متن خالد فوق، بخشی از نامه امام علی علیه السلام به جناب مالک در بیان اوصاف قاضی است که نسبت آن با آن چه در متون فقهی آمده است عام و خاص من وجه است[؟!] طرفه این که تمام شرایط مذکور در این متن فخیم، شرایطی است که موضوعیت دارد و پذیرای جانشین نیست؛ چرا که همه آن‌ها به توان قاضی در ایفای مسئولیت خطیر قضاوت بر‌می‌گردد. چنان که این اوصاف در همه حالات قضا (وقتی که سیستم اجتهاد حاکم است و وقتی که سیستم قانون مدون و موضوعه/وقتی که متخاصمین همکیش با قاضی هستند و وقتی که نیستند/ با فرض اشتراک احکام و عدم آن/ با فرض قبول احوال شخصیه  و عدم آن/ و ...) باید در قاضی اجتماع کنند. 

روایت مزبور از سند قابل دفاع برخوردار است و ان شاء الله تعالی در مجالی مناسب به آن می‌پردازیم

از آیاتی که جای بحث و گفتگو در مجال کنونی دارد، این آیه است:

*و لیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون* (مائده:47)

در تفسیر و ترجمه این آیه گفته شده:

«شک نیست که منظور از جمله بالا این نیست که قرآن به پیروان مسیح علیه السلام دستور می‌دهد که هم اکنون باید به احکام انجیل عمل کنند؛ زیرا این سخن با سایر آیات قرآن و با اصل وجود قرآن که اعلام آیین جدید و نسخ آیین قدیم می‌کند سازگار نیست، بلکه منظور این است که ما پس از نزول انجیل بر عیسی علیه السلام به پیروان او دستور دادیم که به آن عمل کنند و  طبق آن داوری نمایند.... در حقیقت همان طور که بسیاری از مفسران گفته‌اند در این جا جمله «قلنا» در تقدیر است و مفهوم آیه چنین می‌شود: و قلنا لیحکم اهل الانجیل».²

شیخ طوسی نیز بعد از اشاره به دو قرائت در آیه، با اشاره به قرائت معروف ـ که «لیحکم» بصیغه امر خوانده شود، می‌فرماید: 

«و فی معنی الامر قولان: احدهما: و قلنا: «لیحکم اهل الانجیل» فیکون علی حکایة ما فرض علیهم و حذف القول لدلالة ما قبله فی قوله وقفینا و آتینا کما قال: «و الملائکة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم» أی یقولون سلام علیکم.

الثانی: أنه استأنف الامر لاهل الانجیل علی غیر حکایة لأن أحکامه کانت حینئذ موافقة لأحکام القرآن. و لم تنسخ بعد ـ هذا قول ابی علی ـ و الاول أقوی ـ  و هو اختیار الرمانی»^.3 

بر مسلم انگاشتن عدم وجود احوال شخصیه برای مسیحیان بعد از ظهور اسلام و ترجمه و تفسیر آیه بر پایه آن ـ که در تفسیر فوق بود ـ می‌توان (بلکه باید) خرده گرفت!

جالب است سوبسیدی که بابت این تفسیر با تقدیر «قلنا» داده می‌شود! با این که نیازی به این یارانه دادن نیست. 

البته شاید مفسری از فضای حاکم بر آیات قبل و بعد این آیه به دست آورد که قرآن در صدد بیان قضاوت‌های حجت و معتبر در عصر هر دین برای آن دین است و قضای معتبر را بعد از ظهور اسلام، قضا بر موازین شریعت مطهر اسلام برای همگان می‌داند! لکن این فضا، ظهوری برای آیه مورد بحث نمی‌سازد تا مجوز تفسیر فوق و تقدیر مثل «قلنا» باشد.

ضمنا در تفسیر این آیه نباید برخی از آیات که رسما به یهودیان فرمان می‌دهد بعد از ظهور اسلام ـ در صورت بقا بر دین خود و نپذیرفتن داوری پیامبر (ص) ـ به حکم تورات خویش تن دهند را نادیده گرفت! 

توجه کنید:

*و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین* (مائده: 43)

در آیه قبل نیز گفته شده: 

*فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم*

 و از آن جا که این گروه نیاز به فصل خصومت دارند قهرا نزد عالمان خویش می‌روند و از آن‌ها قضاوت می‌گیرند، حکومت هم نمی‌تواند این فرایند را نادیده بگیرد. همان گونه که برخی روایات نقل شده در گذشته بر این امر دلالت کرد. 

واضح است که نصوص دال بر احوال شخصیه و قضاوت بر بنیان معتقَدات ناهمکیش با مؤمنان در آن چه بیان کردیم، منحصر نیست.⁴ 

  2. تفسیر نمونه، ج4، ص398و399.

  3. التبیان، ج3،ص541.

بسم الله الرحمن الرحیم

در انجام بحث شرطیت ایمان در قاضی هستیم. قرار شد نگاهی به آیات قرآن و روایات داشته باشیم. در جلسه ی دیروز قسمتی از نامه ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر را دیدید؛ سند این نامه معتبر است متن هم به اندازه ای فخیم و پر محتوا است که مسلم می توان گفت از غیر از امیر صادر نمی شود. حضرت اول شرط را به صورت کیفی بیان کردند و فرمودند: افضل رعیتک اما این سنجه ی کیفی را نزدیک به کمی کردند و محسوسش کردند و صفات متعددی را برای قاضی بیان کردند، البته قضاوت ممکن است به معنای فصل خصومت نباشد مثلا کسی که بخواهد کار پلیس راه را انجام دهد، کار داروقه را انجام دهد، اجرای حد کند و ... اگر چه وقتی که بحث خصوم می آید بیشتر مراد فصل خصومت است. انصافا اگر ما بخواهیم چند وصف کمی محسوس باید همین موارد باشد که امام فرمودند.

در این صفات بین آنچه امام فرمودند و آنچه در متون فقهی ماست عام و خاص من وجه است. برخی از شرائط در کتاب های فقهی بیان شده که در این نامه نیست مثل حلال زاده بودن، مؤمن بودن، عادل بودن و ... از آن طرف صفاتی در نامه بود که در متون فقهی نیامده بود مانند توانان باشد، قاطع باشد، وقتی حق روشن شد زود حکم را صادر کند و ...

یکی از اموری که خیلی در این نامه پررنگ است شروطی است که به توانایی قاضی برمی گردد در این امر خطیر شروط جسمی یا روحی، روانی و اعتقادی و شروطی که امام فرمودند هیچ کدام جانشین ندارد که بگوییم یا این باشد یا آن باشد. مثل اینکه روی لغزشش اصرار نداشته باشد و ... یعنی حضرت روی صفاتی دست گذاشته اند که بدل ندارد، جانشین ندارد.

نکته ی دیگر این که این حدیث در همه ی فرض ها می آید. مثلا در مورد شرط اجتهاد، ما بحث داشتیم که آیا در سیستمی است که قاضی می خواهد اجتهاد کند یا در سیستمی که کتاب قانون وجود دارد هم می آید؟ اما فرمایش حضرت چون به شرائط جسمی و روحی است در همه ی صورت ها می آید. در فرضی که احوال شخصیه را بپذیریم و نپذیریم می آید.

همه ی این شرائط هم مشخص است برای این است که برایند قضا حتی الامکان مطابق با حق باشد. انسان بطور آشکار می فهمد که این حدیث هم در راستای آیات قرآن است که «اذا حکمتم فاحکموا بینهم بالعدل، بالقسط» آن وقت راهش را هم امام بیان کرده اند.

نتیجه: هم قرآن و هم روایات دعوت می کند (آن که اصالت دارد) احقاق حق است و این که حتی الامکان نتیجه ی قضا احقاق حق باشد. ما نمی خواهیم بگوییم حالا که مطلوب اصلی برایند قضا است پس شارع بر روی فرایند قضا نظر ندارد؛ بحث روی اصالت و اهتمام اصلی است والا ما هم قبول داریم که باید فرایند هم توجه شود منتهی در فرایند برخی از شرائط است که مسلم است مثل عقل، رشد، توانایی جسمی و ... برخی دیگر مسلم معتبر نیست مثل این که از سادات باشد و ... در یک مواردی هم شک می کنیم و این موارد هم کم نیست. اگر شک کنیم یک مرتبه از اطلاق یا عموم به دست می آوریم و به اطلاق و عموم تمسک می کنیم و اگر هم به دست نیاوردیم به حکم شک عمل می کنیم؛ نکته ای که مهم است این است که ما معتقدیم این نگاه باعث می شود که ما در فهم ادله متفاوت فکر کنیم. آقای خویی گفت حتما باید قاضی ایمان داشته باشد و به «الی رجل منکم» تمسک کرد، ولی اگر گفتیم برایند قضا مهم است ممکن است بگوییم این الی رجل منکم برای زمانی است که قاضی بخواهد اجتهاد کند نه برای زمانی که کتاب قانون وجود دارد. یعنی می خواهم بگویم این نگاه به معنای نادیده گرفتن ادله ای که مبین شرائط صدور است نیست بلکه به این معنا است که به فکر ما در فهم از نصوص شرائط صدور جهت می دهد. مثال: الآن یک بحث است در دنیا و در کشور ما هم آمده است که آیا در سیستم دادرسی و قضا آیا باید جرم محور باشد یا مجرم یا بزه دیده؟ اگر گفتیم جرم محور است قهرا همه ی نگاه باید به جرم باشد، مجرم هر کسی که می خواهد باشد لذا اگر زنا کرده مهم نیست که مجرم چه کسی بوده؟ نیاز داشته یا نداشته و ... و نگاه ها می رود به سمت جرم در قانون هم می آید که زنا با این شرط صد تا ضربه شلاق دارد با آن شرط فلان مقدار و ... و به مجرم کاری نداریم مگر جایی که خود شارع ورود کرده باشد. ولی اگر گفتیم مجرم محور است حالات مجرم خیلی اثر گذار می شود و می شود مثل تعزیرات؛ حدود ما تقریبا جرم محور است ولی تعزیرات ما مجرم محور است (چون به دست حاکم است و حاکم هم خیلی از امور را می تواند دخالت دهد) و گاهی هم باید بزه دیده را نگاه کرد که از این حادثه بزه دیده چقدر خسارت دیده؟ گاهی از شخصی دزدی می شود که کل سرمایه اش دو عدد برغاله بوده است و دزد رفته همه ی سرمایه ی او را دزدیده اما گاهی یک کسی دو هزار تا گوسفند داشته و دزد دوتا از آن ها را دزدیده است. فقها مثل حقوق دانان دستشان باز نیست، آن ها با اسناد مواجه نیستند بلکه با مبانی مواجه هستند و مبانی هم خیلی از اوقات به دست خودشان است ولی ما با اسناد مواجه هستیم، خیلی نمی توانیم تصمیم بگیریم ولی اگر برسیم به یکی از این گزینه ها فهممان از ادله متفاوت است. این بحث ما هم شبیه به این است. 

من داشتم مطالعه می کردم دیدم ما از قرآن هنوز می توانیم استفاده کنیم و به نظرم باید قدری بیشتر به آن بپردازیم. قرآن می فرماید: ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» اهل انجیل باید قضاوت کنند به آنچه نازل کرده در انجیل یعنی مطابق انجیل حکم کنند و اگر مطابق با انجیل حکم کنند مطابق با ما انزل الله است. این آیه یک دستور دارد و یک خبر؛ خبرش این است که آنچه در انجیل است ما انزل الله است، دستورش این است که اهل انجیل طبق انجیل حکم کنند و اگر حکم نکردند بما انزل الله این ها فاسق هستند. این آیه صیغه ی امر است و صیغه ی امر که ماضی ندارد و زمانش می شود زمان حاضر و برای گذشته قرینه می خواهد و باید می گفت می بایست حکم می کردند و ... آیه هم که بر پیامبر نازل شده است در این جا نمی توانیم از این آیه استفاده کنیم که اهل انجیل می توانند قاضی باشند (در زمان پیامبر اسلام) و باید هم حکم کنند اگر هم حکم بشود در حقشان نافذ است و از این آیه استفاده کنیم احوال شخصیه را؟ من نگاهی به تفاسیر انداختم برخی از تفاسیر مثل تفسیر نمونه گفته اند معلوم است که این آیه مربوط به گذشته است و معنا ندارد که خدا به پیامبر بگوید اهل انجیل در جامعه ی امروز مطابق با انجیلشان حکم کنند آن ها اگر ذیل حکومت اسلامی هستند باید بیایند در محکمه ی اسلامی و قاضی مسلمان طبق شریعت مطهر اسلام حکم کند. این ها با این مشکل مواجه شده اند که قرآن می فرماید: «ولیحکم ...» و برای برطرف کردن این مشکل یک «قلنا» در تقدیر گرفته می شود یعنی قلنا و لیحکم اهل الانجیل ... و مشکل حل می شود. البته خیلی قبل تر از تفسیر نمونه افراد دیگری این حرف را زده اند مثلا شیخ طوسی وقتی به این آیه می رسد می گوید: این آیه دو نوع تلاوت شده است: یکی «ولیحکمَ» نه به صیغه ی امر، دوم «ولیحکم» به صیغه ی امر. بعد می گوید اگر صیغه ی امر باشد دو تا توجیح دارد یکی این که ماده ی قول در تقدیر باشد و بعد هم نمونه برای در تقدیر بودن ماده ی قول می زند. این تقدیر را می گیرد تا احوال شخصیه را در آیه نپذیرد. توجیح دوم این است که بگوییم چون احکام انجیل مطابق با احکام قرآن بوده اشکالی نداشته است و در واقع باز هم ایشان احوال شخصیه را نمی پذیرد.

ما سر سفره ی بزرگان نشسته ایم و مدیون گذشتگان و بزرگان هستیم ولی با قرآن نباید این طور برخورد کرد، نباید این سوبسید ها به قرآن داده شود وقتی این سوبسید ها داده می شود خیلی از لطافت های قرآن از بین می رود، بله گاهی دلیل داریم که هیچ ولی اگر دلیلی نداشته باشیم این سوبسید ها درست نیست. چه اشکالی دارد که قرآن احوال شخصیه را پذیرفته باشد، حتی زمان پیامبر و گفته باشد شما نمی خواهد متکفل امور آن ها باشید و در کار آن ها دخالت کنید، آزاد باشند؛ نمی خواهیم بگوییم مسیحی می تواند مسیحی باشد ولی همه که قبول نکردند و این را هم می دانیم که آن ها می توانند در قضا به مذهب اسلام هم تن دهند ولی به هر حال قرآن احوال شخصیه را هم پذیرفته است. ما نمی گوییم نباید در تقدیر گرفت ولی نه هر جایی، نباید با این تقدیرها لطافت های قرآن را از بین ببریم.

یک کسی ممکن است بگوید این آیات سوره ی مائده، گویا می خواهد بگوید مسلمانان احکام خودشان را دارند، مسیحی ها احکام خودشان را داشتند و یهودی ها هم احکام خودشان را داشتند؛ یعنی کسی ادعای سیاق کند. این ادعای سیاق هم درست نیست و من در برگه جواب داده ام و خودتان مطالعه کنید، لذا از این آیات به راحتی می توان احکام شخصیه را استفاده کرد و اگر احوال شخصیه پذیرفته شد دیگر در آن جا ایمان شرط نیست.