1. ر.ک: الحدائق الناضرة،ج13،ص260؛ جامع المدارک، ج7،ص59؛ مستند العروة الوثقی (کتاب الصوم)، ج2،ص82؛ الفقه، ج90،ص257؛و...

البته این هم گفته شده: واژه «امام» در روایات به معنای لغوی و عرفی آن است که شامل «ولی امر» نیز می‌شود. سید محمود شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا،ص199. البته تضییق اعمال شده در واژه «امامِ» ذکر شده در روایات در اندیشه اول و توسعه مطلق اعمال شده در آن در اندیشه دوم نیاز به بحث و گفتگو در مجالی مناسب دارد.

  2. فرائد الاصول، ج4،ص60.

  3. کفایة الاصول، ج2،ص392و 393.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحثی مطرح شد در ذیل روایت ابن حنظله که آیا این روایت به زمان حضور امام اختصاص دارد یا در عصر غیبت امام هم می آید؟ اگر زمان حضور باشد باید با قرائن بیرونی توسعه اش بدهیم یا مثل آقای آخوند اصلا مورد استفاده قرار ندهیم ولی اگر برای هر دو عصر باشد به راحتی می توان از آن استفاده کرد. این روایت هم در باب قضا به کار می آید و هم در باب فتوا و نظر فقهی و هم در حاکمیت یا در حکم حکومتی لذا نباید زود از کنار روایت عبور کنیم. در آخر روایت داشت «حتی تلقی امامک» اگر کسی روی کلمه ی امام کار کند خیلی خوب است و این مطلبی را که من برایتان بیان می کنم حاصل چند دهه تأمل و فیش برداری راجع به این مطلب است. معمولا علمای ما اگر قرینه ی خاصی در کنار این کلمه نباشد، این کلمه را حمل بر امام معصوم می کنند مگر این که قرینه ای در کار باشد که در این صورت حتی بر امام نار و آتش هم به کار می رود، این لفظ در روایات ما خیلی بسامد دارد. اگر ما گفتیم امام اختصاص ندارد به امام معصوم که این روایت مشکلی ندارد و معنایش این می شود که حتی تلقی مرجعک، در زمان حضور مرجع امام بوده (البته فتأمل چون در همان زمان حضور هم بحث مرجعیت در بسیاری از شهرها به دست اصحاب بوده است و در زمان حضور امام زمان هم قرار نیست که مرجعیت عالمان از بین برود، این بحث را ما در اوائل فقه و مصلحت به مناسبتی بیان کرده ایم) ولی یک مطلبی وجود دارد و آن این است که عمربن حنظله فرض کرده که رفته اند پیش دو نفر (عدلان، مرضیان) مراجع مفروض همین ها هستند و فرض ابن حنظله این است که این ها اختلاف کرده اند لذا علما می گویند روایت ابن حنظله اجتهاد قاضی را شرط کرده است یعنی ابن حنظله فرضش بعد از این است که این ها با هم اختلاف دارند، دیگر معنا ندارد که امام بفرمایند دست نگه دار تا بروی نزد امامت و منظور از امام هم امام معصوم نیست و شامل امام غیر معصوم هم هست چون فرض این است که آن مراحل طی شده است. یعنی اگر امام در مواضع دیگر غیر معصوم را شامل شود در این جا غیر معصوم را شامل نمی شود. به این خاطر این روایت امامش فقط امام معصوم است که حرفش فصل الخطاب است. پس این روایت این عبارتش برای عصر حضور است. مگر اینکه به نحوی از طریقی دیگر توسعه دهیم.

ابهام سوم: بخش موافقت یا مخالف با قرآن و از آن طرف موافقت و مخالفت با عامه است. برای این قسمت در بخش اعتقادی راحت تر می توانیم مثال بزنیم. مثلا یک روایت می گوید با حاکم بسازید، یک روایت هم می گوید اگر حاکم عادل باشد و الا نباید با او ساخت. اهل سنت هم دارند که الحق مع من غلب هر کسی که سر کار آمد همان شخص خلیفه است. در این جا روایت اول هم مخالف قرآن است و هم موافق عامه است و از آن طرف معارضش هم موافق قرآن است و هم مخالف عامه است. در این جا نکته ای که هست این است که مراد از موافق و مخالف چیست؟ معمولا ما روایتی که صریحا مخالف قرآن باشد نداریم. آیا مراد مخالفت به نحو عام و خاص است؟ عام و خاص را هم که مخالفت به حساب نمی آورند و خیلی از رویات ما خاص است نسبت به قرآن. در این جا به نظر می رسد مخالفت با روح قرآن است، موافقت با روح قرآن است. این اگر شد خیلی طویل الذیل می شود و برخی مخالفت می کنند و نمی پذیرند. لذا باید در این جا بحث کنیم و بگوییم که منظور از روح قرآن چیست؟ آیا همان مقاصد الشریعة هست؟ روح قرآن همان روح اخلاقی قرآن است؟ اگر این باشد دیگر نمی شود گفت فقه با اخلاق کاری ندارد و اگر یک روایت فقهی با اخلاق نسازد باید کنار گذاشته شود. این ها را باید خیلی دقیق و با دقت بررسی کرد. 

در این حدیث نقاط ابهام دیگری هم وجود دارد ولی این نقاط ابهام را برای بحث های بعد می گذاریم. مثلا اگر یک راوی اورع است و دیگری افقه است در این جا باید چه کرد و ... .

البته باید دید این اشکالات حدیث را زمین می زند یا نه؟

شیخ انصاری چند اشکال به این روایت گرفته است. کاری هم نداریم این روایت به کار ما بیاید یا نه و شیخ می گوید این روایت مشکل دارد و کاری به سندش هم ندارد و چهار اشکال را بیان می کند:

اولین اشکال این است که روایت در مورد قاضی است، برای رفع خصومت. اگر در مورد قاضی است مگر ما در قضا تعدد قاضی داریم؟ ما در اسلام نداریم که برای قضاوت نزد دو نفر بروید.

اشکال دوم: ابن حنظله می گوید اگر این دو اختلاف کردند من چه کار کنم؟ این معنایش این است که یکی از راویان ثقه به یک روایت توجه کرده و از مدرک قاضی دوم غفلت کرده و راوی دوم به روایت دیگری توجه کرده و از مدرک قاضی اول غفلت کرده است. آیا چنین غفلتی امکان دارد؟ قاضی الف از مدرک ب غافل باشد و قاضی ب از مدرک قاضی الف غافل باشد؟ این محال نیست ولی بعید است.

اشکال سوم: مگر بعد از این که یکی حکم کرد می توانند نزد قاضی دوم بروند؟ طرفین قضاوت بعد از حکم قاضی اول حق رجوع به قاضی دوم را ندارند و اگر هم بر فرض اشتباه کردند و به قاضی دوم مراجعه کردند در این جا قاعدتا امام باید بفرمایند تساقط نه سنجه های بعدی

این چند اشکال به اضافه ی چند اشکال دیگر مشکلات این روایت است ولی شیخ این روایت را کنار نمی گذارد و می گوید آن قسمتی که به درد ما می خورد مشکلی ندارد و آن قسمت هم این است که در وقت اختلاف روات اعمال مرجحات کنید و مرجحات هم همین چند مورد است و ترتیب هم دارد.

علما معمولا روایت را اگر در سندش خدشه نداشته باشند و دلالتش هم روشن بود به راحتی کنار نمی گذارند و اگر برخی از فقرات مشکل داشته باشد کنار می گذارند ولی بندهایی که موفق است را کنار نمی گذارند. و در مورد بقیه ی روایت می گویند نهایتا ما نمی فهمیم و مطابقش فتوا نمی دهند ولی مشکل در برخی از فقرات لطمه نمی زند به آن قسمتی که بی اشکال است.

ما در این جا قصد معطل شدن نداریم علاوه بر این که فکر کلاس در نتیجه با شیخ موافق است. ولی همه ی اشکالاتی که شیخ برای این روایت بیان کرد مشکلات ذاتی روایت نبود و همه اش را ما در سال گذشته بحث کردیم و هیچ کدام به عنوان اشکال پذیرفته نشد ضمن این که خود ایشان هم قبول دارد که اگر مشکل هم باشد باز هم لطمه به روایت نمی زند. پاسخ اجمالی اشکالات شیخ هم این است که:

اولا چه کسی گفته تعدد قضات مشکل دارد؟

ثانیا غافل بودن یک مطلب است و قبول نداشتن مطلب دیگری است و اصلا بعید نیست که یک قاضی غافل نباشد ولی مدرک قاضی دیگر را قبول نداشته باشد.

ثالثا اگر طرفین بخواهند تمرد کنند و حکم قاضی اول را رد کنند بله ولی اگر برای اطمینان بخواهند بروند اشکالی ندارد و اگر اختلاف پیدا کردند باید قاضی سوم بیاید.