بسم الله الرحمن الرحیم 

همان‌گونه که در نشست قبل مطرح شد، بنای این کلاس یا به تعبیری کارگاه، بر این است که ابتدا بزرگوارانی و فاضلانی در ارتباط با بحث‌های مرتبط با بورس مطالبی را بیان بکنند، سپس از فرمایشات صدیق گرامی هم جناب حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا موسویان استفاده بکنیم و در واقع آن مباحث را تبدیل بکنند به سؤال فقهی و بومی فقهش بکنند و بعد حقیر هم اگر نکاتی لازم شد عرض بکنم.

در این ارتباط نشست سابق اختصاص پیدا کرد به مباحثی پیرامون شرکت‌ها. مطالبی بیان شد که ثبت و ضبط شده، عزیزان اگر حضور نداشتند می‌توانند بعداً دسترسی پیدا بکنند. 

در آن‌جا نهایتاً ما فقهیّاً به سه سؤال رسیدیم که در واقع مبنای بحث‌های آتی ما است. یکی بحث آنچه که امروزه تعبیر می‌کنند شخصیت حقوقی یا وقتی تعیّن پیدا می‌کند در یک نهاد یا حتّی شخص به اعتبار شأنی که دارد شخص حقوقی. گفتیم این را ببینیم فقه ما تا چه مقدار بهش ورود کرده، تا بعد برویم سراغ بحث شرکت‌ها، آنچه که در فقه است و آنچه که در خارج الآن هست و بحث بعدی هم بحث مسئولیّت محدود بود که اشاره شد به عنوان مسئله‌ی سوم.

فضلایی توقّع داشتند، انتظار داشتند، پیشنهاد دادند که قوانین شرکت‌ها، البتّه خیلی فشرده و اجمالی، چون عرض می‌کنم بحث‌ها تقسیم می‌شود در هر جلسه‌ای، این‌طور نیست که یک موضوع همه‌ی مسائلش گفته بشود. امروز دو تن از عزیزانی که در آن مجموعه‌ی اوّل هستند حضور دارند، ازشان استفاده می‌کنیم و بعد اگر نیازی بود، کجاها نیاز بشود به اقتضای نیاز، بنده یا حاج آقا موسویان ورود خواهیم کرد.

علی أیّ حال آنچه که فقهیّاً بحث بود، بحث شخصیت حقوقی بود که عرض کردیم جناب صاحب عروه تا جایی پیش می‌رود که اصلاً خود نهاد زکات را بهش شخصیت حقوقی می‌دهد و به عنوان یک شخص حقوقی حسابش می‌کنند، خود زکات، نهاد زکات. 

لذا فرمود که اگر هستند محتاجان به زکات در حالی که هنوز زکاتی نرسیده، حاکم بر ذمّه‌ی زکات -نه بر ذمّه‌ی خودش- قرض می‌گیرد و زکات را می‌کند مدیون، این خیلی جالب است و بعد که زکات رسید، دین زکات را از زکات ادا می‌کند. یعنی ایشان تا این‌جا پیش رفته و برای این‌که حرفش را مستند بکند، می‌خواهد... این‌ها چیزهایی است که عقلا دارند و شارع مقدّس هم که در این ارتباط تأسیس تعبّدی جدیدی ندارد. پس آنچه که عقلا دارند شارع با نصوص عامّی که دارد یا با اطلاق مقامی –حالا این‌ها دیگر تعبیر بنده است- این‌ها را امضا کرده. 

روایتی خواندیم، روایت حسن بن راشد بود که از او هم استفاده‌ی شخص حقوقی می‌شد. إن‌شاءالله بعد از توضیحات دوستان‌مان می‌خواهیم این را یک مقداری در جلسه‌ی امروز بررسی بکنیم. بنای ما هم بین بسط و عبور سریع است. شما ممکن است همین بحث شخصیت حقوقی را انتخاب بکنید، بله یک پایان نامه هم در اطرافش بنویسید. یک پایان نامه که سهل است، چند پایان نامه. آن که نمی‌شود در درس و با این هفته‌ای یک روز، امّا بنا هم نداریم بگوییم: داریم تمام، بدون این‌که بازش بکنیم. لذا معطّل می‌شویم ولی به قدر ضرور کسانی که عقلاه‌مند هستند دیگر می‌توانند خودشان بروند و مطالعات‌شان را بسط بدهند به قول عرب‌ها فنقول و بالله نسعین. اگر آقای موسویان هم مطلبی دارند بیان بکنند اگر نه...

-‌ قرار است جناب آقای حامدی مباحث شرکت‌های سهامی را در دنیا توضیح بدهند و جناب دکتر امین‌زاده هم قوانین شرکت‌های سهامی که حول همین بحث شخص حقوقی هست در ایران توضیح بدهند. بعد هم بنده اگر نیاز بود در خدمت هستیم ولی سعی می‌کنیم بیشتر استفاده را از حضرت استاد داشته باشیم.

-‌ من پیروی صحبت‌هایی که در جسله‌ی قبل شد،  خوب است ما هم به کنه و زادگاه شخصیت حقوقی در غرب بپردازیم به کتاب‌های آن‌ها مراجعه می‌شود، از جایی شروع می‌کنند به شخصیت حقوقی می‌گویند، آن شخصیت حقوقی کسی هست که یک سری وظایف و مسئولیت‌ها و حقوقی دارد. امّا نمی‌گویند خاستگاهش کجا بوده، نظریات مرتبط با شخصیت حقوقی در کجا پدید آمده، به این نمی‌‌پردازند.  حتّی در  تفکیک بین حقوق عرفی و حقوق مدنی حتّی چه اتّفاقی بین‌شان افتاده که هر کدام نظریات خاصّ خودشان را دارند، این اتّفاق پرداخته بهش نشده. ما سعی ‌کنیم در این دو هفته، با مراجعه به متنی که وجود دارد و کتب که در ضمنش هست، حداکثر پنج تا نظریه‌ای که پیرامون شخصیت حقوقی و شکل‌گیری شخصیت حقوقی بوده احصاء بکنیم، توضیحاتی درباره‌ی هر کدامشان بدهیم. بعضی‌هایشان حتّی می‌دانیم مشابه است چون در فقه خودمان هم به آن پرداخته بشود و غالباً در خیلی از این متون انگلیسی مراجعه بکنند، در زبان انگلیسی فقه را  تفصیل بکنیم شخصیت حقوقی پرداختند به این قبیل. 

اصالتاً این‌که شخصیت حقوقی چند مدل شرکت هستند که در کشورهای دیگر وجوددارد و آن‌ها می‌توانیم بگوییم که کدامشان شخصیت حقوقی دارند، کدامشان شخصیت حقوقی ندارند، می‌شوددر سه عنوان این را خلاصه کرد. 

شرکت‌های مختلف در کشورهای مختلف، در کشورهای غربی به وجود می‌آید. بعضی از این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که شرکت با مالکیّت واحد هستند، خوب این‌ها مالکیّت شخصی دارند، شرکت‌هایی هستند که یک مالکیّت دارند، شخصیت حقوقی مجزّای از مالک ندارند. مالک خودش شخصیت حقوقی دارد. مثل این‌که بنده‌ی نوعی شخصیت حقوقیم در یک جایی یک فردی هست، شرکت هم شخصیتی معادل بنده دارد، بعد نیاز به ثبت قاعدتاً ندارند این نوع شرکت‌ها. 

بعضی از شرکت‌ها در قالب مشارکت به وجود می‌آیند که بهش می‌گویند  این همان مشارکت مدنی است در اصل که قراردادی اتّفاق می‌افتد. معمولا بین دو یا چند نفر اتّفاق می‌افتد، در این‌جا هم شخصیت مجزا از مالکین ندارد، یعنی شخصیت حقوقی، مجزّا این‌جا هم به وجود نمی‌آید. 

چه انواعی دارد. حالا ما ایران را به شما خواهیم گفت در دسته‌بندی که در حقوق تجاری ما وجود دارد، در قانون تجارت، این‌جا هم یک مقداری با آن متفاوت است. مثلاً امثال شرکت‌های تضامنی یا مختلط یا شرکت نسبی که در قانون تجارت هم داریم، از این جنس هستند، در حالی که در قانون تجارت ما این شکلی نیست. آن‌ها هم به صورت مشارکتی اتّفاق می‌افتد.

امّا یک مدل شرکتی داریم که دارای شخصیت حقوقی مجزّا است، این‌ها را خیلی گشتم در آن دو هفته تا ببینم واقعاً معنای corporation که حالا از یک زمانی این‌ها اتّفاق افتاده، معنای واقعیش چه هست؟ یک زمانی ما در بین خود دوستان وقتی صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم: corporation به عنوان شرکت، می‌گفتیم: شرکت سهامی، امّا یک مثال نقض دارد که نمی‌توانم الآن بگویم این فقط  شرکت سهامی است و آن هم شرکت با مسئولیت محدود است. یعنی در تمامی کتب می‌گویند: شرکت مسئولت محدود هم corporation است. یعنی فرض کنید الآن در این‌جا می‌گوییم: خاصیتش چیست؟ گفتند: باید توسّط نهادهای حاکمیّتی ثبت بشود، انواعش را گفتند: یا شرکت‌های سهامی که شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می‌شود امّا شرکت با مسئولیت محدود را هم در زمره‌ی corporation آوردند ولی در توضیحات می‌گویند که اساساً شرکت به قول شرکت سهامی محسوب نمی‌شود. این یک ترکیبی از شرکت سهامی و شرکت‌های مشارکتی هست.

اگر بخواهیم حقوق را به دو بخش تقسیم بکنیم که یکی حقوق نانوشته هست و حقوق مدنی که ما و کشورهایی مثل ما حقوق مدنی هستیم، یک تفاوت‌های خاصّی بین این‌ها وجود دارد. در حقوق می‌گوییم از گرفتند همه‌ی حقوق را طبیعی‌ می‌داند، ذاتی می‌داند آن را در هر فردی. مثل کشورهای آمریکا و انگلیس، آمریکا طبیعتاً به خاطر این‌که از انگلیس آنگلوساکسون محسوب می‌شود و با آمریکا خیلی شبیه به هم هستند از لحاظ مقرّرات. امّا در می‌گوید: هر چه هیئت دولت حکم کرد، آن را اجرایی می‌کنیم. 

پس می‌توانیم به صورت خلاصه بگوییم که تفکیک بین حقوق عمومی و بین حقوق مدنی این دو جمله هست. در حقوق عمومی هر چه که منع نشده، مجاز است. امّا در حقوق مدنی هر چیزی که مجاز برشمرده نشده ممنوع است. مثال عمومیش که الآن هم دچارش هستیم، مثلاً فرض کنید عرضه‌ی  اگر شنیده باشید در کشورهای غربی مثل آمریکا این‌ها تنظیمش نکردند، نظارت برش نکردند؛ گفتند: چون قانون منعش نکرده مجاز است، مگر این‌که تخلّفی اتّفاق بیفتد امّا در ایران چون قانون نگفته، ممنوع. 

حقوق مدنی داشتیم. در آن‌جا در عرفی می‌گوید: شخصیت حقوقی واسطه‌ی افراد و حاکمیّت است که به عنوان یک واسطه می‌بیند آن را. در این‌جا می‌گوید از حاکمیت اصلاً ایجاد شد. 

این‌که اصلاً شخصیت حقوقی از کجا ایجاد شد؟ باید بگوییم از جنگ‌های صلیبی این شخصیت حقوقی به وجود آمد. چه کسی این را اختراع کرد؟ دولت فرانسه و انگلیس در جنگ‌های صلیبی نیاز مالی داشتند و خواستند مالیات اخذ بکنند، دیدند که یک... می‌گویند: پاپ چهارم از یک اصطلاحی استفاده کرد به اسم personality یک شخصیت خیالی، از این استفاده کرده در قسم خوردن افراد. مثلاً فرض کنید کالج‌های اجتماعی وجود داشته. در کالج اجتماعی چون اعضا متفاوت بودند، در آن‌جا باید می‌گفتند: کدام یک از اعضا باید بیاید قسم بخورد یا شهادت بدهد؟ گفتند: یک نفر به نمایندی که بهش می‌گوییم از جانب شخصیت خیالی.

این منجر شد به یک نظریه‌ای که گفتند: تئوری خیالی بودن شخصیت حقیقی. گفتند: شخصیت حقوقی خیالی است. در مقابلش وقتی شخصیت خیالی مطرح شد، افرادی آمدند به عنوان این‌که گفتند: شخصیت حقوقی برگرفته از قانون است و چون حاکمیّت دارد اعطا می‌کند این شخصیت را، مشکلی نداریم. پادشاه دارد به این یک شخصیت می‌دهد و گفتند: شخصیت حقوقی، شرکت خیالی نیست امّا مجازاً است. گفتند بهش دست ساز بشر است یا گفتند تئوری اعطا شده که  می‌گویند این را حاکمیّت دارد اعطا می‌کند بهش گفتند؛ گفتند: این بشر ساز است، مجازی است یا استعاره است بعضی وقت‌ها. در مقابل این دو تا خاستگاه ابتدایی ایجاد شخصیت حقوقی داریم. 

امّا سه تا خاستگاه دیگر برایش مطرح است. بعضی از افراد واقع‌گرا هستند آن  که ایجاد شده واقع‌گرا هستند. خودشان به دو بخش تقسیم شده. بعضی از واقع‌گراها که گفتند واقع‌گرایی رئالیستی، بعضی‌ها را گفتند شرکت از جنبه‌ی ارگانیزم، یعنی بدن. آن‌ها که ارگانیزم هستند، می‌گویند: مگر ما که شخصیت حقیقی هستیم متشکّل از چه هستیم؟ از سر و دست و بدن و یک روح، اعضای مختلفی داریم. الآن هم در شرکت همین است. مدیران واعضای هیئت مدیره سر هستند، سرمایه‌گذاران دست هستند یا بدن هستند و غیره. به خاطر همین در روح آن کالبد دمیده شده، ‌شده شخصیت حقوقی. این‌ها بر این باور بودند.

 امّا واقعیت‌گراها می‌گفتند: نه اصلاً ذاتاً شخصیت حقوقی وجود دارد. این‌ نگاه هنوز وجود دارند، یعنی وجود دارند سر پا است و یک سری تبعات خاص بر این بار شده. مثلاً فرض کنید در ایالات متّحده بعد از این‌که برده‌داری منسوخ شد و چهاردهمین اصلاحیه‌ی قانون اساسی را انجام دادند، گفتند: هیچ کسی نمی‌تواند مالکیّت شخص بشود. چون نمی‌توانند مالکیّت شخص انجام بدهند، در آمریکا شخصیت حقوقی را هم نمی‌توانند مالک بشوند. لذا در آمریکا گرچه تسامحاً می‌گویند مالک ولی مالکیّت نیست، این می‌گویند استعاره است. بعضی معتقد هستند که نظریه‌ی مشارکت هستند. می‌گویند: این همان شرکت مشارکتی است ولی آمده در یک قالبی که فقط بهش یک حکمی دادند به عنوان شخصیت حقوقی. باز هم حاکمیّت این به شدّت نقض شده، الآن اجرایی هیچ کجا نمی‌شود تقریباً؛ چون می‌گویند اگر قرار بود که همان مشارکتی باشد، خوب آن مدل‌ شرکت‌ها را داشتیم، چرا بیاییم بگوییم: corporation است؟

و نهایتاً بعضی بر این اعتقاد هستند که بهش می‌گویند نظریه‌ی براکت، می‌گویند شخصیت حقوقی یک حجاب است فقط حجابی است که اگر بخواهیم روابطی از آن را متوجّه بشویم، باید این حجاب را کنار بزنیم که می‌گویند در بین آن هست و روابط افراد در درون شرکت که پوشیده شده از حجاب شخصیت حقوقی، این روابط را تحمیلی بکنیم، این را هم به هیچ عنوان قبول ندارند ولی  بر این اعتقاد هستند شخصیت حقوقی فقط یک حجاب است. 

-‌ این تعبیر خیالی را الآن هم می‌کنند؟

- پس هم مجازی زنده است و هم آن که براکت می‌گویند که حجاب را باید کنار بگذاریم، این سه تا نظریه همچنان زنده است. 

-‌ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏» 

بنده هم همین بحث را ناظر به حقوق ایران در خدمت‌تان هستم، ارائه می‌کنم. بحث این است که چرا شرکت شخصیت حقوقی ایجاد شد و شرکت‌های تجاری علّت ایجادشان چه بود؟ آیا ما همان‌طور که جسله‌ی گذشته حاج آقای موسویان فرمودند که در ابتدا شرکت‌های فقهی بودند که از مسلمان‌ها منتقل شدند به اروپایی‌ها و آن‌ها رویشان کار کردند و تبدیل شد به شخصیت حقوقی؛ خوب این وجود داشت. یعنی شرکت‌های مدنی یا به تعبیر دیگر شرکت‌های فقهی وجود داشت. چه عامل، یعنی چه مسئله‌ای، چه موضوعی باعث شد چه معضلی وجود داشت که باعث شد که بیایند شخصیت حقوقی را ایجاد بکنند؟

 ما باید ببینیم وضع تجاری، یعنی تجارت چه اقتضائی دارد که آن را شرکت‌های مدنی نمی‌توانند تببینش بکنند. فرآیندهای تجاری دو عنصر اصلی دارد که یکیش سرعت است و یکیش سهولت؛ ما اگر بخواهیم در فعّالیّت تجاری موفّق باشیم، باید یک سیستمی داشته باشیم که با سرعت و به آسانی بتوانیم در واقع آن را به انجام برسانیم.

 امّا اشاره می‌کنم می‌بینید در شرکت‌های فقهی احکامی وجود دارد که مانع است. بعضی از این احکام اگر بخواهیم اشاره بکنیم این هست: مثلاً مستحضر هستید مثلاً عقد شرکتی که در فقه هست، جز عقود جایز است. بنابراین هر یک از شرکا می‌توانند -یعنی قول مشهور این است ممکن است درش اختلاف باشد- ولی قول مشهور آن را عقد جایز می‌دانند و بنابراین باز فسخ یکی از شرکا، شرکت منحل می‌شود یا با فوت یا با حَجر منحل می‌شود.

حالا بعضی‌ها می‌آیند این‌ها را به صورت قراردادی حل می‌کنند. مثلاً در مورد فسخ عقد آن را ممکن است یک موقع ذیل یک عقد لازمی و در نتیجه بگوییم از آن حالت جواز خارجش می‌کنیم یا مثلاً فوت را بگوییم اگر شرکا در ابتدا بیایند توافق بکنند بین هم و بگویند ما، باقی شرکایمان را یا مثلاً مدیر شرکت را وصی خودمان قرار می‌دهیم، خوب این مشکل فسخ به واسطه‌ی فوت مثلاً ممکن است حل بشود ولی مثلاً در موارد مثل حجر راه حلی ظاهراً نداریم یک مقدار نیاز به بحث است.

 یا در مورد مالکیّت اموال ما در شرکت مدنی یا شرکت فقهی، مالکیّت اموال متعلّق است به شرکاء. معنایش این هست که اگر منِ شریک بدهکار شدم به یک شخصی، آن شخص می‌تواند یکی از اموال من را توفیق بکند، یکی از اموال به صورت مشاع در شرکت هست. بنابراین امکان توفیق اموال شرکت وجود خواهد داشت و آثار خودش را خواهد داشت. پس در نتیجه آن شرکتی که تشکیل دادیم، منحل خواهد شد. شما شرکت را با دو سه نفر فرض نکنید، شرکتی بزرگ باشد و بیش از هزار شریک داشته باشد، تمام این مسائل روزانه اتّفاق خواهد افتاد.

 یا فرض کنید بحث تصرّفات در شرکت، خوب ما یک تصرّف حقوقی داریم که نیاز به اذن هیچ شریکی وجود ندارد ولی تصرّف مادی منوط به اذن همه‌ی شرکا است. یکی از شرکا اگر  مخالفت بکند کار پیش نخواهد رفت.

 یا از جمله احکام شرکت‌های فقهی این هست که تخصیص سود بیشتر منوط به این هست که آن شریکی که می‌خواهد سود بیشتر ببرد، یک عملی را به صورت اضافه انجام داده باشد؛ در حالی که ما در شرکت‌های تجاری سهم ممتاز مثلاً داریم یا سهام مؤسس داریم و این‌ها بدون هیچ عمل اضافی به این‌ها تخصیص داده می‌شود. یعنی این شرکا -شرکایی که سهم ممتاز دارند- بدون این‌که عمل اضافی انجام بدهند، برای خودشان در نظر می‌گیرند مثلاً به جای یک حقّ رأی، دو حق رأی داشته باشند یا سودی که در پایان دوره دریافت می‌کنند، بیش از سود دیگران باشد. 

و آورده‌ی غیر نقدی. مثلاً الآن در شرکت‌های تجاری آورده‌ی غیر نقدی یکی از مسائل پذیرفته شده است. یعنی من به عنوان شریک می‌توانم آورده‌ی غیر نقدی بیاورم. آورد‌ه‌ی غیر نقدی ممکن است مادی باشد، ملک، املاک، خودرو یا ماشین آلات باشد و یا غیر مادی باشد. مثلاً مثل حقّ سر قفلی، حقّ تألیف، حقّ اختراع یا حتّی کار، برند، حرفه و تخصّص و ایده همه‌ی این‌ها به صورت غیر مادی هستند در شرکت‌های تجاری به صورت آورده می‌توانند تلّقی بشوند امّا آیا در شرکت مدنی و فقهی مجاز است؟ خوب این ظاهراً رویش خیلی بحث هست. 

این مسائل در واقع منجر شد به تشکیل شخصیت حقوقی. یعنی ما با تشکیل شخصیت حقوقی تمام این مسائل را حل می‌کنیم. اوّلاً این را یک عقد لازم می‌دانیم، ثانیاً مالکیّت اموال دیگر متعلّق به شرکا نیست، مالکیّت اموال متعلّق به شخصیت حقوقی است. بنابراین رابطه‌ی حقوقی بین اموال با شرکا قطع می‌شود. یعنی طلبکار شریک نمی‌تواند دست درازی بکند به اموال شرکت بگوید: شما سهامدار این شرکت هستید بنابراین من می‌توانم اموال این شرکت را به دلیل طلبم توفیق می‌کنم، یک چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و تصرّفات خوب اصلاً نیازی به توافق کلیّه‌ی شرکا وجود ندارد، نهایتش این است که ما بدانیم در مجمع شرکت با اکثریّت آراء تصمیمی را می‌گیرند و مدیر عامل شرکت تصرّفاتی را در اموال شرکت می‌کند و این خوب مجاز است. همین‌طور تخصیص بیشتر دادن را توضیح دادم و آورده‌ی غیر نقدی هم به همین شکل. این‌ها توضیحات بیشتری هم می‌شود در موردش داد.

 امّا ما برویم سراغ قانون خودمان، قانون تجارت که ایجاد شد، بحث شرکت‌ها، انواع شرکت‌ها را مطرح کردند هفت مدل شرکت را معرّفی کردند. شرکت تضامنی، نسبی با مسئولیت محدود، سهامی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی و تعاونی. شرکت سهامی را باز وقتی که بحث می‌کند تقسیم می‌کند: به شرکت سهامی خاص و سهامی عام. 

خوب این‌ها احکامشان با هم فرق می‌کند و عمدتاً بحث مسئولیت شرکا است که با هم متفاوت است. مثلاً در شرکت تضامنی، مسئولیت شرکا به شکل کاملاً نامحدود به این شکل هست که طلبکار شرکت، کلّ طلبش را می‌تواند از هر کدام از شرکا دریافت بکند. مثلاً اگر بخواهبم مثال بزنیم اگر ده نفر باشند، هر کدام یک دهم سرمایه‌ی شرکت را آورده باشند. من که طلبکار شرکت می‌شوم کلّ طلبم را می‌توانم از یکی از این شرکا دریافت بکنم، به انتخاب خودم. 

امّا در شرکت نسبی دقیقاً مطابق است با شرکت مدنی یا شرکت فقهی؛ یعنی طلبکار شرکت فقط می‌تواند مراجعه بکند به اندازه‌ی سهم الشّرکه‌ی شریک، طلبش را دریافت بکند.

-‌ به نسبت.

- به نسبت آورده‌ای که شریک آورده، به همان نسبت می‌تواند طلبش را از شریک دریافت بکند. (وقتی ما این شرکت‌ها را بحث می‌کنیم، قانون تجارت به همه‌ی این انواع شرکت‌ها، شخصیت حقوقی داده؛ بنابراین طلبکار شرکت اوّل باید به خود شرکت مراجعه بکند؛ اگر طلبش از شرکت وصول نشد، مراجعه می‌کند به شرکا با همین ترتیبی که خدمت‌تان دارم عرض می‌کنم و این اثر شخصیت حقوقی است)

 با مسئولیّت محدود هم که جلسه‌ی گذشته توضیحاتش تا حدودی داده شد. راجع به مسئولیّت شرکا، البتّه خوب آن یک احکام دیگری هم دارد که این‌ها با هم تفاوت دارند. 

امّا در شرکت‌های سهامی، سهم هر شریک تقسیم می‌شود به قطعات مساوی و از نظر مسئولیّت مشابه شرکت با مسئولیّت محدود هست. مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی از اسمشان مشخّص است این‌ها ترکیب دو تا شرکت هستند. مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت مختلط سهامی. یعنی بعضی شرکا به صورت تضامنی شریک هستند، بعضی‌ از شرکا به صورت سهامی، یعنی با مسئولیت محدود. شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی است از شرکت تضامنی با شرکت با مسئولیّت محدود و شرکت تعاونی هم که قانون خاصّ خودش را دارد، معمولاً خالق یکی از این شرکت‌های دیگر هست ولی خوب یک احکام خاصّی خودش دارد که آن‌ها جزء در واقع آثارش می‌شود امّا غالب شرکت یا شرکت سهامی است یا شرکت با مسئولیّت محدود است به شکل یکی از آن‌ها.

مباحث مربوط به شرکت‌ها را هم اگر بخواهیم در واقع تقسیم‌بندی بکنیم یک بحث تشکیل شرکت هست که از چه زمانی شخصیت حقوقی آغاز می‌شود، شکل می‌گیرد، شروع می‌شود؟ 

یکی بحث اوراق بهادری هست که در شرکت‌ها ممکن است منتشر بشود. خوب مهمترین ورقه‌ی بهادر شرکت، سهام شرکت است امّا در کنار این، قانون تجازت که مصوّب قبل از انقلاب بود یک اوراق بهادر دیگری را هم در نظر گرفته بود که شرکت‌ها از طریق آن می‌توانستند تأمین مالی بکنند و آن هم اوراق قرضه بود که بعد از انقلاب به واسطه‌ی این‌که این ربوی هست و مصداق بارز ربا هست، کنار گذاشته شد امّا انواع جایگزینش به همّت اندیشمندان اسلامی ابداع شد و الآن هم در واقع استفاده می‌شود. 

بحث بعدی مربوط به شرکت، ارکان شرکت هست که ما به صورت کلّی سه رکن در هر شرکت داریم امّا (این مباحثی که دارم می‌گویم ما الآن دیگر تمرکز کردیم روی شرکت‌های سهامی. چون الآن این ارکانی که الآن مخصوصاً این‌جا دارم می‌گویم، این‌ها ممکن است در بعضی از شرکت‌ها نباشد، دیگر ما تمرکزمان را کردیم روی شرکت‌های سهامی که بیشتر مبتلابه است) رکن اوّل شرکت‌ها مجامع عمومی هست که خودشان سه مجمع هستند. یا مجمع مؤسس است یا مجمع عمومی عادی است و یا مجمع عمومی فوق العاده که هر کدام صلاحیت‌هایی دارند و حدّ نصاب‌هایی برای هر کدام هست که این‌ها با هم متفاوت است. 

رکن بعدی شرکت‌های سهامی هیئت مدیره هست که اداره کننده‌ی شرکت است و آن‌ها می‌آیند به وکالت یک نفر را به عنوان مدیر عامل نصب می‌کنند که کارهای اجرایی شرکت را پیش می‌برد و رکن سوم شرکت، رکن نظارت کننده هست که قانون آن را به عنوان بازرس تلّقی کرده و بحث بعدی مربوط به شرکت‌های سهامی، بحث انحلال شرکت است که علّت‌های انحلال باید بحث بشود و نتایج انحلال. خوب این‌ها در واقع... بحث و آن چیزی که در قانون تجارت مفصّل است و من به همین جا اکتفا می‌کنم. 

-‌ در صحبت‌ها گاهی می‌گوییم: شرکت فقهی، شرکت حقوقی؛ می‌خواهم یک وقت این خلط بحث رخ ندهد. عقد شرکت، قرارداد شرکت قبل از دین اسلام بوده و دین اسلام آمده شرکت را یکی از انواع شرکت را مثل شرکت پذیرفته، نسبت به برخی دیگر مثل شرکت الابدان و امثال این‌ها محلّ بحث است. بعد آرام آرام بشریّت، عقلا در طول تاریخ و پیشرفت‌شان احساس نیاز کردند به شرکت دیگری با روشمندی دیگری که پایه و اساس این شرکت جدید همین بحث شخصیت حقوقی است.

 بنابراین ما از جهت موازین فقهی -حضرت استاد دقیقاً نکته‌ی اوّل را خوب شروع کردند- باید این بحث را باز بکنیم که آیا شخص حقوقی را فقه ما می‌پذیرد، برایش ضوابطی قائل است یا مطلق می‌پذیرد در چهارچوب خاص می‌پذیرد یا اصلاً نمی‌پذیرد؟ پس بنابراین در مواجه با نوع جدید شرکت‌ها که پایه‌ی اصلی‌شان بحث پذیرش  شخصیت حقوقی است، این مسئله از جهت فقهی واقعاً جا دارد به صورت جدّی باز بشود و مورد کنکاش قرار بگیرد. 

- صحبت بر سر این نیست که شخصیت حقوقی در اسلام هم هست. صحبت بر سر آثار شخصیت حقوقی است، این مهم است. به نظر من باید به طور تطبیقی... حالا غیر از این‌که یک شخصیت حقوقی چه می‌شود، من به نظرم می‌رسد این مباحث هم که دوستان ارائه می‌کنند چون آقایان بیشتر فقهی هستند، خیلی اصلاً ضروری هم نیست. به نظر من اگر طوری بشود که عصاره‌ی آن چیزی که با فقه ما تعارض دارد که حضرت استاد هم بخواهند این را... نظر اسلام و نظر فقه ما را ارائه بکنند آن به نظرم بهتر باشد. همین‌طور که حضرتعالی خودتان بهتر می‌دانید  آن‌هایی که رشته‌ی تجارت می‌خوانند یا  بهتر کارمان جلو می‌رود

-‌ من فقط می‌خواستم یک نکته منتقل بکنم که تفاوت بگوییم، نه تعارض. یک شرکتی با یک ضوابطی عقلا، یک سهامی طراحی کرده بودند، فقهای ما با موازین شریعت آمدند آن فقه الشّرکه را بررسی کردند با یک تغییراتی و اصلاحاتی گفتند: بله با موازین شریعت سازگار است. حالا یک شرکت دیگری طراحی کردند عقلا، با آثار متفاوت، با احکام متفاوت. نگویید متعارض، متفاوت. حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا این مدل جدید شرکت این هم با موازین فقهی قابل تأیید هست یا نه؟

یکی از مشکلات عمده‌ای که گاهی ما در بحث‌ها داریم همین است که ما یک بحثی را شروع می‌کنیم، منتها در مباحث موضوع شناسی وقت لازم را نمی‌گذاریم. نهایتاً هم فرض کنید می‌رویم لغت‌نامه‌ی دهخدا را نگاه می‌کنیم، بعد می‌خواهیم براساس آن جهت به بحث بدهیم. 

این‌که ما در نشست گذشته به این رسیدیم که باید پایه را، گفتگو از شخصیت حقوقی در فقه و شریعت قرار بدهیم، براساس توضیحات بود. این‌که برای بحث‌های آینده باید یک مقارنه‌ای داشته باشیم بین آنچه که در فقه می‌گذرد با احکامی که در شرکت‌های روز می‌گذرد. باز این از همین توضیحات به دست می‌آید. آیا در شریعت مطهّر و فقه -این‌ها را هم که بنا شد جدا بکنیم از هم، شریعت مطهّر یعنی در دین، در نصوص فقه یعنی در فقه، در متون فقهی، فقه موجود که بخواهد کاشف شریعت باشد- موجود ما چیزی به نام شخصیّت حقوقی داریم که بعد حالا این بحث‌ها را دنبال بکنیم یا نداریم؟ -جواب که باید بعد از نیم ساعت، 25 دقیقه صحبت برسیم- این است که بله داریم امّا فی الجمله، یعنی نفی مطلق غلط است که ما ببندیم راه شخصیت حقوقی را و بگوییم: فقه ما آشنا نیست، شریعت نپذیرفته، این غلط است، نفی مطلق غلط است. امّا قبول مطلق که حالا بعد غرض می‌کنم «بلا درٍ و لا پیکرٍ» بی در و پیکر آن هم غلط است. اگر جواب نفی مطلق بود، می‌دانید کار ما راحت بود، می‌بستیم آن را دیگر، تمام می‌شد. اگر مثبت بود مطلقا، کار آسان می‌شد. مشکل این است که به زعم ما هست، منتها فی الجمله. قهراً نیست، فی الجمله. این را باید در بحث امروز إن‌شاءالله بررسی بکنیم. 

اوّل از طرف نیستش برویم جلو. در واقع چطور بگویم که جسارت هم نباشد به بزرگان، فقها، افراط در اخذ به شخصیت حقوقی. من دو، سه مورد حالا برایتان می‌گویم ببینید هست یا نه. یکی همان حرفی که صاحب عروه‌ی بزرگوار زد. ایشان از نظر فنّی می‌دانید تا برای زکات شخصیت حقوقی قائل نشود، نمی‌تواند برایش ذمّه درست بکند، نمی‌تواند مدیونش بکند، نمی‌تواند مالکش بکند. 

مرحوم صاحب عروه حواستان باشد -هفته‌ی گذشته یعنی دو هفته‌ی گذشته- پای حاکم را نکشید وسط، ذمّه‌ی حاکم، پای زکات را کشید وسط، گفت: جناب حاکم، به ذمّه‌ی زکات قرض بگیرد برای فقرا و زکات را مدیون بکند. لذا حاکم هیچ کاره است از نظر ذمّه، بمیرد هم مدیون نیست. چنانچه از فقها هم طلبکار نیست. یک آلت است، یک وسیله است. بعد هم می‌فرماید: «لأنّ هذه الامور اعتباریة و العقلا یصححون هذا الاعتبار» این امور عقلایی است و عقلا چنین چیزی را قبول دارند. 

البتّه این‌جا دیگر جناب آقای موسویان و تیمی که هستند باید نظر بدهند. آیا ما مثلاً در دنیا داریم که برای... خوب بله برای شرکت شخصیت قرار بدهیم برای مثلاً دولت برای نهاد ولایت، هفته‌ی گذشته روایت حسن بن راشد بود نهاد امامت، امّا مثلاً برای نهاد مالیات، چون زکات مالیات است دیگر. آقای موسویان همان چیزی که شما برخوردید بگویند: نهاد مالیات شخصیت حقوقی دارد. خود مالیات.

-‌ مالیات را من ندیدم باید ببینیم ولی وققف داریم. مثلاً خود وقف را در عقد وقف ما بحث می‌شود که وقتی از مالکیّت من خارج می‌شود، منِ واقف، به ملکیّت چه کسی درمی‌آید. آیا به ملکیّت «موقوفٌ علیهم» درمی‌آید یا به ملکیّت خدا برمی‌گردد به اعتبار آن. آن‌جا اصلاً می‌گویند: وقف یک شخصیت حقوقی است. این به ملکیّت وقف درمی‌آید.

-‌ نه قبلی‌ها را حاج آقا پرسیدند در بحث وقف بله یک چنین چیزی داریم. 

-‌  یعنی بگویم خود نهاد وقف مالک است یا موقوفه مالک است؟ موقوفه که نمی‌گویند آن را. خود نهاد وقف. 

- تراست.

-‌ بله تراست می‌گویند که این زمین هم مال همان وقف است 

-‌ تراست مثلاً یک شرکت گسترده.

-‌ چون این خیلی مهم است. 

-‌ بله من هم قبول دارم. منتها آن‌جا نمی‌آیند بگویند مثلاً این زمین مالک می‌شود، می‌گویند: اصلاً زمین برای تراست است. آن تراست تقریباً شبیه به وقف ما است؛ یعنی یک نهادی شکل می‌گیرد به نام تراست، شبیه به وقف که می‌گویند این زمین مال او است، بعداً بنایی ساخته می‌شود؛ می‌گویند: مال وقف است یا همان تراست است یا مثلاً خرید می‌کنند می‌گویند: مال تراست است، چیزی هم نیست، مثلاً نمی‌خواهیم بگوییم: مسجد. من متوجّه فرمایش شما هستم. نمی‌گوییم ولو یک مسجد، مسجد بالاخره یک مکان نه آن‌جا خود همان تراست که شبیه به وقف ما است، کاملاً هم درست می‌گویند، تفاوت‌هایی هم با وقف ما دارد. 

-‌ حالا این‌جا صاحب عروه دارد: «و نظیره استدانة متولی الوقف لتعمیره» نظیر این حرفی که من زدم قرض گرفتن متولّی وقف است برای تعمیر وقف. «ثم الاداء بعد ذلک من نمائه» منتها بعد که جناب صاحب عروه ادامه می‌دهد گویا خراب می‌کند کار را، حالا طلبگی داریم بحث می‌کنیم شاید دوستان غیر طلبه بگویند این چه ادبیاتی است، ما دیگر عادت کردیم قساوت گرفته قلب‌مان، بعد خرابش می‌کند می‌گوید: «مع أ نّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة » این‌جا است که داد محّشین... این عروه‌ای که من دارم 41 حاشیه دارد، تقریباً 39 نفر و نصفشان این‌جا دادشان درآمده که چه کار دارید می‌کنید شما؟ بنا شد به ذمّه زکات حاکم قرض بگیرد و مدیون، خود زکات باشد یا آن‌جا خود وقف مدیون باشد اگر برمی‌گردد به اشتغال ذمه‌ی ارباب زکات که این یک پدیده‌ی دیگری شد ولی این هم خوب قبول بکنید که جناب صاحب عروه فقیه است، یعنی گاهی در درس می‌گوییم ایشان طلبه‌ی سطح سه و چهار نیست، سطح شصت است. از این جهت یک طوری باید این‌ها را با هم اصلاح بکنیم. 

من فکر می‌کنم این‌که می‌گوید: برمی‌گردد به اشتغال ذمّه‌ی ارباب وقف، نمی‌خواهد بگوید این‌ها مدیون هستند، در واقع یعنی این‌ها عهده‌دار پرداخت می‌شوند، چون از سهم این‌ها بعداً پرداخت می‌شود و الّا خود زکات که نه ارث دارد، نه می‌تواند صبح برود کار بکند و شب پول بیاورد خانه. این را این‌طوری توجیهش بکنید، قهراً بعضی از حاشیه‌ی حواشیح می‌رود کنار.

 چرا پای حاکم را نکشیده وسط؟ من دیشب این فکر را می‌کردم. چون می‌دانید اگر پای حاکم را وسط می‌کشید، ممکن بود برخی‌ها دبه دربیاورند که آیا حاکم چنین حقّی دارد، یک چنین اختیاری دارد؟ اصلاً ذمّه‌ی حاکم، یعنی یک حاکم باشد با ذمّه‌ای به وسعت دارایی یک کشور. اگر مرز هم القاء بکند، می‌گوییم: به وسعت دارایی جهان اسلام. این را نمی‌خواسته ببرد در آن قضیه که بعضی‌ها گفتند: حاکم قرض بکند، بعد بعضی‌ها هم اشکال گرفتند که حاکم که ولایت مطلقه ندارد. باز بعضی‌ها جواب دادند که این‌جا ولایت مطلقه نمی‌خواهد، این‌ها از امور حسبیّه است، ولایت محدود هم کافی است. جناب صاحب عروه به نظر من نمی‌خواسته در این دست اندازها بیندازد. ادّعایش این است که این امور عقلایی است. 

آقایان در این‌جا عموماً گفتند عقلایی نیست، این که شما می‌گویید. بله عقلایی هست برای مسجد ما شخصیت حقوقی تصوّر بکنیم و بگوییم: ملک مسجد عقلایی هست بگوییم فلان حسینیه‌ی وقف موقوف است، عین موقوفف امّا عقلایی نیست خود زکات، خود وقف، خود مالیات این سؤال را هم که من کردم از جناب آقای موسویان خواستم ببینم چقدر عقلایی هست. چون این دست ما نیست که بگوییم هست یا نیست،این را باید اطّلاعات بیرونی کسی که کار بیرونی کرده که معلوم شد جناب صاحب عروه یک حرفی نزده که عقلا نفهمند. این إن‌شاءالله بعد بروید رجوع بکنید حواشی، عموماً حواشی گفتند عقلایی نیست. «لیست اعتباریاً فیه نظر واضح» و همین طوری آقایانی که گفتند. البتّه بعضی‌ها هم سکوت کردند این قسمت را. 

عرض من از بین نرود، ما در شخصیت حقوقی باید به یک نوع افراط کشیده نشویم که حالا به زعم بعضی‌ها صاحب عروه به افراط کشیده شده. یک مورد دیگری که بزرگوارانی که درس اصول می‌آیند، خارج اصول همین امسال ما بحث کردیم، در بحث مکلّف بودن مجتمع انسانی. 

خوب می‌دانید که ما مکلّف بودن انسان را می‌فهمیم، انسان مکلّف باشد. حالا واجب عینی یا واجب کفایی. واجب عینی مثل نماز، واجب کفایی مثل مرده شستن. تغسیل میّت. ولی مکلّف شخص است. آیا می‌توانیم تصوّر بکنیم غیر شخص و غیر از جمیع الانسان، یک چیزی به نام مجموع الانسان؛ بحث‌های اوّل سال و بعد بگوییم: مجموع الانسان مجتمع، مکلّف است.

می‌دانید بعضی از آقایان از همین راه خواستند بعضی از خطابات قرآن را درستش بکنند. آن‌جایی که قرآن می‌فرمایند: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا» ، «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا»  این او چه کسی است؟ «فَاقْطَعُوا» یعنی کسی خاصّی قطع ید سارق بکند؟ ممکن است بگویید: بله، حاکم. خوب می‌گفت: «فاقطع امام»، «إقطع الحاکم» قرآن که ندارد، خطاب به مجتمع انسانی است. «فَاقْطَعُوا»، «فَاجْلِدُوا».

اگر بگویید واجب است، همه‌ی انسان‌ها مکلّف هستند، منتها یک عدّه بروند انجام بدهند. می‌دانید این هم نیست. یعنی قطع ید سارق یا جلد زانی همه مکلّف هستند، به عنوان تک تک افراد؟ یعنی همه می‌توانند بروند یک زانی را شلاق بزنند؟ یا باید هیئتی باشد، تشکیلاتی باشد.

 این‌جا است که آقایان برخی از مفسّران و فقیهان از فخر رازی شما بگیرید بعد بیایید آلوسی، بعد علّامه‌ی طباطبایی در المیزان، بعد در دراسات فی ولایة الفقیه مرحوم آقای منتظری، دیگران، این‌جاها می‌گویند: مجتمع. البتّه بعضی‌هایشان می‌گویند: -آلوسی را نمی‌گویند، آلوسی را بگذارید کنار- مجتمع. این‌ها دارند برای مجتمع تکلیف درست می‌کنند. تکلیف هم که می‌دانید بار خودش را دارد، ثواب، عقاب.

 ما در بحث خارج به قول عرب‌ها «بعد اللتیّا و اللّتی» عرض کردیم این تصوّر درستی ندارد. حالا صوتش هم هست، نوارها را هم هست. من دارم این‌ها را می‌گویم برای عزیزانی که احیاناً این بحث‌ها را نبودند. یعنی چه مجتمع بما هو مجتمع که بعد اخیراً یکی از سخنرانان گفت: شرکت سهامی مکلّفان. عقاب مشاع، ثواب مشاع، ما اصرار نداشتیم نفهمیم این سخنان را ولی واقعش من همین تابستان هم درگیر بودم، می‌خواستم بیاورم در کتاب روش‌شناسی اجتهاد، واقعش هر چه فکر کردم نفهمیدم ثواب مشاع، عقاب مشاع. یعنی همه عقاب می‌شوند؟ خوب این که بهش نمی‌گویند: مشاع. ثواب همه می‌برند.

 به هر حال در آن‌جاها ما این‌طور حل کردیم، آن را بگویم. گفتم ببینید کسانی که «بایدیهم الامر» «بیدهم الامر» مکلّف است. یعنی حاکم و بخش کارگزاران نظام که به آن بخش مربوط هستند. مثلاً در اجرای حدود -حالا این‌جا مثال‌مان بود- نگوییم مجتمع مکلّفین، یک چیزی که نتوانیم درست تصوّر بکنیم. آن که در هرم قدرت است، بالاخره فقیه باشد، پادشاه باشد، هر کسی می‌خواهد باشد چون این‌که تفاوت نمی‌کند، اجرای حدود که فقط وظیفه‌ی فقیه نیست. آن که در هرم قدرت است و تیمی که این کار بهشان مربوط است، اصلاً اجرای حدود با قوّه‌ی مجریّه نیست، با اداره‌ی دارایی و اقتصاد نیست، با اداره‌ی ورزش نیست ولی با قو ی قضائیه، نیروی انتظامی، احیاناً وزارت دادگستری این‌ها است. 

لذا می‌گفتیم یک واجب کفایی درست می‌کنیم -قسم سوم هم نمی‌کنیم عینی، کفایی، سوم. نه، این‌ها واجبات کفایی است و متصدّیش آن که در هرم قدرت قرار دارد و آن بخش حکومتی که کار بهشان مربوط می‌شود. 

-‌ خطابات خاصّ رسول واجب کفایی، واجب تعبّدی. ما یک خطابات خاصّ یا تکالیف خاصّ نبیّ مکرّم اسلام

-‌ آن که از محلّ بحث خارج است. 

- خود این سه تا می‌شود یا واجب است یا خطابات خاصّ رسول است یا واجب کفایی است یا واجب عینی.  

- اصلاً بحث که مستحضر هستید این‌ها خطابات اجتماعی است. تکالیف اجتماعی است. محور بحث هم «التّکالیف الاجتماعیّه» است. خوب ببنیید من ترجیح می‌دهم خیلی معطّل نشوم در این قسمت. چون پیام من دریافت شد که در بخش شخصیت حقوقی -حقیقی باید حرفی بزنیم که قابل تصوّر باشد. 

حالا می‌آییم بخش اثبات. گفتیم فی الجمله درست است دیگر. شکّی نیست که ما باید یک جاهایی بپذیریم؛ اگر متعبّد به نصوص هستیم، روایات حسن بن راشد. اگر متعبّد به فقه هستیم، این فقه. اگر هم می‌خواهیم آزاد تصوّر بکنیم، هیچ منعی نمی‌بینیم برای این‌که برخی نهادها را دارای شخصیت حقوقی بکنیم. یعنی چیزی که امروز می‌شود گفت جن و انس و ملک، اگر درست تصوّر می‌کنند، اعراف بکنند، مثلاً شخصیت حقوقی مسجد. داریم پول جمع می‌کنیم برای مسجد. پول جمع می‌کنیم برای حوزه‌ی علمیّه، پول جمع می‌کنیم برای کذا، دولت یک وزارت خانه، بعد می‌آید روی شرکت. 

منتها نکته‌ای که باید دوستان بهش بپردازیم و بخش آخر صحبت من هست در این هفت هشت دقیقه که مانده این است که این‌ها را خوب تصوّر بکنیم یعنی چه؟ 

-‌ تا مادامی که این شخصیت حقوقی عنصر شناسی نشود، ما نمی‌توانیم سر چه کسی را داریم می‌تراشیم. باید این عنصر شناسی بشود 

- همین الآن می‌خواهیم سر را بتراشیم دیگر، یعنی الآن می‌خواهیم عناصر شماری بکنیم. خیلی به خودمان سختی ندهیم، اذیّت نکنیم. یک مسجد در نظر بگیرید یا همین مدرسه‌ی محترم، این مدرسه اگر گفتند آنچه در این مدرسه است، مال مدرسه است. یعنی این فرش و این میز و این کتاب و این چیزهایی که مدرسه دارد، مال این مدرسه است و لذا اگر هیئت مؤسس عوض بشود، بانی فوت بکند آن مرجع محترمی که مدرسه الآن زیر نظرش اداره می‌شود فوت بکند، این اموال تکان نمی‌خورد، این مال مدرسه است. 

ببینید همه الحمدلله فاضل هستید، طلبه هستید می‌خواهیم ببینیم که یعنی چه این مدرسه مالک است؟ من یک مسئله‌ای که معمولاً برای مردم گاهی که منبر می‌روم می‌گویم، به هیئت امنا می‌گویم: هیچ وقت پول جمع نکنید مثلاً بگویید: وقف. دست‌تان را می‌بندد. حالا شما هم اهل منبر باشید، تبلیغ باشید بد نیست این مسئله را... بعضی‌ها مثلا جمع می‌کنند می‌گویند: می‌خواهیم وقف مسجد بکنیم یا فرش بگیریم وقف مسجد یا مثلاً یک جهت خاصّی تعریف می‌کنند، می‌گویند: می‌خواهیم روحانی بیاوریم برای ماه رمضان، پول جمع می‌کنند. بعد پول زیاد می‌آید. «وقعوا فی الخنس» که چه کارش بکنم؟ 

من پیشنهادی که آن‌جا می‌دهم از همین عنصر... می‌گویم شما بگویید ما برای مسجد داریم پول جمع می‌کنیم، وقتی پذیرفتیم مسجد نهاد دارای شخصیت و حقوقی است، دیگر دست‌تان باز می‌شود، به اندک مناسبتی می‌توانید فرش را عوض بکنید، نباید بگویید: چون وقف است، آن مجوّزات وقف. به هر مناسبتی صلاح دیدید می‌توانید پول مسجد را -صلاح البتّه- ولی وقف بکنید، جهت خاص جمع بکنید گیر می‌کنید. 

الآن ببینید می‌خواهیم ببینیم، طلبگی، فقهی که بعد اثرش بدهیم در شرکت و غیر ذلک، این مسجد مالک است یعنی چه؟ در غیر شخصیت حقوقی یعنی شخص حقیقی، وقتی می‌گوییم: مالک است، اگر مبنای شیخ انصاری را داشته باشیم و خیلی‌ها که می‌گویند: احکام وضعی برمی‌گردد به احکام تکلیفی. «لا معنى للحكم الوضعي إلّا ما انتزع من الحكم التكليفي» این آیه‌ای است که در مکاسب هست. در شخص حقیقی راحت است. مالک است، یعنی جواز تصرّف دارد و اگر کسی آن را بگیرد، ضامن او است شخص حقیقی. حرام است دیگران منعش بکنند. یعنی مالک را ما حق نداریم منعش بکنیم، مزاحمش بشویم و ببنید چند تا نقطه. 

در شخص حقیقی این‌ها راحت تصوّر می‌شود امّا در شخص حقوقی که می‌آییم بعضی‌ از این‌ها بهم می‌ریزد. بعضی‌هایش البتّه سر جایش است. این‌که بگوییم: یعنی جایز است مسجد تصرّف بکند؛ یعنی چه؟ مسجد اصلاً حکم تکلیفی ندارد. مسجد نه وجوب چیزی متوجّه‌اش می‌شود «یجب علی المسجد» غلط است. «یحرم علی المسجد» غلط است. «یستحبّ علی المسجد» که این کار را بکند. «یکره» باز مجاز را بگذاریم کنار، آن‌ها ارزش ندارد. 

در شخصیت حقوقی احکام تکلیفی بلا معنا است. یعنی من نتوانستم تصوّر بکنم. یک هفته وقت داریم آقایان شما بزرگواران، ببینید می‌شود این کلام را نقض کرد، می‌شود مورد آورد، حرف بزرگانی هم احیاناً تأییداً یا ردّاً ما بیشتر رد می‌خواهیم نه تأیید. ببینید احکام تکلیفی در شخصیت حقوقی بی‌معنا است. چون شعور می‌خواهد، شرایط تکلیف می‌خواهد. بلوغ، رشد -حالا اگر قبول بکنیم رشد را- کمال عقل، قدرت. این‌ها است دیگر. این‌ها در مسجد، در تکیه، در تراست، در مالیات در زکات این‌ها نیست.

 امّا می‌رویم سراغ احکام وضعی. احکام وضعی برگردد به تکلیفی، مثل مالکیّت که برگردد به جواز تصرّف، خوب این همان می‌شود. یعنی برمی‌گردد به تکلیفی، تکلیفی غلط است. یعنی چه مسجد حق دارد، ببنیید این‌طوری، مسجد مجاز است در فرشش تصرّف بکند، این جمله غلط است. نه ساختار اصولی دارد، نه ساختار فقهی. این‌ طور جاها ببینید باید... امّا این‌که اگر کسی فرش مسجد را برد، ضامن مسجد است، این درست است. این در شخص حقیقی هم بود که اگر مال فلانی را بردی ضامن هستی. در مسجد درست است. همین جناب صاحب عروه می‌گوید: اگر کسی مسجد را نجس کرد، ضامن مسجد است. 

- حقیقتاً یا مجازاً؟

- حقیقتاً، ضامن یعنی باید ادا بکند. ذمّه‌ی مشغول است. معنای ضمان مگر چیست؟ معنای ضمان این است که یک چیز می‌آید به ذمّه‌ی شما و این ذمّه را باید پاکش بکنید «اداء بمثله أو قیمته».

امّا بعضی‌ها مثل مرحوم آقای میلانی اگر خواستید -در احکام نجاسات یک وقت نروید در احکام مسجد، صاحب عروه احکام مسجد را احکام نجاسات را به مناسبت تنجیس مسجد آورده- ایشان می‌گوید: ضامن در مقابل مسجد نیست منجّس ولی واجب است مسجد را آب بکشد. اگر هم نیاز به خرابی دارد، چون بعضی وقت‌ها نمی‌شود آب کشید، باید آجرش را عوض بکنند مثلاً. می‌گوید: خوب اشکال ندارد آجرش را بکنند، خسارت به مسجد می‌خورد، خوب باید بسازد. امّا پرهیز می‌کند از ضمان در مقابل مسجد. اوّلاً این‌که «و هل یضمّن فیه وجهان» صاحب عروه می‌گوید.

 پس ما وقتی پذیرفتیم شخصیت حقیقی را و بعد به کار بردیم باید ببینیم چه چیزیش را فقهیاً، شرعیاً می‌توانیم استعمال بکنیم و چه مورد را نمی‌توانیم. احکام تکلیفی را نمی‌توانیم. احکام وضعی را اگر برگردانیم به تکلیفی، خوب هیچ چیزی دیگر، برگرداندیم دیگر. ولی اگر احکام وضعی را در محور خودش نگه داشتیم، مثل مبنای آقای آخوند و خیلی از علمای برجسته مثل شیخ اعظم که می‌گویند: «للشّارع جعلان جعلٌ تکلیفیٌّ و جعلٌ وضعیٌّ» خوب اگر این‌طور باشد، ما در نهادهای به معنای شخصیت، شخص حقوقی می‌توانیم تصوّر بکنیم. 

حالا چه کسی متّصدیش است؟ آن باز یک بحث دیگر است. مثلاً متولّی وقف، متولّی مسجد، عهده‌دار پیگیری است. یعنی این‌که می‌گوییم: اگر کسی خسارت بزند به مسجد ضامن است، نمی‌خواهد سوبسید بدهیم، دست‌کاریش بکنیم؛ یعنی ذمّه‌اش در مقابل مسجد ضامن است. مسجد مالک است و این ذمّه‌اش ضامن است. 

امّا چه کسی باید... یک حکم تکلیفی متوجّه متولّی می‌شود. متولّی مسجد باید پیگیری... یعنی یک حکم تکلیفی می‌رود سراغ او که پیگیری بکند و طلب مسجد را بگیرد. ما إن‌شاءالله در بحث‌‌های... 

من نوشتم در واقع این‌ها نهادهایی هستند که وقتی برایشان شخصیت قائل می‌شویم، می‌شوند موضوع برای احکامی. حالا برای احکامی که نسبت به خودشان می‌دهیم، مثل این‌که می‌گوییم: ضامن مسجدی، این‌جا دیگر هیچ تصرّف هم نمی‌کنیم امّا گاهی وقت‌ها موضوع می‌شود برای احکامی برای متولّی که به متولّی می‌گوییم: پیگیری بکن، به متولّی می‌گوییم: مدیریّت وقف را بکن. 

حالا إن‌شاءالله در هفته‌های آینده باید بررسی بکنیم وقتی... حالا البتّه ممکن است ما این دقّت‌ها را نکنیم و برویم جلو ولی این اصل مفروض است که ما در شرکت‌ها وقتی می‌گوییم ممکن است یک جا یک حکم وضعی را به شرکت نسبت می‌دهیم امّا معنایش این است که یک تکلیفی در مقابل سهامداران داریم. ممکن هم هست نه به این‌جا نرسیم، یعنی اصلاً به تکلیف نرسیم. 

-‌ آن کسانی که در غرب آمدند نهاد شخصیت حقوقی را آوردند، می‌خواهند این را جایگزین شخصیت حقیقی بکنند با قدرت بیشتر و همین‌طور که آن کارشناس عرض کردند با سهولت و سرعت کار را پیش ببرند. یعنی آن‌ها می‌خوا هند اختیارات تصرّفات... یعنی می‌گویند شخصیت حقیقی نمی‌تواند همه‌ی تصرّفات را داشته باشد تازه آن‌ها تام‌ترش می‌کنند. در غرب اصلاً فلسفه‌شان همین است 

- ببنیید گزارش از غرب می‌دهید اشکال ندارد امّا اوّلاً عرایض ما منافات با قدرت بیشتر، سهوت بیشتر این‌ها ندارد؛ ضمن این‌که این‌جا ما نمی‌خواهیم بیشتر. ما می‌خواهیم این‌ها را به مقداری که در فقه و شریعت می‌شود بومیش بکنیم. حالا ببینیم چقدر می‌شود بومی کرد. إن‌شاءالله هفته‌ی آینده حالا مشورت هم می‌شود با بزرگوران احتمالاً برویم روی مقارن بین شرکت‌هایی که در فقه داریم و شرکت‌هایی که –آن بحث دوم‌مان است- الآن وجود دارد. 

پایان