویه نشده است این شرکاء هر چه دارند... مگر آن مستثنیات دین که شما اساتید آشنایید. تا به مستثنیات دین برسد، هر چه دارند، مغازه دارند، باغ دارند، ماشین اضافه‌ای دارند، خانه‌ی اضافی دارند باید بفروشند و روی آن 150 میلیونی که مغازه می‌ارزند بگذارند و به آن طلبکارها بدهد که 300 میلیون طلب دارند. این را می‌گوییم مسئولیّت نامحدود به این معنا که تا تسویه‌ ریال آخر بدهی‌ها این شرکاء مسئولیّت دارند. در غرب پدیده‌ سومی که به وجود آوردند و خیلی مهم است و باید در مباحث فقهی دیده شود این است که آمدند مسئولیّت سهامداران را محدود کردند. گفتند هر سهامداری که سهام یک کارخانه‌ای را می‌خرد، مثلاً یک میلیون می‌دهم یک سهامی را می‌خرد، ده میلیون می‌دهد، یکی پنجاه میلیون، یکی صد میلیون، حدّاکثر مسئولیّتش در حدّ همان پولی است که داده است. مثلاً همین فروشگاه را این بار با مدل غربی‌اش ببینید شما. به جای دو نفر 20 نفر سهام این مغازه را خریدند به ارزش 200 میلیون و بعد هم مدیر عامل این مغازه رفته است و 300 میلیون جنس آورده است. وقتی این‌جا 300 میلیون جنس آورد همان حادثه اگر رخ بدهد به طلبکاران می‌گویند کلّ دارایی این شرکت این فروشگاه سوخته شده است که 150 میلیون می‌ارزد. دیگر به سهامداران کاری ندارند. سهامداران حدّاکثری چیزی که از دست می‌دهند همان آورده‌شان است. این را اصطلاحاً می‌گویند مسئولیّت محدود. این یک تفاوت اساسی دارد با آن فقه الشّرکه‌ای که ما در شرکت خود می‌گوییم. 

سؤالی که به صورت جدّی از اساتید حوزه و به ویژه به بزرگانی مانند حاج آقای علیدوست است این است که آیا ما این شخصیّت حقوقی را به نام شرکت که غیر از شرکا یک پدیده‌ی دیگری غیر از شخص حقوقی شرکت می‌پذیریم یا نمی‌پذیریم که او می‌شود طرف معاملات. جنس می‌فروشد، جنس می‌خرد، بدهکار می‌شود، طلبکار می‌شود. فردا اگر بدهی‌های او زیاد آمد می‌گویند کلّ دارایی‌های این شرکت همین است. شما با شرکاء معامله نکردید، شما با شرکت معامله کردید و کلّ دارایی شرکت الان 150 میلیون است. 

آیا ما این را می‌پذیریم و به عنوان یک طرف معامله قرار می‌دهیم و بحث مسئولیّت محدود شرکاء چه جایگاهی پیدا می‌کند و اصولاً شاید سؤال جدّی‌تر این است که این شرکت همان شرکت فقهی خودمان است یا در اثر تغییر و تحوّلات ماهیّت دیگری پیدا کرده است یک تشابه اسمی است فقط. برخی معتقدند شرکت‌های سهامی به خاطر این تغییرات دو یا سه گانه‌ محوری اصلاً یک پدیده‌ جدیدی هستند، منتها اسم شرکت روی آن‌ها مانده است امّا این شرکت دیگر آن شرکت نیست. این یک پدیده‌ مستحدثی است، که باید بررسی شود. 

- نخیر، دولت هم هیچ مسئولیّتی ندارد. بخواهم مثال بزنم در فقه خودمان ما به یک شخصی، با یک شخصی معامله کردیم و بعد آن فرد مفلس شده است. شما چه کار می‌کنید؟ آن مقداری که نسبت به مستثنیات دین مازاد دارد همه را می‌گیرند و به شما می‌دهند و می‌گویند بقیّه را به حساب خدا بگذارید.

- به خاطر این‌که شرکت طرف حساب است. 

- نکته‌ اساسی همین است. می‌گویند طرف معامله‌ شما شرکت بوده است و شرکت هم الآن 150 میلیون بیشتر ندارد. نکته‌ی پایانی که من این قسمت را عرض کنم و بیشتر از این وقت شریف استاد را نگیرم. در همین پدیده اگر این شرکت یک روزی خواست منحل شود نگاه می‌کنند که کلّ دارایی‌های شرکت چقدر است. مثلاً در همان مثال به جای 200 میلیون که آورده‌ی آن‌ها بوده است، 300 میلیون هم بدهی بوده است، الآن می‌آیند مغازه را قیمت گذاری می‌کنند، مال التّجاره را قیمت گذاری می‌کنند و می‌بینند یک میلیارد می‌ارزد. از این یک میلیارد 300 میلیون را به بدهکارها می‌دهند و 700 میلیون بین سهامداران تقسیم می‌شوند که چقدر سود کردند. یا سود سالانه‌ای داشت این شرکت. می‌گوییم به تناسب سهمشان تقسیم می‌شود بین سهامدارن. 

پس بنابراین سهامداران سهامداران شرکت هستند و شرکت به عنوان شخص حقوقی انواع معاملات را انجام می‌دهد. این تقریباً یک تفسیر است. من می‌خواستم کمی خلاصه عرض کنم. إن‌شاءالله در جلسات بعدی کمی بیشتر باز می‌کنم. 

-‌ استفاده کردیم و بهره بردیم. من یک سؤالی را از حضرت آقای موسویان می‌کنم به قصد ایضاح در ذهن‌ها. و یک نکته‌ کوچک راجع به فرمایش ایشان دارم. بعد محورهای بحث را تعیین می‌کنیم. هر مقدار در این هفته شد عرضه می‌کنیم و إن‌شاءالله شما هم با ما همکاری می‌کنید و سهیم می‌شوید تا دو هفته‌ دیگر که فرصت خوبی است برای کار. 

سؤالی که دارم راجع به سهام است. سهام که عددی ندارد. یعنی هزار سهم، دو هزار سهم. آیا این ضابطه‌ای دارد، معیاری دارد یا همین‌طور تعیین می‌کنند. بله، اصطلاحاً به این شکل است که در ایران –هزار ریال است دیگر- وقتی شرکتی تأسیس می‌شود می‌آیند ارزش سرمایه‌گذاری که در این شرکت به وجود می‌آید را تقسیم بر هزار ریال می‌کنند. البتّه این را ارزش دفتری می‌گویند. بعداً جناب آقای حامدی این اصطلاحات را توضیح می‌دهند. از آن‌جا در می‌آید که این شرکت 567 میلیون سهم دارد. آن یکی شرکت 100 میلیون سهم دارد، آن یکی شرکت یک میلیارد و هفتصد میلیون سهم دارد. بر اساس آن سرمایه‌گذاری دفتری که شکل می‌گیرند تقسیم بر هزار ریال می‌کنند و آن‌جا تعداد سهام به دست می‌آید. البتّه من اضافه کنم که معنایش این نیست که وقتی عرضه می‌شود با همان قیمت معامله شود. یک وقت انتظارات از آن شرکت خیلی بالا است، مردم استقبال خوبی می‌کنند و چه بسا بالای هزار ریال هر سهمش خرید و فروش شود. یک وقت هم نه، خیلی انتظارات خوبی نیست و همان هزار ریال و گاهی هم پایین‌تر. امّا بر اساس هر هزار ریال یک سهم ابتدای کار به قول آقایان استارت می‌خورد. 

-‌ امّا دو تا مطلبی که در ارتباط با فرمایش ایشان است، اگر چه به کلّ بحث مرتبط می‌شود ولی جدا می‌کنیم. در واقع مطلب جالبی بود. شاید این را دوستان در کتاب‌ها این‌طور نخوانند و طور دیگری بخوانند. معمولاً گفته می‌شود مثل آنچه که الآن به عنوان بورس مطرح است، فرآورده غربی است و کلّاً پدر و مادر او غرب بوده است و غیر اسلام بوده است. در حالی که از فرمایشات ایشان استفاده کردیم که نه، در واقع از اسلام وارد غرب شده است. در اثر معاشرت، مسیحیان در همان زمان‌های آتش بس این‌ها می‌آمدند یاد می‌گرفتند. حتّی خود شرکت را آن‌ها نداشتند. اصلاً شرکت یک پدیده بوده است از اسلام به غرب رفته است. البتّه مثل خیلی چیزهای دیگر که از ما گرفتند و تغییراتی در آن ایجاد کردند، این پدیده هم به همان سرنوشت بوده است. این چیزی جالبی است. حالا ممکن است در بحث‌های فقهی ما اثری نداشته باشد امّا در ادبیات بیان و مفاهمه مؤثّر است. این هم نکته‌ای بود که از ایشان استفاده کردیم. 

در آخر فرمایش ایشان در جواب دوست‌مان فرمودند که مسئولیّت محدودی که مطرح است در شرکت‌ها که در واقع خلاصه‌اش این است که مسئولیّت مدنی شرکت‌ها نه افراد، نه شریکان، لذا هر چه شرکت دارد به طلبکاران می‌دهند. نظیر مفلسی که ما داریم... مفلس وقتی کسی می‌شود می‌گویند هر چه دارد بیا ببر و بقیّه‌اش را خیر. یک تفاوتی که حتماً مطرح است و نظر ایشان هم است در مقام بیان نبودن این است که در مفلس این‌طور نیست که ذمّه‌اش پاک شود. بله، دادگاه می‌گوید ایشان 200 میلیون بدهی دارد ولی دارای او صد میلیون است. غیر از استثنائات دین. شما بیایید این صد میلیون را ببرید، امّا هر زمانی ایشان به حال طبیعی برگردد باید بقیّه را... نظر صحیح این است که باید بقیّه را بپردازد، ولی الآن از نظر دادگاه ایشان مسئولیّتی بیش از این ندارد. یعنی گسست بدهیم بین مسئولیّت از نظر دادگاه، از نظر اثبات. لذا نه زندانی می‌شود و نه پیگرد قضایی دارد. ولی از نظر واقع مسئولیّت دارد هر زمانی توانست بپردازد. در حالی که در مسئولیّت محدود شرکت‌ها ظاهراً این‌طور نیست. مگر این‌که شرکت...

- شرکت منحل می‌شود. مثل آن  که مرد. 

- حالا اگر شرکت شروع کرد دست و پا کردن و آرام آرام جان گرفت، آیا باید آن دیون گذشته را ادا کند یا آن پدیده‌ی جدید به حساب می‌آید. 

-آن دیگر شرکت جدید و سهامداران جدیدی است. 

- اصطلاحاً می‌گویند آن شرکت منحل شد و هر چه بود به طلبکاران می‌رسد. افزون بر آن هم اگر باقی بماند به سهامداران می‌رسد و شرکت منحل می‌شود. 

- از توضیحات ایشان... من خیلی از چهره‌ها را می‌شناسم، ایشان از فضلای حوزه هستند. ایشان برای ما سه تا بحث را در واقع زمینه‌اش را آماده کردند. اوّل کار بگویم، گرچه بخواهید به تفصیل به این‌ها بپردازیم مطمئن باشید سال تمام می‌شود و ما همین سه موضوع را هم تمام نکردیم. چون این سه مطلبی که ایشان گفتند سه تا مقاله‌ی خوب می‌خواهد، سه تا پایان نامه می‌خواهد. لذا در این‌جا ممکن است برخی مباحث را به عنوان اصل موضوعی مطرح کنیم، آدرس بدهیم. بعداً خود افراد بروند دنبالش. حتّی مقاله‌اش کنند، پایان نامه‌اش کنند. آن سه تا بحث چه بود؟ یکی بحث شخص حقوقی، شخصیّت حقوقی مقابل شخص حقیقی. یعنی ما یک پدیده‌ای را تصوّر کنیم که انسان نیست، ولی دارد مثل یک انسان با او رفتار می‌شود. آیا این را می‌توانیم در فقه از یک طرف و در نصوص دینی از یک طرف تصوّر کنیم. اگر جواب منفی است که منفی است. اگر جواب مثبت است چه کسی، کجا، چگونه. اگر ما این را سد کنیم می‌دانید که دیگر باب شرکت بسته می‌شود. آنچه ما امروزه به عنوان شرکت تلقّی می‌کنیم غیر اسلامی است. 

- در صدر اسلام نداشتیم؟ 

- عرض می‌کنم، باید ببینیم. 

مگر این‌که تصرّفاتی بکنیم. در بحث مالکیّت، مسئولیّت، طرف قرارداد شدن، غیر شخص، غیر اشخاص. بحث دوم بحث مسئولیّت محدود بود که ایشان اشاره کردند که کاملاً توجیه شدید. آیا این بنیان دارد یا ندارد. ممکن است ما بگوییم مسئولیّت محدود را قبول نمی‌کنیم. بخشی را شرکت بپردازد... 

-‌ بخشی را شرکت بدهد و بخشی را هیئت مدیره بدهد یا مدیر عامل بدهد. این‌جا یک مقصّر هم پیدا کنیم و بگوییم مقصّر بوده است. چرا شرکت به این روز افتاد. اگر تقصیری تصوّر شود بگوییم او مسئول است. چون الآن بحث عدم مسئولیّت نامحدود، بحث مقصّر و غیر مقصّر ندارد. باز من هر جا که جناب آقای موسویان نکته‌ای دارند متوقّف کنم. 

بحث سوم همین این همانی یا نا این همانی شرکت... شرکت‌هایی که در فقه داریم اقسامی دارد. آیا آن شرکت‌ها با این شرکت‌های روز چه مناسباتی دارند. البتّه من نمی‌خواهم این‌جا مفصّل اقسام شرکت، مشروعیّت شرکت... ما همین گره‌هایی که وجود دارد. وگرنه من می‌توانم بگویم بروید از جواهر، از ریاض، شاید بیش از همه تذکره‌ی علّامه در بحث شرکت‌ها ورود کرده است، بحث دارد و بعداً بزرگانی که آمدند مانند مرحوم شیخ حسین حلّی و دیگران. امّا عذر خواهی هم می‌کنم اگر دوستان مطلبی دارد. ببینید «أمّا البحث الاوّل» بحث شخصیّت غیر حقیقی و حقوقی. واقع من به شما بگویم، ما در تراث دینی خود نه به سلب مطلق بر می‌خوریم و نه به ایجاب مطلق. اگر بگوییم فقه ما چیزی به نام شخص حقوقی نمی‌شناسد و همه جا طرف را شخص می‌گیرد، ما یک نقض‌هایی داریم. امّا از آن طرف بگوییم با این پدیده مثل غرب کنار آمده است. همه‌ی فقها، همه‌ی علما این هم نیست. من دو سه مورد برای شما می‌آورم. به شرطی که برای هفته‌ی آینده شما کمک کنید و یک مواردی را پیدا کنید. یک بحثی است توسّط آقایان در بحث انفال... می‌خواهم آن جاهای بزنگاهی که، چون این‌ها کلید واژه ندارد که بگویم این کلید را بزنید در اختیار شما می‌آید. شما باید باب‌های این را پیدا کنید. یک جایی که مظانّ خوبی است برای گفتگو از شخصیّت حقوقی، بحث انفال است. آن‌جا یک بحثی مطرح می‌شود، البتّه خیلی هم قدیمی نیست. من به قبل از مرحوم امام خمینی نتوانستم برسانم. 

البتّه وقت ویژه هم روی این قضیّه نگذاشتم. شما اگر پیشنیه‌ی این را در بیاورید ممکن است باشد. آن این است که مثل خمس، مثل انفال ملک امام است. این‌جا جواب است که بله، ملک امام است. سؤال من بعد از این است که ملک امام است «بما هو بعد امام» یا در واقع ملک امامت است. یعنی سه رقم می‌توانیم بگوییم. ملک امام «بما هو موسی بن جعفر». اگر این باشد ارث هم به بعدی‌ها می‌رسد. چه امام و چه غیر امام. به جناب شاه چراغ هم ارث می‌رسد. به بی‌بی معصومه هم ارث می‌رسد. چون ملک امام «بما هو موسی بن جعفر» است دیگر. یا ملک امام است، شخص امام منتها «بما هو امام» ولی ملک شخص است. این در عبارات گاهی به هم ریخته است و لذا ملک شخصی است ولی «بما هو امام» شبیه بعضی چیزها که از پدر به پسر بزرگ‌تر می‌رسد ولی ملک شخصی است. 

لذا امام می‌تواند «کیف شاء» تصرّف کنند. یا نه، در واقع ملک امامت است. ولو در اختیار امام است، به همین خاطر باید آنچه صلاح امامت است در آن مسیر خرج شود. این‌جا است که بعضی آقایان می‌گویند ملک امامت است نه ملک امام. حتّی «بما هو امام». البتّه می‌گویند ملک است ولی می‌گویند امامتش حیث تقییدی است نه حیث تعلیلی. 

شما از این حدیث چه در می‌آورید؟ ابو علی بن راشد، حسن بن راشد. ابو علی کنیه‌اش است، نقل می‌کند. این روایت را مشایخ صلاة آوردند؛ جناب شیخ صدوق، کلینی، شیخ طوسی. سند هم سند خوبی است. البتّه قاسم بن یحیی داخل آن است، محلّ بحث است، ولی می‌دانید ما در رجال بیشتر به محتوا، مضمون... مثلاً کتب ثلاث که نقل کنند دیگر ثقه عن ثقه عن ثقه حسّاس نمی‌شود. آن مبنایی که در آن بحث‌های فقهی داریم اصل موضوعی حساب کنید. 

می‌گوید: «قلت لأبن الحسن الثّالث». آقای ابی علیّ بن راشد... اوّلاً این علیّ بن راشد وزیر سه تا از خلفای بنی العبّاس بوده است. وزیر مهدی عبّاسی، موسی عباسی و هارون ابن الرّشید. می‌دانید شیعیان در این بدنه‌ی قسمت دوم حکومت بنی العبّاس با اشاره‌ی ائمّه جذب حکومت شدند و خدماتی کردند. یکی از این کسانی که وزیر است و دستش باز است همین آقای ابن راشد است. اگر توجّه کنید سؤالش معلوم است که سؤال بجایی است، یک آدم بی‌تعیّنی نیست. می‌گوید خدمت ابو الحسن ثالث، امام هادی (علیه السّلام) عرض کردم: «إنا نؤتى بالشّي‏ء» آقا ما چیزهایی دستمان می‌رسد. «فيقال هذا كان لأبي جعفر» مثلاً شیعیان یک چیزهایی به من می‌‌رسانند. می‌گویند این برای ابو جعفر است، ابو جعفر ثانی مراد است؛ امام جواد. «هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع» ما چه کار کنیم با این اموال. نگه داریم، به شما برسانیم، خرجش کنیم. امام فرمودند: «ما كان لأبي ع بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله‏ و سنّت نبیّه» چیزهایی که به تو می‌رسانند و می‌گویند: «لأبی جعفر» یک وقت یک انگشتر یک نفر می‌آورد و می‌گوید این برای ابی جعفر پیش من بوده است. انگشتر یک چیز شخصی است یا یک پیراهنی، عبایی، عمّامه‌ای. یا نه اگر این‌ها باشد میراث است. من می‌شوم یکی از ورثه، بقیّه هم باشند، تقسیم می‌شود. ولی اگر به سبب امامت بوده است، مثلاً کسی بیاید بگوید خمس است، خمس اموال من است، مانده است. به سبب امامت اگر مثل خمس باشد به من می‌رسد، به بقیّه‌ی ورثه نمی‌‌رسد، اصلاً ارث نیست. ببینید تمام نکته روی کلمه‌ی به سبب الامامه است. «فهو لی» اگر این‌جا بگوییم که امام علیه السّلام دارند یک نهاد غیر شخص حقیقی به نام نهاد امامت درست می‌کنند و برای نهاد امامت ملکیّت تصوّر می‌کنند مانند دولت، آن وقت آن‌جا می‌تواند ملک دولت، ملک مسجد، ملک... البتّه ببینید... 

- ببینید شرکت را... مسئولیّت مدنی... بحث مسئولیّت مسئله‌ دوم است یا حتّی سوم است. ممکن است شرکت‌ها را جلو بیاوریم. ما الآن چه می‌خواهیم؟ ببینید ما می‌خواهیم ببینیم چیزی به نام شخصیّت حقیقی، شخص حقوقی مقابل حقیقی داریم یا نه در فقه. می‌شناسیم یا نه. در تراث دینی خود. آقایان این روایت می‌تواند شروع خوبی باشد. 

البتّه عرض کردم اگر امام بخواهند بگویند «ما کان لأبی» به سبب امامت «فهو لی» یعنی ملک شخصی من است. منتها نه «بما أنّی ابو الحسن ثالث» بلکه «بما أنی امام» فضل شما باید این‌ها را از هم جدا کند. این خیلی به کار ما نمی‌آید. امّا اگر گفتیم «لأبی بسبب امام فهو لی» یعنی «فهو لإمام» آن وقت راحت می‌توانیم ملکیّت امام را تصرّف کنیم. این آغاز راه است. این روایت بود. امّا در فقه ما در جاهایی که ملک حقیقی است نمی‌خواهیم بحث کنیم. در جاهایی که در کلمات فقهای ایستاده بر قلّه از آن در می‌آید ملکیّت شخص حقوقی یعنی غیر حقیقی. یک جایی که می‌توانید بروید کار کنید در بحث تعجیل زکات است. یعنی چه تعجیل زکات؟ یعنی هنوز وقت زکات نرسیده است، یک شخصی می‌داند، بنا دارد امسال یک میلیون بدهکار زکات شود. امّا الآن همسایه‌ی او نیاز دارد. آیا می‌تواند حل کند کار را. نمی‌خواهد هم مجّانی به همسایه‌ی خود بدهد. آیا می‌تواند از زکات آینده استفاده کند. یک وقت می‌گوییم پول قرض بدهد. می‌گوییم این پول دست تو، من از تو نمی‌گیرم. دو ماه دیگر زکات بدهکار می‌شوم، پای زکات حساب می‌کنم. این که بحثی ندارد. بعضی از فقها گفتند قرض بده. نه به مستحقّی که الآن نیاز به پول دارد. قرض بدهد به چه کسی به نظر شما؟ 

- حالا ببینید صاحب جواهر چه فرموده است، صاحب عروه چه دارد. من از عروه می‌خوانم ولی بُنش از جواهر است. ایشان می‌گوید قرض بده به خود زکات. این عبارت را درست بفهمیم. قرض بده به خود زکات. این خیلی طُرفه است. حالا این‌جا بحث شخص نیست، بحث حاکم شرعی است. آن طرف هم یک نهاد حقوقی است، حاکم شرع است. 

می‌گوید: «یجوز للحاکم شرعی عن یقترض علی الزکاة» اقتراض علی یعنی چه؟ یعنی قرض بده به ذمّه‌ی زکات. یعنی زکات می‌شود مدیون. پول را حاکم می‌دهد. از یک جایی پیدا می‌کند و می‌دهد. همسایه مصرف می‌کند. 

چه کسی مدیون می‌شود؟ نهاد زکات می‌شود مدیون. «یجوز للحاکم الشّرعی عن یقترض الزّکاة و یصرفه فی بعض مصارفها» بدهد به فقیر. «کما اذا کان» می‌گوییم برای چه کار این کار را بکند؟ صبر کند که وقت زکات برسد. می‌گوییم برای زکات عجله لازم است، تعجیل لازم است. الآن نیاز دارد این فقیر به این پول. «کما إذا کان هناک مقصدة لا یمکن دفعها إلّا بصرف مال و لم یکن عنده ما یصرفه فیه» پولی ندارد به او بدهد، یا فقیر مضطرّی است، ابن سبیلی است،  قنطره‌ای است، مسجدی است، «و کان لا یمکن تأخیره فحینئذ یستدین حاکم...» در مثال ما همسایه‌ای که بعداً زکات بدهکار می‌شود. «یستدین علی الزّکاة و یصرف بعد حصولها یؤدّی الدّین منها» دین از او ادا می‌کند. 

ببینید ایشان مطرح نکرد قرض به فقیر را که به خود فقر قرض بدهد. این را دیگران جلوتر گفتند. به نظرم اوّلین کسی که نهاد مقروض شدن قرض را مطرح می‌کند باید جواهر باشد. چون جواهر از شیخ مفید، شیخ طوسی نقل می‌کند و بعد خودش یک دفعه این را مطرح می‌کند و زود هم می‌پرد، یعنی روی این قضیّه نمی‌ایستد. آن وقت می‌دانید چه ثمراتی دارد؟ اگر به خود فقیر حاکم قرض می‌داد، فقیر وقتی غنی می‌شد می‌بایست برگرداند. چون قرض است، قرض را باید برگرداند. حتّی اگر بگوید وقتی محصول رسید دینت را ادا می‌کنم، به شرطی که تا آن لحظه فقیر بماند. اگر فقیر نماند باید برگردد. ولی طبق بیان صاحب عروه وقتی حاکم پرداخت کرد به فقیر، اگر این فقیر پولدار شود، میلیاردر شود، فقیر دیگر نمی‌خواهد بپردازد. برای این‌که فقیر مدیون نبود، بدهکار نبود. چه کسی بدهکار بود؟ نهاد زکات بدهکار بود. 

از این جور مدل‌ها که نمی‌شود گفت شاهرگ یا رگ اصلی، البتّه مویرگ هم نیست، یک چیزی بین رگ اصلی و مویرگی، شما می‌توانید در فقه پیدا کنید. اگر می‌خواهید کار نتیجه بدهد کمک شما را... من کار را به شما واگذار می‌کنم تا دو هفته‌ آینده. این یک مدل از روایت بود و یک مدل از فقه بود. فارغ از بحث پنج شنبه می‌دانید در کتاب خمس همین بحث است، ملک چه کسی است، ملک جهت است، ملک شخص است، «بما أنّه ذو الجهت» یا شخص «بما هو الشّخص»، بحث انفال است، بحث زکات است یا بحث شرکت که جای خود دارد. 

-‌ استاد این بحث شرکت به نظر من باید تتبّع شود در حقوق تجارت،  بحثی که حضرت استاد موسویان فرمودند آیا در حکومت‌های مختلف غرب این‌ها تطبیقاً بحث شده است که آیا این یک امر است. اگر شرکتی شد دیگر این شرکت تشکیل می‌شود یا نه. یا یک تتبّعی در تجارت...

- از دوستان حقوقی دعوت خواهیم کرد.