محقق خراسانی، افزون بر رد روایت به دلیل ضعف سند، احتمال اختصاص آن را به مقام حکومت و قضا می‌دهد؛ چرا که مورد روایت مخصوص این مقام است (لقوة احتمال اختصاص الترجیح بها بمورد الحکومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة کما هو موردهما).1  

 ایشان همان رفتاری را با این روایت دارد که با مقبولة ابن‌حنظله داشت؛ با این تفاوت که در این روایت، نهاد تخییر ذکر شده و احتمال اختصاص آن به عصر حضور ناموجه می‌نماید. آن چه در نقد سخن پیشین محقق خراسانی ایراد گردید، بر کلام وی در این مجال هم وارد است؛ ضمنا معلوم نیست به چه بیان مورد این روایت را مخصوص باب حکومت دانسته است؟! با این که هیچ نشانی از این اختصاص در روایت ـ مطابق نقل موجود ـ نیست.

نقطه اشتراک این دو روایت، ذکر برخی مرجحات در آن‌ها و لزوم توجه به این مرجحات در تقدیم و تاخیر است؛ به تعبیر دیگر: هر دو روایت، از روایات دال بر لزوم ترجیح است لکن در تعداد مرجحات، نوع مرجحات و ترتیب آن‌ها اختلاف دارند، به این ترتیب: 

• در روایت زراره موافقت و مخالفت با کتاب و سنت  ذکر نشده است، بر خلاف معتبره ابن‌حنظله.

• در روایت زراره میل بیشتر حاکمان و قضات عامه معیار قرار نگرفته است، برخلاف معتبره.

• در روایت زراره موافقت با احتیاط سنجه ترجیح قرار گرفته است برخلاف معتبره.

• در روایت زراره نهاد تخییر مطرح گردیده و در معتبره لقای امام علیه السلام.

ترتیب بین صفات راوی و شهرت در دو روایت جابجا شده است.

تفاوت‌های جزئی‌تر دیگر نیز در دو روایت قابل مشاهده است که تاثیر چندانی در برایند بحث ندارد.

موثقه داود بن الحصین است از امام صادق علیه السلام با این متن: 

• «فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلا هما بینهما فی حکم، وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمضی الحکم؟ قال: ینظر الی افقهما و اعلمهما  باحادیثنا و اورعهما فینفد حکمه و لایلتفت الی الآخر».2 

همسویی این روایت با روایت ابن‌حنظله روشن است و عدم ذکر بقیه سنجه‌ها در روایت، دلیل بر عدم اعتنا به آن سنجه‌ها نیست. شبهه اختصاص محتوایی این روایت به باب قضا نیز منتفی است؛ هر چند اختصاص لفظی آن را به باب قضا نمی‌توان نادیده گرفت.

متعدد روایاتی است که در وقت اختلاف روایات موافقت با اخبار عامه (یا موافقت با عامه) را معیار مرجوحیت و مخالفت با اخبار ایشان (یا خود ایشان)3 را سنجه ترجیح قرار می‌دهد.

این روایات هر چند ـ علی ما تفحصنا ـ از سند معتبری برخوردار نیست، لکن به دلیل تعدد و وجود همسویی با روایات دال بر معیار بودن مخالفت یا موافقت با عامه به طور مطلق4  در ترجیح و تأخیر، قابل عبور و اعراض نیست.

برخی از این روایات به قرار ذیل است: 

• «عن الحسین بن السَریّ قال: قال ابوعبدالله علیه السلام: اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».5  

• «...فقلت: فیُروی عن ابی عبدالله علیه السلام شیء و یُروی عنه خلافه فَبِایّهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه».6 

• «...فانظروا الی ما یخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الی ما یوافق اخبارهم فدعوه».7 

  1. کفایة الاصول، ج2،ص392.

  2. وسائل الشیعة،ج27، صفات القاضی، باب 9،ص113، ح20. همچنین ر.ک: همان، ص123، حدیث45 (روایت موسی بن أکیل).

  3. البته ظاهرا عنایتی در تعبیر به «وافق اخبارهم» یا «وافق القوم» و تفاوت این دو نیست؛ از این رو در برخی روایات «ما خالف منهما العامة» در مقابل «ما یوافق اخبارهم» آمده است. (وسائل (به وصف سابق)، ص119، ح34). لکن موافقت یا مخالفت با اخبار عامه با موافقت یا مخالفت با عامه یا با فقهای عامه، یکی نیست؛ از این رو در اخذ به این سنجه باید به قراری از روایات ـ در صورت امکان رسید. تفصیل بیشتر در مجالات آتی به منصه ظهور می‌رسد.

  4. به این روایات رسیدگی خواهیم کرد.

  5. همان، ص 118، حدیث 30.

  6. همان، حدیث31.

  7. همان، ص119،حدیث34.

بسم الله الرحمن الرحیم

روایت سوم از جناب داود بن الحصین. در این روایت جناب داود سوال می کند که دو نفر اختلاف می کنند فی رجلین، این حدیث را سال گذشته توجیه متنی هم کردیم، فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، اتفاق می کنند بر روی دو عادل که قرار بدهند این دو نفر را بین خودشان در مسأله ای (حکمی) که واقع شده بینشان در آن مسأله اختلاف می کنند، فرضیا بالعدلین اول گفت اتفاق می کنند یعنی صحبت های مقداماتی را انجام می دهند بعد هم می گوید فرضیا یعنی قطعی می کنند منتهی فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما یمضی الحکم؟ امام فرمودند: ینظر الی افقههما و اعلمهما باحادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه و لا یلتفت الی الآخر. این حدیثی بود که دیروز خواندیم.

سند این حدیث موثقه است. در روایت برخی از راوایان غیر امامی اما ثقه وجود دارد، حدیث موثقه از نظر اعتبار با صحیحه هیچ فرقی ندارد و هر دو ذیل احادیث معتبر قرار می گیرند، حسنه محل خلاف است (شیعه ی ممدوح اگر نقل کند) ضعیف هم مردود است. اما از نظر دلالت آقای آخوندی که روایت ابن حنظله را به باب قضا برد این را روشن است که به باب قضا می برد و موردش هم در باب قضا هست و ما قبول داریم ولی ما همان حرفی که در روایت ابن حنظله زدیم را در این جا هم می زنیم و می گوییم داود اگر با رفیقش اختلاف می کردند و نزد یک شیعه می رفتند یا نزد دو شیعه می رفتند می گویند مشکل ما را حل کن به عنوان راویان از امام مورد مراجعه قرار گرفته اند، خود امام هم فرمودند اعلمهما باحادیثنا، البته این ها برای قضاوت رفته اند. نکته ی جالب در بحث ما این است که ما اسم تنقیح مناط نمی آوریم یعنی میگوییم مورد روایت این است؛ یک مرتبه می گوییم مورد روایت باب قضا است ولی چون باب قضا با باب افتا یکی است تنقیح مناط می کنیم ولی ما این حرف را نمی زنیم و می گوییم  با توجه به وضعیت صدور روایت جامع بین افتاء و قضا مورد روایت هست. بله گاهی انسان نزد شیعه می رود برای اخذ نظر برای عمل مانند مقلد، گاهی می رود نزد شیعه ی آشنا با روایت تا اخذ روایت کند تا کتاب کافی بنویسد مثل کلینی گاهی هم می رود نزد شیعه تا فصل خصومت کند و روایت موردش فصل خصومت است.

این روزها داریم پایه های قول به ترجیح را محکم می کنیم. اخذ به مرجحات تا زمان شیخ انصاری محکم بود، آقای آخوند که آمد قول اخذ به مرجحات را زیر سوال برد و روایات تخییر را حاکم کرد و ایشان هم شاگردان زیاد دارد و کتابش کتاب درسی بوده و باعث شده که قول به مرجحات تحت الشعاع قرار گیرد اگرچه متروک نشد ولی به نظر ما این یک عقب گرد در بحث بوده و باید برگردد به جای خودش اگر چه از نظر طرح شبهات و پاسخ به آن ها قدمی رو به جلو بوده است.

یک مطلبی داشتیم و آن این که آقای آخوند فرمود: اگر روایات تخییر را بعد از روایات مرجحات بیاورید موردش کم می شود، ما هم عرض کردیم خیالتان راحت باشد که موارد روایات تخییر نادر نمی شود و حالا اضافه می کنم من در این چهل سال که درگیر درس خارج هستم کاملا لمس کرده ام که روایات مرجحات چون اثباتش سخت است عملا کم پیدا می شود و خیلی از اوقات ترجیح پیش می آید مخصوصا عام و خاص مطلق. برخی از مرجحات به صورت تشریفات در آمده است مثل ترجیح به صفات راوی چون راویان متعدد شده اند.

حال اگر یک کسی بگوید چه اشکالی دارد که یک روایتی از امام صادر شود که موردش کم باشد مثلا امام راه کاری در اجتهاد بیان می کنند که در دو جا به کار می آید، چه اشکالی دارد؟ مثلا امام فرمودند: اکرم المعصوم، از طرفی معصوم هم در هر زمانی یک مورد بیشتر نیست آیا می توان گفت این درست نیست و باید معصوم را به عادل معنا کنیم تا مورد روایت زیاد شود؟ یا اگر فرمود عادل کذا بعد مورد عادل در خارج کم بود چه اشکالی دارد، امام باید برای همه راه کار دهند و روایات باید مورد کم را هم پوشش دهد.

پاسخ این است که ما نمی گوییم روایات تخییر کم به کار می آید و یک چیزی که از امام صادر می شود باید خیلی به کار بیاید، این مطلب مطلب تمامی نیست، چیزی که آقای آخوند می فرمود این بود که اگر شما روایات تخییر را حمل بر متکافئ از همه ی جهات کنید، مطلق را حمل بر فرد نادر کرده اید، این هست که مستهجن است مثل تقیید اکثر، تخصیص اکثر یا حمل عام بر فرد نادر. پس فرق است که بگوییم که فلان روایت موردش کم است یا این که مطلقی آمده باشد و ما آن را حمل بر فرد نادر کنیم. لذا ما جواب آخوند را این گونه دادیم که حمل مطلق بر فرد نادر نمی شود.

روایت یک، دو و سه گروه نبودند و یک روایت بیشتر نبود ولی در این قسمت چند روایت وجود دارد لذا اسمش را گروه گذاشتم.

ما داریم روایات را مدیریت می کنیم. ما یک مدیریت از شیخ نقل کردیم، یک مدیریت از آخوند، یک مدیریت از آقای نائینی ولو در چند خط ولی الآن کار به دست خودمان هست و می خواهیم اول هر چه روایت در مورد ترجیح هست را بیاوریم منتهی این ها را در کنار هم قرار می دهیم ببینیم از آن ها چه به دست می آید؟ بعد می رویم سراغ روایات توقف (اگر داشته باشیم) بعد هم روایات تخییر و بعد هم روایات طرح، الآن روایات ترجیح را مورد بررسی قرار می دهیم. در این دسته ی چهارم روایاتی آمده که فقط یک سنجه یا دو سنجه (یکی برای ترجیح و یکی هم برای مرجوحیت و تأخیر) گفته اگر دو روایت متعارض بود شما نگاه کن ببین عامه چه می گویند اگر یکی موافق بود و دیگری مخالف بود بدان که مخالف مقدم است. یکی از نکاتی که باید مراعات شود این است که ما در این گروه چهارم سراغ روایاتی می رویم که موافقت و مخالفت با عامه را در فرض تعارض روایات آورده است نه در فرضی که تعارضی وجود ندارد، ما در آینده برخی از روایات را خواهیم خواند که می گوید هر چه از ما صادر می شود اگر وافق القوم رد کنید و اگر خالف القوم بگیرید در این صورت اگر معارض هم نداشته باشد، اگر روایتی آمد اخذ به آن مشکل می شود مگر این که بگوییم آن روایات هم ناظر به فرض تعارض است چون به هر حال مشترکاتی بین ما وجود دارد. فعلا بحث ما در مورد روایاتی است که در هنگام تعارض ترجیح دهید ولی بقیه را بعدا خواهیم خواند.

نکته ی دیگر که بزرگان زود عبور کرده اند این است که: در برخی روایات ما دارد: آن چه خالفهم یا خالف القوم و القوم یعنی اهل تسنن، اهل تسنن یک جامعه است مثل ما آن ها هم یک روایاتی داشته اند هم مذاهب فقهی داشته اند هم یک محیط که حکومت برخی از آن ها بوده اند، مردم،عوام، مسجدی ها برخی از آن ها بوده اند؛ گاهی یک اموری مشهور بوده که پایه ی فقهی ندارد و دفاع از آن مشکل است همانطور که این مطلب در ما شیعیان هم هست. حال این خالفهم یعنی چه؟ مطلب زمانی سخت تر می شود که در موافقت گاهی در روایات یوافق اخبارهم آمده است (نمی گوید یوافقهم) گاهی می گوید یوافق القوم گاهی می گوید یوافق مذهبهم؛ به نظرم در این جا نباید خیلی حساسیت نشان دهیم. ممکن است به مرور زمان در اهل تسنن یک عرف در روایات صورت گرفته، یک عرف در مذاهب فقهی یک عرف هم در عوامشان اما این ها در آن زمان از هم جدا نبوده است اجمالا چنین مشکلی را ما داریم ولی ما انشاءالله راجع به سنجه ی موافقة القوم و مخالفة القوم بیشتر بحث خواهیم کرد.

در این گروه سه روایت وجود دارد: یکی روایت حسین بن سریع از امام صادق ع است، روایت بعدی از امام کاظم ع است و روایت سوم از امام رضا ع است