1. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج4، ص151.

  2. الحدائق الناضرة، ج1،ص105.

  3. همان، ص106.

  4. همان، ج11، ص451. 

  5. همان گونه که ملاحظه می نمایید، اخبار علاجیه بر اساس مفاد کلی، تقسیم شده است، سپس در هر بخش روایات مرتبط ذکر می شود. 

  6. الوسائل، ج27، ابواب صفات القاضی، باب 9، ص 108،حدیث 5.

  7. همان، حدیث 6.

  8. همان، ص115، ح21.

  9. همان، ص121، حدیث 39. 

 10. همان، ص 121و 122، حدیث 40.

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در ارتباط با پنج روایتی که گفته می شد دلالت می کند بر تقدیم احدث تمام شد و ما قانع نشدیم که برای ما به درد بخورد.

علت این که ما زیر بار این نمی رویم که اگر احدث باشد مقدم است برای این است که صرف احدث بما هوهو ملاک تقدیم نیست؛ الآن در دعاوی کیفری، مدنی اگر دعوای دوم را مقدم می کنند نه به صرف احدث بودن بلکه برای این است که این را نشان می گیرند از این که طرف از حرف اولش پشیمان شده است یا پی به اشتباهش برده است، در قانون گذاری هم همین طور است. پس یکی از علل تقدیم احدث این است که نشان از نسخ است. گاهی اوقات احدث حالت تفسیر برای سابق دارد، گاهی احدث در فضای اجتماعی ملتهب وظیفه ی فعلی مکلف را بیان می کند، گاهی احدث نشانه ی تدرج در بیان است در مورد شراب، ربا این را داریم و به تدریج حکم این ها شدید تر شد گرچه این خودش یک نوع نسخ است ولی به هر حال تدرج در بیان هم هست. پس احدث بودن هر جا ما قائل می شویم یکی از این ها است و فرض این است که در محل بحث ما (در عصر غیبت با دو روایت متعارض مواجه هستیم و هیچ نشانی هم از این ها نیست) یک روایت از امام صادق داریم و یک روایت از امام رضا ع، نمی توانیم به صرف این که روایت از امام رضا است آن را مقدم کنیم. اگر احتمال دهیم که روایت امام رضا تقیه ای است و روایت امام صادق حکم الله واقعی است، در این صورت می توانیم احدث را مقدم کنیم یا باید روایت امام صادق را مقدم کنیم چون حکم الله واقعی است (دوران هم دوران عصر غیبت است و دوران تقیه نیست و فرض بگیرید آنی که از امام صادق است حرمت است و آنی که از امام رضا است جواز است در این جا احتمال تدرج در بیان هم وجود ندارد چون در تدرج در احکام همیشه از سبک به سمت شدید نه بالعکس) ما باید جایی را فرض کنیم که این ها نیست و الا اگر یک روایتی از امام صادق باشد و دیگری از امام هادی و احتمال دهیم امام هادی ناسخ کلام امام صادق بوده است در این جا ما هم قبول داریم که کلام امام هادی مقدم است اما نه به عنوان احدث بلکه به عنوان ناسخ لذا نه تدرج در بیان و نه امور دیگر نمی تواند ملاک ترجیح باشد ولی در صفات راوی این طور نیست در آن جا اگر می گوییم اصدق را بگیر خود این اصدق ملاک است چون اطمینان می آورد و نباید به چیز دیگر برگشت داده شود. این پنج روایت فرضش این بود که مثلا دو خبر از امام صادق رسیده است یعنی فرض امام فرض هایی بود که قطع به صدور است ولی فرض ما جایی که قطع به صدور داریم نیست ولی ما از این هم استفاده نمی کنیم حتی اگر بگوییم مقدم بودن احدث حتی در مظنونات (حجج) مثل این که کسی در زمان ظهور از امام صادق یک روایتی به او می رسد و یک روایت دیگر از امام هادی به او می رسد که هر دو حجت است ولی نه به صورت قطعی در این صورت باید کلام امام هادی را مقدم کند اما نه به خاطر احدث بودن بلکه چون احتمال ناسخ بودن کلام امام هادی وجود دارد یا تقیه باشد ولی اگر هیچ کدام از این احتمالات نباشد نمی تواند مقدم کند. پس اگر فقیه قرن پانزدهم با دو روایت متعارض مواجه شد که یکی احدث بود اگر به گونه ای بود که بداند وجه احدث الآن هم مفید است مثل این که بیان نسخ باشد بله مقدم می شود ولی نه به ملاک احدثیت بلکه به ملاک نسخ یا احتمال نسخ (البته احتمال صرف فایده ندارد و باید به یک قراری برسد).

قرار شد اخبار علاجیه در چند بخش تقسیم بشوند. قسم اول روایاتی بود که مرجحات را بیان می کردند. قسم دوم روایات تخییر هستند که از این به بعد می خواهیم بررسی کنیم.

تذکر: قبلا از برخی آقایان نقل کردم که مشهور دانشیان اصول فقه گفته بودند که احدث معیار نیست و ما هم به همین رسیدیم ولی آن جا گفته بود که برخی از افراد مانند شیخ صدوق، صاحب حدائق، مرحوم آقای سید تقی قمی، حضرت آقای سیستانی، فاضلین نراقی؛ من به صورت اتفاقی از طریق وسائل کلام شیخ صدوق را دیدم البته بعد رفتم کلام ایشان را دیدم تا واسطه را حذف کنم و بعد حدائق را دیدم و متوجه شدم که این اسنادها اسناد درستی نیست، آقای قمی درست است، نراقی ها درست است (البته یکی از آن ها را من دیدم)  ولی شیخ صدوق که احدث را معیار قرار می دهد در باب وصیت مسأله ای دارد و به مناسبت آن می گوید اگر از دو امام مطلبی رسید ما باید کلام امام دوم را بگیریم چون هر امامی اعلم است به اقتضائات زمان خودش از دیگران، یعنی کسی نگوید امام قبلی مطلب دیگری را فرمود در این جا می گویند مقام مقام عصمت است. شیخ صدوق این را می گوید. این کلام شیخ صدوق دلالت بر معیار بودن احدث بودن در همه ی زمان ها و مکان ها نمی کند و شامل بحث ما نمی شود لذا صاحب حدائق در توضیح کلام شیخ صدوق می گوید: جناب صدوق این کلام شد فرمایش خوبی است ولی این برای زمان حضور است که ائمه اقتضائات را می دیدند ولی برای زمان غیبت دیگر به کار نمی آید. در احدث بودن مشکلی که داریم این است که ما نصوصی داریم که ائمه متکلم واحد به حساب می آیند یعنی دوازده امام متکلم واحد و کلامهم من متکلم واحد، اگر این طور باشد دیگر عصر امام الغا می شود و دیگر نباید گفت کلام از امام هادی است یا از امام عسکری است و امام هادی و امام عسکری برای عصر غیبت یکی به حساب می آیند. این مطلب کارتون خواب است ولی در عین حال خیلی تأثیر گذار است و ما بخشی از اصول را با همین مسأله حل می کنیم مثلا عام نبوی را با خاص امام هادی تخصیص می زنیم؛ اگر این ها متکلم واحد نباشند این کار صحیح نخواهد بود. خودشان هم فرمودند ما متکلم واحد هستیم تا جایی که فرمودند می توانید کلام ما را به هم نسبت دهید (البته این مطلب جای کار دارد و مشکل است که بگوییم می توانیم شب شهادت امام جواد برویم بالای منبر و حدیث امام صادق را به نام امام جواد مطرح کنیم)

بعد صاحب حدائق ادامه می دهد و می گوید من ندیدم بزرگ دیگری به جز مرحوم صدوق که احدث بودن را از مرجحات آورده باشد و ایشان تنها شیخی است که احدث بودن را از مرجحات آورده است و این مطلب درست نیست و فقط به درد عصر حضور می خورد والا اگر در عصر غیبت شما دو روایت دارید یکی از امام صادق و دیگری از امام هادی و یقین دارید یا احتمال می دهید که روایت امام هادی از روی تقیه باشد و روایت امام صادق بیان حکم الله واقعی است دیگر نمی گویید که احدث مقدم است بلکه کلام امام صادق را می گیرید پس معلوم می شود که صرف احدث بودن به درد نمی خورد.

حال با توجه به این مطالب باید گفت نه صدوق و نه صاحب حدائق هیچ کدام در محل بحث ما قائل به مقدم بودن احدث نیستند. حدائق که در برخی از مواضع از کتاب هایش مخالف است و صریح عبارت ایشان در آن بخش قبول نداشتن احدث است حتی صدوق هم همین است و قبول ندارد و ما به صاحب حدائق اشکال داریم چون شیخ صدوق هم مرجح نمی داند و آنی که شیخ صدوق مرجح قرار داده است هر کس دیگر هم مرجح قرار می دهد (بحث کرده باشد یا بحث نکرده باشد) و آنی که دیگران مرجح قرار نداده اند شیخ صدوق هم قرار نمی دهد. در این جا نزاعی بین صدوق و دیگران نیست و ما به صاحب حدائق می گوییم این که شما می گویید غیر از صدوق کسی احدثیت را مرجح قرار نداده است درست است و احدثیت در محل بحث ما مرجح نیست، صدوق هم که احدثیت را مرجح قرار داده است محل بحث ما را نمی گوید بلکه محل بحثش زمان ظهور است.

از این جا معلوم می شود که گاهی اگر انسان مقداری وقت بگذارد برخی از نزاع ها برطرف می شود. ما یک تعریضی هم به صاحب حدائق داریم ایشان در جایی دارد که کتب اصول از کتب ضلال است، ای کاش ایشان قدری بیشتر در اصول کار کرده بود.

 اولین روایت: علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی و حسن بن محبوب عن سماعه از امام صادق: آقای سماعه می گوید به امام صادق عرض کردم راجع به مردی اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر اختلاف می کنند بر او یعنی دو نقل قول مختلف برایش می آورند، هر دو هم شیعه هستند در یک موضوعی هر دو هم روایت می گویند یعنی نظر خودشان را نمی گویند یکی امر می کند و دیگری نهی می کند (حرام است یا واجب نیست) کیف یصنع؟ امام فرمودند: تأخیر بیندازد حتی یلقی من یخبره یعنی تا زمانی که کسی را ملاقات کند خبر دقیق را به او بدهد فهو فی سعة حتی یلقاه این شخص در وسعت است تا آن شخص اصلی را پیدا کند؛ در برخی از روایات آمده است: تا زمانی که امام معصوم را ببیند. یا یک کسی که دقیق تر از این دو باشد.

آیا این روایت دلالت بر تخییر می کند؟ انشاءالله بعد.